بانك هاي ملت و ملي: اختلاس نيست، وثايق كافي بابت بدهي موجود است

خبراقتصادي - محسن شمشيري: دادستان‌کل کشور گفت: اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومانی مربوط به دو بانک ملی و ملت است و مجموعه اقداماتی در این دو بانک صورت گرفته که از نظر قانونی مجاز نبوده و بنابراین نوعی اختلاس تلقی می‌شود.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در خصوص اختلاف نظرها پیرامون بدهی یا اختلاس دو بانک توضیحاتی ارائه کرد  و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه، ۶ آبان شما اعلام کرده بودید که اختلاس ۱۲۰۰ میلیاردی در دو بانک ملی و ملت رخ داده است، اما دادستان تهران چند روز بعد اعلام کرد که این اختلاس بدهی بوده و مربوط به یک بانک بوده است، بالاخره این اختلاس مربوط به چند بانک بوده و اختلاس بوده يابدهي بوده است؟ گفت: این اختلاس مربوط به همان دو بانک بوده است.

وی در رابطه با صحبت های دادستان تهران و اعلام تخلف در یک بانک اظهار داشت: بررسی ها در خصوص این تخلفات ادامه دارد و با دادستان تهران در این رابطه صحبت خواهم کرد. 

 11 آبان 95 نيز روابط‌ عمومی بانک ملی ایران در پی انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها راجع به پرونده یکی از بدهکاران بانکی و در راستای تنویر افکار عمومی، اعلام کرد: موضوع مطروحه اختلاس نبوده و همچنان که دادستان محترم تهران فرموده‌اند، پرونده مذکور صرفاً مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سنوات گذشته بوده است که بخشی از مانده تسهیلات از محل وثایق نقدی در اختیار بانک ملی ایران تسویه گردیده و باقیمانده آن نیز از پوشش وثیقه ملکی مناسب برخوردار است و اقدامات لازم در راستای وصول طلب به استناد وثایق مورد اشاره نیز در جریان است که لازم می‌دانیم در این ارتباط از همکاری، زحمات و حمایت‌های مقامات محترم قضایی و ضابطین محترم تشکر و قدردانی نمائیم.

با اين توضيح بانك ملي و بيانيه روز سه شنبه گذشته بانك ملت، نشان مي دهد كه هر دو بانك ملت و ملي، معتقدند كه وثايق كافي براي استرداد وجوه دراختيار بانك ها قرار دارد و اين وجوه را بدهي از محل تسهيلات پرداخت شده ارزيابي كرده اند. اما دادستان كل كشور همچنان معتقد است كه اقدامات از نظر قانوني مجاز نبوده نوعي اختلاس محسوب مي شود

به گزارش تعادل، ۶ آبان ماه بود که حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در گفتگوی ویژه خبری در رابطه با پرونده‌های اقتصادی توضیح داد: بنا نداریم تا زمانی‌که تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود جزئیات این پرونده‌ها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پرونده‌ای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمی‌توان آن را پیش بینی کرد. در دو بانک ملی و ملت در مجموع حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. يكي از بدهكاران اصلي بانكي كه متاسفانه فراري و خارج از كشور است، از طريق دادستان تهران تحت تعقيب است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است.

دادستان کل کشور ادامه داد: ۵ نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود ۸۰۰ میلیارد که ۳۰۰ میلیارد برگشته و در بانک ملت ۳۰۰ میلیارد که  در مجموع از این ۱۲۰ میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند و قطعا اگر نظارت بانک‌ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می‌گیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی به روز و دقیق باشد تا یک سوء‌جریان اتفاق بیفتد باید سریعا با آن برخورد شود.

اما سه روز پس از اظهارات منتظري دادستان كل كشور، در ۹ آبان جعفري‌دولت‌آبادي دادستان تهران در يك نشست با معاونانش به پرونده بانك‌هاي ملي و ملت پرداخت و اطلاع‌رساني‌هاي اخير در رسانه‌ها پيرامون اين پرونده را بعضا مبتني بر اشتباه خواند. وي اظهار داشت: اولا 1200ميليارد تومان مربوط به بدهي به بانك ملي است و يك بدهكار بزرگ كه اين مبلغ را به بانك ملي بدهكار است و از كشور خارج شده و متواري است و لذا اين سوال‌ها مطرح است كه مسوولان بانكي بايد پاسخگو باشند چرا به كسي كه 1200ميليارد تومان بدهكار است، باز هم وام مي‌دهند.

دادستان تهران در توضيح پرونده بانك ملت افزود: بانك ملت كه در قضاياي تحريم مجبور به فعاليت در پوشش ديگري بوده، وجوهي را به متهم پرونده مي‌پردازد و حال كشف شده است كه بخشي از وجوه در داخل كشور به حساب فرزندان اين آقا واريز شده كه توسط دادستاني توقيف شد و بخشي ديگر كه قريب به 485ميليون درهم معادل 500ميليارد تومان است، در خارج از كشور نگهداري مي‌شود و زمينه توقيف آن فراهم نيست. در اين پرونده 5نفر بازداشت شده‌اند.

براساس موضوع گيري جديد دادستان كل كشور، بايد ديد كه معنا و مفهوم اختلاس در اين پرونده به چه معناست و براساس بيانيه خبري بانك ملت كه اعلام كرده تضامين كافي دردسترس است و وجوه به تدريج در حال استرداد به داخل كشور است، آيا مي توان پول را از بين رفته ارزيابي كرد يا اين كه حقوق بانك ملت حفظ خواهد شد و از طريق تضامين موجود، مي توان منابع مورد انتظار را به بانك بازگرداند؟

برخي كارشناسان بانكي معتقدند كه بين مفهوم اختلاس و بدهي در اين پرونده تفاوت معناداري وجود دارد و بايد ديد كه عملكرد كاركنان بانك ملت در شرايط تحريم و مشكلات آن دوره چگونه بوده و چه نوع تخلفي در اين زمينه صورت گرفته است. همچنين بر پايه بيانيه بانك ملت، مشخص است كه تضامين كافي براي بازگشت تسهيلات اين بانك به وام‌گيرنده و شخص بدهكار وجود دارد.

در تاريخ 4مرداد 95 نيز دادستان عمومي و انقلاب تهران اعلام كرده بود كه موضوع پرونده بانك ملت جابه‌جايي ۸۰۰ميليارد تومان است و درباره چگونگي اقدامات متهمان از وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي گزارش خواستيم. چهار نفر از متهمان پرونده بازداشت شده، اما چند متهم در خارج از كشور به سر مي‌برند. 13مهرماه 95 نيز محمود جعفري‌دولت‌آبادي از بازداشت 5 نفر در پرونده بانك ملت و پرداخت حدود 1000ميليارد تومان در پرونده بر خلاف مقررات و بازگشت و توقيف 700ميليارد تومان خبر داد و افزود: بازپرس رسيدگي‌كننده و ضابطان مرتبط اقدامات موثري صورت داده‌اند، اما بخشي از وجوه در خارج از كشور است و تلاش گسترده براي اعاده آن در دست اقدام است.

نخستين بار در روز 29 تيرماه خبري در برخي رسانه‌ها در قالب شنيده‌ها مطرح شد كه تعدادي از مديران يكي از بانك‌ها دستگير شده‌اند.در تاريخ 30 تيرماه فرمانده سپاه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس به چرايي بازداشت مديرعامل سابق بانك ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه اشاره كرد و برخي رسانه‌ها اعلام كردند كه در حاشيه رسيدگي به پرونده بانك ملت و اعلام جابه‌جايي پول در اين بانك، پس از بركناري مديرعامل سابق بانك ملت، وي توسط يكي از نهادهاي امنيتي دستگير شده است.

سوم مردادماه امسال نيز محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در حاشيه نود و نهمين نشست خبري خود در خصوص پرونده بانك ملت گفت: 4نفر در اين پرونده بازداشت شدند و تعدادي در داخل و خارج از كشور تحت تعقيب هستند. اين پرونده مربوط به امور مالي است كه براي مثال براي 16جلسه، 125هزار دلار حق جلسه گرفته‌اند كه اين مي‌تواند مصداق دريافت غيرقانوني باشد. اما همه موارد آن مربوط به فيش حقوقي نيست.

در تاريخ 2 آبان ماه نيز اژه‌اي بار ديگر درخصوص اين پرونده گفت: اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در جريان رسيدگي به اين پرونده 16نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند.

اما موضع بانك ملت پس از چهار ماه كش‌وقوس چيست؟ روابط‌عمومي بانك ملت، بيانيه‌يي به شرح زير صادر كرد:

«در پي انتشار برخي اخبار و سخنان مقامات محترم قضايي در روزهاي اخير درباره برخي پرونده‌هاي مربوط به اين بانك، توضيحات ذيل اجمالا جهت تنوير افكارعمومي و تبيين موضوع براساس مستندات مثبته موجود ارائه مي‌شود.

ضمن قدرداني از التفات و حساسيت بايسته مقامات محترم قضايي به ويژه دادستان محترم كل كشور و همچنين دادستان محترم تهران درخصوص ضرورت رعايت انضباط مالي و جلوگيري از تضييع احتمالي بيت‌المال در نظام بانكي به نظر مي‌رسد، آنچه درخصوص چند پرونده مشترك مربوط به يكي از مشتريان بانك ملت با عنوان كلي اختلاس مطرح شده است، به جهت اطلاق و عموميت آن و اينكه اخبار منتشره متضمن جزييات نبوده، مي‌تواند موجب خدشه به عملكرد حرفه‌يي مديران و كاركنان شريف اين بانك شود، لذا باوجود اينكه برخي نكات آن از سوي دادستان محترم تهران رفع ابهام شده ليكن به آگاهي مي‌رساند؛ آنچه در جريان رسيدگي است فارغ از ماهيت و عنوان مجرمانه آن، حسب گزارش ضابطان محترم قضايي تخلفاتي است كه از سوي يكي از كارگزاران بانك در خارج از كشور صورت گرفته و بخشي از آن تسهيلات مبتني بر تضامين است كه قسمتي از آن با كمك و مساعدت مقامات محترم قضايي و ضابطان محترم در قالب وجوه نقد و املاك به حيطه وصول درآمده يا در شرف وصول است و باقيمانده نيز به اتكاي تضامين موجود و مساعدت‌هاي مقام قضايي و از طريق تملك املاك ابتياعي متهمان در حال پيگيري است و پرونده مربوطه نيز نزد مرجع محترم قضايي در حال رسيدگي است.

بديهي است اين بانك در راستاي صيانت از بيت‌المال و حقوق ذي‌نفعان خود به ويژه در سازمان اصلي بانك همواره مقيد و ملتزم به بررسي و احراز اهليت و ظرفيت در حد مقدور و اخذ وثائق لازم جهت ارائه تسهيلات بوده و در اين مورد خاص نيز خوشبختانه اقدامات جدي جهت صيانت از بيت‌المال در جريان است.

در نهايت ضمن قدرداني مجدد از حساسيت، ملازمت و مساعدت‌هاي مقامات محترم قضايي به ويژه قاضي محترم ذي‌ربط و ضابطان محترم و نيز روشنگري اصحاب رسانه، اطمينان مي‌دهيم كه در جهت صيانت از بيت‌المال و حفظ حقوق مردم ضمن رعايت تمام مسائل حقوقي و حرفه‌يي در تحقق اين مقصود با تاسي از رويكردهاي موكد دولت محترم از هيچ اهتمام و كوششي در جهت تامين حقوق بانك دريغ نورزيده و هيچ‌گونه اغماضي نسبت به تخلف يا قصور احتمالي نخواهيم داشت.»