در شرایطی که دولت با تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج به‌دنبال تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی بر مردم است، شواهد میدانی و بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد که این کالای اساسی در چنبره‌ای از رانت اقتصادی، واسطه‌گری و فساد سازمان‌یافته گرفتار شده است؛ به‌طوری‌که برنج وارداتی نه با نرخ مصوب، بلکه با قیمت‌هایی بسیار بالاتر به‌دست مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد