تعداد نظرات: ۱ نظر

عملکرد بخش صنعت در اقتصاد ایران

محسن شمشیری

کد خبر: ۲۳۹

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۴

خبراقتصادی: صنعت ایران در سه دهه اخیر، روبه رشد اماهمراه با چالش و نوسان بوده است و محیط کسب و کار و فضای کلان اقتصاد، اثر قابل توجهی بر آن داشته است. دو برابر شدن سهم بخش صنعت از کل اقتصاد و روند رشد سرمایه گذاری ها در سه دهه اخیر نیز مهمترین شاخص کلی این بخش از اقتصاد ایران است.

دو برابر شدن سهم بخش صنعت از کل اقتصاد و روند رشد سرمایه گذاری ها در سه دهه اخیر، مشخص عمده صنعت ایران است اما چالش ها و نوسان های مختلفی نیز به همراه دارد و تحت تاثیر سیاست های اقتصادی، فضای کسب و کار نامناسب و مشکلات محیط کلان اقتصاد، با نوسان هایی مانند سایر صنایع جهان مواجه است.

عدم توسعه پایدار، مانند رشد 20 تا 30 درصدی صنعت خودرو و افزایش شدید تعدادخودروها، بدون اصلاح هندسی شهرها و توسعه جاده هاو نبود پارکینگ، مشکلاتی است که بخش صنعت باخدمات مرتبط با آن همراه است

در سه دهه اخیر، علاوه بر این که سهم بخش صنعت از کل تولید ناخالص داخلی کشور از حدود 10 درصد به بیش از 20 درصد رسیده است و سهم صنعت به نسبت نفت، کشاورزی و خدمات بیشتر شده و در واقع کشور روند صنعتی شدن خود را که از دهه 1330 به تدریج شروع شده، ادامه داده است اما می توان گفت که تنوع صنایع تحت تاثیر رشد فناوری در دنیا بیش از هر چیز به چشم می خورد.

از صنایع مبلمان و چوب و لوازم خانگی و اداری گرفته، تا مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک، سیمان و فولاد و انواع فلزات، معادن و صنایع معدنی،خودروسازی، رایانه و بسیاری از صنایع دیگر در اقتصاد ایران رشد کرده است و ایران علاوه بر صنایع سنتی وقدیمی، در عرصه صنایع های تک و پیشرفته هوافضا و.... نیز گام برداشته است.

اما همچنان مشکل ساختاری، نوسانات و نرخ نامناسب ارز، فضای کسب و کار نامناسب، تغییر و نوسان در سیاست های دولت، قوانین و مقررات کارگری و بیمه و مالیات، حمایت های دولتی، کمبود نقدینگی،رقابت واردات کالاهای خارجی با نرخ ارزان و همچنین رقابت بخش دلالی و خرید وفروش با صنعت و..... مشکلاتی است که همچنان صنعت ایران را با چالش های مختلف مواجه کرده است

البته مزیت انرژی ارزان که با وجود هدفمندی یارانه ها در سال گذشته، یک مزیت برای اقتصاد و صنعت به شمار می رود، بازار 75 میلیون نفری، نیاز کشورهای منطقه، خاورمیانه و همسایه های ایران در شمال و شرق و غرب و جنوب کشور به بازسازی و مواد اولیه و... باعث شده که صنایع مختلف ایران از حمایت های گسترده ای در شرایط امروز و 40 سال آینده برخوردار باشد.

براین اساس، صنایع ایران در عین حال که با نوسانات و چالش های مختلف همراه است اما امیدهای فراوانی نیز در اختیار دارد و به خصوص در بخش صنایع جانبی خودروسازی، ساختمان، نفت و گاز و معادن با رشد و توسعه چشمگیر همراه خواهد بود.

مستند ترین آمار در مورد عملکرد بخش صنعت تا انتهای سال 1387 و پایان دولت نهم موجود است که نشان می دهد در چهار سال 1384 تا 1387 بهره برداری از واحدهای صنعتی 28567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار ميليارد تومان بوده است اما آمار مربوط به سال های بعد از آن هنوز منتشر نشده است.

از آن جا که آمار وارقام مربوط به سال های بعد از 87 در بخش صنعت کشور از طریق بانک مرکزی در دست نیست، در نتیجه برمبنای آمار سال 87 و همچنین برمبنای رکود موجود در کل اقتصاد و صنعت، رشد هزینه های بخش صنعت از طریق هدفمندی یارانه ها و رشد هزینه بهره برداری از هر واحد صنعتی، می توانیم وضعیت امروز صنعت ایران را تاحدودی ارزیابی کنیم

براساس نماگر های اقتصادی بانک مرکزی، آمار سال 87 نشان می دهد که تعداد جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی در این سال حدود 26 هزار پروانه تاسیس بوده که با رشد منفی 45 درصدی همراه بوده و تقاضا برای احداث واحدهای صنعتی کاهش یافته است .

در بخش بهره برداری صنعتی نیز 7649 واحد صنعتی به بهره برداری رسیده که با کاهش 6 درصدی همراه بوده اما رقم سرمایه گذاری برای این تعداد واحد صنعتی22 هزار میلیارد تومان بوده که 73 درصد رشد داشته است.

به عبارت دیگر، هزینه ساخت و بهره برداری از هر واحد صنعتی در سال 87 به حدود 3 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به رقم 500 میلیون تومانی ابتدای دهه 1380 تقریبا 6 برابر شده است.

در بخش ساختمان نیز در سال 87 و 88 روند نزولی سرمایه گذاری براساس تعداد پروانه های ساخت و ساز در بخش ساختمان و ساخت و ساز شروع شده واز 209 هزار میلیارد تومان در سال 86 به 138 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و بیش از 30 درصد کاهش داشته است و سطح زیر بنا نیز از 105 میلیون مترمربع در سال 86 به 83 در سال 88 کاهش یافت.

اما روند آمارها در سال 89 نشان می دهد که بخش ساختمان از رکود سال 88 و نیمه دوم سال 87 خارج شده و تعداد جوازها به 170 هزار واحد با رشد 30 درصدی و از نظر سطح زیربنا نیز به 100 میلیون مترمربع رسیده است.

از نظر مراحل ساخت و ساز نیز سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال 89 با رشد 7 درصدی مواجه بوده و 34 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش ساختمان داشته ایم که حدود 6 هزار میلیارد تومان در بخش ساختمان های تکمیل شده، 19 هزار میلیارد تومان در بخش ساختمان های نیمه تمام و بقیه در بخش ساختمان های تازه شروع شده است.

کارشناسان معتقدند از آن جا که بخشی از این ساختمان ها در بخش کارخانه ها و خدمات استفاده می شود به این معنی است که احتمالا بخش صنعت نیز تلاش دارد که از رکود دو سال قبل خود خارج شود اما رشد اقتصادی محدود 2 تا 4 درصدی چهار سال اخیر، باید گفت که بخش صنعت ایران، همچنان با رکود نسبی، مشکل افزایش هزین ها همراه است

اما بدون شک، آن بخش از صنعت ایران که کمتر وابستگی به خارج کشور دارد و در رابطه با نیازهای معیشتی مردم مانند صنایع غذایی، شوینده، لوازم خانگی و... است در سال جاری متاثر از نوسانات نرخ ارز و نرخ رشد دلار، با رشد خوبی همراه خواهد شد. زیرا نقدینگی 400 هزار میلیارد تومان کشور، نگاه مردم به معیشت در سال جاری و رشد صادرات به بیش از 50 میلیارد دلار در سال جاری متاثر از رشد نرخ ارز و.... باعث خواهد شد که بسیاری از صنایع با رشد و توسعه خوبی همراه شوند.

و بخشی از صنعت کشور که تحت تاثیر رشد نرخ ارز با افزایش هزینه های تمام شده واردات مواد اولیه، رشد هزینه وام ارزی و... مواجه شده اند، با کاهش تولید و سرمایه گذاری همراه خواهند بود.

سهم صنعت و نقش دولت و بخش خصوصی در سرمایه گذاری صنعتی

افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و به خصوص سرمايه گذاري در بخش صنعت ،عامل اصلي جهش رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال، صادرات و رشد درآمد و توليد سرانه است و حتي ايجاد شغل در بخش خدمات نيز متكي به سرمايه گذاري‌هاي صنعتي است.

از آن جا كه يك سوم سرمايه گذاري‌ها و مخارج مصرفي كشور متعلق به دولت است نشان دهنده نقش عمده دولت در سرمايه گذاري‌هااست و براي آن كه بخش خصوصي تشويق شود دولت بايد با نظارت و تدبير خود محيط كسب و كار و فضاي كلان اقتصاد را آماده كند تا سرمايه گذاري صنعتي و بخش خصوصي افزايش يابد و دوره بهره برداري و تكميل واحدهاي توليدي و سرمايه گذاري نيز كاهش يابد. براين اساس لازم است كه شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي، خصوصي و سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي مورد ارزيابي و بررسي آماري قرار گيرد تا وضعيت اقتصادي كشور بهتر مشخص شود.

نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه سهم دولت در سرمايه گذاري‌ها افزايش يافته و سهم صنايع و معادن در توليد ناخالص داخلي از حدود 10 درصد در 30 سال گذشته به بيش از 20 درصد در سالهاي اخير افزايش يافته و دو برابر شده است .

ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در سالهاي 1356 تا 1381 در محدوده 48 درصد تا 76 درصد بوده و كمترين ميزان آن با عدد 33 درصد در سال 1373 بوده كه به دنبال يكسان سازي نرخ ارز تورم شديد اجراي برنامه اول، كاهش داشته است.

بيشترين رقم سرمايه گذاري بخش خصوصي نيز مربوط به سال 1370يعني سه سال پس از پايان جنگ ايران و عراق و راه اندازي كارخانه‌هاي تعطيل شده بوده كه 76 درصد گزارش شده است و همين امر تاثير زيادي روي رشد اقتصادي و توليد كشور داشته است.

ميزان سرمايه گذاري در دو مقطع 1357 تا 1359 و 1365 تا 1369 كاهش يافته ولي با پايان جنگ افزايش زيادي داشته است. در سال 78 به خاطر كاهش شديد درآمد نفت كه سال 77 را به سياه‌ترين سال از نظر درآمد نفتي در طول تاريخ 40 ساله ايران تبديل كرد، سرمايه گذاري نسبت به سال هاي قبل و بعد از آن كاهش داشته است.

سرمايه گذاري ناخالص داخلي از متوسط رشد سالانه 2/9 درصد در برنامه اول برخوردار بود. در برنامه دوم اين شاخص مهم رشد سالانه 8 درصدي داشت و در برنامه سوم نيز به رشد سالانه 7/10 درصدي رسيد.

عواملي چون افزايش درآمد نفت، رشد پس انداز، واردات كالاهاي سرمايه اي، ايجاد حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم، اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي، توجه به كاهش تنش‌هاي سياسي و بين‌المللي و ايجاد فضاي كسب و كار بهتر، كاهش ريسك‌هاي اقتصادي و بهبود رتبه ايران در فضاي بين‌المللي از نظر كسب و كار و ريسك و شفافيت بازارهاي كالا، كار، سرمايه و پول، تحرك در بورس اوراق بهادار و ... عواملي بوده‌اند كه باعث رشد سرمايه گذاري در برنامه‌هاي دوم و سوم و چهارم شده‌اند.

دو برابر شدن سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي

با توجه به سهم 52 درصدي خدمات، خريد و فروش، بازرگاني و ... از توليد ناخالص داخلي، سهم صنايع و معادن از توليد ناخالص داخلي به قيمت سال پايه 1376 در 20 سال گذشته از 7/11 درصد در سال 1368 به 5/21 درصد در سالهاي 1387 و 1388 افزايش يافته و تقريبا دو برابر شده است و سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي حدود يك چهارم توليد كل اقتصاد است.

توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت سال پايه 1376 از رقم 19 هزار ميليارد تومان در سال 1368 به 52 هزار ميليارد تومان در سالهاي 87 و 88 رسيده و دو نيم برابر شده است.

جمعيت نيز طي اين 20 سال از 56 ميليون نفر در سال 68 به 72 ميليون نفر در سال 88 رسيده است براين اساس توليدسرانه هر ايراني از رقم 341 هزار تومان در سال 68 به 722 هزار تومان در سال 88 افزايش يافته و براساس شاخص‌هاي سال پايه 1376، توليد سرانه 112 درصد افزايش يافته و تقريبا دو برابر شده است.

بهره برداري از 28567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار ميليارد تومان در دولت نهم

متوسط هزينه سرمايه گذاري براي تاسيس هر واحد صنعتي از رقم 2570 ميليون تومان در سال 83به 4022 ميليون تومان در سال 87 رسيد و در چهار سال گذشته 56 درصد و به طور متوسط سالي 360 ميليون تومان افزايش يافته است

متوسط هزينه سرمايه گذاري براي بهره برداري هر واحد صنعتي در چهار سال گذشته 1660 ميليون تومان بوده و اين رقم براي سال 87 معادل 2775 ميليون تومان و در سال 84معادل 915 ميليون تومان بوده است

مقايسه آمار سرمايه گذاري واحدهاي جديد صنعتي با تعداد جواز صادر شده براي تاسيس واحدها در سالهاي 1384 تا 1387 نشان مي‌دهد كه متوسط هزينه سرمايه گذاري براي تاسيس يك واحد صنعتي از رقم 2570 ميليون تومان در سال 83 به 4022 ميليون تومان در سال 1387 رسيده و طي اين مدت 1450 ميليون تومان افزايش يافته است.

به گزارش نماگرهاي بانك مركزي، هزينه متوسط سرمايه گذاري در چهار سال گذشته براي هر واحد صنعتي تازه تاسيس به ترتيب 2886، 2622، 2317 و 4022 ميليون تومان برآورد شده است و در اين چهار سال هزينه سرمايه گذاري 56 درصد رشد داشته و به طور متوسط سالي 14 درصد افزايش يافته است و هر سال 360 ميليون تومان به هزينه قبلي افزوده شده است.

براين اساس، هرگونه تاخير در بهره برداري و تكميل پروژه‌ها و واحدهاي صنعتي حداقل سال 14 درصد به هزينه‌هاي سرمايه گذاري اضافه مي‌كند و از آن جا كه برخي پروژه‌ها 5 تا 10 سال به زمان نياز دارد لازم است كه در جهت كاهش هزينه‌ها و تورم اقدامات اساسي مورد توجه باشد و دولت حمايت‌هاي لازم را انجام دهد.

برآورد رقم سرمايه گذاري در واحدهاي جديد صنعتي براساس تعداد جوازهاي صادره نيز كه تا سال 1386 روند فزاينده به خود گرفته بود و به 159 هزار ميليارد تومان رسيد در سال 87 به 105 هزار ميليارد تومان رسيد.

4 برابر شدن سرمايه گذاري واحدهاي بهره برداري شده صنعتي

اما آن چه به طور ملموس اتفاق افتاده سرمايه گذاري واحدهاي بهره برداري شده در اين چهار سال است كه از رقم 5518 ميليارد تومان در سال 84 به 21 هزار ميليارد تومان در سال 87 رسيده و سه تا چهار برابر شده است. تعداد پروانه‌هاي بهره برداري شده كه تا سال 86 با رشد 22، 12 و20 درصد مواجه بودو در سال 87 6به 76473 واحدهاي در سال 87 رسيد.

سالي 6 تا 8 هزار واحد صنعتي جديد در ايران

براساس آمار واحدهاي صنعتي بهره برداري شده، از سال 1384 به بعد، ظرفيت كشور براي بهره برداري از واحدهاي تجديد صنعتي به 6 تا 8 هزار واحد صنعتي در سال رسيده است. و در سالهاي 84 تا 87 به ترتيب 6025، 6764، 8135 و 8643 واحد صنعتي بهره برداري شده است.

در چهار سال اول برنامه چهارم و در دولت نهم روي هم رفته 28 هزار و 567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار و 423 ميليارد تومان بهره‌برداري شده كه هزينه متوسط هر واحد صنعتي كه در چهار سال گذشته به بهره برداري رسيده يك ميليارد و 660 ميليون تومان بوده است.

سه برابر شدن متوسط هزينه سرمايه گذاري بهره بردراي از واحدهاي صنعتي متوسط سرمايه گذاري براي بهره برداري از يك واحد صنعتي از 915 ميليون تومان در سال 84 به 2775 ميليون تومان در سال 87 افزايش يافته و در ظرف سه سال سه برابر شده است.

براي تاسيس واحد صنعتي نيز متوسط هزينه سرمايه گذاري تاسيس هر واحد صنعتي در چهار سال اخير 3 ميليارد و 110 ميليون تومان بوده است و تعداد 159 هزار و 743 جواز تاسيس واحد صنعتي با برآورد 497 هزار و 121 ميليارد تومان در چهار سال دولت نهم و برنامه چهارم صادر شده است.

در مجموع در دولت نهم 28567 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 47 هزار و 423 ميليارد تومان بهره برداري شده است. اما سه برابر شدن هزينه سرمايه‌گذاري براي بهره برداري از واحدهاي صنعتي در چهار سال گذشته، نشان دهنده اين واقعيت است كه دولت بايد در جهت كاهش هزينه‌هاي توليد، بهبود فضاي كسب و كار و جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي تلاش كند تا انگيزه سرمايه گذاران افزايش يابد .

مقايسه رقم سرمايه گذاري و تعداد واحدهاي صنعتي جديد و بهره برداري شده و سرمايه گذاري لازم براي هر واحد صنعتي (ميليارد تومان)

سال	تعداد جواز تاسيس واحد صنعتي		سرمايه گذاري واحدهاي جديد		تعداد پروانه بهره‌برداري صنعتي		سرمايه گذاري واحدهاي بهره‌برداري شده		متوسط سرمايه‌گذاري براي تاسيس يك واحد صنعتي		متوسط سرمايه‌گذاري بهره‌برداري يك واحد صنعتي
1384	31205		90087		6025		5518		886/2		915/0
رشد(درصد)		3/5		18		22		12		-		-
1385		54288		142351		6764		7717		622/2		14/1
رشد		74		58		12		40		-		6/24
1386		48163		159765		8135		12976		317/3		595/1
رشد		3/11-		2/12		20		68		5/26		40
1387		26087		104918		7643		21212		022/4		775/2
رشد		46-		34-		6-		63		3/21		74
جمع		159743		497121		28567		47423		11/3		66/1

توليد سرانه 152 هزار توماني بخش دولتي در سال 88

توليد سرانه بخش دولتي نيز از 40 هزار تومان در سال 1368 و به قيمت ساله پايه 1376 به 152 هزار تومان در سال 1388 افزايش يافته و طي اين 20 سال تقريبا 4 برابر شده است.

مقايسه رشد بخش صنعت و معدن با رشد توليد ناخالص داخلي كشور نشان مي‌دهد كه نرخ رشد صنعت و معدن 5/2 تا 4 درصد به طور متوسط بالاتر از نرخ رشد اقتصاد كشور بوده است.

در برنامه اول توسعه 72- 1368 متوسط رشد اقتصاد كشور 4/7 درصد و رشد بخش صنعت و معدن 10 درصد بوده كه 6/2 درصد بالاتر از نرخ رشد اقتصادي بوده است. در اين سالها به دليل پايان گرفتن جنگ و استفاه از ظرفيتهاي خالي اقتصاد، هم رشد اقتصادي و هم رشد صنعتي با جهش قابل توجهي همراه بوده است.

اما در برنامه دوم توسعه به علت بروز تورم و رشد نقدينگي بالا و انتقاد از روند سياست‌هاي اقتصادي، رشد اقتصادي آرام شد و به 2/3 درصد رسيد و رشد بخش صنعت نيز تحت تاثير فضاي كلان اقتصادي كاهش يافت و تقريبا نصف شد و به طور متوسط 1/5 درصد بود.

متوسط رشد اقتصاد كشور در سالهاي برنامه سوم 83- 1379 با روند نسبي مثبت همراه شد و نرخ رشد صنعت در اين سالها تا 14 درصد نيز بالا رفت اما نرخ متوسط آن 7/9 درصد بود.

كارشناسان، بهترين سالهاي رشد و ارزش افزوده و سرمايه گذاري صنعتي را سالهاي برنامه سوم ارزيابي كرده‌اند زيرا تحت تاثير كاهش تنش‌هاي سياسي در شرايط بين‌المللي و افزايش سرمايه گذاري‌ها و خطوط اعتباري براي صنعتگران، رشد صنعت به طور متوسط حدود 10 درصد بالا بوده است.

در برنامه چهارم 88- 1384 نرخ رشد اقتصاد تحت تاثير افزايش شديد قيمت نفت و مخارج دولت و اعتبارات بانكي به طور متوسط به 4/6 درصد رسيد و رشد اقتصاددر سالهاي 1384 تا 1386 به ترتيب 9/6، 6/6 و 7/6 درصد بود. رشد بخش صنعت نيز در اين سه سال به ترتيب 3/13، 9/10 و 4/8 درصد بوده است.

رشد صنعت به 9/10 درصد در سال 85 و 4/8 درصد در سال 86 رسيد كه حدود 2 تا 4 درصد بالاتر از نرخ رشد اقتصادي بوده است .

طبق گزارش بانك مركزي از عملكرد نيمه اول سال 87، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در بهار 87 معادل3/4 درصد و در تابستان 3/8 درصد بوده است.

كارشناسان براي نيمه دوم سال 87 و سال 88 نيز پيش بيني مي‌كنند كه رشد بخش صنعت حدود 4 تا 6 درصد باشد زيرا آثار كاهش رشد اقتصادي و بحران مالي و كاهش قيمت نفت تاثير خود در امر اقتصاد گذاشته و نرخ رشد اقتصاد را به زير 3 درصد و نرخ رشد صنعت را به حدود 4 تا 6 درصد رسانده است.

به عبارت ديگر بخش صنعت در ابتدا و انتهاي برنامه چهارم و وضعيت متفاوت از نظر رشد ارزش افزوده را طي كرده اما همواره نرخ رشد صنعت بالاتر از نرخ رشد اقتصاد كشور بوده است و تحقق اين نرخ در شرايط بحران مالي و كاهش قيمت نفت نشان دهنده روند روبه رشد سرمايه گذاري هاي صنعتي بوده است .

رشد 36 درصدي سرمايه گذاري

رقم سرمايه گذاري كلي كشور در سالهاي 1381 تا 1386 به ترتيب 12182، 13497، 14636، 16495، 16984 و 18102 ميليارد تومان بوده است و در شش ماهه اول سال 87 نيز حدود 9400 ميليارد تومان گزارش شده است. اين ارقام نسبت به توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال 86 نشان مي‌دهد كه 4/36 درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار در بخش سرمايه گذاري صرف شده كه سهم دولت 59640 و بخش خصوصي 12138 ميليارد تومان بوده است.يعني 67 درصد سرمايه گذاري‌ها را بخش خصوصي و 33 درصد را دولت انجام مي‌دهد.

سال وبرنامه توسعه	رشد اقتصادي	رشد هزينه‌هاي مصرفي دولت	رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي	رشد سرمايه‌گذاري دولتي	سرمايه‌گذاري رشد بخش خصوصي	سرمايه‌گذاري رشد كل كشور به قيمت ثابت	ارقام به درصد
67- 1357 72- 1368 78- 1374 83- 1379	4/2- 4/7 2/3 2/5	5/4- 6/4 2/2- 3/6	4/1 4/4 1/3 5/6	2/9- 7/22 2/1 3/5	9/6- 4/1 7/13 7/13	6/7- 2/9 8 7/10
83- 1357	6/1	8/0-	9/2	2/0	5/0	4/0
1383 1384 1385 1386 1387 1388 برنامه چهارم	8/4 9/6 6/6 7/6 8/2 - 7/6	3/1 6 8/5 5/8- 9 - -	6/8 10 1/6 8/6 5- - -	2/5- 20 6 1 - - 9	8/12 5/6 4/1 7/9 - - 7/4	7 7/8 3 6/6 8 - 6

مقايسه توليد ناخالص داخلي با توليد صنعتي به قيمت پايه سال 1376 (ميليارد تومان)

سال	توليد ناخالص داخلي	صنايع و معادن	سهم صنايع و معادن (درصد)	نفت
1368	19150	2250	7/11 درصد	3125
1372 1376 1383 1384 1385 1386 1387 برآورد 1388	25860 29177 39823 43890 46793 49907 51300 52600	3550 4380 7490 8643 9585 10393 11050 11100	7/13 درصد 15 8/18 7/19 5/20 8/20 5/21 5/21	4476 4076 4587 4754 4925 4987 4840 4900
برنامه اول 72- 1368 برنامه دوم 78- 1374 برنامه سوم 83- 1379 برنامه چهارم88- 1384	4/7 درصد 2/3 درصد 5/5 درصد 4/6 درصد	10 درصد 1/5 درصد 7/9 درصد 6/9 درصد	- - - -	9/8درصد 3/1- 3 درصد 4/1درصد

رشد خالص دارايي‌هاي خارجي، بدهي دولت و بخش خصوصي به بانك عامل عمده رشد نقدينگي

رشد بدهي‌هاي بخش دولتي و رشد خالص دارايي‌هاي خارجي مهمترين عامل رشد نقدينگي در سالهاي 58- 1356 بوده و بدهي بخش دولتي 300 درصد و خالص دارايي‌هاي خارجي 156 درصد رشد داشته‌اند.

در دوران جنگ ايران و عراق نيز نقدينگي به طور متوسط سالي 18 درصد رشد داشته است. افزايش بدهي دولت، كسري بودجه، هزينه‌هاي جنگ و جبران كسري بودجه شركت‌هاي زيان ده دولتي مهمترين عامل رشد نقدينگي بوده است.

عواملي چون افزايش درآمد نفت، رشد پس انداز، واردات كالاهاي سرمايه اي، ايجاد حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم، اجازه تاسيس بانك‌هاي غيردولتي، توجه به كاهش تنش‌هاي سياسي و بين‌المللي و ايجاد فضاي كسب و كار بهتر، كاهش ريسك‌هاي اقتصادي و بهبود رتبه ايران در فضاي بين‌المللي از نظر كسب و كار و ريسك و شفافيت بازارهاي كالا، كار، سرمايه و پول، تحرك در بورس اوراق بهادار و ... عواملي بوده‌اد كه باعث رشد سرمايه گذاري در برنامه‌هاي دوم و سوم شده‌اند.

در برنامه اول توسعه 72- 1368 نيز نقدينگي به طور متوسط سالي 5/26 درصد رشد داشته است. بدهي بخش خصوصي به بانك‌ها در اين دوران 3 برابر و بدهي دولت به بانك‌ها نيز 2 برابر شده است كه عامل رشد نقدينگي بوده‌اند. در برنامه دوم 78- 1374 نيز رشد بدهي بخش خصوصي و دولت به بانك‌ها مهمترين عامل رشد نقدينگي بوده است.

در برنامه سوم 83- 1379 نيز خالص دارايي‌هاي خارجي 11 برابر و بدهي بخش خصوصي 18 برابر و بدهي دولت 2 برابر افزايش يافته و عامل اصلي رشد نقدينگي بوده‌اند. در برنامه چهارم نيز اين روند تداوم يافته و طي سالهاي 88- 1384، ميزان نقدينگي سه برابر شده است كه ناشي از رشد دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، رشد پايه پولي، رشد بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك ها و رشد بدهي بخش خصوصي به بانك‌ها بوده است.

سياست‌هاي انبساطي دولت، افزايش اعتبارات بانك‌ها، افزايش شديد درآمد نفت و تبديل آن به ريال، رشد شديد حجم بودجه دولت، تاكيد دولت بر پرداخت وام بانكي به بخش مسكن، بنگاههاي زودبازده و ... عامل رشد نقدينگي در 5 سال اخير بوده است.

مطالب مرتبط: