بر همین اساس متنی به تبصره دوم بند 14 ماده 55 قانون شهرداری اضافه شد که طبق آن کارشناسان آموزشدیده، منتخب و ذیصلاح آتشنشانی شهرداری در انجام وظیفه مربوط با این بند بهعنوان ضابطین قوه قضاییه منصوب شدند. ماده 105 قانون کار هم با اصلاحیهیی به این صورت شد که هرگاه حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهیی احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه و واحدهای تجاری و صنفی داده شود، بازرس کار یا بهداشت حرفهیی مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و مالک واحد تجاری یا تولیدی و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.
پس از بررسیهای لازم همچنین کمیسیون عمران مجلس گزارش ماده 49 را برای قرائت به صحن علنی آورد. در این گزارش تاکید شده بود که بخش عمدهیی از آسیبپذیری ساختمانها و محدودههای سکونتی ناشی از عدم اجرای قانون و یکی از اساسیترین علل عدم اجرای قانون فقدان امنیت و اقتدار شغلی متصدیان و مجریان شاغل در مشاغل حاکمیتی بوده است که رفع این نقیصه نیازمند اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و شمول آن بر تمام مشاغل حاکمیتی و متصدیان امور عمومی در نهادهای حاکمیتی و عمومی است.
این مساله ارائه طرحی تحت عنوان اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را همراه داشت. در این طرح قید شده بود که برای ارتقای ضریب امنیت شغلی متصدیان مشاغل حرفهیی در مشاغل حاکمیتی، همه متصدیان مشاغل حرفهیی عزل و جابهجا نخواهند شد مگر از طریق نظام ارزشیابی عملکرد یا نظام رسیدگی به تخلفات اداری.