:
كمينه:۱۵.۷۹°
بیشینه:۱۷.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۲ آبان ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۵

5 اولویت حمایت از صادرات در دولت دوازدهم/نرخ تسهیلات دوبرابر قیمت واقعی است

به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تشریح وضعیت کنونی صادرات غیرنفتی در 4 ماهه ابتدای سال جاری گفت: گمرک ایران به تازگی آمار تجارت خارجی را اعلام کرده که بر اساس آن میزان تجارت خارجی ایران در این مدت 29.3 میلیارد دلار بوده است. این عدد به لحاظ حجمی 6 درصد رشد را نشان می‌دهد.  
کد خبر: ۹۶۷۴۹
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۹









اقتصادگردان_ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: البته بزرگتر شدن سهم تجارت خارجی ایران در این مدت به دلیل افزایش واردات بوده است، چراکه صادرات کاهش داشته؛ اما با توجه به اهدافی که دولت هر ساله اعلام می‌کند، این اعداد فاصله هایی دارد. این درحالی است که برخی معتقدند که افزایش واردات برای اقتصاد کشور مناسب نیست، در حالیکه اگر حجم و تنوع واردات ایران، به نحوی باشد که کالاهای واسطه ای و تجهیزات را در برگیرد، افزایش واردات به معنای رشد تولید داخلی کشور است. 
وی تصریح کرد: موضوع صادرات از دو جنبه قابل تامل است، به این معنا که صادرات ایران در طول دولت یازدهم ثابت مانده و افزایشی نداشته است، در حالیکه بیشترین حجم سبد صادراتی مربوط به مشتقات نفتی است، ولی در قسمت سایر کالاها در 4 ماهه امسال، با رشد منفی 15 درصد مواجه هستیم که بیانگر این است که از اهداف فاصله زیادی داریم، چراکه موضوع هدفگذاری های صادرات و اقتصاد مقاومتی باید بیش از این در دستور کار قرار می گرفت. 
لاهوتی میانگین قیمت کالاهای صادراتی را 358 دلار در هر تن عنوان و خاطرنشان کرد: این رقم علیرغم رشد، نشان می دهد که فروش کالاهای صادراتی ایران بیشتر خام و واسطه تولید بوده تا کالاهای تمام شده، بنابراین باید سیاستگذاری های کشور به نحوی باشد که در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، صادرات با ایجاد ارزش افزوده بالاتر داشته باشیم.  
وی با بیان اینکه امارات و هند، سهم کمتری را در تجارت خارجی کشور داشته اند، اظهار داشت: این امر نشان می دهد که ارتباطات مستقیم ایران با بازارهای صادراتی برقرار شده و واسطه ها در حال حذف شدن هستند، در حالیکه سهم تجارت با کره جنوبی افزایش یافته است. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، واردات کالا با کیفیت بالاتر رخ داده و طرف های تجاری ایران را در این رابطه کره و آلمان تشکیل می دهند که حائز اهمیت است. 
 لاهوتی در ادامه خاطرنشان کرد: واردات که 15.8 میلیارد دلار بوده و خودرو 426 میلیون دلار این عدد را تشکیل داده است، نشان می دهد که سهم واردات خودرو از کل واردات بالا نیست؛ در عین حال باید واردات را به سمت کالاهای واسطه تولید و ماشین آلات و تجهیزات سوق داد. 
وی با بیان اینکه دولت در بودجه امسال 120 میلیارد تومان را به عنوان مشوق صادراتی در نظر گرفته است، گفت: با گذشت 5 ماه از سال هنوز این بسته حمایتی ابلاغ نشده است که به نظر می رسد که سرعت در موضوع حمایت کند است و دلیل اینکه صادرات رشد قابل توجهی پیدا نکرده یا با رشد منفی مواجه است، عدم توجه ویژه به صادرات است، در حالیکه تمام هدفگذاری ها و گفتگوها و شعارها، موضوع حمایت از صادرات را دنبال می کند ولی در اجرا کمتر شاهد اجرایی شدن حمایتها هستیم.  
لاهوتی گفت: رقم در نظر گرفته شده در بودجه کشور، بسیار کمتر از حجم صادرات است و البته اتفاق خوبی نیز رخ داده است که از منابع صندوق توسعه ملی و بانکها، قرار است 6800 میلیارد تومان با نرخ ارزان قیمت در اختیار صادرات قرار گیرد که اگر این اتفاق رخ دهد بخشی از مشکلات صادرات را حل خواهد کرد.  
وی با اشاره به یکسان سازی نرخ ارز علیرغم وعده های دولت یازدهم خاطرنشان کرد: واقعی شدن نرخ ارز مهمتر از یکسان سازی نرخ است؛ لذا به نظر می رسد که واقعی شدن نرخ ارز در کنار یکسان سازی آن، می تواند به اقتصاد کشور کمک کرده و در غیر این صورت مشکلات را برطرف نخواهد کرد. 
 لاهوتی گفت: آنچه که ما در کنفدراسیون بررسی کردیم، موانع صادراتی را در 30 بخش دسته بندی می کند، اما با توجه به اولویت بندی که باید صورت گیرد، به نظر می رسد که 5 اولویت اول برای دولت دوازدهم پیشنهاد داد که حمایت از صادرات صورت گیرد، واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تورم یکی از مهمترین آنها است. دیگر اولویت را هم می توان کاهش نرخ تمام شده دانست؛ چراکه عمده مساله کاهش صادرات ایران و عدم رشد آن متناسب با مزیتها و فرصتهای کشور، قیمت تمام شده است.  
وی سایر اولویتها را نیز برشمرد و تصریح کرد: نرخ تسهیلات برای صادرات منطقی نیست، این درحالی است که تورم 9 درصد است، در حالیکه نرخ تسهیلات تا 25 درصد در بانکها اخذ می شود، بنابراین نرخ تسهیلات دو برابر قیمت واقعی خود است، بنابراین تا زمانی که نرخ متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور تعیین نشود، قیمت تمام شده کالاها باز هم افزایش خواهد داشت. در عین حال اولویت سوم ساماندهی و کاهش قیمت حمل و نقل صادراتی است.