عملکرد اقتصاد ايران در سال 88

خبراقتصادی: این مقاله در فروردین سال 1389 نوشته شده و در وبلاگ نویسنده منتشر شده است:

 

كنترل رشد نقدينگي و كاهش تورم از 25.4 درصد در اسفندماه 87 به 10.8 درصد در اسفند ماه سال 88  و کاهش رشد اقتصادی متاثر از سیاست های پولی و مالی و برخی سیاست های انقباضی، از مهمترين شاخص هاي كلان اقتصادي در سال گذشته به شمار مي آيد و به معناي كاهش 14.6 واحدي نرخ تورم در يك سال گذشته است .

اقتصاد ايران در سال 88 تحولات سياسي و اقتصادي مختلفي را تجربه كرد .اگرچه تاثير بحران مالي جهان نسبت به سال 87 كاهش يافته بود  اما همچنان اثر خود را از طريق ركود نسبي برخي فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي ، كاهش نسبي  درآمد نفت ، كاهش صادرات غير نفتي و تداوم رشد واردات كالا وخدمات براقتصاد ايران گذاشت .

اقتصاد ايران درحوزه سياست نيز ازبرگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري و اتفاقات بعد از آن ، انتخاب كابينه و تغييربرخي وزرا و مديران ارشد اقتصادي و سياسي تاثيرپذيرفت . درحوزه سياست خارجي ، بحث تشديد تحريم ها ازسوي برخي كشورهاي غربي مطرح شد و بر عملكرد برخي شركت هاي خارجي اثر داشت.  اخبارمربوط به بودجه 89 و هدفمند كردن يارانه ها و اختلاف نظر دولت ومجلس  در مورد آثارتورمي  آن و...نيز تاثيرات خود را بر بودجه سال 89 و چشم انداز اقتصاد گذاشت. براين اساس تحولات سال 88 اثرات مختلفي بر  ميزان رشد اقتصادي و سرمايه گذاري و كسب و كارگذاشته است كه به نظر مي رسد در سال 89 نيز تداوم خواهد داشت  .

اقتصاد دانان معتقدند كه در شرايط ركود وكاهش تقاضا ،‌فرصت مناسبي براي بازسازي و نوسازي طرح ها و فعاليت ها، سرمايه گذاري ،برنامه ريزي ،ارتباط با كشورهاي همسايه ، نفوذ در بازارهاي جديد و مذاكرات تجاري وجود دارد كه بايد ازآن بهره ببريم تا در سال هاي آينده و در شرايط رونق باعث رشد توليد وتجارت شود.

بر اين اساس مهمترين پديده اقتصاد كشور كه از سال 87 آغاز شده و درسه چهار سال آينده نيز كم وبيش با آن مواجه هستيم ركود و كاهش نسبي رشد اقتصادي است و اقتصاد ايران نيز مانند ساير اقتصاد هاي دنيا بايد راهكارهايي براي مقابله با ركود ارائه دهد و به تدريج رونق دربخش هاي توليدي وصنعتي راشاهد باشيم.

اما كنترل رشد نقدينگي و كاهش تورم از 25.4 درصد در اسفندماه 87 به 11.3 درصد در بهمن ماه سال 88 از مهمترين موفقيت هاي دولت در سال گذشته به شمار مي آيد.

 

 كاهش درآمد نفت

 

 درشش ماهه اول سال 88 كل توليد نفت روزانه نفت حدود 3 ميليون و 530 هزار بشكه و صادرات حدود 2 ميليون بشكه در روز گزارش شده  است .

صادرات نفت در شش ماهه اول بيش از 31 ميليارد دلار بوده است كه درصورت تداوم اين روند در كل سال صادرات نفت حدود 65 ميليارد دلار برآورد مي شود . اين رقم درمقايسه با درآمد نفت 80 ميليارد دلاري سال 86 كاهش نشان مي دهد و به همين ميزان دولت بايد كمتر به درآمد نفت تكيه كند.

قيمت نفت به عنوان شاخص مهم درآمدي دولت  اگرچه نوسانات شديد سال 87 را شاهد نبود و آثار بحران مالي جهان هم تاحدي كاهش يافته بود اما قيمتي در محدوده 60 تا 80 دلاررا تجربه كرد كه درآمد نفت  نسبت به قيمت بالاي 100 دلار سال 86 و نيمه اول سال 87 كاهش زيادي نشان مي دهد   و اين در حالي است كه قيمت پايه نفت در بودجه سال 89 معادل 65 دلار تعيين شده  و وابستگي بودجه دولت به نفت بين 56 تا 60 درصد برآورد شده است.

با توجه به كاهش شديد ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي و قيمت پايه نفت دربودجه و افزايش حجم بودجه عمومي دولت به 120 تا 130هزار ميليارد تومان، مي توان دريافت كه وابستگي بودجه به نفت همچنان بيش از50 درصد است و هر گونه نوسان در درآمد نفت مي تواند آثار شديدي بر عملكرد دولت ،واردات كالا و كسب و كار داشته باشد.

كارشناسان با اشاره به افزايش مصرف داخلي نفت و احتمال تحريم در سال هاي آينده ،‌خواستارايجاد سازوكارهايي براي كاهش خسارت هاي احتمالي به اقتصاد كشور ازناحيه نوسانات درآمد نفت شده اند.

در اين زمينه در برنامه پنجم ايجاد صندوق توسعه ملي پيش بيني شده و مجلس در اسفندماه 88 براي افزايش كارايي اين صندوق ، تصويب كرد كه 20 درصد مجموع درآمد نفت به اين صندوق واريز شود ودولت نيز حق هيچ گونه برداشتي از آن را ندارد . اگر تجربه نامناسب حساب ذخيره ارزي تكرار نشود ، از طريق اين صندوق مي توان حمايت از صنعت و بخش خصوصي را تقويت كرد.

 

برخي كارشناسان معتقدند كه  پيش بيني هاي  بازار نفت ، قيمت درمحدوده 60تا 80دلار را اعلام كرده و دولت نيز در اين محدوده، قيمت پايه نفت در بودجه را اعلام كرده است ،بنابر اين  جاي نگراني زيادي ايجاد نمي كند زيرا پيش بيني دولت نزديك به واقعيت بازار تعيين شده است .

اما برخي كارشناسان معتقدند كه در فصل گرما احتمال كاهش قيمت نفت به حدود 60 دلار در بازارهاي جهاني وجود دارد و دولت نبايد تمام درآمد نفت را دربودجه مصرف كند بلكه بايد بر اساس مصوبه مجلس 20درصد درآمد نفت را به صندوق واريز كند.

اين كه چه ميزان درآمد نفت دربودجه 89  هزينه خواهد شد و چه ميزان به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد بستگي به قيمت نفت درسال جاري بستگي دارد و بايد اميدوار باشيم كه قيمت نفت در محدوده اي باشد كه امكان

پس انداز ارزي در صندوق توسعه ملي را افزايش دهد و بتواند فرصتي براي توسعه صنعت و توليد باشد.

 

رشد اقتصادي 2درصدي

 

 رشد اقتصاد كشور درنيمه اول  سال 88 با بخش نفت معادل 2.3 درصد و بدون نفت 2.7 درصد گزارش شده است برخي كارشناسان معتقدند كه براي كل سال 88 رشد اقتصادي احتمالا بين 1.5 تا 2 درصد گزارش مي شود .اين درحالي است كه طبق برنامه چهارم بايد متوسط نرخ رشد اقتصادي 8 درصد باشد و در برنامه پنجم هدف رشد اقتصادي 8 درصد پيش بيني شده است .

رشد اقتصادي در سال هاي 85 و 86 تا 6.6 درصد افزايش يافت اما در سال 87 و 88 به خاطر كاهش قيمت نفت و بحران مالي جهان و كنترل اعتبارات بانكي ورشد نقدينگي توسط بانك ها ، كاهش رشد اقتصادي به 3.3 در سال 87 و 2.3 در سال 88 را شاهد بوديم .

كارشناسان به اشاره به رشد منفي بازار مسكن و ساختمان سازي معتقدند كه صنعت ساختمان در سال 88 نسبت به سال هاي قبل نتوانست به كمك رشد اقتصادي كشور بيايد و با رشد منفي مواجه شد و در نتيجه يكي از عوامل كاهش رشد اقتصادي كشور نسبت به قبل ركود نسبي در ساختمان سازي بوده است .

 

سرمايه گذاري در ساختمان سازي در مناطق شهري در شش ماهه اول سال 88 معادل  7930 ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال قبل 8.8 درصد رشد منفي داشته است و نشان دهنده ركود نسبي در بخش ساختمان سازي است . ميزان پروانه هاي صادر شده براي ساختمان سازي نيز در شش ماهه اول سال 88 معادل 38 درصد نسبت به قبل رشد منفي داشته  است و در سال 87 نيز تا 30 درصد كاهش داشت .

بخش صنعت نيز در سال 87 با رشد منفي 46 درصدي در تعداد جوازهاي تاسيس  و رشد منفي33 درصدي  دررقم  سرمايه گذاري براساس تعداد جوازهاي تاسيس شده مواجه بود.

بخش كشاورزي درسال87  با رشد منفي 10  درصدي مواجه شد وبخش نفت نيز به خاطركاهش قيمت نفت بارشد منفي  3 و 4 درصدي همراه بود.

اما بخش صنعت ومعدن با رشد مثبت 7 درصدي ، ساختمان با رشد متوسط 12 درصدي و بخش خدمات با رشد 6 درصدي مواجه بوده است . كارشناسان براي سال 88با توجه به تداوم  ركود نسبي پيش بيني كرده اند كه كاهش رشد بخش هاي اقتصادي در سال 88  نيزادامه داشته است .

 

 واردات و صادرات

 

 ميزان واردات كالا به  كشور(فوب) در شش ماهه اول سال 88 حدود 29 ميليارد و 600 ميليون  دلار و ميزان صادرات كالاي غير نفتي  حدود 9 ميليارد دلارو صادرات نفت بيش از 31ميليارد دلار گزارش شده و درصورت تداوم اين روند براي كل سال حدود 60 ميليارد دلار واردات كالا و حدود 19 ميليارد دلار صادرات غير نفتي و حدود 65 ميليارددلار صادرات نفت پيش بيني مي شود .

همچنين با توجه به افزايش شديد واردات خدمات شامل حمل و نقل ،‌مسافرت خارجي ايرانيان و بيمه و ... به حدود 16 ميليارد دلار درسال ،‌ كل ميزان واردات كالا و خدمات به ايران در سال 88  از مرز 70 ميليارد دلار خواهد گذشت . تنها رقم مسافرت اير انيان به خارج به مرز 10 ميليارد دلار رسيده است .

 صادرات نفت نيزدر شش ماهه اول بيش از 31 ميليارد و 400ميليون دلار و صادرات غير نفتي بيش از 9 ميليارد دلار گزارش شده است و كل صادرات نزديك به 41 ميليارددلاربوده است . درصورت تداوم اين روند در كل سال متاثر از صادرات نفت حدود 65 ميليارد دلار و صادرات غير نفتي حدود 19 ميليارد دلار برآورد مي شود كه  كل صادرات به حدود  84 ميليارد دلار برسد كه در مقايسه با روند روبه افزايش واردات كشور نشان دهنده  كاهش پس انداز ارزي خواهد بود.

كل صادرات نفتي و غير نفتي در شش ماهه اول سال 88 حدود 40.5 ميليارد دلار و واردات كالا 29.6 ميليارد دلاربود در نتيجه تراز بازرگاني كشور با رقم 10859 ميليون دلار مثبت شد. خالص واردات و صادرات خدمات نيز رقم منفي 6070 ميليون دلار بود و خالص انتقالات نيز 267ميليون دلار ثبت شد . بر اين اساس رقم تراز حساب جاري كشور رقم 5056 ميليون دلار بوده است و در صورت تداوم اين روند براي كل سال تراز حساب جاري با عدد مثبت 10 ميليارد دلار براورد مي شود.

تراز حساب جاري درسال هاي 1384 تا 1387 به ترتيب حدود 15 ،20، 32 و 24 ميليارد دلار به ثبت رسيده است. تراز حساب جاري  درشش ماهه اول سال 87 نيزمعادل 28 ميليارد دلار بود كه علت آن بالابودن قيمت  نفت بود كه باعث شد درآمد نفت در شش ماهه اول سال 87 به بيش از 57 ميليارد دلار برسد و براي كل سال 87 نيز درآمد نفت معادل 82 ميليارد دلار بود.

 

 توليد برق

 

 كل توليد برق نيز درسال 88 حدود 240 ميليارد كيلووات ساعت برآورد ميشود كه نسبت به رقم 210 ميليارد كيلووات ساعت توليدبرق سال 87 به ميزان 14 درصد رشد داشته است حدود 4 درصد توليد برق از طريق آب و باد وخورشيد است و52 درصداز طريق نيروگاه هاي سيكل تركيبي و گازي و 44 درصد نيز از طريق نيروگاه هاي بخاري توليد مي شود.

 

 نرخ تورم 10.8  درصدي اسفندماه 88

 

 نرخ تورم در بهمن ماه سال 88 معادل 11.3 درصد ودر اسفندماه 88 معادل 10.8  درصد گزارش شده است .اين درحالي است كه طبق برنامه چهارم تورم در سال 88 و 87 بايد به 6.8 درصد و در كل برنامه چهارم به طور متوسط به 9.9 درصد مي رسيد.

رشد نقدينگي در شش ماهه اول سال 11.3 درصد گزارش شده است و براي كل سال 88 نيز حدود 16 درصد برآورد مي شود . رقم نقدينگي در شش ماهه اول سال 212 هزار ميليارد تومان و در ماه بهمن 219هزار ميليارد  تومان گزارش شده و تا پايان سال از مرز 220 هزار ميليارد تومان خواهد  گذشت.

طبق نماگرهاي بانك مركزي ، در پايان شهريور ماه 88 ميزان  نقدينگي شامل كل سپرده هاي بانكي و اسكناس ومسكوك نزديك به 212 هزار ميليارد تومان بوده كه رقم اسكناس ومسكوك در دست اشخاص  14 هزار و 437 ميليارد تومان معادل 6.8 درصد بوده است .

حجم اسكناس و سكه منتشر شده در گردش حدود 22 هزار ميليارد تومان گزارش شده كه معادل 10 درصد نقدينگي موجود است .از اين رقم6 هزار ميليارد تومان در بانك ها بوده است .

حجم پول شامل اسكناس و سپرده ديداري نيز 51.6 هزار ميليارد تومان بوده كه معادل 24 درصد حجم نقدينگي بوده و رقم سپرده ديداري معادل 37 هزار ميليارد تومان معادل 17درصد نقدينگي گزارش شده است

رقم شبه پول يا سپرده هاي غير ديداري شامل سپرده هاي يك تا 5 ساله نيز معادل 160 هزار ميليارد تومان معادل 75 درصد نقدينگي بوده است .

كارشناسان هشدار مي دهند كه در صورت رشد شديد گردش پول و نبود مديريت كافي ،‌اين رقم نقدينگي 220 هزار ميليارد توماني مي تواند تورم فزاينده اي به دنبال داشته باشد و ركود نسبي و كاهش قيمت ها در بازارهاي جهاني نبايد ما را از غول خفته تورم و نقدينگي غافل كند.

اما دولت با تداوم سياست هاي انقباضي و كنترل نقدينگي كه ازسال 87 تاكنون ادامه دارد توانسته رشد نقدينگي و سرعت گردش پول را كنترل كند و در نتيجه تورم نقطه اي و ماهانه از 29 درصد درمهرماه سال 87 به حدود 7 درصد دربهمن ماه 1388 رسيد و تورم دوازده ماهه  نيز از 25.4درصد در اسفند 87 به حدود 11 درصد دراسفند 88 كاهش  يافت .

 دولت و بانك مركزي پيش بيني كرده بودند كه نرخ تورم درپايان سال 88 به 10 درصد برسد و احتمالا يك رقمي شود . عوامل اصلي كاهش نرخ تورم در سال 88 تداوم سياست هاي انقباضي و كنترل نقدينگي و اعتبارات بانكي ، تداوم ركود نسبي در برخي بخش هاي اقتصاد و كاهش تقاضا ،‌بحران مالي جهان و كاهش قيمت هاي جهاني و تاثير واردات 70 ميليارد دلاري كالا و خدمات به ايران ، كاهش قيمت نفت به طور نسبي و تاثير آن بر سياست هاي مالي دولت در سال 88 و .. .ارزيابي شده است .

 

البته برخي كارشناسان ، برخي اعضاي اتاق هاي بازرگاني و بخشي از صنعت گران و توليدكنندگان معتقدندكه كنترل اعتبارات بانكي نبايد بيش ازاين ادامه يابد زيرا در شرايط ركود تامين نقدينگي وتداوم روند توليد بدون حمايت دولت وبانك ها امكان پذيرنيست .

اما براي سال آينده به خاطر اجراي هدفمند كردن يارانه ها پيش بيني مي شود كه نرخ تورم در حد 20 تا 25 درصد تحقق يابد .

يكي از بحث هاي اساسي بين مركز پژوهش هاي مجلس با دولت در روزهاي آخر سال 88 موضوع تورم حاصل از هدفمندكردن يارانه ها در سال 89 بود . مركز پژوهش ها تورم حاصل از طرح تحول را بين 30 تا 50 درصد برآورد كرده اما دولت مدل هاي تخمين تورم اين مركز و كارشناسان را قبول ندارد و معتقد است كه همزمان با اجراي هدفمند كردن يارانه ها و تغيير قيمت هاي نسبي ، دولت و اقتصاد كشور واكنش ها و اقداماتي خواهد داشت كه باعث كاهش تورم خواهد شد و پيش بيني هاي دولت نشان دهنده حداكثر 11 درصد تورم اضافي علاوه بر تورم موجود است

 كاهش سرعت گردش پول ورابطه سهم پول با  رشد اقتصادي

 سهم پول شامل سپرده ديداري و اسكناس ومسكوك از كل نقدينگي كشور نشان مي دهد كه اين نسبت از 34 درصد در سال 84 و 33 درصد درسال هاي 85 و 86 كه رشد اقتصادي كشور بالاتر از 6.6 درصدبوده است به 27 درصد در سال 87 و 24 درصد درسال 88 كاهش يافته است ورشد اقتصادي نيز در سال هاي 87 و 88 به زير 3 درصد كاهش پيدا كرده است . به عبارت ديگر تحت تاثير شرايط ركود نسبي و تاثيربحران مالي جهان براقتصاد، سرعت گردش پول و سهم حجم پول از كل نقدينگي نيز كاهش يافته است.

به عبارت ديگردر سال هاي84 و85 و86 صاحبان سرمايه و پس انداز ترجيح مي دادند كه پول خود را بيشتر به صورت سپرده ديداري درحساب جاري خود نگه دارند ويا درسپرده كوتاه مدت نگه دارند تا در بازار مسكن ومعاملات ديگر به كار گيرند .

اما با كاهش قيمت وركود نسبي در بازار مسكن و ساخت وساز و ايجاد ركود نسبي در برخي فعاليت ها وهمچنين تاثير بحران مالي جهان وكاهش قيمت نفت بر اقتصاد جهان وايران ، ترجيح پس انداز كنندگان تغيير يافته و صاحبان پول وپس انداز ترجيح داده اند كه 75 درصد نقدينگي را به صورت سپرده هاي بلندمدت و غير ديداري نگه داري كنند.

همين موضوع باعث شده كه علاوه بر كاهش سهم پول يعني اسكناس و سپرده جاري از كل نقدينگي به رقم 24 درصد ، سرعت گردش پول يا ضريب فزاينده پولي نيز كاهش يابد.

 رقم پايه پولي نيزدر شش ماهه اول سال 88  حدود 52 هزار ميليارد تومان گزارش شده است و نسبت به سال 87  بيش از 2 هزار ميليارد تومان كاهش داشته است. ضريب فزاينده پولي يا سرعت گردش پول نيز معادل عدد 4 گزارش شده كه نسبت به عدد 4.7 سال هاي 85  و86 كاهش داشته است اما اگر سياست هاي كنترل اعتبارات و ركود نسبي موجود در بازار و رشداقتصادي بهبود يابد سرعت گردش پول نيز افزايش خواهد يافت و مي تواند به تورم بيشتر منجر شود.

اين كاهش سرعت گردش پول باعث شده كه تورم و رشد نقدينگي وبه تبع آن رشد اقتصادي نيز كاهش يابد.

ميزان حجم پول ونقدينگي و سرعت گردش پول تعيين كننده ميزان معاملات ورشد اقتصادي و سطح قيمت هاست . براين اساس با كاهش سرعت گردش پول و رشد نقدينگي هم باعث كاهش تورم و سطح قيمت ها مي شود وهم تعداد معاملات و رشد اقتصادي و توليد را كاهش مي دهد .

اين موضوع باعث شده كه دركنار موفقيت كاهش تورم دراثر سياست هاي اعتباري بانك ها ، رشداقتصادي و توليد نيزتاحدودي كاهش يابد .اما كارشناسان معتقدند كه بانك ها بايد به گونه اي اعتبارات بانكي را ارائه دهند كه صنايع و توليد كنندگان دريافت كننده وام هاي بانكي باشند و ضمن كنترل نسبي تورم حمايت از توليد و تامين نقدينگي نيز مورد توجه باشد.

 

بدهي دولت وبدهي خارجي

 

 بدهي دولت  و شركت هاي دولتي به سيستم بانكي در شهريور سال 88 معادل 32 هزار ميليارد تومان گزارش شده است كه رشد 10 درصدي داشته است .

بدهي خارجي كشور نيز حدود 22ميليارد دلار در شهريور سال 88 گزارش شده كه 7400 ميليون دلار كوتاه مدت و 14600 ميليون دلار بدهي بلندمدت و كوتاه مدت است . خالص حساب سرمايه در تراز پرداخت هاي كشور نيز در شهريور 88 معادل 8300 ميليون دلار منفي بوده است و تغيير در ذخاير بين المللي نيز 6386 ميليون دلار كاهش يافته است .

 

 خالص دارايي هاي خارجي

 

 خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي كه عامل تاثيرگذاري بر رشد پايه پولي ،نقدينگي وتورم در سال هاي اخير بوده است درنيمه اول سال 88 به رقم  64 هزار ميليارد تومان رسيد .رقم خالص دارايي هاي خارجي بانك ها نيز 7 هزار ميليارد تومان و مجموع خالص دارايي خارجي بانك مركزي و بانك ها به بيش از 71 هزار ميليارد تومان رسيده است .اين رقم درسال 84 معادل 30 هزار ميليارد تومان بوده و طي اين مدت 41 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

بدهي بخش خصوصي يا غير دولتي به بانك ها نيز كه درسال 1384 معادل 86 هزار ميليارد تومان بوده درسال 88 به بيش از 195 هزار ميليارد تومان رسيد.

بدهي دولت به سيستم بانكي شامل بانك مركزي و بانك ها از رقم 23 هزار ميليارد تومان درسال1384 به رقم 32 هزار ميليارد تومان درسال88 رسيد . اين رقم در مقايسه با رشد نقدينگي كه 130درصد رشد كرده افزايش كمي داشته و كمتر از50 درصد رشد داشته و9 هزارميليارد تومان بيشتر شده است و نشان دهنده توجه دولت به كاهش بدهي خود به سيستم بانكي و كاهش سهم بدهي دولت به كل نقدينگي كشوراست و تداوم آن بر كاهش نقدينگي وتورم تاثير گذار خواهد بود.

 

 بودجه خبرساز

 

 يكي از خبر سازترين اتفاقات سال 88 تصويب بودجه عمومي دولت با رقم  130 هزار ميليارد تومان درمجلس بود.دليل رشد حجم بودجه ،‌اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها و درآمد 20 هزار ميليارد توماني حاصل از آن است و افزايش درآمد مالياتي و ساير درآمد هاي دولت ، فروش شركت هاي دولتي و برخي رديف هاي درآمدي وهزينه اي دولت نيز باعث شد كه رقم بودجه عمومي از حدود 90هزار ميليارد تومان درسال88 به حدود 130 هزار ميليارد تومان درسال 89 افزايش يابد .

 

البته دولت پيشنهاد بودجه عمومي 150 هزار ميليارد توماني را براي سال89 ودرآمد 40 هزار ميليارد توماني و توزيع نقدي 20 هزار ميليارد تومان بين خانوارها را داده بود تا ازاين طريق رقم قابل توجهي براي كمك به مردم درشرايط تورمي حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي ايجاد شود.

تحليل كارشناسان دولت اين بود كه در شرايط افزايش قيمت حامل هاي انرژي ، علاوه بر تورم ساختاري موجود كه در سال88 حدود 12 درصد اعلام شده است ،‌تورم اضافي حدود 11 درصدي به خاطر افزايش قيمت انرژي را شاهد خواهيم بود.همچنين بخشي ازتورمي كه ايجاد خواهد شد تورم انتظاري ورواني دربازار است كه به دلايل مختلف از جمله مشخص نبودن شرايط بازار بعد از افزايش قيمت انرژي ايجاد مي شود. بر اين اساس دولت خواستارآن شد كه براي كاهش اين آثار رواني و انتظاري تورم ،‌قانون هدفمند كردن يارانه ها در دوتا سه سال اجرايي شود تا شوك هاي هرساله راشاهد نباشيم و مردم با  تورم وتكانه هاي كمتري مواجه شوند.

اما برخي نمايندگان مجلس و مركز پژوهش هاي مجلس كه زير نظر احمد توكلي نماينده اقتصاد دان مجلس اداره مي شود با اين پيشنهاد مخالفت كردند و خواستار كاهش درآمد هدفمندكردن يارانه ها درسال89 به 20 هزار ميليارد تومان شدند تا  افزايش قيمت ها ملايم تر باشد . اين دسته از نمايندگان و مركز پژوهش ها تورم حاصل از اجراي اين قانون را حدود 30 تا 50 درصد برآورد كرده اند اما كارشناسان دولت  از  جمله شمس الدين حسيني  وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت و برخي كارشناسان از جمله جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت اعلام كردند كه مدل هاي تخمين تورم توسط نمايندگان مجلس  درست نيست و تورم حاصل ازهدفمند كردن يارانه ها كمتر از اين خواهد بود.

وزيراقتصاد دولت دهم با اشاره به اين كه در شرايط تغيير قيمت هاي  انرژي ،‌ ساير قيمت هاي نسبي نيزتغييرخواهد يافت و واكنش نشان مي دهند و مصرف كننده و توليد كننده نيز دررفتار ومصرف انرژي خود تغييراتي خواهند داشت اعلام كرد: دولت نيز همزمان با اجراي قانون اقداماتي را براي كاهش آثار تورمي انجام خواهد داد و نبايد تصور كنيم كه تاثير افزايش قيمت ها كاملا خطي و بدون واكنش اقتصاد و دولت خواهد بود. براين اساس تورم تحت تاثير هدفمندكردن يارانه ها 11 درصد اضافه خواهد شد نه 30 تا 50 درصد.

برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان معتقدند كه مخالفت عده اي با دولت در اجراي هدفمند كردن يارانه ها يك اقدام سياسي است نه با تكيه بر نظرات كارشناسي . زيرا مخالفان بيشتر به آثار تورمي هدفمند كردن يارانه ها اشاره مي كنند   تا فشار افكار عمومي را افزايش دهند و  به جنبه هاي كاهش مصرف و مقابله با معضلات بسيار اجتماعي و اقتصادي ارزاني انرژي كمترتوجه دارند.

عده ديگري از كارشناسان نيز معتقدند كه  اين قانون بايد تدريجي اجرا مي شد ، برنامه چهارم پيش بيني كرده بود كه هرسال قيمت انرژي افزايش يابد و اگر اجرا مي شد در اين 5 سال بخش عمده اي از  برنامه هدفمند كردن يارانه ها  انجام شده بود اما از آن جا كه طرح تثبيت قيمت ها اجرا شد ونمايندگان از آن دفاع كردند

 

 ضرورت تثبيت بودجه عمومي دولت

 

 علاوه بر توصيه اقتصاددان كه خواستار كوچك سازي و چابك سازي دولت هستند ورشد بودجه جاري را مانعي بزرگ  براي كاهش كسري بودجه ،‌تورم و و ابستگي به نفت مي دانند ،‌شرايطي در اقتصاد و بازار نفت و بازار ارز ايجاد شده كه امكان افزايش درآمد ريالي از محل صادرات نفت را به دولت نمي دهد و دولت يابايد از طريق رشد اقتصاد و كسب وكار موفق به افزايش ماليات ها شود و يا بايد نرخ ارز را افزايش دهد.

به نظر مي رسد با توجه  به ظرفيت پايين اقتصاد كشور درجذب وهزينه دلارهاي نفتي ومخارج ارزي،‌امكان افزايش نرخ دلار به بالاي 1000 تومان وجود ندارد و به خاطر وابستگي شديد دولت به درآمد نفت ، ساليانه بايد 70 ميليارد دلار واردات كالا داشته باشيم تا اين دلارهاي نفتي تبديل به ريال شود و بودجه مورد نياز دولت نيز تامين شود. براين اساس دولت قادر به افزايش نرخ دلار نيست و همين امر باعث شده كه در 8 سال اخير نرخ ارز افزايش زيادي نداشته باشد و در شرايطي كه شاخص تورم در سال هاي 83 تا 88 دوبرابر شده نرخ دلار تنها 20درصد افزايش داشته است .

اين محدوديت و مشكلات ساختاري كه ازرشد بودجه جاري دولت و وابستگي به نفت و رشد واردات متاثر از آن ناشي مي شود باعث شده كه نرخ دلار هاي نفتي ثابت بماند وچون ماليات ها امكان رشد زيادي متناسب با افزايش بودجه جاري ندارند در نتيجه دولت بايد درسال هاي آينده بودجه جاري خود را محدود كند و يا حداقل ثابت نگه دارد تا كسري بودجه و تورم حاصل از آن مهار نشود و برداشت از صندوق توسعه ملي و كاهش بودجه عمراني را شاهد نباشيم.

 آن چه در 5 سال آينده بايد مورد توجه دولت وتاكيد مجلس باشد جلوگيري از افزايش هزينه هاي جاري  دولت است زيرا هر گونه افزايش هزينه به معناي افزايش وابستگي به نفت است و تا زماني كه محيط كسب و كار و سرمايه گذاري تغيير ساختاري واساسي نداشته باشد نمي توان روي  افزايش زياد درآمد هاي مالياتي حساب باز كرد و كاهش وابستگي به نفت را شاهد بود.

 

 شهرها همچنان رشد مي كنند

 

 جمعيت و نيروي انساني درسال88 به 73 ميليون و 600 هزار نفر رسيد كه در شهرها به 52 ميليون و 300 هزار نفر و درروستاها به 21 ميليون و 300 هزار نفر رسيده و جمعيت شهرها دو برابر روستاها شده است .

به گزارش بانك مركزي رشد جمعيت به يك و نيم درصد 1.5 درصد رسيده ، جمعيت فعال كه شامل جوياي كار و شاغل محسوب مي شود به 24 ميليون و 300 هزار نفر رسيده و نرخ بيكاري به 11.3 درصد افزايش يافته است .سهم افراد باسواد كشور نيز به 87 درصد رسيده و در جمعيت جوان 6 تا 30 سال كشور نيز بيش از 95 درصد جمعيت با سوادهستند.

اين وضعيت باعث شده كه پديده مهاجرت از روستابه شهر و مشكلات زندگي شهري نيز همچنان روبه گسترش باشد. در بسياري از شهرهاي كشور ،‌پديده تخريب خانه هاي ويلايي و ساخت آپارتمان هاي 4 طبقه و چند واحدي به خوبي احساس مي شود. با تدوام اين روش ، اكثر خانواده هايي كه به طور  سنتي و تك خانواده در يك خانه ويلايي با حيات وباغچه و آب نما و حوزو... زندگي مي كردند مجبور شده اند كه خانه خود را تخريب كنند و از طريق مشاركت با سازندگان و بساز وبفروش ها ، چند واحد آپارتمان بسازند ‌. زندگي شهري تحت تاثير نوسانات بازار مسكن و آپارتمان سازي ، به شكلي تغيير يافته كه امكان مخالفت با آپارتمان سازي وجود ندارد زيرا آپارتمان هاي همسايه زندگي را براهالي خانه ويلايي تنگ كرده اند ورفت و آمد درحيات خانه واتاق ها درامنيت كامل امكان پذيرنيست. در نتيجه به جاي يك خانه وزندگي چند واحد آپارتمان كم نور ساخته مي شود ،‌چند واحد فروخته يا اجاره داده مي شود و چند واحد نيز خالي از سكنه رهاشده است.

پديده آپارتمان ها و خانه هاي خالي در بسياري از شهرها به خوبي ديده مي شود و شهرها كه روزگاري به صورت عرض .وطول رشد مي كردند حالا از ارتفاع رشد مي كنند و زندگي درآسمان به جاي زمين روبه گسترش است و كمبود پاركينگ ،‌شلوغي كوچه ها، رفت وآمد خودروها وموتور سيكلت ها ،مانع  آرامش شهروندان شده است و حتي درساعات 12 و 1 شب نيز صداهاي متفاوتي از كوچه ها به گوش مي رسد.

به نظر مي رسد كه زندگي شهري و بازار مسكن ،‌قادربه الگويي مناسب براي افزايش رفاه مردم شهرهاي كشورنيست و اين موضوع در آينده علاوه بر مشكلات بسياراجتماعي خود ،‌بر رشد كارايي و بهره وري در اقتصاد ايران نيز تاثير گذار خواهد بود .

 

با وجود 2 ميليون خانوار بدون مسكن شخصي  ، هر ساله صدها هزار مسكن ساخته مي شود كه علاوه بر تخريب منابع ومصالح ساختماني باعث  گراني مصالح شده است اما قادربه رفع مشكل مسكن به صورت ريشه اي نيست و پديده آپارتمان هاي خالي و 4 طبقه سازي  و تخريب خانه هاي سنتي وويلايي به شدت ذهن افرادي كه طالب آرامش هستند را آزار مي دهد.

در كنار تخريب منابع و آلودگي آب و زمين وجنگل  و باغات درسراسر كشور ، كوهي از مصالح ساختماني تخريب شده را دراطراف شهرها مشاهده مي كنيم و تبديل زمين هاي كشاورزي به مسكوني به خاطر واردات محصولات كشاورزي ونبود صرفه اقتصادي كاشت برنج و چاي و... لطمه زيادي را به اقتصاد كشور وارد كرده است .

 

  كاهش قيمت ها در بازار مسكن ادامه دارد

 

 شاخص تعداد پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان و سطح زير بناي ايجاد شده كه از سه ماهه دوم سال 87 رشد منفي خود را آغاز كرده اند همچنان با كاهش يا رشد منفي در سال 88 روبه رو بودند و البته متاثر از اين روند قيمت مسكن كه به طور افسار گسيخته و بي رويه در سال هاي 84 تا 86 با لا مي رفت روبه كاهش گذاشته و اخيرا  تثبيت شده است  و معاملات بي رويه و سفته بازي در بازار مسكن را به شدت كاهش داده است .

بسياري از فايل هاي فروش مسكن گران قيمت و لوكس و برج هاي گران قيمت خالي از سكنه در بنگاه هاي معاملات خاك مي خورد و كساني كه براي سود بيشتربه رشد قيمت ها دامن مي زدند از بازار مسكن خارج شده اند و ترجيح داده اند كه پول خودرا در بانك ها بگذارند و سود سپرده دريافت كنند .همين امر باعث شده كه سرعت گردش پول كاهش يابد و نسبت سپرده ديداري و اسكناس به نقدينگي كاهش يابد زيرا صاحبان پول و سرمايه كمتر نياز پيدا مي كنند كه براي خريد و فروش ملك و ساختمان پول از بانك دريافت كنند و يا پول نقد نگهداري كنند و در نتيجه پايه پولي نيز محدود شده است .

بر اين اساس اميد كساني كه صاحب مسكن شخصي نيستند بيشتر شده زيرا قيمت مسكن روبه كاهش گذاشته و متقاضي واقعي است كه به دنبال خريد ملك و مسكن به بنگاه هاي معاملات ملكي مراجعه مي كند.

طرح هاي عمده اي مانند مسكن مهر  وافزايش وام مسكن نيز باعث شده كه فاصله افراد كم درآمد تا خانه دار شدن كاهش يابد.

در نيمه اول سال 88 تعداد 64 هزار  فقره پروانه ساختماني صادر شده كه با كاهش منفي  37 درصد مواجه بوده است . درتهران پروانه هاي ساختماني صادرشده با كاهش  منفي 60 درصد و درشهرهاي بزرگ با كاهش 40 درصد و در ساير شهرهاي كشور با منفي 30 درصد مواجه بوده است .

براين اساس سطح زير بناي مسكن توليد شده بر مبناي بيش از 64 هزار پروانه صادره حدود 33 ميليون متر مربع برآورد شده كه كاهش حدود 42 درصدي نسبت به سال قبل را نشان مي دهد كه در تهران و شهرهاي بزرگ حدود 50 تا 55 درصد كاهش را نشان مي دهد و شديد تر از شهرهاي كوچك است .

قيمت مسكن نيز كه در تهران به 2 تا 3 ميليون تومان رسيده بود كاهش يافته وبه 1 تا 1.5 ميليون تومان رسيده است . در شهرستان ها نيز كه قيمت مسكن تا 2 ميليون تومان افزايش يافته بود اكنون به 600 تا 800 هزار تومان به طور متوسط رسيده است و در شهرهاي كوچك نيز قيمت مسكن به ميزان بيشتري كاهش داشته است .