آزادسازی پول مترو از گروی بانک
در همین حال، مدیرعامل متروی تهران از پرداخت کل پول اوراق مشارکت سال ۱۳۹۷مترو، که بیش از یکسال در بانک آینده مانده بود، خبر داد. علی امام با اعلام خبر واریز تمامی مبلغ اوراق مشارکت سال ۱۳۹۷ از سوی بانک آینده پس از گذشت یکسال اظهار کرد: اوراق مشارکت سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۳۰۰ میلیارد تومان توسط دو بانک عامل آینده و صنعت و معدن در ۳۱ تیرماه سال گذشته منتشر شد و به فروش رسید. وی با بیان اینکه بخش کوچکی از این اوراق با عاملیت بانک صنعت و معدن به فروش رفت که در مهرماه سال گذشته پول آن را به حساب شهرداری واریز کردند که برای توسعه خطوط ۶ و ۷ به کار گرفته شد، اظهار کرد: اما متاسفانه بانک آینده که عاملیت ۹۱۰ میلیارد تومان را برعهده داشت، به دلایل مختلف وثیقههای شهرداری را نپذیرفت و این پول به مدت یکسال در حساب بانک آینده باقی ماند. مدیرعامل متروی تهران با بیان اینکه حدود سه هفته پیش با تلاش معاونان مالی و حمل و نقل شهرداری و مدیران بانک آینده، ضمانتنامه بین بانکی برای آزادسازی ۵۰ درصد سهم شهرداری انجام شد، تصریح کرد: براساس قانون ۵۰ درصد این اوراق را دولت باید تضمین میکرد که نهایتا در هفته گذشته با استناد به مصوبه شورای شهر تحت عنوان بسته «محرک اقتصادی» توانستیم ۵۰ درصد پول باقیمانده را نیز آزادسازی کنیم و حالا ۹۱۰ میلیارد تومان از پول متروی تهران که در اختیار بانک آینده بود آزاد شد. وی با بیان اینکه براساس برنامهریزیهای صورت گرفته و برنامه عملیاتی که از ابتدای سال جاری تهیه شد نسبت به تکمیل و توسعه خطوط مترو اقدام خواهیم کرد، گفت: متعهد شدیم که ۱۲ ایستگاه مترو در خط ۶، ۷ و ۳ تا پایان سال راهاندازی کنیم همچنین دو پست برق نیز در خطوط ۳ و ۷ راهاندازی شود. امام ابراز امیدواری کرد با این ۹۱۰ میلیارد تومان و بهای ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۱۳۹۹ همچنین دریافت حداقل ۵۰ درصد بودجه مصوب مترو در شهرداری بتوانیم ۱۲ ایستگاه خطوط ۳، ۶ و ۷ را افتتاح کنیم.
احتمال تشکیل سازمان متروی حومهای تهران
در تحولی دیگر، محمد تقی زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با اشاره به لزوم پیگیری روند احداث خطوط حمل و نقل ریلی جدید در سطح استان تهران از احتمال تشکیل سازمان متروی حومهای تهران ذیل سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران خبر داد. تقیزاده در گفتوگو با ایسنا، در تشریح پیشرفت خطوط حمل و نقل ریلی در سطح استان تهران گفت: در موضوع حمل و نقل ریلی مباحثی با وزارت راه و شهرسازی برای قطارهای حومهای مطرح شد که در حال حاضر اسلامشهر با شرکت متروی تهران در حال پیشبرد پروژه خط ریلی است.
وی افزود: در مورد متروی پرند نیز با متروی تهران مشکل منابع مالی داریم که حدود 150 میلیارد تومان منابع مالی نیاز است و شرکت شهر جدید پرند پذیرفت تا بخشی از این پول را پرداخت کند؛ اما با این اختلاف قیمت شهرداری تهران اعلام میکند نمیتواند کار را پیش ببرد و شهر جدید پرند هم توان افزایش این بودجه را ندارد لذا به دنبال این هستیم تا بتوانیم مشکل مالی متروی پرند را با شیوههایی مثل مشارکت حل کرده و به پیش ببریم. معاون استاندار تهران، ادامه داد: اما به صورت کلی با تعامل دفتر فنی وزارت کشور، در تلاش هستیم ساختاری برای حمل و نقل عمومی در استان تهران ایجاد کنیم. در حقیقت ساختار حمل و نقل عمومی به ویژه ریلی در استان تهران مغفول مانده است؛ چرا که بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی خودش تحت عنوان راه آهن باید موضوعات حمل و نقل ریلی را پیگیری کند؛ اما راه آهن فلسفهاش انتقال و جابهجایی مسافر و بار در بین استانهاست. وی تاکید کرد: در کل کشور خط ریلی وجود دارد مثل تهران-مشهد و یا تهران-اهواز که این خطوط ریلی اساسا ساختارش برای برون شهری و بین استانی است و الزامات درون شهری خاص همانند متروی تهران و اسلامشهر را ندارد. در حقیقت نگاه، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی و حتی ساختار سازمانی برای بحث درون شهری متفاوت است. معاون استاندار تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود به برگزاری جلسات متعدد با راه آهن و وعدههایهای داده شده توسط راه آهن برای احداث راه آهن ریلی غرب تهران و جنوب شهر ورامین و پاکدشت اشاره کرد و افزود: هیچ یک از این وعدهها محقق نشده است و حتی تاکنون به مرحله مطالعه نیز نرسیده و کاری انجام نشده است. وی افزود: بر همین اساس دو اقدام مهم را در دستور کار داریم؛ نخست آنکه مجموعهای ذیل سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران به نام سازمان حمل و نقل ریلی (مترو) حومه تهران برای استان تهران شکل دهیم و در مرحله بعدی با نمایندگان مجلس رایزنی کنیم تا در قانون بودجه ذیل تبصره بودجه این بحث را بگنجانند که این اجازه برای استانها اخذ شود تا سازمان حمل و نقل ریلی در سطح استانها را شکل دهند. تقیزاده در پاسخ به سوالی درباره مخالفت شهرداری تهران با چنین طرحی تاکید کرد: شهرداری تهران نمیتواند مخالفت کند چرا که بر اساس قانون، شهرداریها نمیتوانند در حریم خود سرویس دهی داشته باشند. درحقیقت منابع مالی شهرداریها باید در درون شهرها صرف شود و قانون هم چنین اجازهای به آنها نمیدهد که بیرون از شهر خود پولی را هزینه کنند. از سوی دیگر این پیشنهاد برای کل کشور است یعنی تبریز، اصفهان، مشهد و سایر کلانشهرها نیز با چنین مشکلی مواجه هستند و تأسیس چنین سازمانی میتواند برای أنها راهگشا باشد.