حمايت از سرمايه هاي انساني به جاي پولي محور كردن اقتصاد ايران

با  خلق پول در بازار بين بانكي، رشد پايه پولي از طريق اضافه برداشت بانك ها و رشد مخارج و بدهي دولت به بانك ها،  رشد نقدينگي و تورم بالا،  تلاش مي شود كه  بهره وري پايين و كارايي كم اقتصاد كشور  پوشش داده شود و حتي براي خريد سهام از بورس،‌ تسهيلات بانكي داده مي شود تا تزريق پول و سيل نقدينگي به سمت سهام و بورس برود.
از سوي ديگر، بانك ها با افزايش تسهيلات به واحدهاي اقتصادي و تامين سرمايه در گردش به سرپاماندن توليد كالا و خدمات كمك مي كنند  اما با وجود اين همه تزريق پول،  رشد منفي اقتصاد و رشد منفي سرمايه گذاري و كاهش قدرت خريد خانوارها و رشد مصرف بخش خصوصي را شاهد هستيم و هر روز بيش از 1000 ميليارد تومان به نقدينگي و سپرده هاي بانكي اضافه مي شود و عامل ايجاد تورم است. در حالي كه اگر اين پول صرف آموزش و حمايت از بازنشستگان و تقدير از نيروي انساني و رشد بهره وري و سرمايه گذاري مي شد،  نتيجه بهتري از رشد اقتصادي و كاهش مشكلات و چالش ها شاهد مي بوديم.
به عبارت ديگر، بهتر است كه بهره وري نيروي انساني از طريق رشد انگيزه كارمندان و كارگران مورد توجه قرار گيرد تا عامل رشد سرمايه گذاري و رشد اقتصاد شود و مشكلات كشور از طريق عوامل بنيادين اجتماعي و اقتصادي حل شود. اگر امروز از بازنشستگان حمايت نشود، نه تنها موجبات نگراني بازنشستگان امروز را موجب مي شود بلكه براي كارمندان فعلي نيز اين نگراني تقويت مي شود كه بعد از بازنشستگي چگونه مي توانند معاش خود را تامين كنند؟
.بازنشستگي پايان بهره وري افراد در جامعه نيست بلكه آغاز بهره گيري از تجارب سودمند و اندوخته هاي آنها می باشد؛ و اینکه حتما در کنار توجه به مسائل روحي و رواني بازنشستگان ، مشكلات اقتصادي را مدنظر قرار داده شود و تبعيض و تفاوت بين دريافتي بازنشستگان در سازمان‎ها برداشته شود.
در این راستا همسان سازی حقوق بازنشستگان موضوعی است که مرکز توجه قرار گرفت و پس از سالها بحث و بررسی و توجه کارشناس های مربوطه در نهایت مجلس در سال ۱۳۹۶ قانونی را تحت عنوان «همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین» به تصویب رساند که طبق آن اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان نباید بیش از ۱۰ درصد باشد و آیین نامه اجرایی در این خصوص در سال جاری ابلاغ شده است؛ ولیکن متاسفانه به دلایل مختلف زمینه اجرایی آن فراهم نشده است.
طبق این قانون حداقل حقوقی که یک بازنشسته تامین اجتماعی دریافت می‌کند بايد برابر با حداقل حقوق بازنشسته کشوری باشد و با اجرای این قانون افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. طبق گفته های دولت در طی این مدت کمبود منابع مالی یکی از موانع اصلی اجرایی شدن قانون «همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان» است در حالي كه دولت بايد در برنامه ششم که تنها دو سال از آن باقی مانده تفاوت حقوق بازنشستگان و شاغلان را به ۱۰ درصد برساند.
متاسفانه دولت کمبود منابع مالی را یکی از موانع اصلی مطرح کرده و درآمدهای دولت چون طبق بودجه محقق نمی‌شود نمی‌تواند این قانون را اجرا کند و به گفته برخی از نمایندگان افزایش اعتبار موردنیاز همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ مشروط به ایجاد منابع جدید مالی است.تا زمانی که دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت نکند این سازمان با کسری بودجه روبرو بوده و برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه خواهد بود؛ نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی آن با خدمات بازنشستگان کشوری متفاوت است؛ اگر بدهی دولت جبران شود نیازی به بودجه‌ِ دولتی نخواهد داشت و بدون شک اقدام همسان‌سازی حقوق بازنشستگان میسر می شود .
توجه داشته باشيم كه مشكلات اقتصاد امروز تنها با تزريق پول و تورم حل نمي شود به جاي پولي كردن اقتصاد و بانك محور شدن آن، بايد به نقش سرمايه هاي انساني توجه شود و راهكار عمده آن حفظ شان كارمندان و كارگران و بازنشسته هاست كه در شرايط تورمي سال هاي اخير، قدرت خريد خود را از دست داده اند و لذا بايد تاكيد كنيم كه نيروي انساني از با ارزش ترین منابع و سرمایه ها در اقتصاد هر كشوري است و با سرمايه انساني بايد رونق، رشد اقتصادي، رفع ابرچالش ها، كسري بودجه و رشد منفي سرمايه گذاري را حل كرد نه با تزريق دائمي پول و نقدينگي و بانك محور كردن اقتصاد.
 و اهميت آن تا جايي مطرح شده كه حتي يكي از متغيرهاي مهم تابع توليد، يعني سرمايه و ماشين آلات و پول و سهام را نيز متاثر از عملكرد نيروي انساني ارزيابي كرده و  بسياري از متفكران و اقتصاد دانان معتقدند كه سرمايه نيز متاثر از كارايي و بهره وري نيروي انساني شكل مي گيرد. براين اساس، هر كشوري كه به نيروي انساني خود اهميت داده  و از آموزش كودكان گرفته تا دوران بازنشستگي كارمندان و كارگران را با كيفيت، حمايت و برنامه ريزي همراه كرده، در نهايت از نرخ رشد اقتصادي، سرمايه گذاري، و افزايش سرمايه هاي اجتماعي و سرمايه هاي سياسي نيز برخوردار شده است.
براين اساس، در اصلاح ساختار اقتصادي، بازارهاي پول، كار، سرمايه و كالا، بايد به تحليل اقتصادي نقش نيروي انساني توجه داشت و در جهت بهبود بهره وري، كارايي و اثرگذاري سرمايه هاي اجتماعي و سياسي برنامه ريزي كرد.
حقوق اساسي كشورها نيز به نقش انسان ها، افراد جامعه و نيروي انساني در اقتصاد توجه داشته و علاوه بر مفاهيم اوليه مانند آموزش رايگان، حقوق مالكيت، مسكن و كار، و آزادي شغل به موضوعات ديگر مانند مشاركت افراد جامعه در ساختارهاي سياسي اجتماعي و فرهنگي نيز توجه كرده است. تا جايي كه برخي حقوق دانان و اقتصاد دانان معتقدند كه بيش از نقش منابع فيزيكي، ثروت مادي و طبيعي، معادن و آب و زمين و جنگل در توسعه اقتصاد، بايد به نقش نيروي انساني توجه داشت زيرا بررسي ها نشان مي دهد كه در توليد ثروت كشورها، نقش نيروي انساني كارآمد و اثرگذار، بيش از منابع طبيعي و نفت وگاز بوده است.
در سعادت و خوشبختي يك ملت، احساس تعلق مردم به كشور، مشاركت افراد جامعه، رشد بهره وري نيروي كار و... نيز وجود افراد با تدبير موثر تر از دلارهاي نفتي و خريد ماشين آلات بوده و كشوري كه از  وجود سرمايه هاي سياسي و مردان كارآمد سياسي و همچنين هنرمندان، متفكران، استادان دانشگاه، كارآفرينان و مديران ارزشمند بهره مند است، در مقاطع مختلف تاريخي، نه تنها موجبات قراردادهاي اجتماعي و منطقه اي و بين المللي را موجب شده  و به رشد اقتصاد و بهبود جايگاه كشور كمك كرده است بلكه حتي از جنگ و خسارت هاي احتمالي نيز جلوگيري كرده است.
 در نتيجه، امروزه قدرت كشورها و سازمانها را  تنها سرمايه و تجهيزات مادی رقم نمي‌زند بلكه نيروي انساني متخصص، كارآمد و خلاق و با انگيزه و مشاركت اجتماعي است كه تعيين‌كننده قدرت و توان رقابتي كشورها است. براين اساس، در هر گونه اصلاح ساختار اقتصادي، از جمله اصلاح قانون پولي و بانكي، ساماندهي بازار پول و ارز،  بايد به نقش افراد خردمند و با تدبير،‌ كه از تجربه و سابقه كاري موثري برخوردار هستند، توجه شود.
در اين راستا، شايسته است كه موضوع حمايت از بازنشستگان كشور از معلمان گرفته تا كاركنان بانك ها و بيمه ها، و ساير دستگاه ها مورد توجه قرار گيرد زيرا كارمندان فعلي، با مشاهده بهبود وضعيت درماني، مستمري بازنشستگان و حقوق و مزاياي آنها، با انگيزه بيشتري به كار خود ادامه  خواهند داد و نگران دوران بازنشستگي خود و امرار معاش دوران پيري نخواهند بود. اما اگر احساس كنند كه حقوق بازنشستگي متناسب با شان آنها به عنوان بزرگ خانواده نخواهد بود و در نظر فرزندان و نوه و نتيجه احساس خوبي نداشته باشند، در نتيجه از حالا به دنبال شغل هاي ديگر، خريد و فروش دارايي و راه حل هاي ديگري خواهند بود تا بتوانند پس انداز و سرمايه اي را براي دوران سخت آينده پيش بيني كنند و در نتيجه امروز با كاهش انگيزه كار و  كم كاري و مشكلات ديگر مواجه خواهند شد.
براين اساس، شايسته است كه متناسب با رشد حقوق كارمندان فعلي دستگاه هاي اجرايي و مزد و حقوق بگيران،  حقوق  و مزاياي بازنشستگان افزايش يابد تا كارمندان و كارگران امروز كشور با انگيزه بيشتري به كار خود ادامه دهند و نگران آينده نباشند.