بررسی چالش كارمزدهای بانكی، مسابقه سپرده‌گيری و غيرمجازها ؛ فرصت حل چالش‌های نظام بانكی با آغاز به‌كار دولت دوازدهم

اقتصادگردان- احسان شمشيری- براين اساس يكي از مطالبات اصلي طيف گسترده فعالان نظام پرداخت، از شركت‌هاي زيرساخت و ‌اي‌اس‌پي‌ها گرفته تا شركت‌هاي كوچك‌تر كه پرداخت‌هاي خرد و ريز را پيگيري مي‌كنند، در انتظار بهبود روند نظارت بانكي مركزي و نهادهاي نظارتي، افزايش سهم پرداخت‌هاي موبايلي، توسعه نرم‌افزارهاي پرداخت به جاي كارتخوان‌ها، عابربانك‌ها و... هستند.

توسعه اين بخش بزرگ و رشد بانكداري الكترونيك نيز نيازمند هزينه است و درآمد اين بخش بزرگ و رو به گسترش، جز از طريق كارمزدهاي نظام پرداخت ممكن نيست و نبايد انتظار داشته باشيم كه هزينه سنگين اين همه امكانات، وسايل، ماشين‌ها، كارتخوان‌ها و... را بانك‌ها از تسهيلات‌گيرندگان تامين كنند.

مسابقه پرداخت سود بالا توسط بانك‌هاي خصوصي و دولتي و موسسات مالي و اعتباري همچنان ادامه دارد و در اين وانفسا غيرمجازها با سوءاستفاده از ضعف سياستي در اين حوزه به پرداخت سودهاي بالا‌تر از بخش حقيقي اقتصاد ادامه مي‌دهند.

اين در حالي است كه بانك‌ها مي‌توانند از طريق دريافت كارمزد و كاهش شعب و رشد بانكداري الكترونيك و پرداخت‌هاي اينترنتي و موبايلي، هزينه‌هاي خود بابت شعب بانكي، دستگاه‌هاي عابربانك و كارتخوان را كاهش دهند و همچنين با رشد درآمد خود از محل كارمزد، فشار روي دريافت سود از محل تسهيلات و جرايم ديركرد و وجه التزام و... را كاهش دهند و سود سپرده‌هاي بانكي براي جذب منابع نيز متناسب با تورم كاهش يابد و از اين طريق تعادل مناسبي بين هزينه‌ها و درآمدها ايجاد كنند.

بر اين اساس لازم است كه پروتكل‌ها و بخشنامه‌هاي نظارتي و امنيتي بانك‌ها به سمت افزايش كارمزد و افزايش استفاده از موبايل‌بانك‌ها و... حركت كند و با دريافت كارمزد، بخش عمده‌يي از هزينه‌ها كاهش يابد.

از سوي ديگر، دولت و بانك مركزي بايد در دولت دوازدهم، برخورد جدي با غيرمجازها را شدت ببخشد و اجازه ندهد كه عده‌يي وعده سودهاي بالا بدهند و همچنين اين موسسات در مواقع بحران و ورشكستگي، حداقل بايد اصل سرمايه و سپرده مردم را تامين كنند و بانك مركزي نبايد به وعده‌هاي سود بالا اعتنا كند تا از اين طريق مردم و سپرده‌گذاران دقت داشته باشند كه پول خود را در جايي كه وعده سودهاي بالا مي‌دهند، سپرده‌گذاري نكنند و اگر موسسات غيرمجاز با مشكل مواجه شوند، قادر به پرداخت سودهاي بالاي وعده داده شده نيستند.

عدم تمركز نظام بانكي بر فعاليت‌هاي تخصصي بانكي و بانكداري به دليل عدم وجود ساز و كار مناسب براي دريافت كارمزد باعث شده تا بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري به دريافت سپرده‌ها و پرداخت تسهيلات با نرخ بالا تمايل زيادي داشته باشند و در اين شرايط با ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري بسياري روبه‌رو مي‌شوند.

كارشناسان مي‌گويند كه عدم پرداخت كارمزد تراكنش‌‌ها، نظام بانكي را به شكست مي‌كشاند و اجازه توسعه ابزارهاي جديد و بانكداري الكترونيك را نمي‌دهد زيرا بانك‌ها به سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر نياز دارند و منابع آن را بايد از طريق ارائه خدمات و دريافت كارمزد تامين كنند.

احمد ناظمي يكي از كارشناسان پرداخت به «تعادل» گفت: ارائه خدمات باكيفيت بانكي نيازمند سرمايه‌گذاري و هزينه است و توسعه فعاليت‌هاي نوين بانكي نيازمند سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت است تا در بلندمدت شاهد توسعه و بازگشت سرمايه‌گذاري باشيم. اگر بانك‌ها از نقطه شكست يا گلوگاه حساس سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر به سلامت عبور كنند، شاهد توسعه خدمات بانكداري الكترونيك، ارائه رفاه و كسب رضايت بيشتر خواهيم بود. چون هزينه‌ها وحشتناك بالا مي‌رود و توقعات روزافزون مشتريان وجود دارد، نظام بانكي اگر توان پاسخ نداشته باشد با شكست مواجه مي‌شود؛ زيرا بايد در نظر داشت نگراني‌ها حاكي از آن است كه سرويس‌دهندگان رايگان همچنان به دنبال استفاده رايگان از خدمات بانكي هستند.

وي افزود: نمي‌توان گفت هزينه‌ها را به مرور زمان انجام مي‌دهم اما توقعاتمان از بانك‌ها به‌وفور است. در فرآيند گذشته نظام بانكي ما مي‌بينيم بانك‌هايي مثل بانك ملت كه به‌ موقع سرمايه‌گذاري كرده‌اند، در واقع به‌موقع ريسك سرمايه‌گذاري را پذيرفته‌اند و هم‌اكنون سهم بالايي از شبكه پرداخت را به خود اختصاص داده و جلوتر از بقيه بانك‌ها پيش مي‌رود.

توسعه ابزارهاي پرداخت و آي‌تي هزينه نيست زيرا الكترونيكي شدن بانك‌ها يك الزام است. امروزه در هيات‌مديره بانك‌ها شاهد حضور آي‌تي‌من‌ها هستيم. از گذشته براي معرفي و جا انداختن خدمات الكترونيكي شبكه بانكي، خدمات بانك‌ها به‌صورت رايگان در اختيار مشتريان گذاشته مي‌شد اما هم‌‌اكنون ديگر امكان ارائه خدمات رايگان وجود ندارد و ضرورت دارد مانند كشورهاي مختلف جهان براي استفاده از خدمات باكيفيت، امن و آسان بانكي كارمزد پرداخت كنيم. ما با اجبار نمي‌توانيم كارمزد بگيريم بايد اقناع كنيم و با جا انداختن فرهنگ و آگاهي‌بخشي نسبت به توسعه خدمات بانكي الكترونيكي اقدام كنيم.

با آغاز به كار دولت دوازدهم از شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي انتظار مي‌رود تا هر چه سريع‌تر راجع به ‌موضوع كارمزدها تصميم‌گيري كنند و اين مشكل را كه ممكن است، آينده بانكداري الكترونيك را با مخاطره مواجه كند براي هميشه حل كنند. اين موضوع با آگاهي‌سازي، تشريح شرايط و هزينه‌ها براي مردم و مشتريان امكان‌پذير است.

چون از ابتدا پيش‌بيني افزايش استفاده از خدمات بانكي نمي‌شد و قرار نبود سطح خدمات‌دهي به اين شكل افزايش يابد درحال حاضر مهم‌ترين چالش صنعت پرداخت در ايران بحث عدم پرداخت كارمزد از سوي سرويس‌گيرندگان است. آگاهي دادن به مشتريان باعث مي‌شود تا مخاطرات و مقاومت مشتريان كاهش يابد و مشتريان فكر نكنند، قرار است به آنها اجحاف شود.   درحالي كه با تشريح موضوع مي‌توان مشتريان بانك‌ها را به درجه‌يي از درك موضوع رساند تا متناسب با دريافت خدمات، هزينه و كارمزد پرداخت كنند و در كاهش مشكلات بانك‌ها و نظام پرداخت مشاركت كنند.

در ارتباط با چالش احتمالي مقاومت مشتريان و مردم در برابر شرايط جديد بايد در نظر داشت كه مديران ما بايد ريسك‌پذير باشند؛ زيرا مثلا اگر قرار بود به واسطه مقاومت مردم اتوبان‌ها گسترش پيدا نمي‌كرد، آيا هم‌اكنون شاهد اتوبان‌هاي نواب و كردستان در تهران بوديم. بايد تلاش شود كه مشاركت مردم افزايش يابد.

با توجه به زيان‌ده بودن شعب، مقاومت‌هاي بسياري براي جلوگيري از بستن شعب وجود دارد و آينده بانك‌ها با گسترش موبايل بانك‌هاست و شعب زيان‌ده بايد كاهش يابد.

هم‌اكنون در اروپا توسعه شعب ديگر مورد توجه نيست و همه به دنبال استفاده از خدمات نوين بانكي و الكترونيكي هستند.

ناظمي با ذكر يك مثال گفت: در افتتاحيه برق منطقه غرب تهران كه سيستم آن را در IBM طراحي كرديم همه فكر مي‌كردند به مرور شمال شهر استفاده را شروع كند اما متوجه شديم از جنوب‌شهر استقبال بيشتري صورت گرفته است. بنابراين مسوولان بايد ذهنيت خود را نسبت به تصورات مردم در استفاده از خدمات تغيير دهند؛ زيرا نظام آينده بانكداري جهان به سمت كارمزدمحوري است. حركت خلاف آن ما را با چالش مواجه مي‌كند.  درخواست شركت‌هاي پرداخت از بانك مركزي، تشكيل كارگروه‌هايي متشكل از تمام فعالان اين عرصه براي بررسي فناوري‌هاي نوين، پرداخت و تعيين چارچوب براي آن با اجماع جمعي است. با توجه به فاصله زياد بين فناوري‌هاي نوين در حوزه پرداخت و قوانين آن در كشور، شركت‌هاي پرداخت الكترونيك در كشور براي حفظ و ارتقاي جايگاه خود در بازار و رقابت در آن به دنبال توليد محصولات و خدمات براساس نيازهاي پنهان مشتريان هستند.  از اين رو تفاوت عمده شركت‌هاي پرداخت سنتي و با نسل جديد اين است كه نسل قديم محصولات خود را براساس نيازهاي روز مخاطبان طراحي و توليد مي‌كردند؛ درحالي كه نسل جديد محصولات را براساس خواسته‌هاي پنهان مشتريان طراحي و ارائه مي‌كنند.

اين وجه تمايز منجر به ايجاد يك فاصله زماني بين فناوري‌هاي نوين و قوانين و مقررات در اين بخش شده است از اين رو استارت‌آپ‌هايي كه در كشور شكل‌ گرفته‌اند با رويكرد ايده‌محور مجبور به كنار گذاشتن چارچوب‌هاي سنتي بودند.

با توجه به زياد بودن فاصله زماني ورود فناوري در ايران تا قانون‌گذاري به نسبت دنيا بايد توجه داشت كه راهكار كاهش اين فاصله زماني توجه مسوولان و نهادهاي ناظر به فناوري‌هاي نوين با توجه به ترويج و توسعه آن در دنياست؛ زيرا در قرن فناوري اطلاعات قرار داريم. به نظر مي‌رسد درخصوص پذيرش و ورود كارت‌هاي ويزا و مستر به كشور نيز با طراحي يك سوييچ از سوي بانك مركزي در نهايت اتصال كشور به شبكه پرداخت بين‌المللي و ورود كارت‌هاي ويزا و مستر در كشور، رويكردي است كه محقق مي‌شود.  براي تحقق اين هدف بايد به دنبال راهكار بود؛ زيرا انطباق با استانداردهاي ويزا و مستر براي پذيرش كارت‌هاي اعتباري بين‌المللي، مساله مهمي است كه نيازمند زمان و تصميم‌گيري جمعي است.