در گفت‌وگو با كارشناسان مطرح شد:
استفاده بهينه از اعتبارات در سايه استراتژي معدني
به تازگي رييس كميته معدن مجلس شوراي اسلامي از تخصيص اعتبار 540ميليارد توماني از محل حق انتفاع معادن براي سرمايه‌گذاري در بخش معدن خبر داده است.
خبر اقتصادی - داريوش اسماعيلي كه درهمايش بزرگداشت هفته معدن سخن مي‌گفت با بيان اين خبر، از اختصاص 20درصد از اين رقم معادل 108ميليارد تومان به سازمان زمين‌شناسي خبر داده است. درهمين حال هرچند اعتبارات حاصل از حق انتفاع معادن در بودجه 94 نسبت به سال گذشته با افزايش 140ميليارد توماني همراه بوده است اما به‌نظر نمي‌رسد با اين ارقام ناچيز رشد قابل توجهي در بخش معدن رخ دهد. درهمين رابطه محمدرضا بهرامن نايب‌رييس خانه معدن ايران با بيان اينكه 65درصد از حقوق دولتي معادن بايد دراختيار متولي بخش معدن قرار گيرد، تصريح كرد: «اين اعتبارات بايد صرف تامين زيرساخت‌هاي معدني از اكتشاف تا ساير حلقه‌هاي توليد در معادن شود.»
نقش پيش‌برنده اكتشاف
بهرامن با بيان اينكه جهش در فعاليت‌هاي معدني نيازمند افزايش سرمايه‌گذاري درحوزه اكتشاف است، تصريح كرد: «سرمايه‌گذاري‌هاي اكتشافي نقش پيش‌برنده را در فعاليت‌هاي معدني دارند و با افزايش بودجه‌هاي اكتشافي فعاليت‌هاي معدني با سرعت بيشتري دنبال خواهد شد.» نايب‌رييس خانه معدن ايران تصريح كرد: «هرچند 540ميليارد تومان درمجموع براي بخش معدن رقم قابل توجهي نيست اما در گذشته ارقامي حدود 40ميليارد تومان براي اين منظور پيش‌بيني شده بود كه با مقايسه اين ارقام، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه حتي اگر همين اعتبارات محدود را به درستي نيز براي تامين زيرساخت‌ها و توسعه اكتشافات صرف كنيم، مي‌توانيم چرخه فعاليت‌هاي معدني را منظم‌تر دنبال كنيم.»
بهرامن بااشاره به محدود بودن بودجه سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور افزود: «در برنامه‌هاي سوم تا پنجم توسعه پيش‌بيني‌هايي براي حوزه اكتشاف صورت گرفته بود كه متاسفانه به‌دليل محدود بودن اعتبارات اين سازمان محقق نشد.» وي تصريح كرد: «باوجود اينكه پتانسيل بالايي در سازمان زمين‌شناسي وجود دارد، به‌دليل محدود بودن اعتبارات سازمان زمين‌شناسي نتوانست به وظايف خود عمل كند. اين درحالي است كه اگر بودجه كافي دراختيار سازمان زمين‌شناسي قرار مي‌گرفت، مي‌توانستيم شاهد اقدامات چشمگيري در بخش اكتشاف باشيم.» نايب‌رييس خانه معدن ايران با بيان اينكه بايد رويكرد فعاليت‌هاي معدني در جهت استخراج بيشتر و ايجاد و تكميل صنايع پايين‌دستي باشد، افزود: «بايد صنايع معدني براساس نياز منطقه و مواد اوليه تشكيل شود و توسعه يابد. درهمين راستا، استراتژي تامين نياز كشور و بازارهاي حاشيه‌يي به برنامه‌ريزي‌هايي نياز دارد. در اين مسير تكميل زنجيره توليد و ايجاد صنايع پايين‌دستي امري ضروري است.» وي به نقش سازمان‌هاي توسعه‌يي در ايجاد و تكميل زنجيره توليد اشاره كرد و افزود: «ايميدرو به‌عنوان يك سازمان توسعه‌يي كه وظيفه توسعه معادن و صنايع معدني را به عهده دارد، اگر بودجه كافي دراختيار نداشته باشد، نمي‌تواند برنامه‌هاي خود را در زمينه توسعه دنبال كند. در اين صورت نقش اين سازمان در فراهم كردن زيرساخت‌ها از آموزش تا تامين ماشين‌آلات معدني در مناطق محروم و... با خلل مواجه مي‌شود.» نايب‌رييس خانه معدن ايران يكي از مهم‌ترين وظايف ايميدرو را حمايت همه‌جانبه از صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني عنوان كرد و افزود: «خوشبختانه اين امر طي يك‌سال‌ونيم گذشته به خوبي محقق شده است. به‌گونه‌يي كه سرمايه اين صندوق در مدت يادشده از 10ميليارد تومان به 68ميليارد تومان افزايش يافته است و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم طي دوسال آينده به 300ميليارد تومان افزايش پيدا كند.» وي تصريح كرد: «اگر افزايش بودجه صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني از 68ميليارد تومان به 300ميليارد تومان محقق شود، پشتوانه بزرگي براي فعالان معدني در بخش خصوصي ايجاد مي‌شود و ايميدرو نيز مي‌تواند نقش توسعه‌يي خود را به خوبي ايفا كند.»
هرچند طي ساليان متوالي گلايه‌هاي متعددي از پايين بودن بودجه فعاليت‌هاي معدني ازسوي كارشناسان و فعالان اين بخش مطرح شده است اما طي دوسال اخير با تغيير رويكرد دولت نسبت به فعاليت‌هاي معدني و تمركز بيشتر روي افزايش درآمدهاي معدني، ضرورت افزايش اعتبارات اين بخش بيشتر نمود يافته است. در اين ميان باوجود كارشناسان معدني، هرچند افزايش اعتبارات بخش معدن ضرورتي اجتناب‌ناپذير است اما چگونگي تخصيص اين اعتبارات نيز روي ديگر سكه است.
استراتژي معدن همچنان خاك مي‌خورد
درهمين رابطه دكترمحمدحسين بصيري مجري طرح تدوين استراتژي معدن معتقد است، يكي از مهم‌ترين معضلات بخش معدن اين است كه فعاليت‌هاي اين بخش از استراتژي جامعي پيروي نمي‌كند. بصيري در گفت‌وگو با «تعادل» تصريح كرد: «استراتژي بخش معدن با تلاش فراوان و با بهره‌گيري از دانش و تجربه گروهي خبره تدوين شد اما متاسفانه به آن عمل نمي‌شود.» وي با بيان اينكه تخصيص اعتبارات براي بخش‌هاي مختلف بايد هوشمندانه و با مطالعه صورت گيرد، افزود: «اولويت‌بندي و شناسايي مزيت‌هاي نسبي بخش معدن گامي مهم در استفاده بهينه از اعتبارات اين بخش است كه همه اين موارد در سايه اعتقاد و عمل به استراتژي معدن محقق مي‌شود.» بصيري افزود: «متاسفانه اعتقادي به لزوم اجراي استراتژي معدن در ميان نهادهاي تصميم‌گيرنده و تاثيرگذار وجود ندارد و همين امر سبب شده است تا استراتژي معدن كه با مطالعات كارشناسي مزيت‌هاي بخش معدن و شناسايي اولويت‌ها تدوين شده است، به مرحله اجرا نرسد و خاك بخورد.» وي بااشاره به وجود طرح‌هاي معدني بدون توجيه اقتصادي تصريح كرد: «به‌عنوان نمونه مي‌توان به هفت طرح فولادي اشاره كرد كه هزينه قابل توجهي را براي دولت در برداشت اما متاسفانه با گذشت سال‌ها هنوز به سرانجام نرسيده است.» بصيري بااشاره به وجود پروژه‌هاي معدني كه ناتمام مانده‌اند، افزود: «موارد متعددي همچون هفت طرح فولادي در بخش معدن و صنايع معدني وجود دارد كه اعتبارات قابل توجهي را مصرف كرد و نتيجه‌يي را در جهت بهبود وضعيت بخش معدن و تكميل زنجيره توليد در پي نداشت. اين درحالي است كه اگر سرمايه‌گذاري‌هاي معدني براساس اولويت‌بندي و با استراتژي مشخص دنبال شود، تكميل زنجيره توليد با نظم بيشتري دنبال خواهد شد.» در اين ميان هرچند گلايه‌هاي جامعه معدني از پايين بودن اعتبارات اين بخش به حق به‌نظر مي‌رسد، اما تجربه سال‌هاي اخير نشان داده است تا زماني كه فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي معدني از استراتژي مشخصي تبعيت نكند، نمي‌توان با افزايش اعتبارات نيز در انتظار معجزه براي اين بخش بود.
منبع: روزنامه تعادل
