در شرایطی که زیر ساخت های حمل و نقل کشور زیر فشار فرسودگی ترافیک و کمبود مزمن منابع قرار دارد، حمله به (قانون قیر تهاتری) بیش از آن که نقدی کارشناسی باشد به پاک کردن صورت مسئله شباهت دارد. پرسش اصلی این است؛ وقتی منابع بودجه ای پاسخگوی نگهداری شبکه ای حدود ۳۰۰ هزار کیلومتری از راه های کشور نیست، چرا به جای مطالبه افزایش منابع همان ظرفیت محدود اما حیاتی قیر تهاتری به تیغ تخریب سپرده می شود؟

براساس برآورد میزان ارزش و وزن صادرات محصولات هیدروکربنی و قیر در سال 1402 و مقایسه سه ماه شهریور، مهر و آبان یعنی سه ماهه منتهی به پایان آبان و زمان اجرای سیاست جدید بازگشت ارز و سه ماه آذر، دی و بهمن 1402، اثر سیاست جدید بازگشت ارز صادرات محصولات هیدروکربنی و قیر، نه تنها باعث افزایش صادرات نشده و به رشد درآمد ارزی کشور کمک نکرده بلکه برعکس باعث کاهش وزن صادرات به میزان 18تا 53 درصد، و ارزش صادرات به میزان 13 تا 91 درصد در عملکرد صادرکنندگان مختلف مطرح در صادرات هیدروکربنی و قیر شده است