هر سیاست پولی و ارزی و بانکی، باید متناسب با شرایط ساختاری، سیاسی و اجتماعی باشد و نمیتوان در هر شرایطی انتظار انعطافپذیری سیاستها و متغیرها را داشت و همانطور که در تاریخ جهان بارها انعطاف ناپذیری شاخصها و متغیرها و قیمتها را شاهد بودهایم اکنون در شرایط تحریم اقتصادی نباید هر سیاستی را اجرا کنیم
اقتصاد گردان - در روزهای اخیر با توجه به تغییرات کابینه و پایان دوره مدیریتی رییس کل بانک مرکزی، موضوع تغییر آن و انتخاب فردی مناسب که در شرایط التهاب بازار ارز و طلا، بتوانددر چنين شرايطي، مرد بحران هاي پولي و ارزي و بانكي باشد و با بحرانهای ارزی و پولی مقابله کند، مطرح است. لذا سوال این است که چه کسی شایستگی این سمت را دارد؟ تا با رشد نقدينگي، افزايش شيب نرخ تورم و آثار متعدد حاصل از تحريم ها، مقابله كند، و البته اين پرسش اساسي نيز از نگاه صاحبنظران مطرح است كه در اين شرايط كه اقتصاد ايران متاثر از تحولات سياسي داخلي و خارجي است و انعطاف پذيري برخي متغيرها كاهش يافته و سياست هاي پولي و ارزي مانند يكسان سازي نرخ ارز و اثر كنترل تورم بر نرخ سود بانكي نمي تواند مانند شرايط عادي عمل كند و تزريق شديد ارز ارزان و طلا و نقدينگي فراوان نيز نتوانست عرضه و تقاضا را متعادل و از التهاب بازار جلوگيري كند و مشكلات را كاهش دهد، چه راهكارهايي موثر واقع خواهد شد و در ماه هاي آينده كه تحريم ها شروع مي شود كدام اولويت ها بايد در دستور كار باشد.
به عبارت ديگر، مجموعه مديران بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت بايد چه راهكارها و اولويت هايي را در دستور كار قرار دهند تا سياست هاي پولي و ارزي بيش از آنچه در يكسال اخير رخ داده، اثرگذار و كارآمد باشد و شاهد بي اثر بودن سياست هاي ارزي و پولي نباشيم و حتي با تحول در ساختارهاي اجتماعي و سياسي كشور، امكان انعطاف پذيري و اثرگذاري سياست هاي اقتصادي را افزايش دهيم.
براين اساس، لزوم هماهنگي تيم اقتصادي دولت از رئيس بانك مركزي، تا وزارتخانه هاي اقتصاد، صمت، نفت، نيرو، سازمان برنامه و... نيز مطرح است تا با درك شرايط خاص فعلي و سال هاي آينده، مجموعه اي از سياست هاي اثرگذار و كارآمد اجرا شود تا اولويت هاي اساسي كشور را پاسخ گو باشد.
واقعیت آن است که، هدایت اقتصاد ایران در 100 سال اخیر همواره توسط شخص اول کشور، یا نخست وزیر و رییسجمهور مدیریت شده و هیچ یک از دستگاهها چه در شرایط بحرانی و چه در شرایط وفور درآمد نفت نتوانستهاند هدایت مجموعه تیم اقتصادی را در دست بگیرند، اما در شرایط کنونی که تحریمهای سختگیرانهتری نسبت به دوره قبل در جریان است و مشخص نیست که تاچه زمان از تحریمها خارج میشویم و تا چه زمان فروش نفت و سایر درآمدهای ارزی و ارتباط بینالمللی عادی خواهدشد، عملا همه توجهها به بانک مرکزی معطوف شده و به نظر میرسد که مدیریت سیاستهای پولی و ارزی و بانکی عملا نقش مهمتری نسبت به سایر دستگاهها به عهده دارد.
درنتیجه رییس کل بانک مرکزی عملا نقش هدایتکننده اصلی تیم اقتصادی را بر عهده دارد و نقش تاریخی رییس کل در سال 97 و سالهای بعد پر رنگتر از دورههای قبلی اقتصاد ایران است و لذا باید کسی انتخاب شود که اولا تمام تیم اقتصادی هماهنگ با او باشند و ثانیا، با درک خلاف قاعدهها و عدم کارایی برخی سیاستها، و فرصتهای از دست رفته سالهای اخیر، از اتلاف منابع ارزی و ریالی و طلا جلوگیری کند و دغدغه اصلی خود را تامین کالاهای اساسی قرار دهد و گروههای دوم تا چهارم کالایی را به بازار آزاد و نرخ دوم هدایت کند.
نکته دبگر آن است که در شرایط فعلی بانک مرکزی با توجه به بیاثر شدن سیاست فروش سکه و ارز رسمی، باید در حاشیه بازار آزاد حرکت کرده و صرافیها و بازار را آزاد کند و در صورت تشدید مشکلات ارزی، ارز صادرکنندگان پتروشیمی و... را نیز به سمت کالاهای اساسی هدایت کند اما در سختترین شرایط برای تامین نیازهای پیچیده ارزی مردم، به بازار آزاد و صرافیها و نهاد قیمت و ادامه حیات اقتصاد احترام بگذارد. زیرا حتی با خرج دهها میلیارد دلار و صدها تن طلای دیگر، بازهم نرخ طلا و ارز مسیر خود را میرود و در کانالها و رسانههای خارجی اعلام خواهد شد و حضور بدون تدبیر و سیاستهای ناکارآمد هیچ کمکی به کاهش نرخها نمیکند و لذا در بدترین شرایط نیز نباید صرافیها و بازار را تعطیل کند زیرا واقعیت اقتصاد بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند. رییس کل جدید باید درک کند که در این شرایط نمیتوان انتظار داشت که سیاستهای پولی متعارف مانند شرایط عادی اثرگذار و کارآمد باشد و مثلا کاهش تورم لزوما به کاهش نرخ سود و تولید منجر شود یا سیاست تک نرخی بتواند ضمن کاهش رانت موجود در بازار، تخصیص منابع و رشد صادرات و کنترل واردات به همراه داشته باشد.
هر سیاست پولی و ارزی و بانکی، باید متناسب با شرایط ساختاری، سیاسی و اجتماعی باشد و نمیتوان در هر شرایطی انتظار انعطافپذیری سیاستها و متغیرها را داشت و همانطور که در تاریخ جهان بارها انعطاف ناپذیری شاخصها و متغیرها و قیمتها را شاهد بودهایم اکنون در شرایط تحریم اقتصادی نباید هر سیاستی را اجرا کنیم. بانک مرکزی پیش از این به رابطه متغیرها در شرایط بحرانی و کم اثر شدن برخی سیاستها به دلیل مشکلات ساختاری توجه نداشته و برخی سیاستهای کم اثر یا بیاثر مانند 8 میلیون فروش سکه را اجرا کرده که نتیجه آن عملا از دست دادن 60 تن ذخیره طلا بود که باعث شد التهاب بازار به خاطر رابطه قیمت طلا و سکه با نرخ اونس جهانی و نرخ دلار در حاشیه بازار ادامه یابد و کاهش نداشته باشد.
میلیاردها دلار تزریق ارز تک نرخی نیز باعث رشد واردات و ثبت سفارشها و سوءاستفاده و رانت شد و دولت را مجبور به انتشار لیست دریافتکنندگان ارز و خریداران پرتعداد سکه کرد. رییس کل باید با درک این موضوع که سیاستهای کنترلی و متعارف در این شرایط کم اثر است، اولا کنترل تورم را ادامه دهد تا حداقل اگر تک رقمی نمیشود، دورقمی باقی بماند و سه رقمی نشود و شاهد تکرار تجریه ونزوئلا، زیمبابوه و... در ایران نباشیم و در این مسیر علاوه بر کنترل پایه پولی و جلوگیری از انتشار هزاران میلیارد تومان برای موضوعاتی مانند ساماندهی غیرمجازها، باید خلق پول بانکها و نقدینگی در بازار بین بانکی را کنترل کند.