محمد شریعتمداری که طی روزهای گذشته به لیست کالاهای بدون قیمت که آخرین مصوبه نعمت‌زاده بود، هفت قلم کالای دیگر اضافه کرده است، می‌گوید " نه موافق و نه مخالف مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی کالاهاست و این مصوبه در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که محترم و لازم‌الاجراست اما ایراداتی دارد که باید اصلاح شود".
اقتصادگردان- حذف برچسب قیمت برخی کالاها که نعمت‌زاده استارت آن را در آخرین روزهای وزارتش در وزارت صنعت، معدن و تجارت زد
و چهار گروه کالایی از جمله محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات،
انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی را بر اساس این مصوبه
از مهر ماه خارج از شمول برچسب قیمت عنوان کرد، شریعتمداری - وزیر
فعلی صنعت، معدن و تجارت - آن را مورد تایید قرار داد و طی ابلاغیه‌ای
خطاب به معاون امور اقتصادی و بازرگانی و دیگر معاونان و مدیرکل‌های این
وزارتخانه هفت قلم کالای دیگر که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو،
کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می شود را نیز به لیست کالاهایی که برچسب
قیمت از روی آنها حذف خواهند شد، اضافه کرد.
اما جالب اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این مصوبه را با ماده قانونی موجود در تناقض می‌داند که محمد
شریعتمداری در این باره به ایسنا گفت: مصوبه حذف برچسب قیمت از برخی
کالاها در دولت یازدهم و از سوی آقای نعمت‌زاده ابلاغ شده که اکنون محترم و
لازم‌الاجراست اما به هر حال ایراداتی به آن وارد است که باید رسیدگی و
اصلاح شود.
وی درباره اینکه آیا شما به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در
دولت دوازدهم موافق با اجرای این مصوبه هستید یا خیر؟ عنوان کرد که در هر
صورت من اکنون موافق و مخالف نیستم. ولی به هر حال ابلاغ شده و باید نکاتی
که در آن وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد.
البته وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه این مصوبه
می‌تواند برخلاف ترکیب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مبنی بر اینکه
کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف به الصاق برچسب قیمت روی کالا هستند،
باشد نیز توضیحی ارائه نکرد.
