همواره بين اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي، در خصوص راه‌هاي برون‌رفت از تنگناهاي اقتصادي اختلاف‌نظر وجود داشته و دارد؛ عده‌يي بر اين باورند كه روند اصلاحات و ترميم چرخه معيوب اقتصاد كشورها بايد آهسته، تدريجي و به همراه درنظر گرفتن سياست‌هاي كنترلي و جبراني باشد، چراكه اثرگذاري سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها در نهادهاي اجتماعي، موجب خواهد شد كه تبعات منفي تغييرات، كمترين تاثير را در وضعيت اقتصادي خانوارها همچون سطح رفاه و معيشت آنان بگذارد.