اقتصاد ایران در سالی که گذشت
اقتصاد ایران در سال 90 و چشم انداز 91
عملکرد اقتصاد ایران در سال 1390 نشان می دهد که علاوه بر تحقق شاخص های کلان ومعمولی اقتصاد ایران مانند رشد اقتصادی 6 درصدی، رشد صنعت 10 درصدی، تورم 23 درصدی و نرخ بیکاری 11 تا 14 درصدی، شش تحول متناسب با سال 1390 در اقتصاد ایران و اقتصاد جهان مانند افزایش قیمت نفت، رشد نرخ طلا و ارز و... را نیز شاهد بوده است
خبراقتصادی- محسن شمشیری: عملکرد اقتصاد ایران در سال 1390 نشان می دهد که علاوه بر تحقق شاخص های کلان ومعمولی اقتصاد ایران مانند رشد اقتصادی 6 درصدی، رشد صنعت 10 درصدی، تورم 23 درصدی و نرخ بیکاری 11 تا 14 درصدی، چند تحول متناسب با سال 1390 در اقتصاد ایران و اقتصاد جهان را نیز شاهد بوده است
مهمترین تحول که متاثر از رشد قیمت نفت به بالای 120 دلار وافزایش نرخ ارز اتفاق افتاده، افزایش در آمد صادراتی کشور به حدود 130 میلیارد دلار و افزایش صادرات غیر نفتی به حدود 45 میلیارد دلار است که این رقم تا پایان آذرماه و نه ماه اول حدود 35 میلیارد دلار بوده و تحول بزرگی در اقتصاد ایران محسوب می شود.
تحول دوم، که بسیاری از کارشناسان طرفدار اقتصاد آزاد به شرط انضباط مالی و روند مدیریت شده و تدریجی، از آن استقبال کردند، افزایش نرخ ارز از 1000 تومان به 1200 تومان و در بازار غیر رسمی تا 1800 تومان بوده که باعث تشویق صادرات غیر نفتی، کاهش واردات و حمایت از تولید ملی در برابر کالاهای خارجی است.
تحول سوم که متاثر از شرایط اقتصاد جهانی و رشد نرخ هر اونس طلا در بازار جهانی بوده رشد قیمت سکه و طلاست که از حول وحوش هر سکه 300 هزار تومان تا بالای 1 میلیون تومان بالا رفت و سپس مجددا به زیر 750 هزار تومان بازگشت و پایان اسفند به دنبال کاهش نرخ هر اونس طلا از 1800 دلار به 1640 دلار، نرخ سکه نیز از 850 هزار تومان به 750 هزار تومان کاهش یافت. کارشناسان معتقدند که به خاطر پایین بودن نرخ بهره در آمریکا، احتمالا در کوتاه مدت نرخ طلا کاهش می یابد اما در سال آینده، پیش بینی نرخ طلا از 1800 تا 2000 دلار را ارائه کرده اند.
تحول چهارم، تداوم هدفمندی یارانه ها، کاهش مصرف بنزین به حدود 65 میلیون لیتر، آماده سازی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بود.
تحول پنجم، کاهش عرضه کالاهای خارجی در ماه های پایان سال 90 بود که به خاطر کنترل قیمت ها در آستانه انتخابات و پایان سال، شرکت های خارجی عرضه خود را کاهش والبته قیمت برخی کالاهای خارجی متاثر از قیمت ارز افزایش یافت.
تحول ششم، تداوم اقدامات کشورهای متعارف در تحریم بانکی ایران و طرح تحریم نفتی اروپا بود که البته قرار است از خرداد 91 اجرایی شود و براین اساس، در سال آینده اقتصاد ایران با یک پدیده جدید مواجه خواهد شد. کارشناسان و مسوولان نفتی ایران اعلام کرده اند که در شرایط رشد تقاضای نفت جهان، تحریم نفتی ایران اثری نخواهد داشت. تحریم های بانکی نیز شکل جدیدی از راه های مبادله بین ایران و کشورهای دیگر را مطرح ساخته که از آن جمله می توان به جایگزینی یوان چین و روبل روسیه به جای دلار و نوعی مبادله ارزی بین هند وایران و.... اشاره کرد.
به دنبال نام گذاری سال 1390 با عنوان سال "جهاد اقتصادی" دستگاه های مختلف دولتی و نهادهای بخش خصوصی، برنامه های مختلفی را برای تحقق جهاد اقتصادی در دستور کار قرار دادند و دولت در چارچوب برنامه پنجم و بودجه سال 1390 موضوع هدفمندی یارانه ها که از دی ماه سال 89 آغاز شده بود را به پیش برد و سایر محورهای طرح تحول نیز مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفت.
به عقیده کارشناسان، تحولات اقتصادی وعواید و ثمرات و آثار آن، متغیر های تاخیری هستند ومعمولا دو سه سال بعد از سیاست گذاری و اجرای سیاست، شاهد تحولات و عواید آن سیاست در اقتصاد خواهیم بود.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر کاهش آثار بحران مالی جهان، بهبود رشد اقتصادی واشتغال و افزایش قیمت نفت، وضعیت بهتری نسبت به سال های 87 و 88 داشته و برآوردها حکایت از رشد اقتصادی 6 درصدی درسال 1390 و تداوم رشد اقتصادی 4 تا 6 درصدی در سال 1391 دارد.
شاهد مدعا، نرخ رشد 6.6 و 6.5 درصدی سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال 89 است که بانک مرکزی گزارش کرده است و احتمالا در سال 90 با تداوم همان شرایط کلان اقتصاد، احتمالا نرخ رشد اقتصادی، حول وحوش 6 درصد است ضمن این که رشد قیمت نفت به بالای 120 دلار، تداوم واردات و افزایش صادرات، رشد صنعت ساختمان و... این موضوع را تایید می کند.
نرخ رشد اقتصادی درسال های 86 تا 89 به ترتیب معادل 5، 8 دهم، 3 و 5.8 درصد بوده است
براساس نماگرهای سه ماهه چهارم سال 89 بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال 86 معادل 5 درصد بوده که با آغاز بحران مالی جهان، کاهش قیمت نفت، افزایش شدید قیمت ساختمان و رکود در ساختمان سازی، ضرورت سیاست های کنترل نقدینگی و تورم و قفل کردن خزانه در سال 87 و تورم 25.4 درصدی سال 87، سرانجام رشد اقتصادی با کاهش زیاد مواجه وبه زیر یک درصد یعنی 8 دهم درصد رسید.
اما از سال بعد یعنی سال 88 با کاهش آثار بحران مالی جهان و بهبود درآمد نفت، رشد اقتصادی بهبود یافت و به 3 درصد رسید.
در سال 89 نیز آهنگ رشد اقتصادی تحت تاثیر بهبود اقتصاد جهان و افزایش قیمت نفت و بازگشت به طبیعت اقتصاد ایران نرخ رشد اقتصادی در حد 5.8 درصد ثبت شد.
بر اساس نرخ رشد اقتصادی سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال 89 که معادل 6.6 و 6.5 درصد اندازه گیری شده، پیش بینی می شود که در سال 1390 نیز رشد اقتصادی در محدوده 6 درصد تحقق یافته باشد.
برای سال 1391 نیز نرخ رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر تداوم قیمت نفت، و احتمال تاثیر پذیری از تحریم های نفتی و.... رشدی بین 4 تا 6 درصد را محقق خواهد کرد.
شاخص های بخش های مختلف اقتصاد در سال 89 نیز نشان می دهد که رشد بخش صنعت و معدن 10 درصد، ساختمان 7.3 درصد، خدمات 4 ، کشاورزی 8.8 درصد، نفت 1.9، اقتصاد بدون نفت 6.1 و با نفت 5.8 درصد رشد کرده است.
در سال 89 رشد تعداد جواز تاسیس بخش صنعت و معدن 18.9 درصد، رشد مبلغ سرمایه گذاری بر اساس تعداد جواز تاسیس صادر شده 3.2 درصد، رشد تعداد واحدهای بهره برداری شده صنعتی 3 درصد و رشد سرمایه گذاری بر اساس تعداد واحدهای بهره برداری شده صنعتی منفی 5.8 درصد بوده است.
اگر چه برای این شاخص ها در سال 90 هنوز آمار منتشر نشده اما با توجه به میزان رشد اقتصادی کشور که نسبت به سال های قبل بیشتر برآورده شده و از سه ماهه سوم سال 89 به این سو بالاتر از 6 درصد بوده است و قیمت نفت نیز به بالاتر از 120 دلار رسیده است در نتیجه پیش بینی این است که شاخص های رشد بخش ها و صنعت کشور به طور نسبی نسبت به قبل بهتر شده باشند و رکود حاد و سنگین را در بخش های اقتصاد شاهد نیستیم.
نرخ بیکاری
اقتصاد ایران با جمعیت فعال حدود 24 میلیون نفر در سال 89 با نرخ بیکاری 13.5 درصد و در سال 90 با نرخ بیکاری حدود 14 درصد مواجه بوده است اما برخی منابع رسمی معتقدند که نرخ بیکاری در سال 90 معادل 11 درصد بوده است و کارشناسان نیز از نرخ بالای 13 درصد سخن گفته اند
نرخ تورم
نرخ تورم در سال 90 احتمالا حول و حوش 23 تا 24 درصد برآورد می شود
گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم در اسفندماه 89 معادل 19.9 درصد اعلام شده است و در آذرماه 90 معادل 22.4 درصد اعلام شده است
نرخ تورم در آذرماه 90 نسبت به آذرماه 89 معادل 22.4 درصد بوده است و دوازده ماهه منتهی به آذرماه 90 به دوازده ماه منتهی به آذر 89 نیز رقم 20.6 درصد بوده است و نرخ تورم نسبت به ماه قبل نیز 1.8 درصد رشد کرده است
از آن جا که نرخ تورم ماهانه یا نقطه به نقطه که شیب منحنی تورم در ماه های قبل و بعد را نشان می دهد همواره در ماه های سال 1390 صعودی بوده است در نتیجه پیش بینی این است که تورم در سال 90 نسبت به سال های قبل بالاتر باشد
اما این تورم تنها تحت تاثیر نقدینگی مانند سال های قبل یا هدفمندی یارانه ها نبوده است و علاوه بر این دو عامل، تحت تاثیر عامل مهم سوم یعنی نرخ ارز و رشد آن نیز بوده است و البته در مورد میزان تاثیر آن باید کارشناسان نظر دهند .
زیرا تاثیر میزان رشد نرخ ارز و سکه و طلا و سایر دارایی ها بر میزان تورم، از آن جا که بر کالاهای مصرفی تاثیر متفاوتی دارد، باید به طور دقیق محاسبه شود.
هدفمندی یارانه ها بر قیمت ها کمتر از سایر عوامل بوده است. رشد شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات در ماه های دی و بهمن و اسفند89 به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8 رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است
رشد شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات در ماه های دی و بهمن و اسفند89 به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8 رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است
در بخش کالا نیز همین موضوع را شاهد هستیم و رشد شاخص قیمت کالا نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند معادل 4.1، 3.8، و 5.3 درصد بوده است که بالاتر از رشد ماه های بعد است و نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است . در ماه های فروردین تا آذرماه 90 شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل به ترتیب 1.2، 2.5، 2.1، 1.1 ، 0.5، 1.9، 1.5، 1.4، و 2 درصد رشد کرده است
نرخ تورم در اسفندماه 89 معادل 16.6 درصد اعلام شده که نشان می دهد نرخ تورم در سال 90 تحت تاثیر هدفمندی یارانه ها، رشد نرخ ارز و سایر عوامل رقم بیشتری به خود اختصاص داده است.
شاخص تورم در سال های 86 تا 88 نیز به ترتیب 14.9- 20.9 و 7.4 درصد بوده است
نرخ رشد نقدینگی در سال 89 حدود 25.2 درصد، پول 26.1 درصد، شبه پول 24.9 درصد و رشد سپرده های بخش خصوصی 25.9 درصد بوده است
نقدینگی در 30 دی ماه 1390 معادل 326 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به یک سال قبل از آن حدود 12 درصد رشد کرده است. یعنی حدود 31 هزار میلیارد تومان نسبت به پایان سال 89 رشد کرده است که رقمی حدود 10.5 درصد رشد نشان می دهد
براین اساس، نرخ رشد نقدینگی در سال 90 خوشبختانه محدود بوده و حول و حوش 12 درصد بوده است اما اثر هدفمندی یارانه ها، رشد نرخ ارز بر تورم مثبت بیشتر بوده و باعث شده که نرخ تورم به بالای 22درصد برسد.
شاخص های خرده فروشی در آذرماه 90 که توسط بانک مرکزی گزارش شده نشان می دهد که کالاهاو خدمات معیشتی مردم در سال 90 رشد قابل توجهی داشته است.
هزینه مواد خوراکی 24.6 درصد، هزینه اجاره و مسکن 20.8 درصد، هزینه پوشاک و کفش حدود 23 درصد رشد داشته اند که حول وحوش خود نرخ تورم بوده است اما از همه بیشتر شاهد نرخ رشد هزینه حمل و نقل بوده ایم که به خاطر رشد قیمت انرژی و سوخت 33 درصد رشد کرده است وسهم قابل توجهی در رشد نرخ تورم دارد.
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم ) در آذرماه ١٣٩٠
به 285.6 رسيد كه نسبت به ماه قبل 1.8 درصد رشد کرده که از رقم 1.6 درصد ماه قبل بیشتر است . این موضوع نشان می دهد که شیب منحنی تورم مثبت است و در ماه های بعد تورم بیشتر شده است براین اساس نرخ تورم 22.4 درصد ماه آذرماه در اسفندماه احتمالا از 23 درصد گذشته است.
60 هزار میلیارد تومان هزینه تاخیر در پروژه های نیمه تمام عمرانی
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشي كه در راستای بررسی لایحه بودجه سال 91 منتشر ساخته اعلام کرده كه روند تحقق خاتمه طرح های عمرانی طی سال های 1381 تا 1390 نشان می دهد طی این سالها به طور متوسط از 473 طرح عمرانی که باید به صورت سالانه در کشور به پایان برسند تنها 28 درصد معادل 134 طرح به اتمام رسیده و 72 درصد طرح ها خاتمه نیافته و هزینه ای معادل 59.75 هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
صادرات و واردات
رشد 28 درصدی ارزش صادرات غیر نفتی متاثر از افزایش قیمت ارز موجب شد تا صادرات غیر نفتی در سال 90 به 70 درصد واردات برسد
از تجارت خارجی 105 میلیارد دلاری در سال 90، صادرات 43.7 میلیارد دلار و واردات 61.8 میلیارددلار بوده است. همچنین حدود 72 درصد واردات «واسطه‌ای و مواد اولیه»، 17 درصد «سرمایه‌ای» و 11 درصد «مصرفی» اعلام شده است.
به عبارت دیگر، بیش از دو سوم ارزش واردات کشور از طریق ارز حاصل از صادرات غیر نفتی قابل تحقق است و میزان وابستگی تجارت خارجی و واردات کالا به ارز حاصل از نفت روبه کاهش گذاشته است.
کارشناسان دلیل رشد 28 درصدی صادرات غیر نفتی و کاهش 4 درصدی واردات در سال 90 را رشد نرخ ارز ارزیابی کرده اند که باعث گران شدن واردات و تشویق صادرکنندگان به صادرات بیشتر شده است.
در صورتی که نرخ ارز در سال های پیش رو متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و روند کنونی خود را تداوم ببخشد، باعث خواهد شد که تعادل در تجارت خارجی و تناسب صادرات با واردات را شاهد باشیم.
واقعیت این است که بخش عمده ای از واردات کالا با نرخ ارز 1200 تومانی و کمتر از آن در سال 90 تحقق یافته است و اگر اثر نرخ ارز را بر میزان صادرات و واردات بیشتر شاهد باشیم، عملا باعث تعادل بیشتر صادرات و واردات خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک با اشاره به رشد 28 درصدی صادرات در سال 90، گفت: حجم صادرات غیر نفتی در سال 90 به 43.7 میلیارد دلار رسید.
وی افزود: حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سال گذشته به بیش از 105 میلیارد دلار رسید. ارزش واردات نیز در سال 90 کاهش 4 درصدی داشته و در این مدت 61.8 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است.
رئیس کل گمرک با اشاره به صادرات کالا به 91 کشور جهان، تحریم اقتصادی ایران را در حوزه تجارت خارجی بی‌تاثیر دانست.
پیش بینی رقم صادرات غیر نفتی 44 میلیارد دلار برای در سال 90 شاید یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد ایران در این سال باشد ضمن این که نرخ تورم بالای 20 درصد نیز بسیار مورد توجه کارشناسان بوده است.
رقم کل صادرات کشور در سال 90 بر اساس رشد قیمت نفت که تا حدود 125 دلار در هر بشکه افزایش یافته است احتمالا از مرز 130 میلیارد دلار گذشته است ودر حالت خوشبینانه به 140 تا 150 میلیارد دلار می رسد.
کارشناسان پیش بینی کرده اند که میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال 90 حداقل 45 میلیارد دلار خواهد بود و تا پایان دی ماه 90 مجموع صادرات کالا و خدمات فنی ومهندسی حدود 35 میلیارد دلار بوده است.
رقم در آمد نفت نیز براساس صادرات روزی 2 میلیون بشکه و متوسط قیمت 90 تا 100 دلار در طول سال، رقمی حدود 85 تا 100 میلیارد دلار را محقق خواهد کرد.
صادرات نفت کشور در سال های 1386 تا 89 به ترتیب حدود 84، 86، 70 و 86 میلیارد دلار بوده است. براین اساس حداقل درآمد نفت کشور در سال 90 رقم 86 میلیارد دلار خواهد بود و احتمالا به خاطر رشد قیمت نفت به حدود 100 میلیارد دلار می رسد.
رقم صادرات غیر نفتی کشور در سال های 86 تا 89 نیز به ترتیب معادل 13162، 14670، 18369، 22599 میلیون دلار بوده است اما در سال 90 این رقم، رکورد 45 میلیارد دلار را شکست.
در مجموع کل درآمد صادراتی کشور در سال های 86 تا 89 معادل 97، 101، 88 و 109 میلیارد دلار بوده است و براین اساس، در سال 90 احتمالا رکورد تاریخی درآمد ارزی ایران یعنی رقم بالای 130 میلیارد دلار را ثبت کرده است.
در 9 ماهه سال 90 ميزان صادرات كالا (با احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي) 35 ميليارد دلار بوده است و نسبت صادرات غير نفتي كشورمان به واردات نيز از مرز 70 درصد گذشت.
نگاهي به برنامه هاي توسعه اي كشور نشان مي دهد در برنامه اول توسعه بين سالهاي 1372- 1368 مقدار صادرات غيرنفتي كشور 11.7 ميليارد دلار بود كه برابر با 66 درصد اهداف تعيين و محقق شده است. در برنامه دوم توسعه بين سالهاي 1378- 1374 ميزان صادرات غير نفتي 15.3 ميليارد دلار يعني 58 درصد صادرات پيش‌بيني شده محقق و مقدار صادرات غيرنفتي در طول برنامه سوم توسعه يعني بين سالهاي 1378- 1374 به 26 ميليارد دلار رسيد كه ميزان 92 از 28.2 ميليارد دلار تعيين شده بر اساس اهداف محقق شد.
در برنامه چهارم توسعه نيز حجم صادرات غيرنفتي در طول اين برنامه 32.4 ميليارد دلار پيش بيني شده بود كه ظرف چهل و يك ماه اين برنامه يعني از سال 84 تا 5 ماهه سال 87 ميزان صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي به 46.9 ميليارد دلار رسيد كه 141 درصد نسبت به اهداف برنامه بيشتر بود.
بر اساس آمار گمرك، حجم صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي در سال 87 به 18 ميليارد و 146 ميليون دلار رسيد كه با اين حساب مجموع صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي طي چهار سال اول برنامه چهارم و دولت نهم به 57 ميليارد و 508 ميليون دلار مي رسد.
بنابراين گزارش، ميزان صادرات غير نفتي طي 41 ماه برنامه چهارم توسعه با احتساب ميعانات گازي به 60.7 ميليارد دلار رسيد كه 183 درصد بالاتر از اهداف برنامه است.
بررسي صادرات صنعتي در سالهاي 1384 تا 1387 نشان مي‌دهد كه ارزش صادرات صنعتي از 7.7 ميليارد دلار در سال 84 به 14.8 ميليارد دلار در سال 1387 افزايش يافته و نرخ رشد صادرات صنعتي نيز در اين دوره به ترتيب معادل 59.7 درصد، 24.5 درصد، 20 درصد و 27 درصد بوده است.
آمار و ارقام رسمي منتشر شده نشان مي دهند كه سهم بخش صنعت و معدن در سبد صادراتي كشور در سالهاي اخير رو به رشد بوده است به طوريكه در سال 1389 ميزان صادرات غيرنفتي كشور بدون احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي به بيش از 26 ميليارد و 127 ميليون دلار رسيد كه بيش از 84 درصد از اين ميزان يعني رقمي معادل 22 ميليارد و 122 ميليون و 582 هزار دلار سهم صادرات صنعتي و معدني بود.
بر اساس سهمي كه كارگروه صادرات براي هر يك از بخشهاي اقتصادي در تحقق اهداف كمي پيش بيني شده براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي كشور در سال 1390 تعيين شده است براي بخش صنعت صادرات 14.5 ميليارد دلاري و براي بخش معدن صادرات سه ميليارد دلاري و براي صادرات خدمات فني و مهندسي چهار ميليارد دلار تا پايان سال در نظر گرفته شده است .
ضمن اينكه براي بخش پتروشيمي صادرات 14 ميليارد دلاري، بخش ميعانات گازي صادرات چهار ميليارد دلاري، بخش كشاورزي صادرات 14.5 ميليارد دلاري و براي فرش و صنايع دستي صادرات يك ميليارد دلاري هدف‌گذاري شده است.
اگرتولید ناخالص داخلی کشور را بدون درآمدهای نفتی در نظر بگیریم کارشناسان معتقدند که کشور توانایی صدور 60 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را در شرایط فعلی دارد و مسئولین وزارت بازرگانی بر این باورند که سال آینده صادرات غیر نفتی به 50 تا 55 میلیارد دلار برسد آنها بر این باورند که شرایط تحریمی تاثیری بر صادرات غیر نفتی نخواهد گذاشت .
رويدادهاي مهم نفتي ايران در سال 90
اگر چه گزارش بانک مرکزی، از روند تولید و صادرات نفت در سه ماهه چهارم سال 89 خبر از تولید 3.5 میلیون بشکه و صادرات 2 میلیون بشکه تا 1.995 میلیون بشکه خبر داده است اما کارشناسان معتقدند که به دنبال تحریم نفتی ایران توسط اروپا، احتمالا تولید نفت به 3.3 تا 3.4 میلیون بشکه و میزان صادرات به 1.7 تا 1.9 میلیون بشکه کاهش یافته است اما در عین حال برخی کارشناسان معتقدند که در بازاری که تقاضا رو به افزایش است ایران بلافاصله مشتریان دیگری را جایگزین اروپا خواهد کرد به خصوص آن که راهکارهایی را برای پرداخت پول بین ایران وچین و هندو سایر کشورها یافته و به جای دلار سایر پول های رایج جهان را جایگزین کرده است.
براین اساس به نظر می رسد که در سال 91 نیز ایران با مشتریان تازه و راهکار جدید همچنان نفت خود را به فروش برساند .
اما در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند که بیش از مشتری و بازاریابی برای نفت، موضوع حفظ ظرفیت تولید نفت، توسعه میادین قدیمی و جدید اهمیت دارد و به خصوص در میادین مشترک ایران با قطر، عراق، عربستان، کویت و سایر کشورهای همسایه باید راهکارهای مطمئنی برای حفظ حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد.
سال 1390 براي نفتي‌ها با بحث ادغام وزارت نفت و نيرو و بعد از آن بركناري وزير نفت شوك‌هاي اوليه را به اين بخش وارد كرد.
سال 1390 براي نفتي‌هاي، با حضور رهبر جمهوری اسلامی در روز هشتم فروردین آغاز شد و با بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت در پایان اسفندماه خاتمه یافت. این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت نفت در اقتصاد ایران است.
اوج ماجرا حاضر نشدن سيد مسعود ميركاظمي- وزير نفت، در دفتر كارش بود. هر چند در اين مورد بحث‌ها و شايعات زيادي مطرخ شد، اما در نهايت رييس جمهور در يك اقدام بي‌سابقه سرپرستي اين وزارتخانه را براي مقطعي بر عهده گرفت، اما با بلند شدن صداي اعتراض نمايندگان مجلس، محمد علي‌آبادي به عنوان سرپرست راهي اين وزارتخانه شد. بحث ریاست دوره ای ایران بر اوپک نیز درسال 90 از مباحث مورد توجه بازار نفت بود و علي‌آبادي سرپرست وزارت نفت در کنفرانس اوپک به ریاست ایران حاضر شد و ریاست جلسه را به عهده گرفت.
پس از آن که نمايندگان به سرپرست جديد وزارت نفت روي خوش نشان ندادند تا اين كه فرمانده قرارگاه‌خاتم الانبيا(ص) بعد از گذشت حدود سه ماه از كنار رفتن سيد مسعود ميركاظمي و راي قاطع بهارستاني‌ها به نفت آمد، اما آمدن او هم كم حاشيه نداشت.
با توجه به اين كه ايران رياست سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) را بر عهده داشت و مقر اين سازمان در كشور اتريش قرار دارد، بحث قرار داشتن نام رستم قاسمي در ليست تحريم برخي كشورهاي اروپايي و آمريكا براي ورود به اين كشورها، نگراني‌هايي را درخصوص چگونگي حضور وي در نشست‌هاي اوپك و ساير مناسبات بين‌المللي در رسانه‌ها و محافل كشور به‌وجود آورد كه البته در نهايت قاسمي بدون هيچ مشكلي در يكصد و شصتمين نشست اوپك شركت كرد.
ماجراي بدهي هندي‌ها يك‌ساله شد
امسال سال طلبكاري نفتي‌ها هم بود، چرا كه به دنبال محدوديت‌هاي صورت گرفته عليه بانك مركزي ايران، وصول پول نفت با دشواري صورت گرفت و در اين ميان هندي‌ها مشكل‌سازترين بدهكاران بودند.
اگر چه براي نخستين بار در دي ماه سال گذشته (ژانويه 2011 ميلادي) بحث اختلافات ارزي ايران و هند براي مبادلات نفتي در رسانه‌هاي بين‌المللي مطرح شد، اما اين بحث به سال 1390 هم كشيده شد؛ ولي اين‌بار جدي‌تري و با پوشش رسانه‌اي بيشتر.
تلاش‌هاي زيادي صورت گرفت تا اينكه مدتي بانك تركي هالك، مبادله پول نفت ايران و هند را انجام داد، اما در نهايت قرار شد به دليل فشارهاي زياد از سوي تحريم كنندگان، هند پول نفت ايران را با روپيه پرداخت كند.
احضار شش مدير نفتي متهم به فساد اقتصادي
خرداد امسال نيز شش تن از مديران نفتي به اتهام فساد اقتصادي- كه تاكنون هيچ جزئياتي از آن اعلام نشده است- بازداست و در كمتراز دو روز به قيد وثيقه آزاد شدند. عباس جعفري دولت‌آبادي- دادستان عمومي و انقلاب تهران، از تداوم احضارها در اين زمينه خبر داده و تاكيد كرده بود كه در "پرونده بزرگ" بازداشت شش مدير نفتي، حتما احضار‌هاي ديگري صورت خواهد گرفت كه بعد از گذشت چندين ماه از سرنوشت اين پرونده بزرگ فساد اقتصادي ديگر خبري نشد.
بورس نفت به سال 1390 هم نرسيد
22 تيرماه امسال اولين محموله نفت ايران از سوي شركت ملي نفت در بورس كالا عرضه شد، اما از 9 بار عرضه تنها يك بار و آن هم نيمي از محموله يك ميليون بشكه‌اي به فروش رفت.
اگر چه علي‌آبادي تمام تلاش خود را به كار گرفت تا بورس نفت راه‌اندازي شود، اما با رفتن او از وزارت نفت، بورس نفت هم به كما رفت تا رستم قاسمي - وزير نفت - وعده افتتاح آن را براي سال 1391 اعلام كند.
البته خبرهايي هم بود مبني براي اين كه قاسمي فروش نفت در بورس را در سال 1391 الزامي ندانسته، اما اين خبر از سوي وي تكذيب شد و اعلام كرد كه طبق قانون در سال آينده بورس نفت راه‌اندازي‌مي‌شود.
نفت ايران، گران قيمت ترين در جهان
سفيران 27 كشور عضو اتحاديه اروپا سوم بهمن ماه برسر تحريم نفت و بانك مركزي ايران به توافق رسيدند. البته مقرر شد كه اجراي تحريم نفتي ايران از اول ژوييه (10 تير 1391) آغاز شود.
ايران با تاكيد بر اين كه تنها مردم اروپا از اين تصميم متضرر مي‌شوند، اعلام كرد در صورتي كه اروپايي‌ها قراردادهاي بلند مدت و بدون هيچ قيد و شرطي را براي واردت نفت خام از ايران امضا نكنند، قبل از آن‌كه موعد قراردادهاي گذشته برسد، صادرات نفت را به اتحاديه اروپا متوقف مي‌كند. كمي بعد، ايران توقف صادرات نفت را با انگليس و فرانسه آغاز كرد و خبرهايي نيز مبني بر قطع صادرات به يونان شنيده شد.
اين شرايط موجب شد كه قيمت نفت ايران از قيمت نفت برنت پيشي گيرد و ركورد افزايش قيمت امسال ايران در دوره‌اي هرچند كوتاه به بشكه‌اي بيش 125 دلار برسد و گران قيمت ترين در بازارهاي نفت شود.
كشف ذخاير نفت و گاز
البته خبرهاي خوش نفتي امسال كم نبود. كشف ميدان گازي مدار در عسلويه و كشف ميدان گازي سردار جنگل در درياي خزر از جمله اين خبرها بود. البته قرار بود خبرهاي اكتشاف ادامه يابد، اما اكتشافات جديد به صورت رسمي از سوي مديران نفتي اعلام نشد و رسانه‌ها تنها به خبرهاي غيررسمي اكتفا كردند.
از واردت بنزين بي‌نياز شديم
سال 1390 سال بي‌نيازي هم بود؛ بي‌نيازي از بنزين. امسال با راه‌اندازي برخي واحدهاي بنزين‌سازي پالايشگاه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي، توليد بنزين كشور به حدود 60 ميليون ليتر در روز رسيد. با برابر شدن حجم مصرف و توليد، واردات اين فرآورده در كشور متوقف شد.
البته مديران نفتي وعده‌هايي از جمله بهره‌برداري از برخي فازهاي پارس‌جنوبي، توليدي شدن يا افزايش توليد برخي از ميدان‌هاي را هم داده بودند كه شايد بايد در سال جديد منتظر عملي شدن آنها بود.
جهاد اقتصادی
دولت در سال 1390 به همراه نهادهای بخش خصوصی، برنامه توسعه صادرات، توسعه صنعت، طرح های عمرانی و... را در دستور کار قرار داد.
یکی از مهمترین دستاوردهای سال 1390، افزایش رقم صادرات غیر نفتی بود که تحت تاثیر رشد نرخ ارز از 1000 به 1200 تومان و بالاتر و تشویق صادرکننده و همچنین افزایش قیمت نفت و بالارفتن درجه رقابت پذیری محصولات ایران، به شدت رشد کرد و از مرز 45 میلیارد دلار گذشت در 9 ماهه سال 90 ميزان صادرات كالا (با احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي) 35 ميليارد دلار بوده است و نسبت صادرات غير نفتي كشورمان به واردات نيز از مرز 70 درصد گذشت.
سال 1390 با نام سال جهاد اقتصادی، اولین سال از اجرای برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی و آغاز دهه ای است که کارشناسان آن را دهه عدالت و توسعه نامیده اند و معتقدند که صرف نظر از تحولات سیاسی جهان وایران، اقتصاد ایران متاثر از جمعیت 75 میلیون نفری، افزایش قیمت نفت، توسعه سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، ساخت و سازهای مختلف در ساختمان ها وفعالیت های عمرانی و بازگشت عواید سرمایه گذاری به درون اقتصاد ایران، رشد صنایع نفت وگاز و... با تحولات عمده ای در سطح رفاه نسبی مردم، رشد درآمد سرانه، و عواید آن در اقتصاد، بهبود شاخص ها و وسایل زندگی خانوار و.... مواجه خواهد شد.
در دهه پیش رو متاثر از رشد درآمد نفت که از سال 1383 به این سو آغاز شده، احتمالا متاثر از رشد کشورهای نوظهور مانند چین و هند و برزیل و... کشورهای نفت خیز با بهبود درآمد نفت مواجه خواهند شد و قیمت نفت که اکنون از مرز 120 دلار گذشته در سال های آینده ارقام بزرگتری را نیز شاهد خواهد بود.
براین اساس، اقتصاد ایران می تواند بابت صادرات نفت روزی 2 میلیون بشکه ای خود و افزایش احتمالی آن در آینده، با درآمد قابل توجه 100 میلیارد دلار در سال مواجه باشد و اگر استراتژی توسعه و چشم انداز 1404 و همچنین برنامه های پنجساله پیش رو به گونه ای، درآمد نفت را در خدمت عمران و فعالیت های توسعه ای به کار بگیرد و بازگشت سرمایه گذاری نفتی از طریق سود طرح های مورد نظر، را شاهد باشیم قطعا ریشه کن کردن مشکل بیکاری، افزایش مالیات ها و در نتیجه تنظیم بودجه و انضباط مالی و کاهش تورم را شاهد خواهیم بود و اقتصاد ایران می تواند متاثر از ظرفیت طبیعی و تاریخی 5 تا 6 درصدی رشداقتصادی خود، بهبود سطح رفاه، درآمد، توزیع بهتر درآمد و کاهش فقر را شاهد باشد.
اما برخی کارشناسان معتقدند که این گونه تحولات، بدون شک به مدیریت با تدبیر دولت و هماهنگی و همراهی نهادها نیازمند است.
اگر چه در سال های اخیر و به خصوص در سال 1390، شاهد ماجراجویی و اعمال تحریم از سوی کشورهای متعارف بودیم و تحریم نفتی اروپا برای قطع صادرات حدود 400 تا 500 هزار بشکه نفت ایران به این کشورها، در نیمه دوم سال 90 اتفاق افتاد اما نه تنها این نوع تحریم ها باعث ایجاد بحران نشده بلکه برعکس باعث رشد درآمد نفت کشورهای نفت خیز مانند ایران و تحمیل هزینه ها به اقتصاد آمریکا و اروپا شده است و در بازاری که رشد تقاضای نفت را شاهد هستیم تحریم یک کشور نفت خیز عمده در خلیج فارس و اوپک کاری غیر عملی است.
مهمترین تحول که متاثر از رشد قیمت نفت به بالای 120 دلار وافزایش نرخ ارز اتفاق افتاده، افزایش در آمد صادراتی کشور به حدود 130 میلیارد دلار و افزایش صادرات غیر نفتی به حدود 45 میلیارد دلار است که این رقم تا پایان آذرماه و نه ماه اول حدود 35 میلیارد دلار بوده و تحول بزرگی در اقتصاد ایران محسوب می شود.
تحول دوم، که بسیاری از کارشناسان طرفدار اقتصاد آزاد به شرط انضباط مالی و روند مدیریت شده و تدریجی، از آن استقبال کردند، افزایش نرخ ارز از 1000 تومان به 1200 تومان و در بازار غیر رسمی تا 1800 تومان بوده که باعث تشویق صادرات غیر نفتی، کاهش واردات و حمایت از تولید ملی در برابر کالاهای خارجی است.
تحول سوم که متاثر از شرایط اقتصاد جهانی و رشد نرخ هر اونس طلا در بازار جهانی بوده رشد قیمت سکه و طلاست که از حول وحوش هر سکه 300 هزار تومان تا بالای 1 میلیون تومان بالا رفت و سپس مجددا به زیر 750 هزار تومان بازگشت و پایان اسفند به دنبال کاهش نرخ هر اونس طلا از 1800 دلار به 1640 دلار، نرخ سکه نیز از 850 هزار تومان به 750 هزار تومان کاهش یافت. کارشناسان معتقدند که به خاطر پایین بودن نرخ بهره در آمریکا، احتمالا در کوتاه مدت نرخ طلا کاهش می یابد اما در سال آینده، پیش بینی نرخ طلا از 1800 تا 2000 دلار را ارائه کرده اند.
تحول چهارم، تداوم هدفمندی یارانه ها، کاهش مصرف بنزین به حدود 65 میلیون لیتر، آماده سازی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بود.
تحول پنجم، کاهش عرضه کالاهای خارجی در ماه های پایان سال 90 بود که به خاطر کنترل قیمت ها در آستانه انتخابات و پایان سال، شرکت های خارجی عرضه خود را کاهش والبته قیمت برخی کالاهای خارجی متاثر از قیمت ارز افزایش یافت.
تحول ششم، تداوم اقدامات کشورهای متعارف در تحریم بانکی ایران و طرح تحریم نفتی اروپا بود که البته قرار است از خرداد 91 اجرایی شود و براین اساس، در سال آینده اقتصاد ایران با یک پدیده جدید مواجه خواهد شد. کارشناسان و مسوولان نفتی ایران اعلام کرده اند که در شرایط رشد تقاضای نفت جهان، تحریم نفتی ایران اثری نخواهد داشت. تحریم های بانکی نیز شکل جدیدی از راه های مبادله بین ایران و کشورهای دیگر را مطرح ساخته که از آن جمله می توان به جایگزینی یوان چین و روبل روسیه به جای دلار و نوعی مبادله ارزی بین هند وایران و.... اشاره کرد.
به دنبال نام گذاری سال 1390 با عنوان سال "جهاد اقتصادی" دستگاه های مختلف دولتی و نهادهای بخش خصوصی، برنامه های مختلفی را برای تحقق جهاد اقتصادی در دستور کار قرار دادند و دولت در چارچوب برنامه پنجم و بودجه سال 1390 موضوع هدفمندی یارانه ها که از دی ماه سال 89 آغاز شده بود را به پیش برد و سایر محورهای طرح تحول نیز مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفت.
به عقیده کارشناسان، تحولات اقتصادی وعواید و ثمرات و آثار آن، متغیر های تاخیری هستند ومعمولا دو سه سال بعد از سیاست گذاری و اجرای سیاست، شاهد تحولات و عواید آن سیاست در اقتصاد خواهیم بود.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر کاهش آثار بحران مالی جهان، بهبود رشد اقتصادی واشتغال و افزایش قیمت نفت، وضعیت بهتری نسبت به سال های 87 و 88 داشته و برآوردها حکایت از رشد اقتصادی 6 درصدی درسال 1390 و تداوم رشد اقتصادی 4 تا 6 درصدی در سال 1391 دارد.
شاهد مدعا، نرخ رشد 6.6 و 6.5 درصدی سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال 89 است که بانک مرکزی گزارش کرده است و احتمالا در سال 90 با تداوم همان شرایط کلان اقتصاد، احتمالا نرخ رشد اقتصادی، حول وحوش 6 درصد است ضمن این که رشد قیمت نفت به بالای 120 دلار، تداوم واردات و افزایش صادرات، رشد صنعت ساختمان و... این موضوع را تایید می کند.
نرخ رشد اقتصادی درسال های 86 تا 89 به ترتیب معادل 5، 8 دهم، 3 و 5.8 درصد بوده است
براساس نماگرهای سه ماهه چهارم سال 89 بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال 86 معادل 5 درصد بوده که با آغاز بحران مالی جهان، کاهش قیمت نفت، افزایش شدید قیمت ساختمان و رکود در ساختمان سازی، ضرورت سیاست های کنترل نقدینگی و تورم و قفل کردن خزانه در سال 87 و تورم 25.4 درصدی سال 87، سرانجام رشد اقتصادی با کاهش زیاد مواجه وبه زیر یک درصد یعنی 8 دهم درصد رسید.
اما از سال بعد یعنی سال 88 با کاهش آثار بحران مالی جهان و بهبود درآمد نفت، رشد اقتصادی بهبود یافت و به 3 درصد رسید.
در سال 89 نیز آهنگ رشد اقتصادی تحت تاثیر بهبود اقتصاد جهان و افزایش قیمت نفت و بازگشت به طبیعت اقتصاد ایران نرخ رشد اقتصادی در حد 5.8 درصد ثبت شد.
بر اساس نرخ رشد اقتصادی سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال 89 که معادل 6.6 و 6.5 درصد اندازه گیری شده، پیش بینی می شود که در سال 1390 نیز رشد اقتصادی در محدوده 6 درصد تحقق یافته باشد.
برای سال 1391 نیز نرخ رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر تداوم قیمت نفت، و احتمال تاثیر پذیری از تحریم های نفتی و.... رشدی بین 4 تا 6 درصد را محقق خواهد کرد.
شاخص های بخش های مختلف اقتصاد در سال 89 نیز نشان می دهد که رشد بخش صنعت و معدن 10 درصد، ساختمان 7.3 درصد، خدمات 4 ، کشاورزی 8.8 درصد، نفت 1.9، اقتصاد بدون نفت 6.1 و با نفت 5.8 درصد رشد کرده است.
در سال 89 رشد تعداد جواز تاسیس بخش صنعت و معدن 18.9 درصد، رشد مبلغ سرمایه گذاری بر اساس تعداد جواز تاسیس صادر شده 3.2 درصد، رشد تعداد واحدهای بهره برداری شده صنعتی 3 درصد و رشد سرمایه گذاری بر اساس تعداد واحدهای بهره برداری شده صنعتی منفی 5.8 درصد بوده است.
اگر چه برای این شاخص ها در سال 90 هنوز آمار منتشر نشده اما با توجه به میزان رشد اقتصادی کشور که نسبت به سال های قبل بیشتر برآورده شده و از سه ماهه سوم سال 89 به این سو بالاتر از 6 درصد بوده است و قیمت نفت نیز به بالاتر از 120 دلار رسیده است در نتیجه پیش بینی این است که شاخص های رشد بخش ها و صنعت کشور به طور نسبی نسبت به قبل بهتر شده باشند و رکود حاد و سنگین را در بخش های اقتصاد شاهد نیستیم.
نرخ بیکاری
اقتصاد ایران با جمعیت فعال حدود 24 میلیون نفر در سال 89 با نرخ بیکاری 13.5 درصد و در سال 90 با نرخ بیکاری حدود 14 درصد مواجه بوده است اما برخی منابع رسمی معتقدند که نرخ بیکاری در سال 90 معادل 11 درصد بوده است و کارشناسان نیز از نرخ بالای 13 درصد سخن گفته اند
نرخ تورم
نرخ تورم در سال 90 احتمالا حول و حوش 23 تا 24 درصد برآورد می شود
گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم در اسفندماه 89 معادل 19.9 درصد اعلام شده است و در آذرماه 90 معادل 22.4 درصد اعلام شده است
نرخ تورم در آذرماه 90 نسبت به آذرماه 89 معادل 22.4 درصد بوده است و دوازده ماهه منتهی به آذرماه 90 به دوازده ماه منتهی به آذر 89 نیز رقم 20.6 درصد بوده است و نرخ تورم نسبت به ماه قبل نیز 1.8 درصد رشد کرده است
از آن جا که نرخ تورم ماهانه یا نقطه به نقطه که شیب منحنی تورم در ماه های قبل و بعد را نشان می دهد همواره در ماه های سال 1390 صعودی بوده است در نتیجه پیش بینی این است که تورم در سال 90 نسبت به سال های قبل بالاتر باشد
اما این تورم تنها تحت تاثیر نقدینگی مانند سال های قبل یا هدفمندی یارانه ها نبوده است و علاوه بر این دو عامل، تحت تاثیر عامل مهم سوم یعنی نرخ ارز و رشد آن نیز بوده است و البته در مورد میزان تاثیر آن باید کارشناسان نظر دهند .
زیرا تاثیر میزان رشد نرخ ارز و سکه و طلا و سایر دارایی ها بر میزان تورم، از آن جا که بر کالاهای مصرفی تاثیر متفاوتی دارد، باید به طور دقیق محاسبه شود.
هدفمندی یارانه ها بر قیمت ها کمتر از سایر عوامل بوده است. رشد شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات در ماه های دی و بهمن و اسفند89 به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8 رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است
رشد شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات در ماه های دی و بهمن و اسفند89 به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8 رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است
در بخش کالا نیز همین موضوع را شاهد هستیم و رشد شاخص قیمت کالا نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند معادل 4.1، 3.8، و 5.3 درصد بوده است که بالاتر از رشد ماه های بعد است و نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است . در ماه های فروردین تا آذرماه 90 شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل به ترتیب 1.2، 2.5، 2.1، 1.1 ، 0.5، 1.9، 1.5، 1.4، و 2 درصد رشد کرده است
نرخ تورم در اسفندماه 89 معادل 16.6 درصد اعلام شده که نشان می دهد نرخ تورم در سال 90 تحت تاثیر هدفمندی یارانه ها، رشد نرخ ارز و سایر عوامل رقم بیشتری به خود اختصاص داده است.
شاخص تورم در سال های 86 تا 88 نیز به ترتیب 14.9- 20.9 و 7.4 درصد بوده است
نرخ رشد نقدینگی در سال 89 حدود 25.2 درصد، پول 26.1 درصد، شبه پول 24.9 درصد و رشد سپرده های بخش خصوصی 25.9 درصد بوده است
نقدینگی در 30 دی ماه 1390 معادل 326 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به یک سال قبل از آن حدود 12 درصد رشد کرده است. یعنی حدود 31 هزار میلیارد تومان نسبت به پایان سال 89 رشد کرده است که رقمی حدود 10.5 درصد رشد نشان می دهد
براین اساس، نرخ رشد نقدینگی در سال 90 خوشبختانه محدود بوده و حول و حوش 12 درصد بوده است اما اثر هدفمندی یارانه ها، رشد نرخ ارز بر تورم مثبت بیشتر بوده و باعث شده که نرخ تورم به بالای 22درصد برسد.
شاخص های خرده فروشی در آذرماه 90 که توسط بانک مرکزی گزارش شده نشان می دهد که کالاهاو خدمات معیشتی مردم در سال 90 رشد قابل توجهی داشته است.
هزینه مواد خوراکی 24.6 درصد، هزینه اجاره و مسکن 20.8 درصد، هزینه پوشاک و کفش حدود 23 درصد رشد داشته اند که حول وحوش خود نرخ تورم بوده است اما از همه بیشتر شاهد نرخ رشد هزینه حمل و نقل بوده ایم که به خاطر رشد قیمت انرژی و سوخت 33 درصد رشد کرده است وسهم قابل توجهی در رشد نرخ تورم دارد.
شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم ) در آذرماه ١٣٩٠
به 285.6 رسيد كه نسبت به ماه قبل 1.8 درصد رشد کرده که از رقم 1.6 درصد ماه قبل بیشتر است . این موضوع نشان می دهد که شیب منحنی تورم مثبت است و در ماه های بعد تورم بیشتر شده است براین اساس نرخ تورم 22.4 درصد ماه آذرماه در اسفندماه احتمالا از 23 درصد گذشته است.
60 هزار میلیارد تومان هزینه تاخیر در پروژه های نیمه تمام عمرانی
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشي كه در راستای بررسی لایحه بودجه سال 91 منتشر ساخته اعلام کرده كه روند تحقق خاتمه طرح های عمرانی طی سال های 1381 تا 1390 نشان می دهد طی این سالها به طور متوسط از 473 طرح عمرانی که باید به صورت سالانه در کشور به پایان برسند تنها 28 درصد معادل 134 طرح به اتمام رسیده و 72 درصد طرح ها خاتمه نیافته و هزینه ای معادل 59.75 هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
صادرات و واردات
رشد 28 درصدی ارزش صادرات غیر نفتی متاثر از افزایش قیمت ارز موجب شد تا صادرات غیر نفتی در سال 90 به 70 درصد واردات برسد
از تجارت خارجی 105 میلیارد دلاری در سال 90، صادرات 43.7 میلیارد دلار و واردات 61.8 میلیارددلار بوده است. همچنین حدود 72 درصد واردات «واسطه‌ای و مواد اولیه»، 17 درصد «سرمایه‌ای» و 11 درصد «مصرفی» اعلام شده است.
به عبارت دیگر، بیش از دو سوم ارزش واردات کشور از طریق ارز حاصل از صادرات غیر نفتی قابل تحقق است و میزان وابستگی تجارت خارجی و واردات کالا به ارز حاصل از نفت روبه کاهش گذاشته است.
کارشناسان دلیل رشد 28 درصدی صادرات غیر نفتی و کاهش 4 درصدی واردات در سال 90 را رشد نرخ ارز ارزیابی کرده اند که باعث گران شدن واردات و تشویق صادرکنندگان به صادرات بیشتر شده است.
در صورتی که نرخ ارز در سال های پیش رو متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و روند کنونی خود را تداوم ببخشد، باعث خواهد شد که تعادل در تجارت خارجی و تناسب صادرات با واردات را شاهد باشیم.
واقعیت این است که بخش عمده ای از واردات کالا با نرخ ارز 1200 تومانی و کمتر از آن در سال 90 تحقق یافته است و اگر اثر نرخ ارز را بر میزان صادرات و واردات بیشتر شاهد باشیم، عملا باعث تعادل بیشتر صادرات و واردات خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک با اشاره به رشد 28 درصدی صادرات در سال 90، گفت: حجم صادرات غیر نفتی در سال 90 به 43.7 میلیارد دلار رسید.
وی افزود: حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سال گذشته به بیش از 105 میلیارد دلار رسید. ارزش واردات نیز در سال 90 کاهش 4 درصدی داشته و در این مدت 61.8 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است.
رئیس کل گمرک با اشاره به صادرات کالا به 91 کشور جهان، تحریم اقتصادی ایران را در حوزه تجارت خارجی بی‌تاثیر دانست.
پیش بینی رقم صادرات غیر نفتی 44 میلیارد دلار برای در سال 90 شاید یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد ایران در این سال باشد ضمن این که نرخ تورم بالای 20 درصد نیز بسیار مورد توجه کارشناسان بوده است.
رقم کل صادرات کشور در سال 90 بر اساس رشد قیمت نفت که تا حدود 125 دلار در هر بشکه افزایش یافته است احتمالا از مرز 130 میلیارد دلار گذشته است ودر حالت خوشبینانه به 140 تا 150 میلیارد دلار می رسد.
کارشناسان پیش بینی کرده اند که میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال 90 حداقل 45 میلیارد دلار خواهد بود و تا پایان دی ماه 90 مجموع صادرات کالا و خدمات فنی ومهندسی حدود 35 میلیارد دلار بوده است.
رقم در آمد نفت نیز براساس صادرات روزی 2 میلیون بشکه و متوسط قیمت 90 تا 100 دلار در طول سال، رقمی حدود 85 تا 100 میلیارد دلار را محقق خواهد کرد.
صادرات نفت کشور در سال های 1386 تا 89 به ترتیب حدود 84، 86، 70 و 86 میلیارد دلار بوده است. براین اساس حداقل درآمد نفت کشور در سال 90 رقم 86 میلیارد دلار خواهد بود و احتمالا به خاطر رشد قیمت نفت به حدود 100 میلیارد دلار می رسد.
رقم صادرات غیر نفتی کشور در سال های 86 تا 89 نیز به ترتیب معادل 13162، 14670، 18369، 22599 میلیون دلار بوده است اما در سال 90 این رقم، رکورد 45 میلیارد دلار را شکست.
در مجموع کل درآمد صادراتی کشور در سال های 86 تا 89 معادل 97، 101، 88 و 109 میلیارد دلار بوده است و براین اساس، در سال 90 احتمالا رکورد تاریخی درآمد ارزی ایران یعنی رقم بالای 130 میلیارد دلار را ثبت کرده است.
در 9 ماهه سال 90 ميزان صادرات كالا (با احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي) 35 ميليارد دلار بوده است و نسبت صادرات غير نفتي كشورمان به واردات نيز از مرز 70 درصد گذشت.
نگاهي به برنامه هاي توسعه اي كشور نشان مي دهد در برنامه اول توسعه بين سالهاي 1372- 1368 مقدار صادرات غيرنفتي كشور 11.7 ميليارد دلار بود كه برابر با 66 درصد اهداف تعيين و محقق شده است. در برنامه دوم توسعه بين سالهاي 1378- 1374 ميزان صادرات غير نفتي 15.3 ميليارد دلار يعني 58 درصد صادرات پيش‌بيني شده محقق و مقدار صادرات غيرنفتي در طول برنامه سوم توسعه يعني بين سالهاي 1378- 1374 به 26 ميليارد دلار رسيد كه ميزان 92 از 28.2 ميليارد دلار تعيين شده بر اساس اهداف محقق شد.
در برنامه چهارم توسعه نيز حجم صادرات غيرنفتي در طول اين برنامه 32.4 ميليارد دلار پيش بيني شده بود كه ظرف چهل و يك ماه اين برنامه يعني از سال 84 تا 5 ماهه سال 87 ميزان صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي به 46.9 ميليارد دلار رسيد كه 141 درصد نسبت به اهداف برنامه بيشتر بود.
بر اساس آمار گمرك، حجم صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي در سال 87 به 18 ميليارد و 146 ميليون دلار رسيد كه با اين حساب مجموع صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي طي چهار سال اول برنامه چهارم و دولت نهم به 57 ميليارد و 508 ميليون دلار مي رسد.
بنابراين گزارش، ميزان صادرات غير نفتي طي 41 ماه برنامه چهارم توسعه با احتساب ميعانات گازي به 60.7 ميليارد دلار رسيد كه 183 درصد بالاتر از اهداف برنامه است.
بررسي صادرات صنعتي در سالهاي 1384 تا 1387 نشان مي‌دهد كه ارزش صادرات صنعتي از 7.7 ميليارد دلار در سال 84 به 14.8 ميليارد دلار در سال 1387 افزايش يافته و نرخ رشد صادرات صنعتي نيز در اين دوره به ترتيب معادل 59.7 درصد، 24.5 درصد، 20 درصد و 27 درصد بوده است.
آمار و ارقام رسمي منتشر شده نشان مي دهند كه سهم بخش صنعت و معدن در سبد صادراتي كشور در سالهاي اخير رو به رشد بوده است به طوريكه در سال 1389 ميزان صادرات غيرنفتي كشور بدون احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي به بيش از 26 ميليارد و 127 ميليون دلار رسيد كه بيش از 84 درصد از اين ميزان يعني رقمي معادل 22 ميليارد و 122 ميليون و 582 هزار دلار سهم صادرات صنعتي و معدني بود.
بر اساس سهمي كه كارگروه صادرات براي هر يك از بخشهاي اقتصادي در تحقق اهداف كمي پيش بيني شده براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي كشور در سال 1390 تعيين شده است براي بخش صنعت صادرات 14.5 ميليارد دلاري و براي بخش معدن صادرات سه ميليارد دلاري و براي صادرات خدمات فني و مهندسي چهار ميليارد دلار تا پايان سال در نظر گرفته شده است .
ضمن اينكه براي بخش پتروشيمي صادرات 14 ميليارد دلاري، بخش ميعانات گازي صادرات چهار ميليارد دلاري، بخش كشاورزي صادرات 14.5 ميليارد دلاري و براي فرش و صنايع دستي صادرات يك ميليارد دلاري هدف‌گذاري شده است.
اگرتولید ناخالص داخلی کشور را بدون درآمدهای نفتی در نظر بگیریم کارشناسان معتقدند که کشور توانایی صدور 60 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را در شرایط فعلی دارد و مسئولین وزارت بازرگانی بر این باورند که سال آینده صادرات غیر نفتی به 50 تا 55 میلیارد دلار برسد آنها بر این باورند که شرایط تحریمی تاثیری بر صادرات غیر نفتی نخواهد گذاشت .
رويدادهاي مهم نفتي ايران در سال 90
اگر چه گزارش بانک مرکزی، از روند تولید و صادرات نفت در سه ماهه چهارم سال 89 خبر از تولید 3.5 میلیون بشکه و صادرات 2 میلیون بشکه تا 1.995 میلیون بشکه خبر داده است اما کارشناسان معتقدند که به دنبال تحریم نفتی ایران توسط اروپا، احتمالا تولید نفت به 3.3 تا 3.4 میلیون بشکه و میزان صادرات به 1.7 تا 1.9 میلیون بشکه کاهش یافته است اما در عین حال برخی کارشناسان معتقدند که در بازاری که تقاضا رو به افزایش است ایران بلافاصله مشتریان دیگری را جایگزین اروپا خواهد کرد به خصوص آن که راهکارهایی را برای پرداخت پول بین ایران وچین و هندو سایر کشورها یافته و به جای دلار سایر پول های رایج جهان را جایگزین کرده است.
براین اساس به نظر می رسد که در سال 91 نیز ایران با مشتریان تازه و راهکار جدید همچنان نفت خود را به فروش برساند .
اما در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند که بیش از مشتری و بازاریابی برای نفت، موضوع حفظ ظرفیت تولید نفت، توسعه میادین قدیمی و جدید اهمیت دارد و به خصوص در میادین مشترک ایران با قطر، عراق، عربستان، کویت و سایر کشورهای همسایه باید راهکارهای مطمئنی برای حفظ حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد.
سال 1390 براي نفتي‌ها با بحث ادغام وزارت نفت و نيرو و بعد از آن بركناري وزير نفت شوك‌هاي اوليه را به اين بخش وارد كرد.
سال 1390 براي نفتي‌هاي، با حضور رهبر جمهوری اسلامی در روز هشتم فروردین آغاز شد و با بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت در پایان اسفندماه خاتمه یافت. این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت نفت در اقتصاد ایران است.
اوج ماجرا حاضر نشدن سيد مسعود ميركاظمي- وزير نفت، در دفتر كارش بود. هر چند در اين مورد بحث‌ها و شايعات زيادي مطرخ شد، اما در نهايت رييس جمهور در يك اقدام بي‌سابقه سرپرستي اين وزارتخانه را براي مقطعي بر عهده گرفت، اما با بلند شدن صداي اعتراض نمايندگان مجلس، محمد علي‌آبادي به عنوان سرپرست راهي اين وزارتخانه شد. بحث ریاست دوره ای ایران بر اوپک نیز درسال 90 از مباحث مورد توجه بازار نفت بود و علي‌آبادي سرپرست وزارت نفت در کنفرانس اوپک به ریاست ایران حاضر شد و ریاست جلسه را به عهده گرفت.
پس از آن که نمايندگان به سرپرست جديد وزارت نفت روي خوش نشان ندادند تا اين كه فرمانده قرارگاه‌خاتم الانبيا(ص) بعد از گذشت حدود سه ماه از كنار رفتن سيد مسعود ميركاظمي و راي قاطع بهارستاني‌ها به نفت آمد، اما آمدن او هم كم حاشيه نداشت.
با توجه به اين كه ايران رياست سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) را بر عهده داشت و مقر اين سازمان در كشور اتريش قرار دارد، بحث قرار داشتن نام رستم قاسمي در ليست تحريم برخي كشورهاي اروپايي و آمريكا براي ورود به اين كشورها، نگراني‌هايي را درخصوص چگونگي حضور وي در نشست‌هاي اوپك و ساير مناسبات بين‌المللي در رسانه‌ها و محافل كشور به‌وجود آورد كه البته در نهايت قاسمي بدون هيچ مشكلي در يكصد و شصتمين نشست اوپك شركت كرد.
ماجراي بدهي هندي‌ها يك‌ساله شد
امسال سال طلبكاري نفتي‌ها هم بود، چرا كه به دنبال محدوديت‌هاي صورت گرفته عليه بانك مركزي ايران، وصول پول نفت با دشواري صورت گرفت و در اين ميان هندي‌ها مشكل‌سازترين بدهكاران بودند.
اگر چه براي نخستين بار در دي ماه سال گذشته (ژانويه 2011 ميلادي) بحث اختلافات ارزي ايران و هند براي مبادلات نفتي در رسانه‌هاي بين‌المللي مطرح شد، اما اين بحث به سال 1390 هم كشيده شد؛ ولي اين‌بار جدي‌تري و با پوشش رسانه‌اي بيشتر.
تلاش‌هاي زيادي صورت گرفت تا اينكه مدتي بانك تركي هالك، مبادله پول نفت ايران و هند را انجام داد، اما در نهايت قرار شد به دليل فشارهاي زياد از سوي تحريم كنندگان، هند پول نفت ايران را با روپيه پرداخت كند.
احضار شش مدير نفتي متهم به فساد اقتصادي
خرداد امسال نيز شش تن از مديران نفتي به اتهام فساد اقتصادي- كه تاكنون هيچ جزئياتي از آن اعلام نشده است- بازداست و در كمتراز دو روز به قيد وثيقه آزاد شدند. عباس جعفري دولت‌آبادي- دادستان عمومي و انقلاب تهران، از تداوم احضارها در اين زمينه خبر داده و تاكيد كرده بود كه در "پرونده بزرگ" بازداشت شش مدير نفتي، حتما احضار‌هاي ديگري صورت خواهد گرفت كه بعد از گذشت چندين ماه از سرنوشت اين پرونده بزرگ فساد اقتصادي ديگر خبري نشد.
بورس نفت به سال 1390 هم نرسيد
22 تيرماه امسال اولين محموله نفت ايران از سوي شركت ملي نفت در بورس كالا عرضه شد، اما از 9 بار عرضه تنها يك بار و آن هم نيمي از محموله يك ميليون بشكه‌اي به فروش رفت.
اگر چه علي‌آبادي تمام تلاش خود را به كار گرفت تا بورس نفت راه‌اندازي شود، اما با رفتن او از وزارت نفت، بورس نفت هم به كما رفت تا رستم قاسمي - وزير نفت - وعده افتتاح آن را براي سال 1391 اعلام كند.
البته خبرهايي هم بود مبني براي اين كه قاسمي فروش نفت در بورس را در سال 1391 الزامي ندانسته، اما اين خبر از سوي وي تكذيب شد و اعلام كرد كه طبق قانون در سال آينده بورس نفت راه‌اندازي‌مي‌شود.
نفت ايران، گران قيمت ترين در جهان
سفيران 27 كشور عضو اتحاديه اروپا سوم بهمن ماه برسر تحريم نفت و بانك مركزي ايران به توافق رسيدند. البته مقرر شد كه اجراي تحريم نفتي ايران از اول ژوييه (10 تير 1391) آغاز شود.
ايران با تاكيد بر اين كه تنها مردم اروپا از اين تصميم متضرر مي‌شوند، اعلام كرد در صورتي كه اروپايي‌ها قراردادهاي بلند مدت و بدون هيچ قيد و شرطي را براي واردت نفت خام از ايران امضا نكنند، قبل از آن‌كه موعد قراردادهاي گذشته برسد، صادرات نفت را به اتحاديه اروپا متوقف مي‌كند. كمي بعد، ايران توقف صادرات نفت را با انگليس و فرانسه آغاز كرد و خبرهايي نيز مبني بر قطع صادرات به يونان شنيده شد.
اين شرايط موجب شد كه قيمت نفت ايران از قيمت نفت برنت پيشي گيرد و ركورد افزايش قيمت امسال ايران در دوره‌اي هرچند كوتاه به بشكه‌اي بيش 125 دلار برسد و گران قيمت ترين در بازارهاي نفت شود.
كشف ذخاير نفت و گاز
البته خبرهاي خوش نفتي امسال كم نبود. كشف ميدان گازي مدار در عسلويه و كشف ميدان گازي سردار جنگل در درياي خزر از جمله اين خبرها بود. البته قرار بود خبرهاي اكتشاف ادامه يابد، اما اكتشافات جديد به صورت رسمي از سوي مديران نفتي اعلام نشد و رسانه‌ها تنها به خبرهاي غيررسمي اكتفا كردند.
از واردت بنزين بي‌نياز شديم
سال 1390 سال بي‌نيازي هم بود؛ بي‌نيازي از بنزين. امسال با راه‌اندازي برخي واحدهاي بنزين‌سازي پالايشگاه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي، توليد بنزين كشور به حدود 60 ميليون ليتر در روز رسيد. با برابر شدن حجم مصرف و توليد، واردات اين فرآورده در كشور متوقف شد.
البته مديران نفتي وعده‌هايي از جمله بهره‌برداري از برخي فازهاي پارس‌جنوبي، توليدي شدن يا افزايش توليد برخي از ميدان‌هاي را هم داده بودند كه شايد بايد در سال جديد منتظر عملي شدن آنها بود.
جهاد اقتصادی
دولت در سال 1390 به همراه نهادهای بخش خصوصی، برنامه توسعه صادرات، توسعه صنعت، طرح های عمرانی و... را در دستور کار قرار داد.
یکی از مهمترین دستاوردهای سال 1390، افزایش رقم صادرات غیر نفتی بود که تحت تاثیر رشد نرخ ارز از 1000 به 1200 تومان و بالاتر و تشویق صادرکننده و همچنین افزایش قیمت نفت و بالارفتن درجه رقابت پذیری محصولات ایران، به شدت رشد کرد و از مرز 45 میلیارد دلار گذشت در 9 ماهه سال 90 ميزان صادرات كالا (با احتساب صادرات خدمات فني و مهندسي) 35 ميليارد دلار بوده است و نسبت صادرات غير نفتي كشورمان به واردات نيز از مرز 70 درصد گذشت.
سال 1390 با نام سال جهاد اقتصادی، اولین سال از اجرای برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی و آغاز دهه ای است که کارشناسان آن را دهه عدالت و توسعه نامیده اند و معتقدند که صرف نظر از تحولات سیاسی جهان وایران، اقتصاد ایران متاثر از جمعیت 75 میلیون نفری، افزایش قیمت نفت، توسعه سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، ساخت و سازهای مختلف در ساختمان ها وفعالیت های عمرانی و بازگشت عواید سرمایه گذاری به درون اقتصاد ایران، رشد صنایع نفت وگاز و... با تحولات عمده ای در سطح رفاه نسبی مردم، رشد درآمد سرانه، و عواید آن در اقتصاد، بهبود شاخص ها و وسایل زندگی خانوار و.... مواجه خواهد شد.
در دهه پیش رو متاثر از رشد درآمد نفت که از سال 1383 به این سو آغاز شده، احتمالا متاثر از رشد کشورهای نوظهور مانند چین و هند و برزیل و... کشورهای نفت خیز با بهبود درآمد نفت مواجه خواهند شد و قیمت نفت که اکنون از مرز 120 دلار گذشته در سال های آینده ارقام بزرگتری را نیز شاهد خواهد بود.
براین اساس، اقتصاد ایران می تواند بابت صادرات نفت روزی 2 میلیون بشکه ای خود و افزایش احتمالی آن در آینده، با درآمد قابل توجه 100 میلیارد دلار در سال مواجه باشد و اگر استراتژی توسعه و چشم انداز 1404 و همچنین برنامه های پنجساله پیش رو به گونه ای، درآمد نفت را در خدمت عمران و فعالیت های توسعه ای به کار بگیرد و بازگشت سرمایه گذاری نفتی از طریق سود طرح های مورد نظر، را شاهد باشیم قطعا ریشه کن کردن مشکل بیکاری، افزایش مالیات ها و در نتیجه تنظیم بودجه و انضباط مالی و کاهش تورم را شاهد خواهیم بود و اقتصاد ایران می تواند متاثر از ظرفیت طبیعی و تاریخی 5 تا 6 درصدی رشداقتصادی خود، بهبود سطح رفاه، درآمد، توزیع بهتر درآمد و کاهش فقر را شاهد باشد.
اما برخی کارشناسان معتقدند که این گونه تحولات، بدون شک به مدیریت با تدبیر دولت و هماهنگی و همراهی نهادها نیازمند است.
اگر چه در سال های اخیر و به خصوص در سال 1390، شاهد ماجراجویی و اعمال تحریم از سوی کشورهای متعارف بودیم و تحریم نفتی اروپا برای قطع صادرات حدود 400 تا 500 هزار بشکه نفت ایران به این کشورها، در نیمه دوم سال 90 اتفاق افتاد اما نه تنها این نوع تحریم ها باعث ایجاد بحران نشده بلکه برعکس باعث رشد درآمد نفت کشورهای نفت خیز مانند ایران و تحمیل هزینه ها به اقتصاد آمریکا و اروپا شده است و در بازاری که رشد تقاضای نفت را شاهد هستیم تحریم یک کشور نفت خیز عمده در خلیج فارس و اوپک کاری غیر عملی است.
فاطمه مرادخانی
| 
۱۵:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۸
پاسخ
به نظر میاید که شما به شدت راست می گویید