قوانين واگذاري اراضي 1359، 1389 و 1367 و ساير بحث هاي كليدي حقوق اراضي و املاك در جلد اول كتاب حقوق املاك و اراضي

اقتصاد گردان –  جلد اول كتاب حقوق كاربردي املاك و اراضي، نوشته عباس بشيري، و تعدادي از همكاران، حقوقدانان و وكلاي دادگستري، به عنوان يكي از غني ترين و ارزشمندترين كتب حقوق كاربردي ايران، اخيرا توسط انتشارات جنگل  منتشر شده و در معرض ديد علاقه مندان است. اين كتاب جامع حقوق كاربردي املاك واراضي، اكنون به صورت چند جلدي در دسترس علاقه مندان قرار دارد و در هر نسخه آن، تعدادي از مباحث غني حقوق املاك و اراضي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به قوانين، مقررات، رويه ها، موضوعات و روندهاي تاريخي آن اشاره شده است.
اين كتاب در جلد اول به انواع اراضي جنگلي، مرتعي، بيشه طبيعي، آبخيزها، جنگل، مستحدثات ساحلي، در رويه قضايي ايران اشاره دارد.  همچنين تبيين مالكيت، نحوه تشخيص، ثبت اراضي ملي، اعتراض از سال 1341 تا 1399، انواع واگذاري، اراضي ملي، اعتراض خارج محدوده، حريم، محدوده قانوني، مواد  31  و 32 ايين نامه اصلاحي واگذاري شرح وظايف منابع طبيعي و وزارت راه و شهرسازي، بررسي آگهي هاي ملي شدن، ايرادات برگ هاي تشخيص، مورد توجه قرار گرفته است.
از سوي ديگر، اين كتاب در خصوص مباحث حقوقي اراضي منابع طبيعي، مراتع، اراضي جنگلي، بيشه طبيعي، جنگل، آبخيزها، اراضي متحدث و ساحلي است و واگذاري مواد 3 قانون حفاظت و مواد 31 و 32 آيين نامه واگذاري اصلاحي اراضي 31 ارديبهشت 1359 نحوه پر كردن برگ تشخيص منابع طبيعي و اظهارنامه ثبتي اين نوع اراضي اثبات مالكيت، اعتراض به تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري كشاورزي مصوب 22 تيرماه 1389، نحوه اعتراض به آگهي هاي منابع طبيعي، نحوه اراضي مستثنيات مواد 2 و 3 و 63 و 64 قانون حفاظت و بهره برداري جنگل و مرتع، اعتراض به هيات ماده واحده اراضي اختلاف ماده 56 مصوب 22 شهريور 1367 شرح وظايف متوليان اراضي منابع طبيعي سازمان جنگل ها و مراتع، وزارت راه و شهرسازي تا آخر سال 1399 مورد توجه قرار گرفته است.
در اين كتاب علاوه بر مباحث حقوقي، به قوانين و مقررات موضوع املاك و اراضي، دادخواست ها، روش ها و رويه هاي دفاع، روند تاريخي موضوع املاك و اراضي در چند دهه اخير، و حواشي و مباحث مختلف حقوقي پيرامون موضوع املاك و اراضي در ايران پرداخته شده است.
در جلد دوم اين كتاب نيز، مسووليت هاي واگذاري اراضي، مسووليت مدني ناشي از سواستفاده منابع بهره برداري، انواع پروانه هاي صادره براي بهره برداري معدن، معادن واقع در اراضي منابع طبيعي، واگذاري اراضي تحت عنوان هبه، صلح، معوض، جنگل در دست كاشت، خلع يد از متخلفين، واگذاري جهت پارك ملي، نظارت بر طرح ها، تشخيص اشتغال براي واگذاري اراضي و...  بخش ديگري از مباحث مورد نظر اين كتاب است.
همچنين واگذاري به كارمندان دولت، قرارداد اجاره اراضي ملي، شناسايي مميزي، تملك اراضي ملي و دولتي، مسووليت هاي هيات هاي هفت نفره در واگذاري، ‌مسووليت قراردادي و قانوني سواستفاده از منابع طبيعي، وظايف دفاتر مميزي اراضي واگذاري طرح هاي كشاورزي و غير كشاورزي، متولي اراضي و املاك چهارگانه محيط زيست، معادن، آراي نظريات مشورتي حقوقي در زمينه جنگل ها و مراتع ، بيشه طبيعي، اراضي جنگلي، مورد توجه قرار گرفته است.