4 عامل تاثيرگذار در آينده بازار ارز

در روزهای پایانی سال، باز هم بازگشت به قیمت‌های متعادل در بازار ارز و سکه با وقفه روبه‌رو شده است. از طرفی سال 91 در حالی به پایان می‌رسد که از همان ابتدای سال، حملات سوداگرانه ادامه داشته است. در بررسی چشم‌انداز ارزی کشور در سال آینده، عوامل خاصی هست که به عنوان متغیرهای مهم در پیش‌بینی چشم‌انداز بازار ارز مطرح است. فراتر از این عوامل خاص، این تقاضای سفته‌بازی است که به دلیل اثرگیری از تحولات بین‌المللی، در صورت تداوم، می‌تواند زمینه‌ساز بروز حملات سوداگرانه ارزی در آینده شود.

 نوسان‌های ارزی که در یک سال گذشته در اقتصاد کشور به وقوع پیوسته، نشان داد بازار ارز ايران همچنان مستعد حملات سوداگرانه ارزي است. اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین پیش‌زمینه‌های تلاطم‌های ارزی را وقوع حملات سوداگرانه ارزی می‌دانند.

کارشناسان اقتصادی حمله سوداگرانه به بازار ارز را وقتی می‌دانند که «فروش عظيم پول داخلي يك كشور توسط سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در ازاي خريد ارزهاي خارجي» رخ دهد. برخی از اقتصاددانان وقوع بحران را زماني مي‌دانند كه ارزش پول ملي حداقل 30 درصد كاهش يافته و نسبت به سال گذشته 10 درصد افزايش در نرخ كاهش ارزش پول ملي اتفاق بيفتد. نشریه «تازه‌های اقتصاد» در گزارشی، چشم‌انداز آینده بازار ارز در کشور را بررسی کرده است.

بازار ارز ايران در سال‌هاي 1390 و 1391 درگير نوسانات و تلاطم‌هاي ارزي بوده است كه دلايل اصلي آن را مي‌توان در مباني ضعيف و شكننده اقتصادي و فراهم بودن زمينه وقوع بحران‌هاي ارزي، وقوع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران و اخبار مرتبط با آن و كاهش درآمدهاي نفتي كشور دانست. در چند سال گذشته، عواملی مثل افزايش شديد حجم نقدينگي در كشور، بالاتر بودن مستمر تورم داخلي نسبت به تورم بين‌المللي و عدم توجه به اين امر در تعديل نرخ ارز، كسري شديد تراز تجاري غيرنفتي، كسري شديد بودجه بدون در نظر گرفتن درآمدهاي نفتي و اتكاي شديد بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و بزرگ شدن آن، ارزش‌گذاري بيش از حد پول ملي و تعديل نشدن نرخ ارز براي سال‌هاي متوالي، اقتصاد ایران را مستعد وقوع تلاطم‌هاي ارزي کرده بود.

نوسانات ارزي اخیر را، مي‌توان در شمار تلاطم‌هاي ارزي كلاسيك به وقوع پيوسته در جهان ارزيابي كرد. البته شرايط این دو سال در طول ساليان قبل نيز وجود داشت ولي عرضه ارز از محل درآمدهاي نفتي و افزايش اين درآمدها به دليل افزايش قيمت نفت در چندين سال اخير باعث شده بود دولت و بانك مركزي بتوانند اثر اين مباني ضعيف بر بازار ارز را خنثي كرده و با پاسخگويي سريع به تقاضاي موجود در بازار، قيمت ارز را حول و حوش يك مقدار ثابت حفظ كنند.

پيش‌بيني فعالان بازار ارز از شرایط پس از کاهش فروش نفت، باعث شد يك سري حملات در بازارارز اتفاق بيفتد كه با انتشار هر خبر ناخوشايندي، با وجود آنكه در همان زمان عرضه ارز در بازار دچار كاهش خاصي نشده بود، هجوم خريداران باعث افت شديد ارزش پول ملي و تشديد بحران ارزي شود.

در دو سال اخیر بازار ارز، هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا تحت فشار قرار گرفت. كاهش عرضه دلار عمدتا به دليل محدود شدن درآمدهاي ارزي دولت به‌عنوان بزرگ‌ترين عرضه‌كننده ارز در كشور رخ داد.

از طرف ديگر در سمت تقاضا به دلایلی مثل به وجود آمدن حملات سوداگرانه به خاطر شكل‌گيري انتظارات و تجربه‌هاي سوداگران و فعالان بازار، كاهش سودآوري در بازار طلا به عنوان بازار موازي ارز به دو دليل افت قيمت جهاني طلا و اشباع بازار و وجود سرمايه‌هاي خرد فراوان در دست مردم؛ تقاضا براي خريد ارز افزايش پيدا كرد.

در نتيجه نوسانات ارزي در عمل حاصل فشار نيروهاي بازار بودند. در پاسخ به تلاطم‌هاي ارزي، بانك مركزي و دولت اقداماتی را از قبیل افزايش نرخ سود بانكي در زمستان سال1390، استفاده از ذخاير ارزي براي مهار حملات سوداگرانه تا حد امكان، كنترل تقاضا از طريق طبقه‌بندي گروه‌هاي كالايي وارداتی و كنترل سفته‌بازي در بازار ارز از طريق برخورد قهري، براي مهار نيروهاي بازار در پيش گرفتند.

معرفي مركز مبادلات ارزي و تعيين نرخ ارز بين 2400 تا 2500 براي هر دلار، اقدام ديگري بود كه بانك مركزي در راستاي كنترل نوسانات ارزي انجام داد. اين مركز تا حد زيادي توانست نيازهاي مبادلاتي براي ارز را پاسخگو بوده و حتي در مقطعي موجب كاهش قيمت بازار آزاد شده و نرخ دلار را در كمتر از 3000 تومان در اواخر پاييز 1391 نگه دارد. به عبارت ديگر، اگر تقاضا براي ارز را به دو بخش تقاضاي مبادلاتي و سفته‌بازي تقسيم كنيم، مركز مبادلات ارزي از توان مناسبي براي برآورده كردن تقاضاي نوع اول برخوردار است و اگر ساير عوامل دخيل در نوسانات ارزي بالاخص انتشار اخبار مربوط به تحولات بين‌المللي و خارج از اراده بانك مركزي تحت كنترل درآيد، اين مركز مي‌تواند در از بين بردن فاصله بين نرخ ارز بازار آزاد و ساير نرخ‌هاي موجود و احتمالا تك‌نرخي شدن ارز در آينده نقش موثري ايفا کند.

با توجه به آسيب‌پذيري خارجي اقتصاد كشور، افت ارزش پول ملي در اثر كاهش درآمدهاي نفتي اجتناب‌ناپذير بود و اگر از مضرات سرعت زياد افت ارزش پول ملي صرف‌نظر شود، حتي مي‌توان افزايش نرخ ارز را به نفع برخي از بخش‌هاي اقتصادي نيز دانست. به‌ويژه به وجود آوردن امكان افزايش صادرات و كاهش واردات در ميان‌مدت و بلندمدت مي‌تواند منجر به تقويت توليد ملي شود. اما صرف‌نظر از آثار كاهش ارزش پول داخلي، تحليلگران اقتصادي بر اين نكته اتفاق‌نظر دارند كه منفعتي از محل نوسانات ارزي نصيب كشور نخواهد شد و اين نوسانات با ايجاد نااطميناني در اقتصاد، به شدت محيط كسب و كار را ملتهب كرده و به توليد ضربه مي‌زند. بنابراين، در پويايي‌هاي آينده بازار ارز، روند و نوسانات نرخ ارز از اهميت بسياري برخوردار است.

به نظر مي‌رسد اثر بستر مناسب تضعيف ارزش پول ملي با افزايش قيمت دلار از حدود 1000 تومان در ابتداي سال 1390 به بيش از 3000 تومان در ابتداي زمستان سال1391 در بازار ارز تخليه شده است و آنچه احتمالا بالاترين اثرگذاري را در ماه‌هاي آينده بر ادامه روند فعلي كاهش ارزش پول ملي يا معكوس شدن آن و همچنين نوسانات نرخ ارز خواهد داشت، ميزان اعتبار سياست‌گذار ارزي، نوع عكس‌العمل فعالان بازار نسبت به اخبار، ميزان كاهش درآمدهاي نفتي و برنامه‌هاي بانك مركزي و دولت در برخورد با نوسانات بازار ارز خواهد بود.

با توجه به تحرکات صورت گرفته در چند ماه گذشته، می‌توان كاهش بيشتر درآمدهاي نفتي در چند ماه آينده و استمرار اخبار مربوط به تحريم‌ها را قابل انتظار دانست. البته مركز مبادلات ارزي توانايي كنترل و جوابگويي نيازهاي مبادلاتي ارزي را دارد و بانك مركزي مي‌تواند در هنگام هجوم سفته‌بازان به بازار آزاد، با افزايش مداخله مقطعي، اثر اين حملات را بر بازار ارز كنترل کند.

انتظار مي‌رود تا پايان سال جاري و حتي در سال آينده، حملات سوداگرانه در بازار ارز و مديريت نوسانات ارزي از دغدغه‌هاي اصلي نظام اقتصادي كشور باشد. در این بین، تقويت مركز مبادلات ارزي براي پاسخگويي به نيازهاي مبادلاتي ارزي و دخالت مقطعي بانك مركزي در بازار به هنگام وقوع حملات ناگهاني، مي‌تواند اثر قابل توجهي در دفع اين حملات و ايجاد آرامش در اين بازار ايفا کند.

منبع: دنياي اقتصاد-  نشریه «تازه‌های اقتصاد»