سومین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری با چند مصوبه تسهیلاتی همراه بود.

جهانگیری در اولین بخشنامه خود دستور توقف اجرای برخی از تصویب نامه های هیأت دولت،کمیسیون های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته و مصوبات مراجع مذکور پس از ١-٣-١٣٩٢ مراجع نظارتی نسبت به آنها اظهار نظر ننموده اند،و توقف قراردادهای مبتنی بر مصوبات فوق که از طرف مراجع نظارتی مورد اشکال قرار گرفته اند تا وضع مقررات جایگزین را صادر کرد