قیمتهای حاشیه بازار را چه کسی تعیین می کند؟

فاطمه بادامی: بازار خودرو کشورمان ماه هاست که با قیمت های متنوعی روبه رو شده است. قیمت های کارخانه با قیمت هایی که در بازار جولان می دهند تفاوت های زیادی دارد. بازار شاید به ظاهر از قانون خاصی پیروی نمی کند و از هر گونه افزایش قیمت استقبال کند اما درون خودش ضوابطی دارد که اگر اجرا نشود از سویی سایر فروشندگان و حتی مردم طرد خواهند شد.

به طور متوسط روزانه قیمت انواع خودروها مشخص می شود اما نرخ خودروهای پرفروش یا بهتر بگوییم پرمتقاضی در برخی اوقات تا سه بار در روز تعیین می شود. این قیمت ها در گوشه وکنار پایتخت نهایی می شود. درحقیقت مراکز خرید و فروش خودرو با یک تلفن با یکدیگر در ارتباط هستند و اگر قرار باشد قیمتی تغییر کند قطعا سراسری خواهد بود، به همین دلیل اگر فروشنده ای از این جریان خارج شود مطمئنا مورد بی مهری سایر فروشندگان و مردم قرار خواهد گرفت.

 اگر گران تر بفروشد، مشتری نخواهد داشت و اگر ارزان تر، این باور ایجاد می شود که قطعا خودرو مشکل فنی دارد، اما این تفاوت قیمت کارخانه و بازار به مذاق خودروسازان خوش نمی آید زیرا قیمت خودروها توسط سازمان حمایت تعیین می شود، اما قیمت بازار از قانون رسمی تبعیت نمی کند. شاید همین تفاوت قیمت باعث شد تا خودروسازان آزادسازی قیمت خودرو را در جلسات مختلف بیان کنند. اگر به صورت کارشناسانه به این بحث توجه کنیم خودورسازان در این زمینه حق دارند. چرا سود افزایش قیمت بازار به بنگاه های اقتصادی تزریق نشود که سبب اشتغال زایی می شوند؟ اما این حاشیه بازار که به نفع یا ضرر مردم خواهد شد همان استدلالی است که مانع آزاد شدن قیمت ها شده است. دولت قبول کرد که خودروهای بالای 45 میلیون تومان را به حاشیه بازار بسپارد و از فهرست قیمت گذاری خارج کند، اما خودروهای ارزان تر طبق روال گذشته باید قیمت گذاری شوند. این بدان معنا است که تفاوت قیمت بازار و کارخانه همچنان ادامه خواهد داشت. خودروهایی که قیمت شان آزاد شد یک باره در بازار گران شدند و افزایش قیمت تا جایی پیش رفت که به اعتقاد خودروسازان به قیمت واقعی اش نزدیک شده است .داستان نیمه تمام حاشیه بازار همواره حاشیه های متعددی داشته و دارد. گروهی موافق و گروهی مخالف این طرح هستند.

بازار از جمله جریان های مخالف ورود خودروسازان به بازار است. آن ها معتقدند قیمت گذاری دولتی بهتر است زیرا مردم می دانند با چه قیمتی باید خودرو بخرند، ولی در این مقطع که قیمت خودروهای بازار، ساعتی هم بالا رفته است، نمایشگاه داران کاهش تولید را در شکل گیری حاشیه بازار موثر می دانند و توپ را به زمین خودروسازان می اندازند، ولی خودروسازان تشکیل بازاری غیرواقعی از سوی نمایشگاه داران را که سبب رشد تقاضا می شود، عامل اصلی مشکلات فعلی می دانند. به هر ترتیب فقط چهار سال است که خودرو از حاشیه بازار جدا شده و در سبد کالاهای انحصاری قرار گرفته است. این جمله بدان معنا است که دولت باید قیمت خودروها را تعیین کند.

 تا پیش از این قیمت انواع خودروها با بررسی کف بازار تعیین می شد و تمام نمایشگاه داران برای آن که فروش داشته باشند از قانون خاصی تبعیت می کردند. قیمت خودرو در شهرستان ها فقط 200 هزار تومان با پایتخت فرق داشت اما اکنون این فاصله به یک میلیون تومان هم رسیده است. در این باره "احمد نعمت بخش" دبیر انجمن خودروسازان که از موافقان اجرایی شدن مجدد طرح حاشیه بازار است گفت: "سال 73 اختلاف قیمت کارخانه ای خودرو و بازار افزایش یافت به همین دلیل شورای اقتصاد در آن سال ها مصوبه ای داشت مبنی بر این که قیمت نهایی خودرو در حاشیه بازار تعیین شود. از این رو کمیته خودرو متشکل از رییس سازمان حمایت، نمایندگان وزارتخانه های صنعت و بازرگانی و مدیران عامل خودروسازان هر ماه تشکیل جلسه می دادند و قیمت خودرو با در نظر گرفتن وضعیت بازار مشخص می شد.

 به عنوان مثال "خودرو پیکان اگر سه میلیون و 200 هزار تومان بود در هر ماه که جلسه تشکیل می شد و با در نظر گرفتن قیمت حداقل پنج ناحیه از مراکز خرید و فروش، قیمت خودرو برای متقاضی در نهایت به سه میلیون و 500 تا سه میلیون 700 هزار تومان می رسید. در عین حال سود مشارکت نیز به افراد پرداخت می شد. در ماه هایی هم قیمت خودرو گران نمی شد."

 وی افزود: "پایان هر سال سازمان حسابرسی قیمت تمام شده خودرو را بررسی می کرد و اگر قیمتی بالا در نظر گرفته شده بود خودروساز باید مابه التفاوت قیمت اخذ شده را به خزانه دولت واریز می کرد و قاعدتا این پول صرف توسعه خودروسازی ها می شد. سازمان مذکور قیمت نهایی خودرو را در آخر سال بررسی می کرد و ممکن بود که قیمت ها با توجه به مقطع حاشیه بازار بالا بوده باشد، اما در آن زمان با توجه به نوسان، قیمتی تعیین شده بود. این امر به کنترل بازار بسیار کمک می کرد، زیرا هر ماه امکان بازنگری در قیمت ها بود و خودروسازان متضرر نمی شدند، اما در سال های اخیر چون تفاوت حاشیه بازار با کارخانه افزایش پیدا کرده خودروسازان ضمن متضرر شدن با حاشیه های مختلفی از جمله بدبینی مردم نسبت به عملکردشان روبه رو شده اند."

 نعمت بخش ادامه داد: "سال 77 با تغییر رییس سازمان حمایت، موضوع قیمت خودروسازان و حاشیه بازار با اختلاف روبه رو شد، زیرا بیان شد مابه التفاوت بیشتری باید اخذ شود. بنابراین دی ماه سال 77 ضمن تعیین میزان اضافی دریافت هر خودرو در بند سه آن قیمت گذاری خودروها در حاشیه بازار به وزارت صنایع وقت سپرده شد. در بودجه همان سال 10درصد مالیات بر ارزش افزوده برای فروش خودرو تعیین شد."

 وی تصریح کرد: "تا سال 81 قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می شد و به اذعان خریداران آن زمان قیمت ها ثبات قابل توجهی داشت. در سال یادشده نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون، بخشی از مقررات مالی دولت سود بازرگانی قطعات منفصله خودروهای سواری را60درصد در نظر گرفتند. بدین ترتیب سود بازرگانی بالاتر، جایگزین سود 10درصد مالیات بر فروش خودرو شد، اما با تمام این اوصاف قیمت خودروهای وطنی در حاشیه بازار رقم می خورد."

 دبیر انجمن خودوسازان در گفت و گوی خود درباره سرگذشت حاشیه بازار اظهار داشت: "سال 87 پرونده حاشیه بازار بسته شد و وزارت صنایع، خودرو را در زمره کالاهای اساسی قرار داد. بنابراین خودرو نیز مشمول قیمت گذاری دولتی شد."

 وی گفت: "حداقل 14 سال به رغم افزایش شاخص کالاهای مصرفی قیمت خودرو رشد قیمت قابل توجهی نیافت، زیرا با حضور نمایندگان خودروسازان و در نظر گرفتن قیمت واقعی بازار به دور از هر واسطه ای قیمت ثبات نسبی داشت، اما در شرایط فعلی دست دلالان و رانت خواران باز شد و همین موضوع سبب افزایش قیمت کاذب خودروها در بازار شد."

 وی با بیان این موضوع که از سال 88 قیمت خودرو در بازار بالا رفت و پول های سرگردان به سمت این بازار آمد، گفت: "خودروسازان در حال حاضر ضرر می کنند و دلالان منتفع می شوند. لذا به اعتقاد فعالان این عرصه قیمت گذاری خودرو باید طبق روال سال های گذشته باشد تا خودروسازان با توجه به حجم تولید خود بتوانند بازار را مدیریت و قیمت ها را کنترل کنند."

 وی خاطر نشان کرد که اگر خریداران واقعی، خودرو خریداری کنند بازار با  کمبود و مشکلی مواجه نخواهد شد و قیمت ها  بدون ضابطه افزایش پیدا نخواهد کرد. نعمت بخش برای آن که قیمت ها در حاشیه بازار افزایش پیدا نکند چندین راهکار عملیاتی عنوان کرد، یک، کمبود نقدینگی خودروسازان حل شود تا میزان تولید افزایش یابد. دوم، تمام بخش ها با یکدیگر همکاری کنند تا تحریم ها کمترین اثر را بر جای بگذارد. سوم، این بخش از صنعت برای دریافت ارز مبادله ای مورد بی مهری قرار نگیرد. موضوع دیگری که دبیر انجمن خودروسازان به آن اشاره کرد واقعی شدن قیمت خودروها بود. 

وی گفت: "قیمت کارخانه ای  تندر 90 حدود 23 میلیون تومان است، اما قیمت این خودرو در حاشیه بازار حدود 28 میلیون تومان می باشد. در کل با شرایط فعلی قیمت تمام شده تندر90 بیش از 30 میلیون تومان است. حال باید قضاوت کرد که سود حاشیه بازار به جیب چه کسانی می رود؟"

 "سید مرتضی آل داوود" مدیر بازار یابی وفروش ایران خودرو نیز درباره حاشیه بازار که می تواند باعث رونق خرید و فروش خودرو در بازار شود، گفت: "در دهه 70 برای آن که قیمت خودروهای داخلی تعیین شود از پنج نقطه تهران، قیمت ها استخراج می شد و میانگین آن با منفی 2الی 5درصد برای اجرا در بازار مدنظر فروشندگان قرار می گرفت. در حقیقت عرضه و تقاضا قیمت کف بازار را تعیین می کرد."

 وی افزود: "در حال حاضر نیز قیمت خودروها در بازار به شیوه مذکور نهایی می شود، با این تفاوت که خودروسازان امکان حضور در بازار و قیمت گذاری ندارند و نرخ خودروها توسط سازمان حمایت تعیین می شود. این در شرایطی است که اگر قیمت خودروها در حاشیه بازار مشخص می شد امکان تعادل بین عرضه و تقاضا خودرو بهتر بود."

 وی در ادامه این گونه پیشنهاد داد: "که در بازار یکسری از نقاط هستند که به دلیل اجماع شان در خرید و فروش می توانند به راحتی قیمت بازار را کنترل کنند. بدین دلیل با همکاری خودروسازان و خارج شدن قیمت گذاری از سوی دولت افزایش قیمت ها شیب ملایمی پیدا می کرد و حتی در برخی از خودروها رشد قیمتی دیده نمی شد."

"امیرحسن امیری" مدیر بازاریابی و فروش سایپا نیز در باره حاشیه بازار و این موضوع که خودروسازان عامل اصلی رشد قیمت ها هستند، گفت: "هیچکدام از خودروسازان نمی توانند قیمت بازار را تعیین کنند، لذا هر گونه نوسان در این حوزه فقط از طریق فعالان بازار و در حقیقت عرضه و تقاضا است. زمانی که  میزان تقاضا برای یک خودرو افزایش پیدا کند و سبب کمیاب شدن آن شود قطعا رشد قیمت حاصل می شود. بنابراین چنین موضوعی نشان می دهد که خودروساز هیچ نقشی ایفا نمی کند. تنها دلیلی که شاید بتوان در این حوزه به آن پرداخت کمبود تولید خودروهای پرتقاضا است."

 وی تصریح کرد: "زمانی که میزان تولید خودرو پرمشتری به دلیل مشکلات خاص چون تحریم و عدم دریافت به موقع قطعه با مشکل مواجه شود، حاشیه بازار به نفع برخی ها می شود که خودرو مورد نظر را دپو کرده اند. در این میان خودروساز هیچ تقصیری ندارد. ما بنا را بر این داریم که تولید خودرو طبق روال باشد و حاشیه بازار به صورت کاذب ایجاد نشود. "

کارشناسان نیز می گویند اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار مشخص شود، قطعا در مدت زمان کوتاه، افزایش قیمت خودرو صورت خواهد گرفت که این موضوع با کاهش تولید کاملا طبیعی است، اما در میان مدت با افزایش تولید و بهبود وضعیت مالی خودروسازان، قیمت خودرو ثابت خواهد شد؛ روندی که چند سال پیش نیز شاهد آن بودیم .در صنعت خودروسازی به طور مستقیم بیش از  300 هزار نفر و غیرمستقیم بالای یک میلیون نفر مشغول به کار هستند. بنابراین چنین ابعاد کاری می طلبد که همگان به این صنعت کمک کنند.