سياست هاي مالي وضرورت تغییرنگرش به ماليات درسال 92

دولت هاي مختلف در اقتصاد ايران بنا به مصلحت و رويكرد خود به اقتصاد معاصرشان سياست هاي پولي مخصوص به خود را اتخاذ كرده اند. با نگاهي به گذشته اقتصاد ايران گزاره هاي غيرقابل انكاري به سادگي قابل رويت است كه توجه به آنها مي تواند بستري براي اتخاذ تصميمات درست پولي در سال ۹۲ باشد.

۱- داده هاي سري زماني نشان مي دهد در بلندمدت سياست هاي انبساطي پولي در ايران تاثير معناداري بر توليد و رشد اقتصادي ندارد و تنها بر تورم مي افزايد. اما سياست هاي انقباضي پولي مي تواند از کانال تورم زدايي در اقتصاد موجبات رشد اقتصاد را فراهم كند.

۲- سرمايه بخش خصوصي کارآيي بالاتري نسبت به اعتبارات بانکي دارد. متاسفانه هنوز در اقتصاد كشور نمي توان به اخذ تسهيلات در زمان، ميزان و درصد مناسب خوش بين بود. به همين دليل به رغم كم بودن منابع مالي بخش خصوصي به دليل توان مديريت بالاتر بخش خصوصي بر سرمايه خود، اين نوع سرمايه كارآيي بالاتري نسبت به اعتبارات بانكي دارد.

۳- سياست هاي پولي در كشور با نيت و اهداف بلندمدت مورد توجه بوده اند در حالي كه اين سياست ها در كشورهاي ديگر با هدف ايجاد يك شوك پولي كوتاه مدت مورد استفاده قرار گرفته اند. در كشور ما حتي اگر در دوره اي با هدف ايجاد يك شوك كوتاه مدت از سياست هاي انبساط پولي استفاده شده است، به دليل آنكه به صورت درست اجرا نشده است، اثر قابل ملاحظه اي نداشته است. تقريبا در اين کشور با سرعت عملي که دولت دارد، نمي توان راهكار بسيار كوتاه مدت را به كار گرفت!

۴- سياست هاي انبساط پولي در كشور در بيشتر موارد متوجه سمت عرضه كل بوده است، تنها مورد موفق از سياست هاي پولي طرف تقاضا كه منجر به شوك ناگهاني به تقاضاي كل بود، طرح هدفمندي يارانه ها است كه آن هم با بي توجهي به بخش توليد تا حدي در عمل نا موفق بود.

۵- جنس رکود ي که در اقتصاد كشور ما ايجاد مي شود با کشور هاي در حال توسعه و حتي توسعه يافته متفاوت است. رکود در کشور هاي پيشرفته به دليل كاهش در بخش تقاضا ايجاد مي شود و از همين رو مي توان با وارد كردن شوک هاي پولي بر تقاضا افزود و از دام رکود فراگير فرار کرد اما در اقتصاد هاي در حال توسعه، رکود بيش از همه به دليل تنگنا هاي توليد و مشکلات ساختاري بخش عرضه ايجاد مي شود و از همين رو نمي توان با رويکرد ها و سياست هاي پولي بر آن فائق شد. در كشور ما علاوه بر تنگناهاي داخلي، مسائل و مشكلات خارجي از قبيل جنگ و تحريم نيز وجود داشته

است. نكات بالامقدمه اي بر اين مساله است كه اگر چه دولت ناگزير است در سال آينده بودجه خود را به صورت انقباضي به مجلس ارائه دهد، اما اين ناگزيري مزيت هايي را براي اقتصاد ايران به همراه خواهد داشت. دو دولت آقاي محمود احمدي نژاد اصرار زيادي به سياست هاي انبساط پولي داشت و اين اصرار بود كه در نهايت تمامي وزراي اقتصادي كابينه را تا مرز استيضاح پيش برد، استيضاح هايي كه مردم از مجلس هشتم و نهم همواره طلب خواهند

داشت. واقعيت اين است كه منابع مالي تزريق شده به بنگاه هاي توليدي با هدف ارتقاي سطح توليد در بلندمدت كارآيي نداشته است. اين اتفاق در اقتصاد ايران همزمان با تورم قيمتي نيز بوده است. نتيجه آنكه گويا عرضه كل در اقتصاد ايران نسبت به قيمت ها كشش ناپذير است. اين وضعيت بسيار شبيه به وضعيت اشتغال كامل در اقتصاد كلاسيك است، يعني نهايت كارآيي. اما همه صاحبنظران اقتصاد بر كارآ نبودن آن متفق القولند. اين تضاد نشان دهنده مشكلات ساختاري اقتصاد ايران است.

حال به مدد جميع فشارها، دولت مجبور به ارائه يك بودجه انقباضي است، هرچند اين دليل لازم و كافي بر انجام اين كار از سوي دولت نيست. با تمام اينها به نظر نمي رسد که با وجود وابستگي شديد سياست هاي پولي به بودجه دولت، آن هم در زمان کنوني، شاهد سياست هاي انقباض پولي مورد نياز اقتصاد ايران باشيم. چرا كه تنها عامل اثرگذار بر رشد اقتصادي اقتصاد ايران از منظر سياست هاي پولي، سياست انقباض پولي است، از آن جهت که بتواند يکي از مشکلات ساختاري اقتصاد ايران-تورم دورقمي- را درمان کند.

براي افزايش تعادل اقتصادي و رشد بهره وري در کشور بايد از تمامي امکانات و تمهيدات در راستاي ايجاد ثبات در بازار و حرکت آن به سمت تک نرخي شدن بهره برد. مهم ترين نرخ كه بيشتر فعالان اقتصادي درخواست تك نرخي كردن آن را خواهند داشت نرخ ارز است. اينكه نرخ ارز پس از تک نرخي شدن چه رقمي تعيين شود، نيازمند يک کار عملي و بررسي درازمدت است و بي شك در بستر اقتصاد اين روزهاي كشور نياز به رعايت الزاماتي است. اگر اين الزامات رعايت نشود حقوق بگيران و کسبه و حتي افراد بي درآمد دچار مشکل خواهند شد؛ چرا كه متاسفانه در اين كشور هزينه ها به نرخ دلار بازار آزاد محاسبه و پرداخت مي شوند حتي اگر دولت تمام محاسبات و سياست هاي خود را بر اساس نرخ ۱۲۲۶ تومان يا هر نرخ دلخواه ديگر محاسبه كند. اميد مي رود مقامات پولي كشور بتوانند تا آخر بهار ۹۲ به نرخ ارز واحد برسند. بنزين و گازوئيل و شايد تمامي حامل هاي انرژي در سال آينده نيز تك نرخي بودن را تجربه خواهند كرد؛ اما به احتمال زياد اين اتفاق در ۶ ماه دوم رخ خواهد داد. اگر دولت دهم دير بجنبد، بعيد نيست دولت يازدهم با شعار تك نرخي كردن بر روي كار آيد.

دكتر جمشيد پژويان از مهم ترين دلايل موافقت خود با طرح هدفمندي يارانه ها را اصلاح قيمت هاي نسبي عنوان مي كرد. اين در حالي است که دولت و بانك مركزي دم از حمايت از مصارف ضروري خانوارها با استفاده از سيستم ارز چندنرخي كنوني مي زنند. از اين سيستم مي توان در اصلاح قيمت هاي نسبي تا حدودي استفاده كرد؛ اما از آنجا كه الزامي در اقتصاد بر تك نرخي شدن وجود دارد استفاده از سيستم چندنرخي ارز در اصلاح قيمت هاي نسبي تنها به صورت كوتاه مدت است ولي مي توان با وجود كشش قيمتي تقاضا و قيمت ارز اختصاصي در بهبود اوضاع قيمت هاي نسبي تلاش كرد.

دولتي که وابسته به درآمدهاي مالياتي شهروندان است، در مقابل خواست شهروندان پاسخگوتر خواهد بود و ماليات به طور کلي زمينه ساز طرح مطالبات شهروندان مي شود؛ اما همه اين مهم را يک شبه نمي توان تحقق بخشيد. لزوم تحقق بيشتر بودجه دولت از محل ماليات، امري بديهي است؛ اما مسوولان دولتي فراموش نكنند كه قوانين، بخشنامه ها و آيين نامه ها را براي افرادي مي نويسند كه داراي قدرت تحليل و تعقل كافي هستند و خوشبختانه افراد متوجه بخشنامه هاي با مضمون اقتصادي به دليل آنكه تاجر و بازاري هستند، اقدامات خود را مبتني بر نفع شخصي پايه ريزي مي كنند. به همين دليل بايد قدرت تفكر و نفع شخصي اين افراد نيز در هنگام صدور اين سري دستورات ديده شود و اينجانب معتقدم اگر اين مسائل از سوي مسوولان رعايت شود يك سوم از بخشنامه ها صادر نمي شد، چرا كه ابزار اجرايي مناسبي براي آنها وجود ندارد.

تدوين قوانين مناسب مالي عموما محل مذاکره و چانه زني دو قوه مجريه و مقننه است. اما وقتي اجراي موفقيت آميز قانون، هدف غايي قرار گيرد، ديدگاه سومي هم وجود دارد که بايد در مذاکرات و چانه زني ها دخالت داده شود. اين طرف سوم شهروندان و بنگاه هاي اقتصادي هستند. اگر در تدوين مهم ترين و کليدي ترين قانون، ديدگاه هاي اين گروه سوم در نظر گرفته نشود، عملااجراي قانون با شکست روبه رو مي شود.

ترديدي نيست که مديران و مسوولان کشور، تمام سعي و تلاش خود را براي بي اثرکردن آثار تحريم ها و حفظ اقتصاد کشور در وضعيتي باثبات و متعادل به خرج مي دهند. نکته دوم اما اين است که علاوه بر سعي و کوشش، درايت و هوشمندي در کنار استفاده از خرد جمعي و تجارت گذشته، مي تواند در ثمربخشي تلاش ها، نقش موثري داشته باشد. کشورهاي مديريتي بارها نشان داده که اصلاح ۸۰ درصد امور، تنها به صرف ۲۰ درصد انرژي و زمان نياز دارد و در مقابل، اصلاح ۲۰ درصد باقيمانده از مشکلات بيش از ۸۰ درصد توان مديران را مي طلبد.واقعيت اين است که عدم بهره گيري از نظرات و ديدگاه هاي فعالان بخش خصوصي که در حقيقت در خط مقدم اجراي اين قوانين و موضوع آنها هستند، مشکلات و پيامد هايي را به دنبال دارد که ضرورت باز نگري در اين تصميمات را ايجاب مي کند؛ تجديدنظرهاي متعدد و پي درپي در تصميمات، اعتماد و اطمينان بخش خصوصي و حتي عموم مردم را دچار خدشه مي سازد؛ اعتمادي که امروزه بيش از هر زمان ديگري به آن محتاجيم. قريب به دو سال است كه مسوولين اقتصادي كشور چه در تضاد با اقدامات ساير دوستان و چه در تضاد با تصميم هاي قبلي خود اقداماتي را انجام داده اند. آنچه در اين ميانه قرباني اين اظهارنظرها و عملكردهاي مسوولان بوده است، سطح رفاه و معيشت خانوارها است. اقتصاد کنوني مستعد تب کردن با لرزه هاي نظريات متناقض و متضاد مسوولان است.