سایت خبر اقتصادی -

دادگاه در هر مورد که رسیدگی به ورشکستگی مؤسسه اعتباری درخواست شود پس از أخذ نظر بانک مرکزی و در صورت احراز شرایط ورشکستگی، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی می‌نماید. تاریخ توقف توسط دادگاه پس از أخذ نظر بانک مرکزی تعیین خواهد شد. معاملاتی که از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی توسط مدیران موقت منصوب از طرف بانک مرکزی انجام شده است، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی می‌باشد

آخرین لایحه قانون تجارت ایران که به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده هنوز نهایی نشده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام است

مصوب 24 اسفند 1347 کمیسیون خاص مشترک مجلسین شورای ملی و سنا