مواد قانوني صندوق ضمانت سپرده‌ها در اصلاح قانون پولي و بانكي

اقتصاد گردان - از ماده 75 تا 90 لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي كه مرداد 96 توسط رئيس جمهور به مجلس تقديم شده است به موضوع صندوق ضمانت سپرده ها اختصاص يافته است. 

ماده 75- به منظور تضمین سپرده‌‌های اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع ماده (95) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در این قانون صندوق نامیده می‌شود اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط مقرر در این قانون به فعالیت‌های خود ادامه دهد.

تبصره- اصلاحات اساسنامه صندوق بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده 76- عضویت مؤسسات اعتباری در صندوق الزامی است.

ماده 77- اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و کلیه کارکنان صندوق از هرگونه سهام‌داری و تصدی سمت در مؤسسات اعتباری ممنوع هستند.

ماده 78- وظایف صندوق به قرار زیر می‌باشد:

1- تضمین مانده سپرده‌های تودیع‌شده نزد مؤسسه اعتباری.

2- ارزیابی و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات این فصل از قانون.

3- تأدیه سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری منطبق با تضمین صورت گرفته و در صورت توقف و یا ورشکستگی مؤسسه اعتباری پس از اعلام بانک مرکزی.

ماده 79- مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت انواع حق عضویت صرفاً به‌صورت نقدی به صندوق اقدام نماید.

ماده 80- حق‌عضویت محاسبه‌شده توسط صندوق برای هریک از اعضا، تحت هیچ شرایطی قابلیت کاهش نخواهد داشت.

ماده 81- ترتیبات اجرایی ناظر بر فعالیت صندوق از جمله تعیین مؤسسات اعتباری مشمول، تعیین مصادیق سپرده‌های بانکی مشمول تضمین صندوق، سقف تضمین و انواع سپرده‌های مشمول تضمین و شرایط آن، ترتیبات و شرایط سرمایه‌گذاری منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شرایط حق عضویت‌ها در صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایی پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران، استیفای مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباری ناشی از پرداخت سپرده‌های مشمول تضمین مؤسسه اعتباری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده 82- صندوق در چارچوب برنامه گزیر از اختیارات زیر برخوردار می‌باشد:

1- ارایه پیشنهاد به بانک مرکزی مبنی بر اعمال مجازات‌های مذکور در ماده (55) درخصوص

مؤسسه اعتباری.

2- انتقال تعهدات مربوط به پرداخت بدهی یک مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری داوطلب با لحاظ شرایط و امتیازات لازم و در صورت لزوم جبران خسارات احتمالی مؤسسه اعتباری داوطلب تا حداکثر به میزان سپرده‌های تضمین‌شده.

3- اعطای خط اعتباری به مؤسسه اعتباری که به تشخیص و اعلام بانک مرکزی در معرض توقف قرارگرفته است.

4- نظارت بر اجرای برنامه گزیر مؤسسه اعتباری.

5- احراز صحت گزارش‌های ارایه شده از سوی مؤسسه اعتباری در خصوص اطلاعات سپرده‌ها و محاسبه حق‌عضویت قابل پرداخت به صندوق.

6- بررسی کفایت برنامه گزیر مؤسسات اعتباری.

تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است مفاد بند (2) این ماده را در قراردادهای سپرده‌گذاری درج نماید.

تبصره 2- نحوه و شرایط تهیه برنامه گزیر مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌رفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب مطابق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و صندوق تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده 83- در صورت توقف و یا ورشکستگی مؤسسه اعتباری، صندوق موظف است حداکثر ظرف نود روز پس از اعلام بانک مرکزی، نسبت به تأدیه مانده سپرده‌های سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری ذی‌ربط تا سقف تضمین‌شده، به صورت پرداخت نقدی و یا ایجاد سپرده‌ای به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباری دیگر برای سپرده‌گذار، اقدام نماید.

ماده 84- منابع مالی صندوق به شرح ذیل تأمین می‌گردد:

1- حق عضویت‏های تعیین‌شده.

2- درآمد حاصل از سرمایه‏گذاری‏ها.

3- کمک‌های مالی دولت.

4- تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی در موارد ضروری.

5-  انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط.

6- وجه التزام أخذشده از مؤسسات اعتباری.

7- پنجاه درصد وجه التزام  دریافتی از مؤسسات اعتباری بابت اضافه‌برداشت مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی.

8- جریمه‌های أخذشده از مؤسسات اعتباری موضوع ماده (67) این قانون.

9- سایر منابع پس از تصویب شورای پول و اعتبار.

تبصره 1- حق عضویت‌های دریافتی صندوق از هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

تبصره 2- حق عضویت‌های‌ پرداختی مؤسسه اعتباری به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می‌گردد.

تبصره 3- منابع سرمایه‌گذاری نشده صندوق باید صرفاً در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.

ماده 85- مانده سپرده سپرده‌گذاران نزد مؤسسه اعتباری، به تناسب وجوه دریافتی آنها از صندوق کاهش می‌یابد و مطالبات سپرده‌گذاران از مؤسسه اعتباری بیش از سقف‌های تضمین تعیین‌شده از محل دارایی‌های مؤسسه اعتباری مذکور و با رعایت ماده (111) این قانون و بر اساس قوانین و مقررات تصفیه می‌شود.

ماده 86- مؤسسه اعتباری موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌های موردنیاز صندوق را در چارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذاشته‌شده است به صندوق ارایه نماید. بانک مرکزی موظف است آمار، اطلاعات و گزارش‌های موجود خود را که در چارچوب این قانون مرتبط با وظایف محوله به صندوق می‌باشد، با صندوق به اشتراک گذارد. صندوق با رعایت حفظ اسرار حرفه‌ای از آمار، اطلاعات و گزارش‌هایی که بانک مرکزی در اختیار آن می‌گذارد، استفاده می‌نماید.

تبصره- شیوه تبادل اطلاعات به موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده 87- درصورتی‌که منابع صندوق از کفایت لازم جهت ایفای تعهدات حال‌شده به سپرده‌گذاران مشمول تضمین برخوردار نباشد مؤسسات اعتباری مکلفند سهم مشخصی که توسط صندوق تعیین و ابلاغ می‌شود و متجاوز از دو برابر مبلغ آخرین حق‌عضویت سالانه نمی‌باشد را به صورت پیش‌پرداخت حق عضویت‌های آتی در اختیار صندوق قرار دهند.

ماده 88- درصورتی‌که مؤسسه اعتباری حق‌عضویت خود را در موعد مقرر پرداخت ننماید، نسبت به مبلغ حق‌عضویت پرداخت نشده به صندوق، مکلف به پرداخت وجه التزامی است که نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره 1- درصورتی‌که مؤسسه اعتباری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ صندوق حق عضویت خود را واریز ننماید بانک مرکزی موظف است حق عضویت و وجه التزام مربوط را حسب درخواست صندوق از حساب‌های مؤسسه اعتباری مذکور نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.

تبصره 2- بانک مرکزی می‌تواند معادل حق عضویت و وجه التزام مذکور را از حساب‌های

مؤسسه اعتباری نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به حساب صندوق واریز نماید.

ماده 89- مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی صندوق و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. در صورت اعتراض به نظر بانک مرکزی، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. رأی شورای پول و اعتبار قطعی و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 90- توقف فعالیت یا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.