۲۰۰ هزار حساب دولتي بسته شد

اقتصاد گردان - برای تحقق هدف مدیریت هزینه‌ها و تسریع پرداخت‌ها، سیستم الکترونیکی بانکواره معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مستقر شده ‌و همین سیستم باعث شده تا 8 هزار و 700 دسته چک از خزانه‌داری کل حذف شود.

برای ساماندهی حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی، متمرکزسازی و کاهش تعداد حساب‌ها دستور کار قرار گرفته است. بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ وظیفه نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها باشد را دارا بوده و موظف به انجام تمام عملیات بانکی‌ آنها در داخل و خارج از کشور است.

با این حال کمبود زیرساخت‌ها موجب شد تا این وظیفه در سالیان گذشته به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود. البته بر اساس قانون، بانک مرکزی اختیار اعطای نمایندگی به سایر بانک‌ها در این موضوع را دارد. اما در چند سال گذشته تاکید زیادی بر نگهداری حساب‌ها نزد بانک مرکزی شده است.

طبق بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته صادر کرد به موجب بند (ب) ماده (۱۷) ”قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"، مقرر شده: «به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.

وزیر اقتصاد همزمان با آغاز دور تازه تحریم‌ها به مردم اطمینان داد که از منابع خزانه کشور با نهایت دقت و حساسیت حفاظت می‌شود و یک ریال از منابع کشور بی‌جا هزینه نمی‌شود.  ‎عده‌ای، دو ماه تمام، تلاش شان را به کار گرفتند تا نظم بازار و اقتصاد ایران را به هم بریزند.

سوء استفاده و همراهی این افراد با سیاست‌های خارجی دشمنان، همگی با هدف آسیب به اقتصاد کشور انجام می گرفت، خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته، در حال حاضر، قیمت ها در بازارها روند نزولی در پیش گرفته اند. ‎از این پس و درچارچوب تامین منابع عمومی برای توسعه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در خط مقدم حفظ و حراست از منابع کشور، با نهایت سخت‌گیری بر فرآیندهای مربوط به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، نظارت و دقت خواهد داشت.

‎برای کاهش اثر تحریم‌ها در بودجه عمومی کشور طی دستوراتی صریح، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور را مکلف کردم تا با مدیریت هزینه‌ها و رعایت انضباط مالی در مصارف دولت و وصول مطالبات در حوزه مالیات‌ها (به خصوص فراریان مالیاتی)، سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را به عنوان اموری اولویت‌دار پیش ببرد.

 ‎همچنین از معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور خواسته شده که بدون هیچ ملاحظه‌ای در مقابل هر نوع هزینه‌ بی‌جا و خارج از برنامه‌ ایستادگی کند. حساسیت نسبت به شیوه هزینه منابع کشور در خزانه‌داری کل، منجر به آن شده که طی سه ماهه گذشته و برخلاف تمام سال‌های قبل، هیچ‌گونه پرداختی بابت هدفمندی یارانه‌ها از محل منابع بودجه عمومی انجام نشود، در حالی که ‎طی دو سال گذشته از این محل 25 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده‌بود.