بسته شدن نماد بانك ها؛ اجرای یک سیاست تدريجي درست، با روش غلط و با عجله

اقتصاد گردان – محسن شمشيري:  اقتصاد بانک محور ایران، با تعداد زیادی از نمادهای بانکی متوقف در بورس و فرابورس و  ماه ها  نبود معامله سهام، مواجه هستند و این پرسش را برای سهامداران، بازار سرمایه، فعالان بانکی، کارشناسان اقتصادی و... ایجاد کرده  که در این شرایط،  که بانک ها نیازمند حمایت و تقویت توان تسهیلات دهی خود و افزایش سرمایه  و نقدینگی برای کمک به اقتصاد ملی هستند، چه زمان می توان شاهد پذیرش به موقع صورت های مالی، صدور مجوز برگزاری مجامع، و اثر مثبت این تحولات بر عملکرد بانک ها و بورس کشور باشیم؟

به گزارش تعادل،  بانک ها و موسسات اعتباری ایران، مانند بسیاری از بخش های اقتصادی دیگر، در دوران تحریم و دولت های نهم و دهم، با حدود 8 سال قطع ارتباط با بانک های جهان، فاصله گرفتن با استانداردهای جهانی، سیاست های دستوری و ناکارآمد پولی و مالی مواجه بوده اند و در دولت یازدهم نیز با رشد فزاینده انتظارات مختلف از سوی دولت، بخش خصوصی و تولید کنندگان برای حمایت از تولید واشتغال و تامین نقدینگی و تسهیلات روبرو شدند. 

براین اساس، اگرچه اصلاحات ساختاری بانک ها و ازجمله تنظیم صورت های مالی براساس فرمت جدید بانک مرکزی و استانداردهای IFRS، اجرای مقررات پولشویی و... خواسته به حق دولت و سیاستگذاران اقتصادی وبانکی کشور است تا با استانداردسازی ساختار و صورت های مالی، قدرت چانه زنی و مذاکره و جذب بانک هاو شرکت های خارجی را به همراه داشته باشد و ... اما واقعیت این است که بانک های کشور، خود وارث وضعیتی هستند که از فضای کلان اقتصاد و محیط کسب وکار و شرایط بین المللی به آنها تحمیل شده و سیاست دولت های قبلی در آن اثرگذار بوده است و فشار وارد شده بر بانک ها برای استاندارسازی صورت های مالی، حداقل باید متناسب با شرایطی باشد که در 12 سال اخیر بر فضای بازار پول کشور حاکم بوده است. 

اكنون، بانك هاي كشور با مشكلاتي مانند مطالبات معوق، بدهي دولت به بانك ها،  نرخ هاي سود بانكي بالا و هزينه هاي سنگين بانكداري، رشد بانكداري الكترونيك و هزينه هاي آن و... مواجه هستند و در اين شرايط كه شاخص هاي پولي و مالي بازار پول در مورد تركيب و وضعيت سپرده ها، بالابودن فشار براي وام دهي بانك ها، مطالبات معوق و... هشدار مي دهد بايد صورت هاي مالي بانك ها نيز در يك برنامه تدريجي انجام شود تا بانك ها فرصت نفس كشيدن و ساماندهي شاخص هاي بانكداري را داشته باشند و به تدريج بتوانند موضوعاتي مانند ذخيره گيري مطالبات، پيگيري طلب ها و درآمدهاي آتي و طلب از دولت و... را پيگيري نمايند. 

به عبارت ديگر، بانك ها خود وارث وضعيتي هستند كه متاثر از فضاي بين المللي، محيط كلان اقتصاد ايران، فضاي كسب وكار داخلي و... بوده و نتيجه عملكرد بانك ها به تنهايي نيست و لذا نبايد به خاطر تاخير در اجراي صورت هاي مالي جديد، و يا استانداردهاي مورد نظر ifrs زيان ده معرفي شوند و شايعات ورشكستگي و بحران بانك ها و... را شاهد باشيم. 

از این رو، به نظر می رسد که به جای فشار بر بانک ها در تنظیم صورت های مالی طبق فرمت جدید بانک مرکزی که به سرعت ظرف یکی دوسال باید به سرانجام برسد، لازم است که بانک مرکزی با برنامه ریزی تدریجی، شرایط را برای انطباق بانک ها با وضعیت جدید آماده کند و در هر مرحله، بخشی از خواسته های مورد انتظار را مطرح نماید. 

وقتي مشكلات فعلي بانك ها نتيجه دو دهه عملكرد اقتصاد ايران است چگونه انتظار داريم كه بانك ها ظرف دو سال صورت هاي مالي خود را اصلاح كنند و طلب هاي خود را وصول كنند و سود ده معرفي شوند. استانداردهاي مورد نظر در صورت هاي مالي جديد محصول و مرتبط با يك فضاي عادي يا حداقل متوسط عملكرد اقتصاد است و نبايد در شرايط كنوني كه انواع فشارها و گرفتاري ها در اقتصاد بانك محور ايران روي بانكها متمركز شده، انتظار داشته باشيم كه بانك ها بتوانند صورت هاي مالي را ظرف مدت كوتاه اصلاح نمايند. 

وقتي بار اصلي و سنگين اقتصاد دو دهه اخير بر دوش بانك ها سنگيني مي كند، بايد فرصت داد كه به تدريج صورت هاي مالي خود را اصلاح كنند و ساختار مالي بانك ها به تدريج اصلاح شود. 

اجراي چند ماهه بخشنامه جديد 

واقعیت این است که  در دو سال اخیر و از بهمن 94 تاکنون، صورت های مالی با فرمت جدید، حتی در پاره ای موارد مورد قبول سازمان حسابرسی، بورس، تشکل های حرفه ای بانکداری کشور نبوده  و هم به لحاظ شکلی و استانداردهای حسابرسی ایران، و هم به لحاظ وضعیتی که بانک ها با آن روبرو بوده اند، مورد انتقاد واقع شده است اما از آنجا که از نظر قانون، بانک مرکزی مسوول و ناظر و تنظیم کننده مقررات بانکها و موسسات اعتباری است، فشار شدیدی بر بانک ها برای تنظیم صورت های مالی به شکل جدید مطرح است. 

به عقیده برخی کارشناسان، اگر در کشورهای مختلف جهان، استانداردهای ifrs  و   fatf  وتوصیه های بال برای بهبود شاخص های نظارتی و توان بانک ها در مقابله با بحران های پولی و مالی جهان بعد از بحران 2008 مورد توجه قرار گرفته، اما باید توجه داشت که این کشورها، مانند بانک های ایران در معرض انواع مسائل و مشکلات مانند تحریم، مشکلات اقتصاد ایران، بدهی دولت به بانکها، مطالبات معوق، سیاست های دستوری نرخ سود و... در سال های اخیر، فاصله 8 ساله با بانک های جهان و... نبوده اند و در نتیجه بسیاری از بانک های خارجی در تنظیم صورت های مالی و رعایت سایر استانداردها، به مراتب با مشکلات کمتری نسبت به بانک های ایران مواجه هستند. 

50 درصد دارايي منجمد 

اما بانک های ایران اکنون با 50 درصد دارایی های منجمد به خاطر مطالبات معوق، بدهی دولت، تسهیلات تکلیفی و... مواجه هستند. بسیاری از طلب های بانک های ایران متعلق به برنامه های دولت است، وضعیت رشد منفی اقتصاد و شرایط تحریم و... باعث شده که بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان و پیمانکاران نتوانند بدهی خود را به موقع بپردازند. در نتیجه تسهیلات دهی بانک ها نیز به سمت استمهال وام ها با نرخ جدید، تامین سرمایه گردش واحدهای اقتصادی تا حدود 68 درصد هدایت شده و سهم ایجاد و توسعه واحدها که می تواند زمینه ساز رشد اقتصاد باشد تنها 15 درصد کل تسهیلات بانکی است و همچنین حدود60 درصد تسهیلات تنها در استان تهران تزریق می شود که خود گویای واقعیت تمرکز شدید گردش مالی در تهران وعدم توزیع متناسب آن در اقتصاد ملی است. 

در نتیجه، براساس صورت های مالی جدید، بانک ها نمی توانند طلب های خود را از دولت و سایر شرکت ها به عنوان درآمد در ترازنامه و سود و زیان ثبت کنند اما در عین حال برای بسیاری از سرفصل ها و تعهدات و طلب و بدهی ها باید به اندازه کافی ذخیره بگیرند. براین اساس در صورت های مالی جدید، با یک وضعیت غیرواقعی از انتشار شاخص ها و ساختار مالی و تعهدات و طلب ها و درآمدها و هزینه های خود مواجه هستند. 

این موضوع باعث شده که بانک هایی که تا دو سال پیش سودده  محسوب می شدند و به عنوان بزرگترین شرکت های بورسی مورد توجه سهامداران بودند و در مجامع بانکی می توانستند از محل عملیات بانکی و غیربانکی، مانند سود تسهیلات، شرکت داری، فروش دارایی و زمین و ساختمان و.... سود شناسایی کرده و طلب ها، بدهی دولت در طرح های اجرا شده،  درآمد آتی و... را به عنوان درآمد در نظر بگیرند و در نتیجه سود به سهامداران خود می دادند، اکنون تنها از محل عملیات بانکی و درآمد تحقق یافته، باید  سود و زیان راشناسایی کنند و در نتیجه به خاطر هزینه های زیاد شرایط کنونی که بسیاری از آنها در اختیار مدیریت بانک ها نبوده دچار زیان شده اند. 

بانک ها به خاطر مطالبات معوق، بدهی دولت، درآمدهای تحقق نیافته و طلب های بسیاری که دارند و درآینده وصول خواهد شد، در صورت های مالی زیان ده معرفی شده اند، در حالیکه  عملکرد واقعی آنها زیان ده نیست و شرایط 12 سال اخیر، مهمترین عوامل زیان ده شدن بانک ها محسوب می شود. 

از این رو، باید حق داد که سهامدار بانک و مدیران و ذی نفعان بانک، خواستار تغییر شرایط کنونی باشند و از بانک مرکزی، دولت، سازمان بورس و سازمان حسابرسی و سایر متولیان نظارتی بانک ها و شرکت های بورسی بخواهند که چاره اندیشی کنند و تنظیم صورت های مالی  با فرمت جدید بانک مرکزی و استانداردهای ifrs را در یک بازه زمانی منطقی، به پیش ببرند.  

دفاع از اعتبار نظام بانكي كشور 

به خصوص برخی بانک ها که بار سنگین ساماندهی مشکلات موسسات غیرمجاز و شرکت هایی مانند میزان، ثامن الحجج، ثامن، شاندیز، فرشتگان و... و دفاع از اعتبار نظام بانكي را به عهده دارند مستقیم و غیرمستقیم با هزینه های بیشتر و چالش های مختلفی مواجه هستند. 

در نتیجه نمی توان انتظار داشت که بانک های خصوصی و خصوصی شده مانند صادرات، ملت، پارسیان و... که بزرگترین سهام را در بورس دارند، مانند سایر بانک ها بتوانند به سرعت فرمت مورد نظر بانک مرکزی را رعایت کنند. 

بانک مرکزی بیش از سایر نهادهای نظارتی و اقتصادی کشور از کیفیت و ترکیب هزینه ها و چالش های این بانک ها که در 12 سال اخیر با آن مواجه شده اند، مطلع است و مشخص نیست که بر چه اساس انتظار دارد که به سرعت تمام شاخص های مورد انتظار و ساختار مالی این بانک ها اصلاح شود. وقتی انتظارات بسیاری از سوی بانک مرکزی و دولت برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و شرکت ها و تامین مالی طرح های دولت، تسهیلات تکلیفی و... مطرح می شود، چگونه انتظار دارند که بانک با این شرایط و براساس چارچوب صورت های مالی جدید سودده اعلام شود و چرا در کنار در خواست صورت های مالی جدید، تمهیدات و ملاحظات و گزارش دهی از سوی بانک مرکزی برای حمایت از این بانک ها انجام نمی شود و چرا زمان بندی منطقی برای اجرای این برنامه در نظر گرفته نشده است.  

واقعیت این است که همه مردم  و سهامداران با ویژگی های فنی در صورت های مالی جدید آشنا نیستند و وقتی یک بانک در مجمع عمومی زیان ده معرفی می شود، عده ای شایعه می کنند که آن بانک ورشکسته است. این وضعیت گزارش دهی عملا باعث کاهش همکاری این دسته از بانک ها در داخل و خارج شده، و روی عملکرد، فعالیت ها، سپرده گذاری، سهم از بازار پول و... اثر منفی گذاشته است و متاسفانه کسی پاسخ گوی این ظلم به بانک های کشور نیست. 

بسیاری از فعالیت ها و سرمایه گذاری ها، خرید و فروش سهام، همکاری های مشترک با بانک ها، افزایش حضور و سهم بانک از بازار پول، همکاری با بانک ها و شرکت های خارجی، تصمیم گیری برای مشارکت در بسیاری از طرح ها و حتی سرمایه گذاری در تولید و بورس و.... متاثر از نمادهای بسته بانک هاست. 

توضیحات فنی و فرصت حداقلی انطباق بانک ها 

مقامات بانک مرکزی عمدتا به توضیحات فنی در مورد ضرورت اصلاح صورت های مالی اکتفا کرده اند و اگرچه این اقدامات مورد حمایت کارشناسان است اما باید این پرسش را مطرح کرد که روش اجرایی باید چگونه باشد و براساس کدام تجربه جهانی، در بهمن ماه 94 بخشنامه می دهند و در خرداد و تیرماه سال بعد خواستار اصلاح صورت های مالی هستند؟

به نظر می رسد که بانک مرکزی بعد از بحران سال های اخیر موسسات غیرمجاز و رشد مطالبات معوق که در سال 96 نیز رشد بالایی داشته نسبت به آینده بانک های کشور و عملکرد بازار پول نگرانی هایی دارد و برای آن که پاسخی برای انتقادها داشته باشد که چرا اصلاح ساختار نکردید و هشدار ندادید، به دنبال آن است که با عجله ساختارهای مالی را اصلاح کند و از جمله تاکید بسیاری بر روی سودهای موهوم و همچنین ذخیره گیری مطالبات دارد تا در صورت ایجاد مشکل، اعلام کند که بانک مرکزی از بانک ها خواسته بود و آنها با تاخیر عمل کردند. 

در حالی که هر سیاست اصلاحی باید در یک بستر متناسب اجرایی شود. اولا باید یکسری اقدامات حمایتی از بانک ها برای رشد درآمدها، وصول مطالبات، افزایش کارمزدها و کاهش سودهای موهوم و کاهش بدهی دولت به بانکها و... صورت بگیرد تا بانک ها بتوانند در شرایط بهتری کار کنند و دوم این که زمان لازم داده شود تا به تدریج سرفصل ها و انتظارات مختلف در طول دو سه سال یا بیشتر اجرایی شود و در این مسیر همه ذی نفعان و سهامداران و... با بانک ها همراهی کنند و دچار زیان و خسارت نشوند.  

عباس كمرئی مديركل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباری بانك مركزي در برنامه ویژه خبری گفته بود که زيان وارد آمده به سهامداران بانک ها به دلیل بسته بودن نماد آنها در بورس متوجه بانك مركزي نيست، ضمن اين كه اساساً وظيفه بانك مركزي ايجاد شفافيت است. بنابراين اگر در اين ميان گروهي متضرر شده اند نمي توان بانک مرکزی را مقصر تلقي كرد؛ البته باید یادآور شد كه بسته ماندن نمادها در بورس فقط محدود به بانك ها نمي شود.

در پاسخ به اظهارات ایشان باید گفت که اگرچه شفاف سازی، استانداردسازی و اصلاح ساختار صورت های مالی بانک ها یک ضرورت قابل دفاع است اما نمی توان با فشار و سرعت عمل بالا انتظار تحقق آن را داشت. اگر 8 سال دوری بانک های ایران با بانکداری جهان اتفاق افتاده و بسیاری از مشکلات مالی برای بانک ها متاثر از فضای اقتصاد و سیاست های پولی دولت های 12 سال اخیر است، پس بانک مرکزی و دولت نیز باید به این درک و مفاهمه برسند که بانک ها عامل وضعیت کنونی نیستند و اگر امروز سهامداران متضرر می شوند به خاطر عملکرد دو سال اخیر بانک ها نبوده، بلکه بانک ها وارث وضعیتی هستند که از تحریم، قطع روابط بین المللی، رکود، سیاست های دولت های نهم و دهم، فشار بر بانک ها، سیاست های اعتبار دهی سال های اخیر، مطالبات معوق و بدهی دولت و... باقی مانده است و در نتیجه بانک مرکزی با درک این موضوع، باید به صورت تدریجی و در فرصت مناسب باید روند تدریجی اصلاح ساختار مالی را خواستار میشد اما این که در بهمن 94 با یک ابلاغ و بخشنامه، از بانک ها بخواهد که ظرف چند ماه صورت های مالی خود را با فرمت جدید تنظیم کنند، که حتی سازمان حسابرسی  و بورس نیز آمادگی آن را نداشته اند، به این معناست که اجرای یک سیاست درست با یک روش اجرایی عجولانه و غلط  همراه بوده است. 

  

مديركل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباری بانك مركزي در پاسخ به انتقادها و نگراني ها از زيان سهامداران بانك ها به دليل تبعات اجراي دستورالعمل بانك مركزي و توقف نمادشان سخن می گفت، تصریح کرد: درگذشته بخش عمده اي از درآمد بانك ها از محل خدمات و كارمزد فعالیت های بین المللی تامين مي شد و اين درآمدها نقش تاثيرگذاري بر صورت هاي مالي بانك ها ايفا مي كرد به اين ترتيب اگرشفاف شدن صورت هاي مالي به بسط و توسعه روابط بانك ها منجر شود و در ادامه، درآمد آنها از محل خدمات و كارمزد را افزايش دهد قطعا قيمت سهامشان هم تحت تاثير قرار خواهد گرفت و افزايش خواهد يافت. 

تاخير در افزايش كارمزدها و ساير درآمدها 

در پاسخ به این اظهارات نیز باید گفت که براساس سخنان ایشان، بانک مرکزی چه اقدامی برای افزایش کارمزدها و سایر درآمدهای بانک ها داشته است و چرا قبل از اصلاح صورت های مالی بانکها، راهکاری برای رشد سود و درآمد بانک ها از سایر روش ها اعلام نشده است و چرا در چنین شرایطی که بانک ها نیازمند حمایت هستند با چنین سرعت عملی، صورت های مالی جدید و نمادهای بسته و نگرانی سهامداران را به  اقتصاد ملی تحمیل کرده اند.

كمرئی گفته است:  اقدامات بانك مركزي باعث زيانده شدن بانك ها و سهامدارانشان نشده است. در دو سال گذشته بحث تهیه و  شفافيت صورت هاي مالي بر اساس صورت های مالی مدنظر بانک مرکزی با توجه به قانون پنجم توسعه و قانون پولي و بانكي مطرح و از بهمن ماه سال گذشته قالب جديد صورت هاي مالي به بانك ها ابلاغ شد و هماهنگي هاي لازم در اين خصوص به عمل آمد.

مديركل نظارت بر بانك  و موسسات اعتباری ادامه داد:  بانك مركزي به استناد گزارش هاي سازمان حسابرسي و بعضاً مكاتبات انجام شده از سوي خود بانك ها درخصوص كيفيت سود و بحث ذخاير به اقداماتی دست زده است. به عبارت ديگر بانك مركزي به دليل گزارش سازمان حسابرسي و مكاتبات بعضي از بانك ها و  بر اساس وظيفه ذاتی خود باید  در مواردي از جمله شناسايي درآمدهاي موهوم و كفايت ذخایر بانك ها در پوشش ريسك و تميز دادن درآمدهاي مشاع و غيرمشاع وارد عمل شود تا حقوق سهامداران و سپرده گذاران رعايت شود. 

وی افزود : تاكيد مي كنم الزامات ايجاد شده از سوي بانك مركزي براي اعمال در صورت هاي مالي بانك ها  حداقلي است؛ يعني اگر مي خواستيم سختگيرانه عمل كنيم شايد وضعيت به گونه اي ديگر بود. ما  اين موضوع را به عنوان جرياني چندساله مدنظر قرار داده ايم و البته عمل به آن وظيفه ذاتي بانك مركزي است.

بانک مرکزی: ما مقصر نيستيم

وی با بیان اینکه صورت های مالی مدنظر بانك مركزي  موجب زيانده شدن بانك ها نشده اند چون استانداردها همان استانداردهاي قبلي است و این صورت ها تغییری در سود و زیان ایجاد نکرده است، تصریح کرد: بانك مركزي بر اساس وظيفه خود تلاش مي كند درآمد حاصل شده از سوي بانك ها واقعي باشد. نكته ديگر اين كه ما با مطالبات غيرجاري مواجه هستيم و در اين حوزه هم بايد دستورالعمل مربوط به طبقه بندي ها رعايت شود . ضمن اين كه  اگر بخواهيم اين دستورالعمل به صورت كامل رعايت شود بانك ها بايستی به مراتب بيشتر از امروز در صورت هاي مالي خود اقدام به ذخيره گيري مي كردند. 

بسته ماندن نماد یک روز است نه چند ماه 

در شرایطی که عموما توقف یک نماد در بازارهای سرمایه دنیا زیر یک روز است ولی تعلیق آن ممکن است به 10 روز هم کشیده شود اما در ایران نماد تعدادی از بانک ها به خاطر بخشنامه بانک مرکزی در بهمن 94 که به سرعت و ظرف چند ماه خواستار اصلاح صورت های مالی براساس فرمت جدید شده، با چند ماه توقف مواجه شده است. 

در چنینی شرایطی،  بانک مرکزی به جای آن که ابتدا زمینه سازی کند و با رشد کارمزدها، اصلاح نرخ سود بازار بین بانکی، افزایش منابع و سرمایه بانک ها و..  به کمک بانک ها بشتابد و در یک برنامه زمان بندی شده به تدریج اصلاح ساختار مالی بانک ها و ادغام و اصلاحات را انجام دهد، در بهمن 94 در اقدامی كوتاه مدت و به سرعت خواستار تنظیم صورت های مالی با فرمت جدید وبراساس استانداردهای ifrs  شد تا در چند ماه باقی مانده مجامع بانک ها براساس روش جدید برگزار شود. 

در شرایطی که حتی در اقتصادهای  پیشرفته، بعد از بحران مالی 2008، مقررات و توصیه های بال 1 و 2 و 3 و 4 به تدریج اجرایی می شود و مرحله به مرحله به پیش می روند تا نظارت را تقویت کنند، مشخص نیست که چرا در ایران با وجود مشکلات 12 سال اخیر و تحریم ها و... از بانک ها انتظار می رود که فورا و به سرعت ساختار گزارش ها را تغییر دهند. 

این موضوع در هر صورت باعث بسته شدن طولانی مدت نماد بانک ها شده و بخش عمده ای از نمادهای بسته بورس متعلق به بانک هاست. 

طبق اعلام رئیس سازمان بورس، از  ۶۰۰  نماد بازار حدود 10 درصد کل نمادهای بازار در 2 سال اخیر با مشکل توقف مواجه بوده و در نتیجه حدود 60 هزار میلیارد تومان سهام و سرمایه مردم دچار سردرگمی شده است که عمده آن متعلق به سهامداران بانک هاست و علاوه بر این مشکلات، عملکرد و روابط بانک ها در اقتصاد داخلی وخارجی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

براین اساس انتظار می رود که شاهد تغییر روش بانک مرکزی در اجرای صورت های مالی جدید باشیم تا از خسارت های بیشتر به بازار سرمایه و بانکها جلوگیری شود. زيرا 

توقف طولانی مدت نمادها و حرف و حدیث و حاشیه های بسیار، اظهار نظرها و تحلیل های متعدد باعث کاهش تقاضا و توجه بخشی از سهامداران بازار سرمایه می شود و طبیعی است که بعد از باز شدن نماد بانک ها وزیان ده شدن آنها براساس صورت های مالی جدید، قیمت سهام بانک ها کاهش یافته و اثر منفی بیشتری بر شاخص ها و وضعیت سهام آنها می گذارد وزنجیره ای از تبعات منفی برای بانک ها را به دنبال دارد. 

از سوی دیگر، به دلیل حجم بالای سهام و گردش مالی بانک ها و سهم قابل توجه آنها در بورس، شاخص های بازار سرمایه تحت تاثیر نمادهای متوقف بانکی، با کاهش و سقوط مواجه است، سهامداران نمی توانند دارایی خود را بفروشند یا سهام مورد علاقه را بخرند.بخشی از دارایی آنها از دست رفته و هم از نظر قیمت سهام بانک ها و هم از نظر زیان و سود اندک سهم بانک ها، متضرر شده اند و لطمه جبران ناپذیری بر بورس کشور وارد شده است.

از سوي ديگر، بسياري از روابط بانك هاي ايران با داخل و خارج، تصميم گيري ها، سرمايه گذاري ها، سپرده گذاري ها و.. تحت تاثير اين مسائل قرار دارد و بانك هايي كه سهام در بورس ندارند و به راحتي مجمع برگزار مي كنند كمتر تحت تاثير شايعه و اخبار منفي قرار مي گيرند در حاليكه بانك هاي خصوصي و خصوصي شده به خاطر اخبار منفي بسته ماندن نمادها، زيان ده معرفي شدن بانك ها و... در معرض اخبار منفي و در نتيجه تغيير مقصد سرمايه گذاري هاي مردم و بانك ها و شركت ها در رابطه با اين بانك ها هستيم. 

دستورالعمل مقام ناظر در کجای دنیا نماد بانك ها را چند ماه متوقف كرده است؟

در هیچ جای دنیا نمی توان تجربه کرد که در اثر یک دستورالعمل بانک مرکزی به عنوان مقام ناظرپولی کشور که قاعدتا باید به دنبال ثبات بازار و فعالیت بانک ها باشد، یکباره شاهد بسته شدن نماد تعداد زیادی از بزرگترین بانک های کشور در بورس باشیم. 

هر برنامه اصلاحی در هر نقطه ای از جهان به یک برنامه زمان بندی تدریجی نیاز دارد. حتی بعد از بحران مالی 2008 که بسیاری از کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داد، کمیته بال در یک برنامه زمان بندی با عنوان های بال1، بال 2، بال3 و بال 4 به تدریج بانک ها را به سمت استانداردهای بالاتر هدایت می کند. به عنوان مثال کفایت سرمایه را از 8 درصد به سمت 19 درصد در نسخه های بعدی هدایت می کند اما نماد بانک ها را به خاطر آن که کفایت سرمایه 19 درصدی یا 12 درصدی ندارند، نمی بندد.  

حتی خود بانک مرکزی برنامه تدریجی بال را قبول دارد و به تدریج در حال ترجمه و ابلاغ توصیه های بال به بانک هاست و سازمان بورس نیز در پذیرش شرکت ها یک برنامه تدریجی دارد که تابلوی فرعی، اصلی، فرابورس و... را براساس نوع فعالیت شرکت ها تعریف کرده است. حال چگونه انتظار دارند که بانک ها ظرف یکی دوسال تمام موارد مربوط به اصلاح صورت های مالی را اصلاح کنند و مانند یک بانک معتبر خارجی عمل کنند.