محمد شبانی کارشناس اقتصادی:
اصلاح سیاست ارز ترجیحی به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده است
اصلاح یارانه کالاهای اساسی در بلندمدت به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده است و از قاچاق معکوس و فساد در کشور جلوگیری می‌کند.
اقتصادگردان- هدفمندسازی یارانه‌ها یا کمک‌های دولت به مردم در تمام دنیا مرسوم است، اما در روش‌های اجرایی این موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد.
در ادبیات اقتصاد دنیا روش‌های اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد و اصلاح یارانه کالای اساسی به معنی حذف ارز اختصاصی نیست، بلکه به معنی رساندن یارانه به خود مردم و به افرادی است که نیازمند هستند
هدفمندسازی یارانه‌ها برای نخستین بار در کشور ما در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد و سپس شاهد بودیم که به دلیل تغییرات محیط اقتصادی، افزایش تورم و موارد دیگر، مبلغ ۴۵ هزار تومان پرداختی به خانوارها ارزش خود را از دست داد.
درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان نیز باید توجه داشته باشیم که پس افزایش قیمت دلار در سال ۹۷ و مدیریت شرایط بازار ارز این سیاست اجرا شد، اما در شرایط موجود که جنگ اوکراین و روسیه و شیوع بیماری کرونا و مسائل دیگر موجب کمبود اقلام غذایی و افزایش قیمت آنها در دنیا شده است و دولت سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی را اجام داد.
اصلاح یارانه کالاهای اساسی اقدام درستی است و دولت نیز در حال حاضر تلاش می‌کند راه‌های مختلف همچون پرداخت یارانه نقدی ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر را بررسی کند و در مرحله بعد کالابرگ الکترونیکی به افراد جامعه ارایه دهد.
اصلاح یارانه کالاهای اساسی در بلندمدت به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و مانع قاچاق معکوس و فساد در کشور می‌شود.
این موضوع در صنعت برق نیز مطرح بود و یکی از دلایل عدم بهبود شاخص بهره‌وری در نیروگاه‌های برق این بود که دولت مانع از افزایش قیمت هر کیلووات برق شد. درآمد نیروگاه‌ها به‌شدت کاهش یافت و در نهایت موجب افت شاخص‌ها شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر در آن دوره (سال‌های گذشته) سالیانه تنها پنج درصد افزایش قیمت برق داشتیم، امروز شاخص‌های بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در صنعت برق بهبود می‌یافت و شاهد خاموشی نبودیم.
در ادبیات اقتصاد دنیا روش‌های اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد و اصلاح یارانه کالای اساسی به معنی حذف ارز اختصاصی نیست، بلکه به معنی رساندن یارانه به خود مردم و به افرادی است که نیازمند هستند
هدفمندسازی یارانه‌ها برای نخستین بار در کشور ما در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد و سپس شاهد بودیم که به دلیل تغییرات محیط اقتصادی، افزایش تورم و موارد دیگر، مبلغ ۴۵ هزار تومان پرداختی به خانوارها ارزش خود را از دست داد.
درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان نیز باید توجه داشته باشیم که پس افزایش قیمت دلار در سال ۹۷ و مدیریت شرایط بازار ارز این سیاست اجرا شد، اما در شرایط موجود که جنگ اوکراین و روسیه و شیوع بیماری کرونا و مسائل دیگر موجب کمبود اقلام غذایی و افزایش قیمت آنها در دنیا شده است و دولت سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی را اجام داد.
اصلاح یارانه کالاهای اساسی اقدام درستی است و دولت نیز در حال حاضر تلاش می‌کند راه‌های مختلف همچون پرداخت یارانه نقدی ۴۰۰ و ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر را بررسی کند و در مرحله بعد کالابرگ الکترونیکی به افراد جامعه ارایه دهد.
اصلاح یارانه کالاهای اساسی در بلندمدت به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و مانع قاچاق معکوس و فساد در کشور می‌شود.
این موضوع در صنعت برق نیز مطرح بود و یکی از دلایل عدم بهبود شاخص بهره‌وری در نیروگاه‌های برق این بود که دولت مانع از افزایش قیمت هر کیلووات برق شد. درآمد نیروگاه‌ها به‌شدت کاهش یافت و در نهایت موجب افت شاخص‌ها شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر در آن دوره (سال‌های گذشته) سالیانه تنها پنج درصد افزایش قیمت برق داشتیم، امروز شاخص‌های بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در صنعت برق بهبود می‌یافت و شاهد خاموشی نبودیم.
