تاکید رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی بر فروش شرکت ها و دارایی بانک ها:
شرکت داری بانک ها طبق قانون ممنوع است شرکت ها و اموال مازاد را بفروشید
دکتر روحانی رئیس جمهور بلافاصله به یکی از مدیران بانک ها که گفته بود الان دارایی را ارزان می خرند منتظریم تا قیمت بالا برود، پاسخ داد: شما باید بفروشید به هر قیمتی که می خرند باید دارایی و بنگاه ها را بفروشید تا هزینه و بار بانک ها سبک شود و امکان پرداخت وام به مردم را داشته باشند.
خبر اقتصادی -اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور، در برنامه ثریا پس از
اعلام خبر جلسه مدیران بانک ها با رئیس جمهور گفت: رییس جمهور نه تنها شرکت
ها بلکه دارایی بانک ها را مجاز ندانسته و دستور به واگذاری دارایی ها
داده و حتا اعطای تسهیلات توسط بانک ها به زیرمجموعه های خود را نیز ممنوع
اعلام کرده است.
به گزارش مسير آنلاين، آقای ترکان افزود: بانک ها بنگاه هایی درست کرده اند که تجارت می کنند و به بنگاه های خود وام می دهند و دغدغه آنها را دارند. در نتیجه، آقای دکتر روحانی در جلسه ای با مدیران بانک ها، همه را مکلف کرده است که بنگاه های خود را بفروشند و حتی دارایی ها و اموال مازاد خود را چه ملک و چه غیر ملک بفروشند.
یکی از مدیران بانک ها در این جلسه با رئیس جمهور گفت: من منتظرم که دارایی به قیمت مورد نظر برسد زیرا الان قیمت دارایی پایین است و از ما ارزان می خرند.
اما دکتر روحانی بلافاصله پاسخ داد شما باید بفروشید به هر قیمتی که می خرند باید دارایی و بنگاه ها را بفروشید تا هزینه و بار بانک ها سبک شود و امکان پرداخت وام به مردم را داشته باشند.
رئیس جمهور تاکید کرد که بانک ها باید دارایی خود را بفروشند تا پول های مردم به بانک بیاید و ظرفیت تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد و بتوانند رونق ایجاد نمایند و اقتصاد با کمک این منابع، از شرایط کنونی خارج شود.
رییس جمهور نه تنها نگهداری شرکت ها و شرکت داری، بلکه نگهداری دارایی بانکها را مجاز ندانسته و دستور به واگذاری دارایی ها و شرکت ها داده و حتا اعطای تسهیلات توسط بانکها به زیرمجموعه های خود را نیز ممنوع اعلام کرده است.
پس از کش و قوس های فراوان در خصوص غیر قانونی بودن شرکت داری و سهام داری بانکها و اعلام نظر کارشناسان در مورد شرط و شروط های شرکت داری بانک ها، و اعلام نظر صریح بانک مرکزی و رییس کل آن در این خصوص، در جلسه اخیر مدیران عامل بانک ها با رییس جمهور، دکتر روحانی موضع رسمی دولت را در این زمینه اعلام می کند و شدیداً از عدم اجرای ممنوعیت شرکت داری طبق قانون پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا گله کرده و دستور اکید برای واگذاری تمام شرکت ها و دارایی زیرمجموعه بانک ها را صادر کرده است.
همچنین آخرین موضعگیری ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در خصوص "شرکت داری بانکها" در همایش بانکداری الکترونیک مطرح شد که ضمن تأیید فعالیت شرکت داری برخی از بانک ها به صورت غیر قانونی، از برخورد با بانک های متخلف خبر داد.
دکتر سیف گفت: بانک مرکزی هیچ بخشنامه ای در خصوص مجاز بودن فعالیت بانک ها در خصوص شرکت داری و کارخانه داری نداشته است. طبق ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور نیز هرگونه خرید سهام یا مشارکت در سرمایه شرکت ها ممنوع است.
تاکید رئیس بانک مرکزی بر خروج بانک ها از شرکت داری و ساخت و ساز
همچنین ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری کشور با تشریح وضعیت فعلی اقتصاد، تورم و شرایط رکود؛ خواستار تهیه جدول زمانبندی فروش سهام و شرکت های متعلق به بانک ها شدتا ضمن ادامه کنترل تورم، هدايت صحيح منابع مالي به تولید باعث خروج از رکود شود
تورم در خرداد ماه سال 93 به ۲۷.۷ درصد تقليل يافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه که در خرداد ماه سال ۱۳۹۲، ۴۵.۱ درصد بود با کاهش چشمگير ۳۰.۵ واحد درصدي به ۱۴.۶ درصد در پايان خرداد ماه ۱۳۹۳ تقليل يافته است اما خروج از رکود مقوله‌اي پيچيده‌تر و دشوارتر از مهار تورم است
رشد اقتصادي که در نه ماهه سال ۱۳۹۱، ۸.۳- درصد بود، در نه ماهه سال ۱۳۹۲ به ۳.۴- درصد محدود شد.
با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ايران و نقش برجسته بانکها در تأمين مالي اقتصاد کشور، نظام بانکي رسالت و وظيفه خطيري را بر عهده دارد و چند اقدام اساسی را باید انجام دهند.
الف - تلاش در جهت تجهيز هرچه بيشتر منابع در جهت ارتقاء ظرفيت تسهيلات‌دهي بانکها: ظرف مدت يکماه نسبت به تهيه برنامه و جدول زماني مناسب جهت فروش سهام و شرکت‌هاي متعلق به خود طي يک دوره سه ساله (هر سال حداقل يک سوم) و نيز فروش اموال منقول و غيرمنقول خود طي دوره زماني پنج ساله (هر سال حداقل ۲۰ درصد)، جهت رسيدن به حدود مقرر اقدام نمايند.
ب - در تعيين سياست‌هاي اعتباري و اعطاي تسهيلات به نکات زير توجه شود: ۱- از اعطاي تسهيلات به مشتريان بدحساب که عليرغم امکان بازپرداخت، اقساط تسهيلات دريافتي را پرداخت ننموده و يا تسهيلات دريافتي را خارج از مصارف و پروژه تعيين شده مصرف نموده‌اند، ممانعت به عمل آيد. ۲- نسبت به فعاليت‌هاي توليدي که به دليل شرايط برون‌زا تسهيلات آنها معوق گرديده است، در حد امکان مساعدت گردد. قبول اولويت در اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي که داراي ظرفيت بلااستفاده بوده و در صورت استمهال و يا تزريق منابع جديد مي‌توانند به ظرفيت مطلوب دست يافته و در نتيجه نسبت به بازپرداخت تسهيلات دريافتي اقدام نمايند. ۳- مشترياني حق دريافت تسهيلات از بانکها و مؤسسات اعتباري را دارند که داراي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده (توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي کشور) بوده و حداقل ۲۵ درصد از رقم کل دارايي‌هاي آنها از طريق حقوق صاحبان سهام تأمين شده باشد.
ج - نظارت اثربخش نسبت به فعاليت‌هاي واحدها و شعب در شرايط اقتصادي موجود بسيار مهم و مورد تأکيد است و ضرورت دارد با استفاده از روش‌هاي پيشرفته نسبت به اعمال نظارت‌هاي حضوري و غيرحضوري و تقويت هرچه بيشتر کنترل‌هاي داخلي اقدامات جدي صورت گيرد.
ورود بانکها به شرکتداری و ساخت و ساز مطلقا ممنوع!
بانک ها در مواردی سرمایه گذاری می کنند که سودی متناسب با سود سپرده های دریافتی داشته باشند. عملا جذاب ترین حوزه در میان بازارهای کنونی کشور برای سرمایه گذاری بازار ساخت و ساز و خرید فروش املاک و ساختمان های تجاری اداری است که بخش زیادی از سرمایه گذاری های بانک ها را به خود اختصاص می دهند که موجب آثار منفی بر تولید و اقتصاد می شود.
- سرازیر شدن سرمایه های بانک ها به شرکت های سرمایه گذاری ساختمانی زیرمجموعه بانک ها و انحراف منابع از هدایت به سمت تولید و خالی ماندن دست تولید کنندگان از دسترسی به منابع مناسب مالی
- سرگرم شدن بانک ها به امور اجرایی و کسب سود و منفعت کم ریسک و دامنه دار و عدم توجه به توسعه ابزارهای تامین مالی
- دامن زدن به سوداگری در زمین و ساختمان و گران شدن این حوزه و به تبع آن گران شدن زندگی و تولید و کسب و کار اقتصادی
- دامن زدن به تورم ناشی از گران شدن زمین و ساختمان و مسکن که سهم بزرگی در تورم کشور دارد و نیز از سوی دیگر دامن زدن به تورم ناشی از عدم حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام شده تولیدکنندگان کشور
- دامن زدن به شکاف طبقاتی ناشی از تولید املاک گران قیمت تجاری و عدم توجه به تولید مسکن ارزان قیمت برای اقشار مستضعف که جزء وظایف بانک ها است.
- از بین بردن جذابیت فعالیت های مولد و تولید و هدایت سرمایه های خرد مردم از سوی سرمایه گذاری در تولید و نهادهایی مانند بورس به سمت سپرده گذاری در بانک ها به امید دریافت اندکی سود بیشتر.
- شکل گیری روابط ناسالم اقتصادی میان نهادهای عمومی کشور و نیز شهرداری ها برای ورود به ساخت و سازهای انبوه تجاری و اداری و تغییر کاربری ها و تخریب باغات و فروش تراکم و … که خود محل اخلال بزرگ دیگری در نظام اقتصادی کشور است.
محدودیت قانونی ورود بانک ها به ساخت وسازهای تجاری
سوال اینجاست که آیا طبق قانون بانک ها حق ورود به بخش معاملات غیر منقول و ساخت و ساز های تجاری را دارند یا خیر؟
ماده 34 قانون پولی و بانکی
در قانون پولی و بانکی کشور ماده ۳۴ مواردی که بانک ها را از ورود به آنها منع کرده به صراحت آمده است. در این قانون ورود بانک ها به معاملات غیرمنقول ممنوع است و برای آن هیچ قید دیگری جز بانک های تخصصی این حوزه – که در حال حاضر بانک مسکن می باشد و فلسفه آن توسعه مسکن در کشور است – برای این بند قائل نشده است. بند ۲ ماده ۳۴ این قانون به صراحت تاکید می کند ورود به ” معاملات غیرمنقول، جز برای بانکهائی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است” برای بانک ها ممنوع است.
پانوشت بند 34 چه می گوید؟
اما پانوشت ذیل بند ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور محل اختلاف و سوء برداشت شده است. در این پانوشت آمده است: ” انجام عملیات مذکور در بندهای ١ و ٢ ماده ٣۴، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی مجاز است” که بند دوم اشاره دارد به موضوع ممنوعیت معاملات غیرمنقول برای بانک ها که توضیح داده شد.
لذا ضروری است بررسی شود که آیا چنین برداشتی از قانون عملیات بانکداری بدون ربا می تواند صورت گیرد یا خیر؟
ماده 10 و 12 قانون عملیات بانکداری بدون ربا
تنها مواردی که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا به موضوع معاملات دارایی های غیرمنقول توسط بانک ها اشاره می کند ماده شماره ۱۰ و تبصره آن و ماده شماره ۱۲ می باشند. در این خصوص ماده شماره ۱۰ اشاره می کند که: "بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.” و نیز تبصره آن اشاره می کند”تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده ۱۰ توسط بانکها بلامانع است.” این بند از قانون اشاره دارد به جواز بانک ها برای ورود به حوزه تامین مسکن و نه سایر موارد غیرمنقول و برای ساخت مسکن نیز شروط محدود کننده دیگری قائل شده است که عبارتند از: 1- با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی باشد. 2- ارزان قیمت باشد. 3- به منظور عقد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک باشد. 4- در تبصره این بند نیز خرید اموال غیرمنقول تنها در جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع همین ماده مجاز دانسته شده است.
اما عملا بانک ها در حوزه سرمایه گذاری در ساخت و ساز، هیچ یک از این شروط را رعایت نمی کنند چرا که عمده سرمایه گذاری بانک ها در سایر حوزه های غیرمنقول و خصوصا برج های تجاری و مسکونی در نواحی گران قیمت شهر است که نه ویژگی های مسکونی دارد و نه ارزان قیمت است، بلکه خود عاملی برای گرانی زمین و مسکن در شهرها هستند.
ماده ۱۲ قانون بانکداری بدون ربا
در ماده ۱۲ قانون بانکداری بدون ربا نیز به اموال غیرمنقول اشاره شده است: "بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.” این بند نیز حاوی قیود شفاف برای حضور بانک ها در حوزه اموال غیرمنقول است. این ماده شروط زیر را برای ورود بانک ها قائل شده است: 1- ورود بانک ها در جهت تسهیل امور خدماتی کشاورزی، صنعتی و معدنی باشد. 2- خرید این اموال بنا به درخواست مشتری باشد. 3- عقد مورد نظر، اجاره به شرط تملیک باشد. همان طور که در بند مذکور نیز کاملا شفاف است: اولا، هیچگاه به بانک ها در این حوزه اجازه ورود به امر ساخت و ساز داده نشده است و لذا این امر همچنان برای آنها در قالب شرکت های زیرمجموعه ممنوع است. ثانیا، جواز این بند تنها در حوزه خدمات نیست و به حوزه های دیگر مانند کشاورزی و صنعت و معدن نیز اشاره دارد و نیز تنها به اموال غیرمنقول اشاره ندارد بلکه به اموال منقول نیز اشاره دارد. ثالثا، در این بند نیز بحث از خرید این اموال که اعم از منقول و غیر منقول است با درخواست مشتری و واگذاری آن در قالب عقد اجاره به شرط تملیک است. لذا در تحلیل قوانین بالا به صراحت مشاهده می شود که بانک ها حق ورود به معاملات غیرمنقول را نداشته و ندارند و تفسیر موجود مبنی بر قائل شدن حق برای بانک ها جهت ورود به معاملات غیرمنقول، تفسیر غلطی است.
از سوی دیگر ضروری است به این نکته اشاره شود که قوانین مربوط به این امر از جمله مواردی است که منوط به تعیین سهم و یا حد و حدود توسط هیچ نهاد دیگری مانند شورای و پول و اعتبار و یا بانک مرکزی نیست و مانند آنچه در بند های ۳ و ۴ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی آمده نمی باشد. لذا نهادهای دیگر حق ورود به این بندها برای تعیین سقف و حد و حدود را ندارند، چرا که اساسا ورود بانک ها به این حوزه ها مطلقا ممنوع شده است.
بانکها به جای برج سازی، نرخ سود تسهیلات را ساماندهی کنند
نظام بانکی از مهمترین بخش‌های نظام اقتصادی است ولذا در ردیف اول تغییر و تحولات پس از انقلاب تلاش برای حذف ربا از کلیت سیستم بانکی کشور و برقراری کارمزد بانکی و راه اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه در دستور کار قرار گرفت.
اما با گذشت بیش از سی سال، سیستم همچنان دچار ایرادات اساسی است. بسیاری از علمای دینی نیز در این باره فتوا داده‌اند. مراجع تقلید موسوی اردبیلی، مکارم شیرازی، جوادی آملی و نوری همدانی و برخی دیگر، همگی بر این باورند شیوه کنونی بانکها در دریافت سود تسهیلات ناعادلانه و آلوده به رباست، این مراجع تأکید دارند که ربا باید ریشه کن شود. در مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگان با این شیوه مخالف هستند.
دریافت سود بابت تسهیلات ناعادلانه است و به جای اینکه بانکها وارد مسائلی مانند ساخت‌وساز و حوزه مسکن شوند، باید به فکر مردم و تولیدو خروج اقتصاد از رکود باشند نه اینکه با بالا نگه داشتن نرخ مسکن مردم را بیچاره کنند. بانک‌های کشور به جای ساخت برج‌های چندین طبقه که معمولاً هزینه آنها از افزایش درصد سود بانکی و جرایم بانکی به دست می‌آورند عملا در بازار مسکن اخلال کرده اند و قیمت ها را بالا برده اند.
به گزارش مسير آنلاين، آقای ترکان افزود: بانک ها بنگاه هایی درست کرده اند که تجارت می کنند و به بنگاه های خود وام می دهند و دغدغه آنها را دارند. در نتیجه، آقای دکتر روحانی در جلسه ای با مدیران بانک ها، همه را مکلف کرده است که بنگاه های خود را بفروشند و حتی دارایی ها و اموال مازاد خود را چه ملک و چه غیر ملک بفروشند.
یکی از مدیران بانک ها در این جلسه با رئیس جمهور گفت: من منتظرم که دارایی به قیمت مورد نظر برسد زیرا الان قیمت دارایی پایین است و از ما ارزان می خرند.
اما دکتر روحانی بلافاصله پاسخ داد شما باید بفروشید به هر قیمتی که می خرند باید دارایی و بنگاه ها را بفروشید تا هزینه و بار بانک ها سبک شود و امکان پرداخت وام به مردم را داشته باشند.
رئیس جمهور تاکید کرد که بانک ها باید دارایی خود را بفروشند تا پول های مردم به بانک بیاید و ظرفیت تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد و بتوانند رونق ایجاد نمایند و اقتصاد با کمک این منابع، از شرایط کنونی خارج شود.
رییس جمهور نه تنها نگهداری شرکت ها و شرکت داری، بلکه نگهداری دارایی بانکها را مجاز ندانسته و دستور به واگذاری دارایی ها و شرکت ها داده و حتا اعطای تسهیلات توسط بانکها به زیرمجموعه های خود را نیز ممنوع اعلام کرده است.
پس از کش و قوس های فراوان در خصوص غیر قانونی بودن شرکت داری و سهام داری بانکها و اعلام نظر کارشناسان در مورد شرط و شروط های شرکت داری بانک ها، و اعلام نظر صریح بانک مرکزی و رییس کل آن در این خصوص، در جلسه اخیر مدیران عامل بانک ها با رییس جمهور، دکتر روحانی موضع رسمی دولت را در این زمینه اعلام می کند و شدیداً از عدم اجرای ممنوعیت شرکت داری طبق قانون پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا گله کرده و دستور اکید برای واگذاری تمام شرکت ها و دارایی زیرمجموعه بانک ها را صادر کرده است.
همچنین آخرین موضعگیری ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در خصوص "شرکت داری بانکها" در همایش بانکداری الکترونیک مطرح شد که ضمن تأیید فعالیت شرکت داری برخی از بانک ها به صورت غیر قانونی، از برخورد با بانک های متخلف خبر داد.
دکتر سیف گفت: بانک مرکزی هیچ بخشنامه ای در خصوص مجاز بودن فعالیت بانک ها در خصوص شرکت داری و کارخانه داری نداشته است. طبق ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور نیز هرگونه خرید سهام یا مشارکت در سرمایه شرکت ها ممنوع است.
تاکید رئیس بانک مرکزی بر خروج بانک ها از شرکت داری و ساخت و ساز
همچنین ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری کشور با تشریح وضعیت فعلی اقتصاد، تورم و شرایط رکود؛ خواستار تهیه جدول زمانبندی فروش سهام و شرکت های متعلق به بانک ها شدتا ضمن ادامه کنترل تورم، هدايت صحيح منابع مالي به تولید باعث خروج از رکود شود
تورم در خرداد ماه سال 93 به ۲۷.۷ درصد تقليل يافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه که در خرداد ماه سال ۱۳۹۲، ۴۵.۱ درصد بود با کاهش چشمگير ۳۰.۵ واحد درصدي به ۱۴.۶ درصد در پايان خرداد ماه ۱۳۹۳ تقليل يافته است اما خروج از رکود مقوله‌اي پيچيده‌تر و دشوارتر از مهار تورم است
رشد اقتصادي که در نه ماهه سال ۱۳۹۱، ۸.۳- درصد بود، در نه ماهه سال ۱۳۹۲ به ۳.۴- درصد محدود شد.
با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ايران و نقش برجسته بانکها در تأمين مالي اقتصاد کشور، نظام بانکي رسالت و وظيفه خطيري را بر عهده دارد و چند اقدام اساسی را باید انجام دهند.
الف - تلاش در جهت تجهيز هرچه بيشتر منابع در جهت ارتقاء ظرفيت تسهيلات‌دهي بانکها: ظرف مدت يکماه نسبت به تهيه برنامه و جدول زماني مناسب جهت فروش سهام و شرکت‌هاي متعلق به خود طي يک دوره سه ساله (هر سال حداقل يک سوم) و نيز فروش اموال منقول و غيرمنقول خود طي دوره زماني پنج ساله (هر سال حداقل ۲۰ درصد)، جهت رسيدن به حدود مقرر اقدام نمايند.
ب - در تعيين سياست‌هاي اعتباري و اعطاي تسهيلات به نکات زير توجه شود: ۱- از اعطاي تسهيلات به مشتريان بدحساب که عليرغم امکان بازپرداخت، اقساط تسهيلات دريافتي را پرداخت ننموده و يا تسهيلات دريافتي را خارج از مصارف و پروژه تعيين شده مصرف نموده‌اند، ممانعت به عمل آيد. ۲- نسبت به فعاليت‌هاي توليدي که به دليل شرايط برون‌زا تسهيلات آنها معوق گرديده است، در حد امکان مساعدت گردد. قبول اولويت در اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي که داراي ظرفيت بلااستفاده بوده و در صورت استمهال و يا تزريق منابع جديد مي‌توانند به ظرفيت مطلوب دست يافته و در نتيجه نسبت به بازپرداخت تسهيلات دريافتي اقدام نمايند. ۳- مشترياني حق دريافت تسهيلات از بانکها و مؤسسات اعتباري را دارند که داراي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده (توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي کشور) بوده و حداقل ۲۵ درصد از رقم کل دارايي‌هاي آنها از طريق حقوق صاحبان سهام تأمين شده باشد.
ج - نظارت اثربخش نسبت به فعاليت‌هاي واحدها و شعب در شرايط اقتصادي موجود بسيار مهم و مورد تأکيد است و ضرورت دارد با استفاده از روش‌هاي پيشرفته نسبت به اعمال نظارت‌هاي حضوري و غيرحضوري و تقويت هرچه بيشتر کنترل‌هاي داخلي اقدامات جدي صورت گيرد.
ورود بانکها به شرکتداری و ساخت و ساز مطلقا ممنوع!
بانک ها در مواردی سرمایه گذاری می کنند که سودی متناسب با سود سپرده های دریافتی داشته باشند. عملا جذاب ترین حوزه در میان بازارهای کنونی کشور برای سرمایه گذاری بازار ساخت و ساز و خرید فروش املاک و ساختمان های تجاری اداری است که بخش زیادی از سرمایه گذاری های بانک ها را به خود اختصاص می دهند که موجب آثار منفی بر تولید و اقتصاد می شود.
- سرازیر شدن سرمایه های بانک ها به شرکت های سرمایه گذاری ساختمانی زیرمجموعه بانک ها و انحراف منابع از هدایت به سمت تولید و خالی ماندن دست تولید کنندگان از دسترسی به منابع مناسب مالی
- سرگرم شدن بانک ها به امور اجرایی و کسب سود و منفعت کم ریسک و دامنه دار و عدم توجه به توسعه ابزارهای تامین مالی
- دامن زدن به سوداگری در زمین و ساختمان و گران شدن این حوزه و به تبع آن گران شدن زندگی و تولید و کسب و کار اقتصادی
- دامن زدن به تورم ناشی از گران شدن زمین و ساختمان و مسکن که سهم بزرگی در تورم کشور دارد و نیز از سوی دیگر دامن زدن به تورم ناشی از عدم حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام شده تولیدکنندگان کشور
- دامن زدن به شکاف طبقاتی ناشی از تولید املاک گران قیمت تجاری و عدم توجه به تولید مسکن ارزان قیمت برای اقشار مستضعف که جزء وظایف بانک ها است.
- از بین بردن جذابیت فعالیت های مولد و تولید و هدایت سرمایه های خرد مردم از سوی سرمایه گذاری در تولید و نهادهایی مانند بورس به سمت سپرده گذاری در بانک ها به امید دریافت اندکی سود بیشتر.
- شکل گیری روابط ناسالم اقتصادی میان نهادهای عمومی کشور و نیز شهرداری ها برای ورود به ساخت و سازهای انبوه تجاری و اداری و تغییر کاربری ها و تخریب باغات و فروش تراکم و … که خود محل اخلال بزرگ دیگری در نظام اقتصادی کشور است.
محدودیت قانونی ورود بانک ها به ساخت وسازهای تجاری
سوال اینجاست که آیا طبق قانون بانک ها حق ورود به بخش معاملات غیر منقول و ساخت و ساز های تجاری را دارند یا خیر؟
ماده 34 قانون پولی و بانکی
در قانون پولی و بانکی کشور ماده ۳۴ مواردی که بانک ها را از ورود به آنها منع کرده به صراحت آمده است. در این قانون ورود بانک ها به معاملات غیرمنقول ممنوع است و برای آن هیچ قید دیگری جز بانک های تخصصی این حوزه – که در حال حاضر بانک مسکن می باشد و فلسفه آن توسعه مسکن در کشور است – برای این بند قائل نشده است. بند ۲ ماده ۳۴ این قانون به صراحت تاکید می کند ورود به ” معاملات غیرمنقول، جز برای بانکهائی که هدف آنها انجام معاملات غیرمنقول است” برای بانک ها ممنوع است.
پانوشت بند 34 چه می گوید؟
اما پانوشت ذیل بند ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور محل اختلاف و سوء برداشت شده است. در این پانوشت آمده است: ” انجام عملیات مذکور در بندهای ١ و ٢ ماده ٣۴، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی مجاز است” که بند دوم اشاره دارد به موضوع ممنوعیت معاملات غیرمنقول برای بانک ها که توضیح داده شد.
لذا ضروری است بررسی شود که آیا چنین برداشتی از قانون عملیات بانکداری بدون ربا می تواند صورت گیرد یا خیر؟
ماده 10 و 12 قانون عملیات بانکداری بدون ربا
تنها مواردی که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا به موضوع معاملات دارایی های غیرمنقول توسط بانک ها اشاره می کند ماده شماره ۱۰ و تبصره آن و ماده شماره ۱۲ می باشند. در این خصوص ماده شماره ۱۰ اشاره می کند که: "بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.” و نیز تبصره آن اشاره می کند”تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده ۱۰ توسط بانکها بلامانع است.” این بند از قانون اشاره دارد به جواز بانک ها برای ورود به حوزه تامین مسکن و نه سایر موارد غیرمنقول و برای ساخت مسکن نیز شروط محدود کننده دیگری قائل شده است که عبارتند از: 1- با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی باشد. 2- ارزان قیمت باشد. 3- به منظور عقد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک باشد. 4- در تبصره این بند نیز خرید اموال غیرمنقول تنها در جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع همین ماده مجاز دانسته شده است.
حضور بانک ها در مناطق گران قیمت شهر چه توجیهی دارد؟
اما عملا بانک ها در حوزه سرمایه گذاری در ساخت و ساز، هیچ یک از این شروط را رعایت نمی کنند چرا که عمده سرمایه گذاری بانک ها در سایر حوزه های غیرمنقول و خصوصا برج های تجاری و مسکونی در نواحی گران قیمت شهر است که نه ویژگی های مسکونی دارد و نه ارزان قیمت است، بلکه خود عاملی برای گرانی زمین و مسکن در شهرها هستند.
ماده ۱۲ قانون بانکداری بدون ربا
در ماده ۱۲ قانون بانکداری بدون ربا نیز به اموال غیرمنقول اشاره شده است: "بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.” این بند نیز حاوی قیود شفاف برای حضور بانک ها در حوزه اموال غیرمنقول است. این ماده شروط زیر را برای ورود بانک ها قائل شده است: 1- ورود بانک ها در جهت تسهیل امور خدماتی کشاورزی، صنعتی و معدنی باشد. 2- خرید این اموال بنا به درخواست مشتری باشد. 3- عقد مورد نظر، اجاره به شرط تملیک باشد. همان طور که در بند مذکور نیز کاملا شفاف است: اولا، هیچگاه به بانک ها در این حوزه اجازه ورود به امر ساخت و ساز داده نشده است و لذا این امر همچنان برای آنها در قالب شرکت های زیرمجموعه ممنوع است. ثانیا، جواز این بند تنها در حوزه خدمات نیست و به حوزه های دیگر مانند کشاورزی و صنعت و معدن نیز اشاره دارد و نیز تنها به اموال غیرمنقول اشاره ندارد بلکه به اموال منقول نیز اشاره دارد. ثالثا، در این بند نیز بحث از خرید این اموال که اعم از منقول و غیر منقول است با درخواست مشتری و واگذاری آن در قالب عقد اجاره به شرط تملیک است. لذا در تحلیل قوانین بالا به صراحت مشاهده می شود که بانک ها حق ورود به معاملات غیرمنقول را نداشته و ندارند و تفسیر موجود مبنی بر قائل شدن حق برای بانک ها جهت ورود به معاملات غیرمنقول، تفسیر غلطی است.
از سوی دیگر ضروری است به این نکته اشاره شود که قوانین مربوط به این امر از جمله مواردی است که منوط به تعیین سهم و یا حد و حدود توسط هیچ نهاد دیگری مانند شورای و پول و اعتبار و یا بانک مرکزی نیست و مانند آنچه در بند های ۳ و ۴ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی آمده نمی باشد. لذا نهادهای دیگر حق ورود به این بندها برای تعیین سقف و حد و حدود را ندارند، چرا که اساسا ورود بانک ها به این حوزه ها مطلقا ممنوع شده است.
بانکها به جای برج سازی، نرخ سود تسهیلات را ساماندهی کنند
نظام بانکی از مهمترین بخش‌های نظام اقتصادی است ولذا در ردیف اول تغییر و تحولات پس از انقلاب تلاش برای حذف ربا از کلیت سیستم بانکی کشور و برقراری کارمزد بانکی و راه اندازی صندوق‌های قرض‌الحسنه در دستور کار قرار گرفت.
اما با گذشت بیش از سی سال، سیستم همچنان دچار ایرادات اساسی است. بسیاری از علمای دینی نیز در این باره فتوا داده‌اند. مراجع تقلید موسوی اردبیلی، مکارم شیرازی، جوادی آملی و نوری همدانی و برخی دیگر، همگی بر این باورند شیوه کنونی بانکها در دریافت سود تسهیلات ناعادلانه و آلوده به رباست، این مراجع تأکید دارند که ربا باید ریشه کن شود. در مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگان با این شیوه مخالف هستند.
دریافت سود بابت تسهیلات ناعادلانه است و به جای اینکه بانکها وارد مسائلی مانند ساخت‌وساز و حوزه مسکن شوند، باید به فکر مردم و تولیدو خروج اقتصاد از رکود باشند نه اینکه با بالا نگه داشتن نرخ مسکن مردم را بیچاره کنند. بانک‌های کشور به جای ساخت برج‌های چندین طبقه که معمولاً هزینه آنها از افزایش درصد سود بانکی و جرایم بانکی به دست می‌آورند عملا در بازار مسکن اخلال کرده اند و قیمت ها را بالا برده اند.
