عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات گفت: خوشبختانه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، معاون اول رئیس جمهور خبر از بسته های جدید حمایت از صادرات داد که جزییات آن هنوز منتشر نشده اما به نظر می رسد منابع خوبی از محل صندوق توسعه ملی به صادرات کشور تزریق خواهد شد
اقتصادگردان_ افزایش ریسک های ژئوپلیتیک به خصوص در ماه های اخیر بر صادرات کشور تاثیر مستقیم گذاشته است. صندوق ضمانت صادرات به عنوان اهرمی برای کنترل ریسک های تجاری در منطقه می تواند تا حد زیادی صادرکنندگان را از عوارض تنش های سیاسی منطقه مصون نگه دارد.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات در اینباره در گفتگو با اگزیم نیوز می گوید: به طور قطع محدودیت هایی که کشورها علیه هم به اشکال مختلف اعمال می کنند بر تجارت بین الملل تاثیر مستقیم خواهد گذاشت؛ نمونه مشخص آن به صفر رسیدن رابطه ایران و عربستان پس از تنش های چند سال اخیر است. البته ممکن است تنش در روابط کشورهای منطقه مبدل به فرصت تجاری برای کشورهای دیگر بشود. همان طور که اختلاف بین کشور های عربی فرصتی فراهم آورد تا ایران بتواند آمارمبادلات تجاری خود با قطر را افزایش دهد.
آرش شهرآئینی افزود: باید تلاش شود که به جای استفاده از فرصت های مقطعی در چنین شرایط، به برنامه های بلند مدت و منافع پایدار حاصل از این موقعیت فکر کرد و برنامه ریزی های متناسب طراحی نمود تا کشور بتواند به صورت پایدار از آن منتفع شود.
وی به نقش صندوق توسعه ضمانت در پوشش ریسک های تجاری اشاره کرد و گفت: از اساس هدف از تاسیس صندوق ضمانت صادرات پوشش ریسک بود. به طور مشخص در اساس نامه صندوق ضمانت صادرات ذکر شده که چنانچه سیاست های وارداتی دولت مقصد به شکلی باشد که صادرکنندگان نتوانند مطالبات خود را وصول کنند صندوق ضمانت صادرات وظیفه دارد این وضعیت را پوشش داده و از صادرکننده حمایت کند.
شهرآئینی گفت: صندوق ضمانت صادرات ریسک های سیاسی همچون جنگ که محدودیت ها و تحریم هایی را برای صادرت به دنبال دارد و خارج از کنترل صادرکننده است را پوشش می دهد. همانطور که اشاره شد ریسک های سیاسی و ژئوپولتیکی منطقه و کلا دنیا رو به افزایش است و بهترین راهکار برای حفظ صادرات و امنیت فعالیت در این حوزه استفاده از بیمه نامه های صندوق ضمانت صادرات است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار اگزیم نیوز در مورد مشکلات پیش آمده در مسیر بازگشت پول از چین توضیح داد: این مساله قدری متفاوت و مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی است. در یک سال اخیر گیت اطلاعات بانکی چین به گمرک این کشور متصل شده و چک کردن چند باره محموله های صادراتی برای کسانی که نمی خواستند با نام ایران صادرات انجام دهند مشکل ایجاد کرده است. اما اینکه این مشکل تا چه اندازه جدی است مساله ای است که نیاز به بررسی بیشتر دارد و حتمن برای آن راهکارهای مناسب اندیشیده خواهد شد.
شهرآئینی افزود: اخیرا بانک مرکزی چند سفر برای مذاکره در مورد بازگشت پول از چین به این کشور انجام داده است و تا این مشکل رفع شود. نکته اینجاست که اگر صادرکنندگان محموله های صادراتی خود به چین را تحت پوشش بیمه قرار می داد اکنون برای دریافت مطالبات خود ناتوان نمی شد. صندوق ضمانت صادرات به این منظور طراحی شده شده کما اینکه ما بخش زیادی از صادرات پتروشیمی را تحت پوشش قرار داده ایم و اگردر وصول مطالبات خود به مشکل رو به رو شوند، جبران خسارت می کند و بعدا از طرف چینی این مطالبات را بازیافت و ریکاوری می کند.
وی اتفاقات اخیر در منطقه را در کاهش آمار صادرات بی تاثیر ندانست و گفت: کاهش صادرات دلایل متفاوتی دارد اما می توان گفت نقش اتفاقات اخیر و محدودیت های پیش آمده را در این پیش آمد پررنگ دانست. البته به طور مشخص به لحاظ ارزی تفاوت چندانی در میزان صادرات رخ نداده و تفاوت رقم صادرات در بخش میعانات است و به نظر می رسد قابل ترمیم باشد و تا پایان سال بتوانیم اهدافمان را محقق سازیم.
شهرآئینی خاطرنشان کرد: با وجود حمایت هایی که از صادرات انجام می شود کار در این حوزه سخت است.اوایل دهه هشتاد، با شتاب گرفتن صادرات و قرار گرفتن استراتژی صادرات محوری توسعه در راس برنامه های دولت، حمایت قابل توجهی از صادرات انجام شد. افزایش سرمایه 1.5 میلیارد دلاری بانک توسعه صادرات و در نظر گرفتن 3-2 میلیارد دلار از بودجه سنواتی از محل منابع بانک مرکزی برای صادراتی که در آن زمان بین 5-3 میلیارد دلار بود قابل توجه بود. امروز حجم صادرات به 40 میلیارد دلار رسیده اما اعدادی که به منظور حمایت از صادرات به سیستم بانکی تزریق شده همان رقم 15 سال قبل است . قاعدتا می بایست منابع بیشتری به امر امر تخصیص پیدا کند اما این اتفاق نیفتاده است.
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات اذعان داشت: خوشبختانه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، معاون اول رئیس جمهور خبر از بسته های جدید حمایت از صادرات داد که جزییات آن هنوز منتشر نشده اما به نظر می رسد منابع خوبی از محل صندوق توسعه ملی به صادرات کشور تزریق خواهد شد.اما برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز لازم است حمایت های دولت از صادرات بیشتر شود. بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات بعنوان ابزار و بازوهای امر حمایت از صادرات آمادگی دارند در این فرایند بیش از پیش دایره فعالیت خود را گسترش داده و صادرکنندگان بیشتری را مورد حمایت قرار دهند.
وی با تاکید بر مختصات صادرات کشور و ظرفیت های در حال بالفعل شدن آن گفت: بانک توسعه صادرات در امر تامین مالی و صندوق ضمانت صادرات در بخش پوشش های بیمه ای صادرات را حمایت می کند. این دو مجموعه باید در کنار هم رشد کنند تا بتوان مجموعه تحت پوشش را بزرگ تر و در نهایت به رشد صادرات کمک بیشتری کرد. البته حمایت از صادرات منحصر به حمایت های مالی نیست. بهبود فضای کسب و کار از عناصر مهم برای رشد صادرات کشور است. حذف مقررات دست و پا گیر و کاهش بروکراسی مواردی است که باید در فضای اقتصادی کشور اتفاق بیفتد. در حال حاضر وضعیت مناسبی در میان کشورهای جهان به لحاظ فضای کسب و کار نداریم.