به این بهانه مروری بر مهمترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی میتواند حائز اهمیت و راهگشا باشد.
یکی از مولفهها و شاخصهای اصلی توسعه اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی است و برای تداوم رشد اقتصادی سرمایهگذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل ضروری و لازم است.
انتقال دانش فنی، توسعه منابع انسانی، مهارتهای مدیریتی و رونق صادرات از جمله مهمترین نتایج سرمایه گذاری خارجی است، اما برای تحقق آن موانع مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.
در زمینه موانع سیاسی مانع اصلی مربوط به تحریمها میشود. با وجود اینکه برخی تحریمها برداشته شده است، اما برخی تحریمهای دیگر همچنان وجود دارد که نمود خود را روابط و مناسبات بانکی نشان داده است و تعاملات بانکی به شکل محدود امکان پذیر است و هنوز امکان کار با بانکهای تراز اول به وجود نیامده است.
مسئله مهم دیگر در زمینه جذب سرمایه خارجی عضویت در سازمانها و نهادهای بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی) (WTO است که ایران هنوز به این عضویت این سازمان درنیامده است.
از سوی دیگر به اعتقاد بعضی از کارشناسان اقتصادی در زمینه موانع اقتصادی برای جذب سرمایه خارجی چند عامل مهم وجود دارد که یکی از مهمترین آنها امنیت سرمایهگذاری است که ایران به دلایل مولفههایی از جمله نرخ بالای تورم و نوسانات ارزی به شکل قابل توجهی از آن برخوردار نیست.
همچنین دخالت مستقیم دولت در قیمتگذاریها و همچنین نهادهای فراوان خصولتی و شبه دولتی که از رانتهایی بهره میبردند از دیگر موانع اقتصادی سرمایهگذاری خارجی است.
درباره این نشست فریال مستوفی - رییس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران - عنوان کرد که یکی از عوامل مهم برای موفقیت یک کشور در جذب سرمایهگذاری خارجی، تصویری است که آمار و اطلاعات و گزارشهـای بینالمللی از آن کشور در سـطح جهـان مخابره میکنند.
به گفته وی، مرکز خدمات سرمایهگـذاری اتـاق بازرگـانی تهران با نگاهی بنیادین، اقـداماتی را برای بهبود جایگاه ایران در گزارشهای مهم بینالمللی آغاز کرده است. بر همین اساس، بهبود رتبه ایران در گزارش آزادی اقتصـادی موسـسه فریزر که یکی از مهمترین مراجع برای تصـمیمگیری سرمایهگذاران خارجی تلقی میشود در دستور کار مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران قرار گرفته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین درباره زمان برگزاری این نشست گفت که برابر برنامهریزیها این نشست در روز دوشنبه هفته جاری(سیزدهم شهریور ماه) برگزار خواهد شد و علاوه بر نشست افتتاحیه پانلهایی موازی با موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی طرفین قرار میگیرد. در این نشست رییس و اعضای هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق تهران و مهمانانی از سایر تشکلها و نهادهای بخش خصوصی و روسای سازمانهای دولتی حضور خواهند یافت.
مستوفی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تهران میتواند در زمینه بهبود رتبه ایران در گزارشهای بینالمللی موثر واقع شود، اظهار کرد که موسسه فریزر قرار است برای بهبود رتبه ایران در بخشهای اندازه دولت، مالیات، مالکیت خصوصی و قوانین، پول تمیز و رگولاتوری با مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران همکاری کرده و گزارشی در این زمینه تهیه کند.
به گزارش ایسنا، موسسه فریزر انتشار گزارشهای خود را در حوزه شاخص آزادی اقتصادی از سال ۱۹۷۵ میلادی آغاز کرد. شاخص آزادی اقتصادی فریزر از پنج شاخص تشکیل شده که هرکدام از این شاخصها مولفههای متعددی را در برمیگیرد. رتبه هر شاخص در فاصله صفر تا ۱۰ قرار دارد که هر چه این رتبه به عدد ۱۰ نزدیکتر باشد بیانگر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور است.