صنعت بيمه بايد اعتماد‌سازي كند
واكنش حرفه‌اي به جوسازي‌هاي اخير، رييس كل بيمه مركزي استعفا كرد
يك روز بعد از بيانيه وزارت اقتصاد مبني بر اينكه پرداخت حقوق مديران در بيمه مركزي قانوني بوده و تخلفي صورت نگرفته است، محمدابراهيم امين رييس كل بيمه مركزي در واكنش به فضاسازي‌هاي اخير عليه صنعت بيمه استعفا داد و علت را فضا‌سازي و جو عدم اعتماد براي ادامه كار رياست بر نهاد حاكميتي صنعت بيمه عنوان كرد.
خبر اقتصادی -احسان شمشيری - در عين حال كه برخي منابع در وزارت اقتصاد اعلام كرده‌اند كه وزير اقتصاد با اين استعفا موافقت خواهد كرد اما در عين حال، برخي كارشناسان معتقدند كه احتمال مخالفت وزير اقتصاد با اين استعفا وجود دارد.
محمدابراهيم امين در متن استعفايش خطاب به علي طيب‌‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي نوشت: «شرمنده‌ام كه در حوزه مسووليت اينجانب پيشامدي ساماندهي و به اجرا گذاشته شد كه مايه هجمه گسترده رسانه‌يي به بيمه مركزي، جناب‌عالي و در نهايت دولت محبوب تدبير و اميد را فراهم كرد. از اين بابت از مردم شريف ايران، اهالي صنعت بيمه و به‌ويژه شخص جناب‌عالي پوزش مي‌طلبم.
اينجانب با ابراز اعتماد و تمايل جناب‌عالي كه به دانايي و پاكدامني‌تان اعتماد راسخ داشتم و دارم، از امتيازات مادي بخش غيردولتي كه حداقل دوبرابر بيمه مركزي بود، چشم پوشيدم و تنها بدين خيال كه تسلط كارشناسي، توان مديريتي و اراده شخصي لازم براي اصلاح امور صنعت بيمه را دارم، اين مسووليت خطير را پذيرفتم.
احياي توانگري مالي شركت‌هاي بيمه، بهبود و ضابطه‌مند كردن شرايط احراز مشاغل كليدي در صنعت بيمه، پالايش وضعيت نمايندگان بيمه‌يي، محاسبه كسري ذخاير شركت‌هاي بيمه و اقدام براي شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و جلوگيري از شناسايي سودهاي موهوم، ساماندهي مديريتي و مالي شركت بيمه دي كه در معرض ورشكستگي قرار داشت و از همه مهم‌تر اقدام قانوني و مديريتي براي احقاق حقوق بيش از يك‌صد هزار زيانديده بيمه توسعه كه بي‌پناه و بي‌رسيدگي و پاسخگويي رها شده بودند و بسياري هم زنداني، از اقدامات مهم قابل ذكر است.
صنعت بيمه اكنون داراي سامانه‌يي اطلاعاتي است كه داده‌هاي بيمه‌يي را از مركز توليد برداشت و با ذخيره‌سازي در سرورهاي قدرتمند بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌دهد تا سامانه‌هاي مختلف نظارتي، مالي، اتكايي، بيمه‌يي، سرمايه‌گذاري، نمايندگان، كارگزاران و غيره شاخص‌هاي مورد نظر را تهيه تا مديران در ايفاي وظايف قانوني‌شان مورد استفاده قرار دهند. در واقع چتر نظارتي و كنترلي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با طراحي اين سامانه‌ها و شاخص‌هاي مرتبط طي دو سال و نيم اخير جامع، كامل و بدون خلل شده است و نهاد ناظر مي‌تواند به صورت برخط بر همه فعاليت‌هاي بيمه‌گري، مالي، اتكايي و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه اشراف به‌لحظه (Online) داشته باشد و به سرعت، انحراف از معيارها و ضوابط را شناسايي و اندازه‌گيري كند.
دو قانون مهم و به نسبت پيشرفته شخص ثالث و صندوق بيمه حوادث طبيعي كه اينجانب از سوي دولت وظيفه دفاع از مفاد آنها را در صحن مجلس داشتم، به‌حمدالله با تغييرات مدنظر به تصويب مجلس محترم رسيد.
ميزان اتكايي اجباري بيمه مركزي از ۵۰ درصد و ۲۵ درصد به ۲۵ و ۱۰درصد كاهش يافت و به لحاظ تشكيلاتي و سازماني نيز اقدامات زمينه‌ساز براي تشكيل يك شركت بيمه اتكايي ملي از مجموعه منابع مالي و انساني معاونت اتكايي بيمه مركزي فراهم شده و فقط نيازمند مجوز قانوني براي تاسيس و فعاليت است. مشخصا اين اقدام اينجانب موجبات دشمن‌تراشي جدي در داخل را فراهم كرد.
همچنين آيين‌نامه‌ها و مقررات لازم براي اعمال اين نظارت تدوين و به تصويب شوراي عالي بيمه رسيده است كه به اتكاي اين بستر مقرراتي و سامانه‌هاي اطلاعاتي مذكور، هيچ فعاليتي در شركت‌هاي بيمه از چشم نهاد ناظر پنهان نيست و تنها اقتدار مديريتي و اعتماد به نفس مديران ارشد بيمه مركزي است كه مي‌تواند ضامن اجراي بدون تعلل و تسامح وظايف حاكميتي محوله باشد.
در چنين فضا و شرايطي ادامه كار براي اينجانب بسيار دشوار است. اعمال مقتدرانه و بي‌كم و كاست ضوابط و مقررات و برقراري انضباط مالي و مديريتي در ۳۰ شركت، ۱۰۰۰ كارگزاري و حدود ۴۰ هزار نمايندگي بيمه از فردي كه مهم‌ترين سرمايه زندگي و كار وي يعني صداقت و پاك‌دستي‌اش، مورد سوال قرار گرفته و در منظر عموم مخدوش شده، ممكن نيست.
با سپاس و قدرداني صميمانه از حمايت بي‌دريغ جناب‌عالي و پوزش از آنچه نتوانستم، انجام دهم استعفاي خود را تقديم و استدعا دارم با بازنشستگي اينجانب موافقت فرماييد.»
مخالفت هيات‌مديره انجمن حرفه‌اي بيمه
در همين حال هيات‌مديره انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه در نامه‌يي به وزير اقتصاد و دارايي، تداوم فعاليت كادر مديريت بيمه مركزي به ويژه رييس كل را خواستار شد.
در اين نامه آمده است: اكنون شاهد اقدام شجاعانه استعفاي جناب آقاي امين، رييس كل محترم بيمه مركزي ايران هستيم كه در رسانه‌ها منتشر شده است شايد براي نخستين بار در جمهوري اسلامي ايران است كه يك مسوول بلند پايه كشور به خاطر پيشامدي كه در حوزه مسووليت ايشان رخ داده استعفا داده است؛ تا عوارض اين هجمه، خللي در تداوم امور جاري ايجاد نكند. اقدامات اساسي كه طي مدت كوتاه تصدي جناب آقاي امين و همكاران ايشان انجام شده كاستي‌هاي گذشته را مهار كرده و صنعت بيمه را در مسير صحيح و رو به رشد قرار داده و تغييرات احتمالي كه با استعفاي آقاي امين حاصل مي‌شود، شرايط نامشخصي را در مسير حركت اين صنعت به وجود خواهد آورد. تداوم فعاليت كادر مديريت بيمه مركزي به ويژه رييس كل محترم آن در اين برهه زماني حساس و با حمايت كامل دولت ضروري است.
صنعت بيمه بايد اعتماد‌سازي كند
محمدرضا پورابراهيمي نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس و رييس كميته تحقيق و تفحص از صنعت بيمه در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل كه موضوع انتشار فيش حقوقي برخي مديران بيمه و واكنش رييس كل بيمه مركزي در اين رابطه را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: ابتدا بايد توجه داشته باشيم كه كل صنعت بيمه دچار چالش‌ها و مشكلات اساسي است و به خاطر اقداماتي كه توسط دولت قبل انجام شده است، اثرات و تبعات مختلفي را در صنعت بيمه شاهد هستيم. وي افزود: از پرونده مشهور به خيابان فاطمي كه با تشكيل پرونده قضايي در دادگاه همراه بود تا ورود افراد غيرمتخصص و نفوذ عده‌يي به اين صنعت، فعاليت شركت‌هايي مانند بيمه توسعه و مسائل ديگر، در مجموع مشكلاتي را براي صنعت بيمه ايجاد كرده و بيمه‌گزاران و شركت‌هاي بيمه با چالش‌هاي مختلفي مواجه هستند و براي رفع اين چالش‌ها بايد به تدريج شاهد اقدامات و اصلاح ساختار مديريتي باشيم تا صنعت بيمه كارآمدتر از امروز شود.
وي ادامه داد: ما در سال‌هاي قبل، شاهد تصميماتي بوديم كه پيامد آن شكل‌گيري شركت‌هايي مانند بيمه توسعه بوده است و بيمه‌گذاران بسياري را گرفتار زندان و دادگاه كرده كه البته عدم توانمندي بيمه مركزي در نظارت و مديريت اين چالش‌ها نيز كاملا مشهود بوده است.
پورابراهيمي تصريح كرد: امروز به واسطه بي‌كفايتي ديگران، مردم دچار مشكل هستند و كساني كه پول و حق بيمه پرداخت كرده‌اند با زيان و مشكل مواجه شده‌اند و لذا براي رفع اين مشكلات بايد شاهد اصلاحات اساسي باشيم. انتظار مي‌رفت كه در دولت فعلي اين وضعيت مديريت شود و پاياني بر تمام چالش‌هاي اين حوزه از اقتصاد باشد.
رييس كميته تحقيق و تفحص از صنعت بيمه گفت: حدود يك‌سال و نيم قبل، كار تحقيق و تفحص از صنعت بيمه را آغاز كرديم و نتايج اين بررسي‌ها نشان داد كه حوزه مقررات و بخشنامه‌ها نيازمند بازنگري جدي است. همچنين برخي اتفاقات و تخلفات فردي نيز عامل برخي مشكلات بوده كه بايد به آن رسيدگي شود و مانع از تخلفات بيشتر افراد در بازار بيمه باشيم.
وي افزود: در حوزه سازمان بيمه نيز 26 شركت بيمه خصوصي معرفي شده كه بايد از نظر عملكرد، مديريت، توانگري و... مورد بررسي قرار گيرند. همچنين در حوزه عملكرد بيمه مركزي نيز بايد بررسي‌هاي مختلف صورت گيرد تا بيمه مركزي توان نظارتي و مديريتي بهتري داشته باشد. وي ادامه داد: در بخش بيمه‌هاي بازرگاني نيز اشكالات جدي وجود دارد كه با اصلاح ساختار بايد برطرف شود.
وي اظهار داشت: موضوع حقوق مديران و كاركنان صنعت بيمه نيز در گزارش تحقيق و تفحص مجلس مورد اشاره قرار گرفته و تاكيد شده كه پرداخت‌ها بايد مبناي قانوني داشته باشد و نمي‌توان حقوق مديران را بدون مبناي قانوني پذيرفت.
وي گفت: اين رويه از سال‌هاي قبل وجود داشته و هم‌اكنون جاري و ساري است و نيازمند اصلاح روش است. اين اتفاق بايد پيگيري شود تا شاهد يكسان‌سازي در پرداخت‌هاي مديران و تناسب حقوق با وظايف آنها باشيم و آرامش لازم بر فضاي سازماني بيمه حاكم شود. وي افزود: بايد مجموعه‌يي از اصلاحات قانوني، مديريتي، مالي و... انجام شود تا اعتماد جامعه به صنعت بيمه و مديران آن بازگردد و اعتماد مردم و بيمه‌گزاران به صنعت بيمه برگردد. در غير اين صورت با شرايط كنوني نمي‌توان اميدوار به افزايش ضريب نفوذ صنعت بيمه در كشور باشيم.
وي تاكيد كرد: رويكرد دولت تاكنون خوب بوده اما نبايد كاري كنيم كه ساختارها و نهادهاي حكومتي و قانوني كشور متزلزل شود و اعتماد مردم سلب شود. بايد با تخلفات به صورت جدي برخورد شود تا باعث سلب اعتماد عمومي نشود.
وي افزود: به زودي گزارش تحقيق و تفحص از صنعت بيمه منتشر مي‌شود و پيامد آن بايد اصلاحات جدي و اساسي در صنعت بيمه باشد. اما در عين حال بايد توجه كنيم كه نبايد به خدمتگزاران و مديران واقعي كه طبق قانون عمل كرده‌اند و باعث بهبود عملكرد صنعت بيمه شده‌اند، بي‌حرمتي شود. نبايد همه را با يك چشم ببينيم و بايد بين متخلفان و ضعف مديريت و سوءمديريت‌هاي گذشته و عملكرد مثبت سال‌هاي اخير تفاوت قائل شويم.
وي تاكيد كرد: بايد با تخلفات برخورد جدي صورت گيرد و نتيجه سياست‌ها و عملكرد‌هاي غلط گذشته روشن شود و نتيجه عملكردها و بهبود كارايي و مديريت نيز ارزيابي و حمايت شود تا از چالش‌هاي اخير عبور كنيم و اعتماد به جامعه و بازار بيمه برگردد و هر موضوعي در چارچوب متناسب و قانوني و منطقي خود مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد.
براي عبور از فضاي بي‌اعتمادي و جوسازي‌هاي اخير بايد عملكرد صنعت و مديران بيمه با ارزيابي كارشناسي و بدون حاشيه مواجه شود و هر كس خدمت كرده و قانونمند بوده مورد حمايت و تشويق قرار گيرد و هر كس تخلف كرده يا سياست غلطي اجرا شده با برخورد جدي و منطقي و متناسب همراه شود.
بيانيه كميته ويژه وزير اقتصاد
استعفاي رييس كل بيمه مركزي در حالي رخ داد كه طي سه روز گذشته به دنبال گزارش‌هاي واصله درخصوص فيش‌هاي حقوقي برخي از مديران بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با دستور سريع وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، كميته ويژه‌يي تشكيل و مامور بررسي موضوع شد. اين كميته نتيجه بررسي‌هاي خود را به شرح زير اعلام كرد:
1- كميته با نشست‌ها و بررسي‌هاي فشرده طي روزهاي گذشته تمامي فيش‌ها و پرداخت‌هاي صورت گرفته به كاركنان، مديران و هيات عامل بيمه مركزي را بررسي كرد. مستندات موجود نشان مي‌دهد آنچه در رسانه‌ها به عنوان حقوق‌هاي«چند 10ميليون توماني» از آن ياد شده است، برداشتي نادرست بوده و در تمام سال‌هاي 1392 تاكنون متوسط پرداخت مديران بيمه مركزي رقمي معادل يك پنجم تا يك دهم مبلغي بوده كه در فيش اسفند ماه 1394 منظور شده است. لذا اطلاق عناويني چون«حقوق 80 ميليون توماني» و «چند 10ميليوني» برداشت‌هايي نادرست و شتابزده بوده است.
2- براساس بررسي‌هاي انجام شده آنچه سبب ايجاد اين سوءتفاهم در فضاي رسانه‌يي شده، توجه نكردن به عناوين پرداختي مشتمل بر سه دسته پرداخت براي فيش حقوقي اسفند ماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعي و ماهانه ايشان است كه حدود 10تا 20درصد كل مبلغ را شامل مي‌شود. بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه(از فروردين ماه 1387تا اسفند ماه 1394) مربوط به معوقات «ارتقاي شغلي» و ساير مزاياي مرتبط بوده كه پرداخت آن مستظهر به راي ديوان محترم عدالت اداري است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه كار فوق‌العاده خاص بوده كه در برخي از فيش‌هاي حقوقي منتشره تا 50 درصد كل مبلغ پرداختي را شامل مي‌شود. لذا تصريح مي‌نمايد كه پرداخت‌هاي دسته دوم و سوم يك باره و به شرحي كه گفته شد، صورت گرفته و در هيچ فيش حقوقي ديگري - در دوره زماني اشاره شده - چنين پرداختي مشاهده نشد.
3- به دنبال گزارش اوليه كميته ياد شده به وزير محترم امور اقتصادي و دارايي مبني بر تشكيك ايجاد شده درباره درست يا نادرست بودن پرداخت‌هاي صورت گرفته بابت فوق‌العاده ويژه اعضاي محترم هيات عامل بيمه مركزي(شامل 5 عضو) با دستور فوري وزير اقتصاد و هماهنگي ديوان محترم محاسبات تمامي مبلغ دريافتي(مجموعا 210ميليون و 671 تومان) براي اثبات حسن نيت اعضاي هيات عامل و رفع شبهات احتمالي به حساب بيمه مركزي برگردانده شد كه موضوع مورد تاييد ديوان محترم محاسبات كشور نيز قرار گرفت.
4- كميته ويژه ضمن قدرداني از ديوان محترم محاسبات كشور كه همواره همكاري نزديك و سازنده‌يي با اين وزارتخانه داشته است با احترام به بيانيه صادره از سوي آن نهاد نظارتي اعلام مي‌دارد نسبت به راي نهايي صادره آن نهاد درباره وقوع يا عدم وقوع تخلف در اين پرداخت تابع قانون بوده و قطعا پس از صدور راي نهايي و ابلاغ به اعضاي محترم هيات عامل بيمه مركزي نسبت به سطح مواجهه با آن تصميم‌گيري خواهد كرد. لازم به تصريح است كه براساس بيانيه رسمي ديوان محترم محاسبات درباره اينكه تخلفي محرز شده باشد، رايي از سوي دادسراي مربوطه صادر نشده است.
