چشم انداز اقتصاد و بازار سرمایه در سال92

 سال ۱۳۹۱ با همه فراز و فرودها، تلخی ها و شیرینی هایش برای اهالی بازار سرمایه رو به پایان است و همه نگاه‌ها به چشم انداز بازار در سال آینده است. سالی که نخستین فصل آن در تب و تاب یک اتفاق مهم سیاسی یعنی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. این حادثه مهم گرچه قطعاً فعالان بازار را تحت تأثیر قرار می دهد و احتیاط بر تصمیمات سرمایه‌گذاری چه در اتخاذ موقعیت‌های خرید و چه در اتخاذ موقعیت‌های فروش حکمفرما می سازد، اما بنا بر تجربه ای که در چند انتخابات گذشته بدست آمده، صرف برگزاری انتخابات و نگرانی ناشی از نتیجه آن نمی تواند شاخص را به شدت متأثر سازد. به نظر می رسد حداکثر تأثیری که صرفاً می توان از انتخابات یازدهم انتظار داشت رکود موقتی بازار و کاهش حجم معاملات در چند هفته مانده به انتخابات خواهد بود.

اما از سوی دیگر افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی، که به نظر می رسد در سه ماهه نخست سال آینده همچنان شرایط اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهند، موجبات تداوم شرایط تورمی را برای سال آینده ایجاد خواهند کرد. ابهامات ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و خصوصاً افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال آینده نیز می تواند به انتظارات تورمی موجود دامن بزند. بر این اساس انتظار می رود آن دسته از شرکتهایی که فروش داخلی دارند و چندان تحت تأثیر تحریم ها و فشارهای بین المللی قرار ندارند، در نیمه نخست سال آینده افزایش قیمت محصولات خود را تجربه نمایند. به هر حال آنچه مسلم به نظر می رسد آنکه، ابهامات ناشی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۹۲ نمی تواند تغییر با اهمیتی را در شاخص کل رقم بزند. به همین دلیل اتخاذ سیاست خروج از بازار برای پرهیز از مواجهه با نوسانات شدید قیمتی سهام در آستانه انتخابات، منطقی به نظر برسد. ارائه بودجه محافظه کارانه از سوی شرکتهای بورسی نیز تا می تواند تا حدی از نگرانی سهامداران بکاهد. در این بین روند نزولی جذابیت فرصتهای سرمایه‌گذاری موازی، بازگشت حجم قابل توجهی از نقدینگی که طی روزهای گذشته از بازار خارج شده است نیز می تواند امیدها برای بازگشت بورس به شرایط تعادلی افزایش دهد.

*سرپرست مدیریت دارایی و سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه امین