:
كمينه:۱۱.۷۹°
بیشینه:۱۴.۹۹°
به‌روز شده در: ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۵
خروج ۶ میلیارد دلاری سرمایه از کشور
رشد کل سرمایه گذاری نیزدر بهار و تابستان 1400 به ترتیب 3.8- و 13.1- درصد بوده که نشان دهنده رشد منفی زیاد است و جای نگرانی دارد. رشد سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال های 96 تا 99 به ترتیب 0.5-، 15.3-، 7.1- و 5 درصد بوده است یعنی عمدتا منفی و روبه کاهش بوده است
کد خبر: ۱۸۶۸۹۲
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۹
خبراقتصادی – محسن شمشیری

شاخص‌های نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم ۱۴۰۰ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده حکایت از رشد اقتصادی با نفت در سه ماهه دوم یک درصد و بدون نفت نیم درصد اعلام شده است.
نماگرها نشان می دهد که اقتصاد ایران با جمعیت 85 میلیون نفری، رشد 1.1 درصدی جمعیت، که 64 میلیون در شهر و بیش از 20 میلیون در روستاها زندگی می کنند، جمعیت فعال 26 میلیون نفری دارد که 9.6 درصد نرخ بیکاری آن است. نرخ بیکاری در زنان 17.7 درصد و در مردان 8.1 درصد است. بیکاری جوانان 15 تا 24 سال معادل 25.7 درصد و در بین 18 تا 35 سال معادل 17.6 درصد است.
صادرات شش ماه اول فوب 36 میلیارد دلار و واردات 28 میلیارد دلار بوده است. کل بدهی خارجی بیش از 9 میلیارد دلار، تراز حساب جاری 6 میلیارد دلار و تراز بازرگانی 8 میلیارد دلار است.
همچنین رشد نقدینگی در شش ماه اول 17 درصد، رشد پول 18.2 درصد، رشد شبه پول 16.7 درصد و رشد سپرده های بانکی 17.4 درصد اعلام شده است.

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی سه ماه اول و سه ماه دوم 1400 نیز به ترتیب 6.2 و 1 درصد بوده است رشد اقتصادی بدون نفت نیز در فصل های بهار و تابستان 1400 معادل 4.7 و 0.5 درصد بوده است.
رشد اقتصادی به قیمت عوامل بازار نیز در بهار و تابستان 1400 به ترتیب معادل 7.3 و 1.2 درصد بوده است.
رشد اقتصادی برای سال های 96 تا 99 نیز به ترتیب 2.3 درصد، 3.5- درصد، 1.8- درصد و 2.9 درصد اعلام شده است. رشد اقتصاد بدون نفت نیز در این 4 سال قبل، معادل 2.8 درصد، 1.3- درصد، 1.3 درصد و 2.4 درصد بوده است. درآمد ملی نیز در چهار سال 96 تا 99 به ترتیب 2.1، 9.4-، 9.3- و 1.5 درصد بوده که 2 سال 97 و98 با رقم بالا منفی بوده است.

قدرت خرید مردم و خانوارها


رشد قدرت خرید مردم یا هزینه های مصرفی بخش خصوصی یا خانوارها که عامل مهمی در رشد تقاضا است در سه ماه اول و سه ماه دوم 1400 به ترتیب معادل 2.1 و 4.4 درصد اعلام شده است. در سال های 96 تا 99 نیز به ترتیب 1.6، 1.7-، 4.5- و 0.5- درصد بوده است یعنی عمدتا رو به کاهش بوده و قدرت خرید و توان خانوارها در خرید کاهش یافته است.

رشد منفی سرمایه گذاری

رشد کل سرمایه گذاری نیزدر بهار و تابستان 1400 به ترتیب 3.8-  و 13.1- درصد بوده که نشان دهنده رشد منفی زیاد است و جای نگرانی دارد. رشد سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال های 96 تا 99 به ترتیب 0.5-، 15.3-، 7.1- و 5 درصد بوده است یعنی عمدتا منفی و روبه کاهش بوده و نگران کننده است.
دراین چهار سال سرمایه گذاری ماشین آلات نیز در بخش خصوصی 1.9، 19.5-، 14- و 3.1 درصد بوده است یعنی دوسال 97 و98 به شدت منفی بوده است. سرمایه گذاری ساختمان در بخش خصوصی نیز 2.3-، 2.7-، 6.8 و 18.7 درصد اعلام شده است یعنی دو سال 96 و97 منفی و دو سال 98 و99 مثبت بوده است.
سرمایه گذاری در بخش ساختمان در همه بخش های اقتصادی طی سال های 96 تا 99 به ترتیب 2.6-، 11.3-، 2.5- و 6.8 درصد بوده و نه تنها در سه سال منفی بوده بلکه تنها در سال 99 با عدد بالای 6 درصد مثبت شده و نشان دهنده رکود عمیق سرمایه گذاری در بخش ساختمان در بخش های صنایع و معادن، نفت وگاز و کشاورزی و خدمات است.
سرمایه گذاری ماشین آلات در بخش های خدمات، صنایع و معادن، نفت وگاز و کشاورزی نیز نشان می دهد که در سا لهای 96 تا 99 به ترتیب 2.3، 19.6-، 14-، و 3.1 درصد بوده است و در سالهای 96 و 99 با نرخ های کم مثبت بوده و در سال های 97 و 98 با نرخ های بالا منفی بوده است که نشان دهنده کاهش تمایل به سرمایه گذاری است. در مجموع سرمایه گذاری در ساختمان و ماشین آلات بخش های مختلف اقتصاد کشور وضعیت خوبی نداشته است.
هر چند که در بخش صنعت از نظر جواز تاسیس رشد خوبی در تعداد و رقم مشاهده می شود، اما در پروانه های بهره بردای از واحدهای صنعتی و کارگاه های به سرانجام رسیده، رشد منفی در سال های 96 و 98 مشاهده می شود. در بهار و تابستان 1400 نیز از نظر تعداد پروانه های بهره داری رشد 31 و 8- درصدی داشته و از نظر رقم سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده صنعتی نیز معادل 494 و 361 درصد بوده که نشن می دهد نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است و تحرک در بهره برداری صنعتی رخ داده است. البته برخی کارشناسان معتقدند که بخشی از این رشد رقم سرمایه گذاری صنعتی به خاطر تورم بالا، رشد نرخ ارز و نیاز بیشتر به نقدینگی رخ داده است یعنی با وجودی که از نظر تعداد بهره برداری 31 و 8- درصدی در بهار و تابستان 1400 داشته اما از نظر رقم سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده رشد بالای 494 و 361 درصدی را نشان می دهد. همچنین در سال 99 و 98 نیز ارقام کوچک بهره برداری صنعتی باعث شده که در سال 1400 رقم سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی بهره برداری شده رشد بالایی را نشان دهد.
عملکرد سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی در این مدت ۱۷ هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد ریال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سه هزار و ۸۹۶ هزار میلیارد ریال بوده است.همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی هفت‌هزار و ۲۵ هزار میلیارد ریال و هزینه مصرفی بخش دولتی ۲ هزار و ۲۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

رشد ۱۷ درصدی نقدینگی در شهریور ۱۴۰۰

یکی از شاخص های اساسی و مناقشه آمیز در کدهای پولی و بانکی، رقم پایه پولی است که نشان می دهد متاثر از کسری بودجه دولت و بدهی بانک ها، چه رقمی از منابع بانک مرکزی به پایه پولی اضافه شده که می تواند عامل رشد نقدینگی و تورم باشد.
در سه ماهه اول و دوم سال 1400 رقم پایه پولی از 500 هزار میلیارد تومان عبور کرده و به 500 همت در بهار و 519 همت در شهریور 1400 رسیده و به ترتیب 9.2 و 13.1 درصد رشد کرده است.
پایه پولی از 213 همت در سال 96 به 519 در شهریور 1400 رسیده و طی این مدت و تحت تاثیر رشد قیمت ارز، خروج آمریکا از برجام و تحریم و کسری بودجه دولت وکاهش درآمد دولت تقریبا 2.5 برابر شده و یا 142 درصد ظرف 3.5 سال رشد کرده است.
در سال های 96 تا 99 نیز پایه پولی به ترتیب 19، 24.2، 32.8  و 30.1 درصد رشد کرده است.
تحت تاثیر این رشد فزاینده کسری بودجه دولت و رشد پایه پولی، ضریب فزاینده یا تکاثر پولی نیز از طریق معاملات بسیار بازار بین بانکی به رقم بالای 7 رسیده و در نتیجه نقدینگی نیز رشد بالایی دارد و از 1530 همت در سال 96 به 4067 همت در شهریور 1400 رسیده و طی این 3.5 سال به میزان 165 درصد رشد کرده است یعنی بیش از رشد پایه پولی رشد کرده است. در سال های 96 تا 99 رشد نقدینگی 22.1، 23.1، 31.3، و 40.6 درصد بوده است. در بهار و تابستان 1400 نیز رشد نقدینگی به ترتیب 6.6 و 17 درصد بوده است. رشد بالای نقدینگی 17 درصدی در شش ماه اول و رشد بالای 13 درصدی پایه پولی، خود حکایت از ادامه کسری بودجه و برداشت از منابع بانک مرکزی و خلق پول دارد و این که دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده است، دلیل نمی شود که خلق پول و رشد پایه پولی به شکل های دیگری صورت نگرفته باشد.

7.84 ضریب فزاینده

ضریب فزاینده نیز از 7.15 در سال 96 به عدد 7.84 در شهریور 1400 رسیده و در این 3.5 سال رشد بالایی نزدیک 7 دهم داشته و یا به عبارتی معادل 9.6 درصد رشد کرده است. بدهی دولت به بانک ها از 202 همت در سال 96 به 442 همت در شهریور 1400 رسیده و دو برابر شده است.

بدهی دولت به سیستم بانکی

 رشد بدهی دولت به بانک ها در بهار و تابستان به ترتیب 6.2 و 11.3  درصد بوده است. در سال های 96 تا 99 نیز به ترتیب بیش از 27، 14، 27 و 35 درصد رشد داشته است.
بدهی دولت به بانک مرکزی نیز  از 27 همت در سال 96 به 159 همت در شهریور 1400 رسیده و رشد بسیار بالایی داشته و 6 برابر شده است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در بهار و تابستان 1400 نیز معادل 43 و 38 درصد بوده که نشان دهنده رشد بالای بدهی دولت به بانک مرکزی یا استقراض و دریافت تنخواه دولت از بانک مرکزی است.
بررسی آمار بانک مرکزی از وضعیت نرخ رشد متغیرهای بخش‌ پولی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز بیانگر آن است که نقدینگی در شهریور ماه امسال نسبت به پایان سال قبل ۱۷ درصد رشد داشت. متغیر پول در این دوره ۱۸.۲ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد کرد. همچنین شبه‌پول در شهریور امسال نسبت به سال گذشته ۱۶.۷ درصد افزایش داشت. در شهریورماه امسال سپرده‌های بخش غیردولتی امسال نسبت به سال گذشته ۱۷.۴ درصد رشد داشته است.
تجارت
میزان واردات در بهار و تابستان 13 و28 میلیارد دلار و در چهار سال قبل یعنی از 96 تا 99 به ترتیب بیش از 73، 60،52 و 46 میلیارد دلار بوده است. میزان صادرات نیز در بهار و تابستان 17 و 36 میلیارد دلار بوده و در چهار سال قبل از آن نیز به ترتیب 96، 93، 59 و 49 میلیارد دلار بوده است.
خالص حساب خدمات یعنی واردات و صادرات خدمات فنی و مهندسی، بیمه، مسافرت خارجی، گردشگری و... نیز در بهار و تابستان 1400 به ترتیب معادل 832- و 2225- میلیون دلار بوده و در سا لهای 96 تا 99 نیز به ترتیب معادل 8826-، 7350-، 4053- و 3999- میلیون دلار بوده است. یعنی همواره مبلغی بابت مسافرت خارجی و خدمات فنی و مهندسی از کشور خارج می شود.

خروج ۶ میلیارد دلاری سرمایه از کشور

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور در شش ماهه اول امسال حکایت دارد.
در شش ماهه امسال رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که این رقم معادل منفی ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار بوده است، رشدی تقریبا ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.
طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در شش ماهه اول امسال به ترتیب منفی ۶ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار و منفی ۱۹۰ میلیون دلار اعلام شده است.همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز معادل منفی ۴۷ میلیون دلار است.
علاوه براین، میزان خروج سرمایه از کشور در سه ماهه اول امسال نیز ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار اعلام شده بود.گفتنی است، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است
شاخص های عمده اقتصادی در نماگرهای اقتصادی در سه بخش واقعی، خارجی و مالی تفکیک شده است. بخش واقعی شامل حساب های ملی، انرژی، صنعت، ساختمان، روند قیمت و بازرگانی داخلی است و در بخش دوم یا همان بخش خارجی به تراز پرداخت ها، بدهی‌های خارجی، سررسید بدهی‌های خارجی، وضعیت بازرگانی خارجی کشور و نرخ ارز اشاره شده است؛ همچنین در بخش مالی به تفکیک نرخ های سود بانکی، متغیرهای پولی و اعتباری، وضع مالی دولت و فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آمده است.


رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال 1400 به 3.3 درصد رسید

در گزارش 30 آذر 1400 بانک مرکزی آمده است: عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1395 در نیمه نخست سال 1400 به رقم 7530.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 3.3 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک ، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه دوم سال 1400 به رقم 4054.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال 1399، رشد 1.0 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 0.5 درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های "خدمات" و "نفت" به ترتیب معادل 4.2 و 7.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است؛ این در حالی است که گروه‌های "کشاورزی" و "صنایع و معادن" طی همین مدت متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال جاری و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی با کاهش عملکردی به ترتیب معادل 1.9 و 5.3 درصد مواجه بوده‌اند.   

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال 1395 در نیمه نخست سال 1400 به رقم 7530.5 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 3.3 درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت 1395 از رشد 2.4 درصدی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های "خدمات" و "نفت" به ترتیب معادل 5.7 و 15.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشد. به طوری که گروه‌های مزبور به ترتیب سهم 3.0 و 1.1 واحد درصدی در رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری داشته‌اند. با این وجود رشد ارزش افزوده گروه‌های "کشاورزی" و "صنایع و معادن" در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 2.0- و 1.9- درصد بوده است. رشد 5.7 درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست سال جاری عمدتاً متاثر از تحولات زیر بخش‌های "بهداشت و مددکاری اجتماعی"، "اطلاعات و ارتباطات"، "حمل و نقل و انبارداری"، "اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی" و "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری" بوده است به طوری که گروه‌های مذکور به ترتیب سهم 0.6، 0.6، 0.5، 0.4 و 0.4 واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.
براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول 1400 (به قیمت‌های پایه سال 1395)، با نفت به رقمی حدود 3477.0 هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود 3148 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب افزایش 6.2 و 4.7 درصدی داشته است.

در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد 0.9 درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب معادل 23.3، 2.1 و 7.0 درصد افزایش داشته است.

تحقق رشد 7.0 درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه اول سال 1400 و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال 1399 متاثر از پیامد‌های شیوع بیماری کرونا با کاهش 2.5 درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا است.

بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در بخش خدمات نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این بخش عمدتاً در نتیجه افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «حمل و نقل و انبارداری»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «عمده فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»، «اطلاعات و ارتباطات» و «حرفه‌ای، علمی و فنی» بوده است.

همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی که در سال 1399 به میزان 0.5 درصد کاهش داشت، از فصل چهارم سال گذشته روند رو به بهبود ملموسی به خود گرفته و در فصل ابتدایی سال جاری نیز رشد 2.2 درصدی را تجربه کرد.

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل نیز در فصل اول سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل 3.5- درصد تحقق یافت که در این ارتباط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات رشد قابل توجه 15.8 درصدی را تجربه کرد؛ در حالی که تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان کاهش معنادار 10.3- درصد را به ثبت رساند.

همچنین صادرات و واردات کالا‌ها و خدمات (به قیمت‌های ثابت)، پس از کاهش 10.4 و 28.7 درصدی در سال 1399، در سه ماهه اول سال 1400 به ترتیب با رشد 35.6 و 30.5 درصدی همراه بودند.

در گزارش 29 مهر 1400 از سوی بانک مرکزی نیز آمده است: در شهریورماه همچون ماه گذشته، گروه های «مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهمی معادل 49.8، 15.1 و 11.5 درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های «کالا» و «خدمت» نیز نشان دهنده آن است که در شهریورماه سال جاری همچون ماه گذشته، گروه «خدمت» تورم بالاتری را نسبت به گروه «کالا» تجربه کرده است.

بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت (به قیمت‌های پایه سال 1395) در فصل اول سال 1400 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، به ترتیب 6.2 و 4.7 درصد افزایش یافت. در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاوری که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد 0.9 درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب از افزایشی معادل 23.3، 2.1 و 7.0 درصد برخوردار شدند. همچنین لازم به اشاره است، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت های ثابت سال 1395) در فصل اول سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 3.5 درصد کاهش یافته است که در این میان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین آلات به ترتیب 10.3- و 15.8 درصد بوده است. کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتاً به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. همچنین، علت افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و همچنین افزایش کالاهای سرمایه ای تولید داخل، طی سه ماهه اول سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل است.   

بر اساس اخبار منتشره از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی نیمه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 21.8 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود 61 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود 23.1 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 37 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله مسکن و سهام حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در شهریور‌ماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز مشاهده شده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ماه نسبت به ماه قبل 2.4 درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز هرچند میانگین روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار در شهریور‌ماه در مقایسه با ماه گذشته به میزان 6.5‌ درصد افزایش یافته، لیکن روند شاخص روزانه کل بورس اوراق بهادار در شهریورماه 1400 نسبت به ماه گذشته نزولی بوده است. ذکر این نکته ضروری است که مقام سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.   

در شهریورماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار آزاد 271.3 هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن 6.3 درصد افزایش یافت. با این حال در نیمه دوم این ماه، متاثر از شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد.

روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار طی شهریور ماه سال جاری حاکی از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی است. این امر عمدتاً به واسطه رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه ای دولت و تاثیر آن بر ذخایر بانکها صورت گرفته است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاری شده بوده است.

بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در شهریورماه 1400 روندی افزایشی را تجربه کرد؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به‌ترتیب با 0.51، 1.27 و 1.77 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به 21.49، 22.20 و 22.44 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که دلیل اصلی افزایش بازدهی اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی اوراق یاد شده بوده است.

بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پايه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور ماه 1400 به ترتیب به 40.5 درصد و 39.5 درصد رسيد. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریورماه 1400، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در طول سه ماهه دوم سال 1399 نسبت به انتهای خرداد همان سال، به دنبال افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت، بوده است. ذکر این نکته ضروری است که، پایه پولی در شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 13.1 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5.4 درصد) به میزان 7.7 واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل 5.7 و 5.5 واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته اند. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (469.8 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1400) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد، بر اساس مصوبه مورخ 1400.03.26 هیات وزیران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.

همچنین، حجم نقدينگی در پایان شهریورماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 17.0 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (17.1 درصد) به میزان 0.1 واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است در پايان شهریورماه سال 1400، ضريب فزاينده نقدينگي به رقم 7.839 رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال 1399، 3.5 درصد و همچنین در مقايسه با دوره مشابه سال 1399 معادل  0.7 درصد افزایش نشان می دهد. دلیل اصلی افزایش ضريب فزاينده نقدينگی در پایان شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 192.7 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1400 رسیده است.

بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 35.9 درصد در پایان شهریورماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. انتظار می رود با اعمال سياست احتياطی محدوديت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغيرهای پولی در ماه های آتی تداوم يافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قيمت ها) با توفیق بيشتری همراه شود.



روند شاخص های کلان اقتصادی در نیمه نخست سال 1400

سال

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی بدون نفت

رشد مصرف بخش خصوصی

رشد سرمایه گذاری

خالص خدمات میلیون دلار

رشد پایه پولی

رشد نقدینگی

ضریب فزاینده

بدهی دولت به سیستم بانکی - همت

1396

2.3

2.8

1.6

0.5-

8826-

19

22.1

7.15

258

1397

3.5-

1.3-

1.7-

15.3-

7350-

24.2

23.1

7.08

332

1398

1.8-

1.3

4.5-

7.1-

4053-

32.8

31.3

7

416

1399

2.9

2.4

0.5-

5

3999-

30.1

40.6

7.57

560

بهار 1400

6.2

4.7

2.1

3.8-

832-

9.2

6.6

7.39

647

تابستان 1400

1

0.5

4.4

13.1-

2225-

13.1

17

7.83

655

نام:
ایمیل:
* نظر: