خودروسازی؛ چرخ پنچر یک ماشین بدون سوخت!
وضعيت مبهم صنعت خودرو كشور در سال نو
اگر پارسال این موقع جنبیده بودید، الان هم ماشین زیرپایتان بود هم پولتان حداقل دو برابر شده بود. این جمله را یک بنگاه دار خودرو به من می‌گوید که ناچار شده‌ام برگردم به همان شیوه خرید و فروش خودرو نمایشگاهی پانزده سال پیش و سراغ یک پراید با قیمت معقول را گرفته‌ام!
لابد کسی این روزها دیگر از این کارها نمی‌کند، که این بنگاه‌دار خودرو اینقدر شاکی است و به زمین و زمان ایراد می‌گیرد و از کسادی بازار می‌نالد و می‌گوید که این گرانی‌های جدید خودرو، «تورم رکودی» است و سودی برای نمایشگاه‌دارها ندارد. حالا دیگر کسی نمانده که نداند قیمت یک عدد پراید که اسفند سال گذشته به سختی به ده میلیون تومان تنه می‌زد، دی و بهمن سال جاری به مرز بیست میلیون تومان رسیده و هرچه روزنامه‌ها تلاش کردند با زدن تیترهای بزرگ کاهش قیمت خودرو، یک جوری بازار را مدیریت کنند به جایی نرسیدند.
اگر افزایش قیمت اتفاق افتاده در مورد هر کدام از خودروهای داخلی را به تعداد ماه‌های سال تقسیم کنید، می‌بینید که اغلب‌شان متوسط بیش از یک میلیون تومان در ماه گران شده‌اند و نتیجه‌اش این شده است که مثلا پژو ۲۰۶ مدل v۸ که اردیبهشت سال گذشته در بازار ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد این روزها بیش از ۴۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و مدل v۹ آن هم که ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد حالا به ۵۱ میلیون تومان رسیده است.خیلی‌ها فکر کرده‌اند که این افزایش قیمت، همان خواسته قدیمی خودروسازان است که مدام گله می‌کردند که قیمت‌گذاری‌های شورای سیاست‌گذاری و حمایت از مصرف کنندگان برای خودرو منطقی نیست و بارها خواسته بودند که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود.
اما خیلی زود معلوم شد که خودروسازها بیشتر از آنکه از این افزایش قیمت‌ها سود برده باشند، شاکی هستند، بازار محصولات‌شان به هم ریخته است، مشتری‌های‌شان ناراضی‌اند، نگرانی از دلالی در بازار خودرو و خارج شدن کنترل آن از دست خودروسازان وجود دارد. حدود ۷۰ درصد تولید خودرو در چرخه‌هایی خارج از صنعت خودرو سازی، توسط قطعه‌سازان و صنایع وابسته‌شان انجام می‌شود؛ در حالی که تغییر قیمت محصولات سه خودرو ساز بزرگ کشور، ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد و نقل محفل‌های دوستانه، کاری و خانوادگی می‌شود، کسی به افزایش قیمت قطعه و چیزهایی مثل ورق‌های فلزی مورد نیاز بدنه خودروها توجه نمی کند.
محمدرضا نجفی‌منش از اعضای اتاق بازرگانی ایران و دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، در این مورد تاکید می‌کند که وقتی قیمت مواد اولیه و ارز تا این حد افزایش پیدا می کند قطعه‌سازان برای این که بتوانند کسب و کارشان را سر پا نگه دارند باید قیمت‌ها را افزایش دهند و فشار این افزایش قیمت قبل از هر کسی روی دوش خودروسازان خواهد بود.مساله اما تنها افزایش قیمت قطعه و مواد اولیه نیست، حالا دیگر از آن روز‌های اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها و آن تب‌های تندی که باعث شد همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها جواد نجم الدین مدیر عامل گروه خودرو سازی ایران خودرو اعلام کند که این شرکت توانسته است هزینه‌هایش را سازماندهی کند و قیمت نهایی محصولاتش را ۵ درصد کاهش دهد، مدت‌ها گذشته است.
خودرو سازان به خصوص در یک سال گذشته با مشکلات بسیاری از جمله تامین نشدن نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه در گردشان دست به گریبان بوده اند و هنوز هم هستند.بررسی تطبیقی رشد قیمت خودرو در چند سال گذشته نشان می‌دهد که با وجود تورم بسیار سنگین در اغلب کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، رشد قیمت خودرو در سال های اخیر تنها ۲۵ درصد بوده است در حالی که دستمزد کارگران، بیمه، سود بانکی، قیمت ارز، هزینه سرمایه و هر چیز دیگری که تصورش را بکنید بسیار بیشتر از این ۲۵ درصد گران شده است.
در شرایطی که بنگاه‌های کوچک و بزرگ صنعتی خصوصی، خودشان قیمت محصولات‌شان را تعیین می‌کنند یا حداقل محصولات‌شان را با قیمتهای رقابتی بازار می‌فروشند خودروسازان به دلایل مختلفی از جمله استدلال حمایت از مصرف‌کنندگان چاره‌ای جز تن دادن به ساختار قیمت‌گذاری دولتی و تبعیت از دستور‌های شورای سیاست‌گذاری خودرو و به تازگی هم شورای رقابت ندارند.
معنی این حرف‌ها البته این نیست که افزایش قیمت خودرو در یک سال اخیر، بی‌عیب و ایراد و قابل قبول است، اما نمی‌شود یک طرفه به قاضی رفت و خودروسازان را به مثابه مسگر شوشتری که به تاوان گناه آهنگر بلخی مجازات شده، به دار کشید. خودروسازان شاکی هستند و این یعنی اوضاع‌شان خوب نیست، گفته می‌شود که تنها در یک سال گذشته خودروسازی که مدت ها لقب لوکوموتیو صنعت ایران را یدک می‌کشید، رقمی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان زیان داده است، که بخشی از آن قطعا به دلیل رشد بیشتر قیمت تمام شده محصولات نسبت به قیمت فروش محصول نهایی بوده است.
علاوه بر اینکه قیمت خودرو به نسبت هزینه‌های تولید آن مدت‌ها ثابت باقی مانده بود بحران دیگر خودرو سازان تامین قطعات وارداتی است و بازگشایی اعتبار‌های ارزی و ریالی؛ در حالی که پیش از اعمال محدودیت‌های بازگشایی اعتبار بانکی یا همان ال.سی، بنگاه‌های صنعتی تنها ۱۰ درصد از مبلغ کل قراردادشان را پیش از معامله به بانک گشاینده ال.سی پرداخت می‌کردند حالا مجبور شده‌اند برای گشایش همان اسناد رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۳۵ درصد مبلغ قرارداد را به بانک گشاینده بسپرند.همه این‌ها هزینه‌هایی است که این روزها به دوش خودروسازان افتاده است، به این‌ها بایدافزایش توان برابری ارز و ریال یا همان کاهش ارزش پول ملی و تورم را هم اضافه شود تا مشخص شود که افزایش قیمت خودرو فقط از چشمه سودجویی بنگاه‌ها آب نمی‌خورد.
به نظر می‌رسد در مورد نحوه برخورد با صنعتی که گفته می‌شود می‌تواند مادر صنایع دیگر باشد، حتی در مجلس هم اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد، در حالی که برخی نمایندگان معتقد هستند که صنایع خودروسازی هم باید پا به بازار رقابتی بگذارند و با حذف حمایت‌های تعرفه‌ای که موجب محدود شدن ورود خودروهای خارجی به بازار داخلی می‌شود در یک وضعیت طبیعی قرار بگیرند، تا قیمت‌گذاری‌شان هم رقابتی شود و کیفت‌شان را هم افزایش دهند، برخی دیگر از نمایندگان بر لزوم دخالت دولت در سیاست‌گذاری صنعتی در این حوزه تاکید می‌کنند و معتقدند که دولت می‌تواند و باید نظارت و برنامه‌ریزی در این حوزه را به دست بگیرد.
در نهایت هر کدام از این دو دیدگاه هم که در دولت غالب شود، مهم این است که مسوولان بدانند نمی‌شود تمام کاسه و کوزه نابسامانی را بر سر یک صنعت، یک تحریم یا یک سیاست بانکی شکست.
صنعت خودروسازی هم عضوی از باشگاه صنایع ایران و در نهایت بخش بزرگی از اقتصاد کشور است و سامان و نا به سامانی‌اش بدون شک از شرایط عمومی اقتصاد کشور تاثیر می‌گیرد، اسب راهواری که نمی‌شود با هشدار و بخشنامه رامش کرد.
منتظر
| 
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۱/۰۵
پاسخ
پیش خریدهای تحویل اسفند با توجه به اینکه هنوز قیمتهای جدید خودرو اعلام نشده است و در واقع قیمت قبلی اعلامی وهمچنین قیمت اصلاحی توسط خودروسازان از درجه اعتبار ساقط است (با توجه به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای رقابت ) لذا نظر به اینکه هم اکنون در ماه فروردین 92هستیم در نتیجه باید خودروهای تحویلی اسفند با قیمت قبلی مصوب در مهر ماه محاسبه گردد زیرا که در زمان ثبت نام ملاک قیمت تحویل روز خودرو است و نتیجه اینکه خودروی تحویلی اسفند باید با قیمت قبلی مصوب در مهر ماه تحویل مشتری گردد لذا همانطوری که سازمان حمایت قیمت های قبلی را برای خودروهای تحویل بهمن ماه یکماه تمدید کرده برای خودروهای تحویل اسفند نیز یکماه دیگر باید تمدید کند . من از شما تقاضا دارم این موضوع را تا بطور جدی تا حصول نتیجه پیگیری نمایید . اشکان
| 
۰۰:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۱/۲۷
پاسخ
........ از سود زیاد دارن زور میگن وهمه چیز رو به گردن تحریم میندازند