دلیل کاهش رشد سپرده ها و تسهیلات در فروردین 1401 نسبت به سال قبل مشخص نیست که آیا نتیجه عملیات حسابداری و تنظیم ترازنامه بانک ها و حساب های بانکی است یا اضافه برداشت بانک ها و خلق پول بانک ها در بازار بین بانکی کنترل شده و برداشت دولت از منابع بانک مرکزی و استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی کاهش یافته است و یا ضریب فزاینده و سرعت گردش پول کاهش یافته است؟ اما اگر نتیجه کنترل رشد نقدینگی و خلق پول بانک ها باشد و ادامه یابد در ماه های آینده می توان شاهد کاهش رشد نقدینگی و اثر آن بر کنترل تورم بود و البته سوال مهم این است که این کار چگونه انجام شده و آیا دولت به جای خلق پول، از سیاست رشد قیمت کالاها و افزایش درآمد از محل رشد قیمت ارز و سایر کالاها و خدمات استفاده کرده است؟ و در آن صورت تورم کدام روش بیشتر خواهد بود؟

رابطه معاملات در بازار بین بانکی و قرض گرفتن از بانک های دیگر باید به صورت؛ وجوه استقراض شده از سایر بانکها < کسری وجوه بانکها < میزان وجوه لازم برای عملیات بانکی < کل موجودی بانکها < کل نقدینگی اقتصاد باشد. ولی این رابطه در ایران برعکس شده و وجوه استقراض شده از سایر بانکها بابت کسری موجودی، از کل میزان کسری، کل موجودی بانکها و حتی از کل نقدینگی کشور بیشتر است . وجوه استقراض شده از سایر بانکها 10 برابر بیشتر از کسری، موجودی بانکها و نقدینگی است. این وجوه در خرید و فروش ارز، طلا، زمین و املاک و کالاها و معاملاتی مصرف می شود که جزو درآمد ملی نیست

برخي روابط عمومي ها و رسانه ها نيز به معضل اصلي بانك هاي كشور يعني رشد نقدينگي و خلق پول، بنگاه داري و اموال مازاد، قفل شدن منابع، گردش مالي نامناسب، رقابت ناسالم در جذب سپرده ها، مطالبات معوق بانكي، عملكرد دولت و بدهكاران بزرگ بانكي توجه نكرده و متاسفانه براي تبرئه خود، به اموال ساير بانك ها انتقاد مي كنند...

مطالبات معوق بانک‌های خصوصی در آذر ماه سال جاری به بیش از ۲۲هزار میلیارد تومان رسیده،میزان «اضافه برداشت» از بانک مرکزی رسما حدود ۷۶هزارمیلیارد تومان اعلام شده است که 40 هزار میلیاردی طرح مسکن مهر است،