سپردهگذاران کلان فرشتگان در روزهای اخیر توانستهاند با صرف هزینه فراوان، احکامی را برای تامین منافع خود بگیرند که در نتیجه آن هم تعیینتکلیف سپردهگذاران خرد مختل میشود و هم بخش بزرگی از مشتریان را در بلاتکلیفی نگه میدارد.
نتیجه مستقیم این اقدامها، دیرتر رسیدن سپردهگذاران به پولهای خود است درحالی که در ماههای اخیر دولت، مجلس و بانک مرکزی بر تسریع در تعیینتکلیف سپردههای مردم بهویژه سپردهگذاران با مبالغ کمتر تاکید دارند.
علی نعیمی مدیرعامل موسسه کاسپین در گفتوگو با ایرنا، مسدود شدن برخی حسابهای این موسسه بهدلیل صدور احکام قضایی را تایید کرد و گفت: این موضوع به قوه قضاییه و بانک مرکزی منعکس شده است و در حال پیگیری موضوع برای رفع مشکل هستیم.
وی با بیان اینکه این حسابها با حکم قضایی مسدود شدهاند، افزود: اکنون 20 شعبه کاسپین با مشکل مسدود شدن حسابها مواجه هستند و هنوز مشکل رفع نشده است.
نعیمی یادآور شد: صدور این احکام قضایی درحالی انجام شده که خرداد امسال رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامهیی در زمینه رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای تعاونی اعتبار و موسسات مالی دادستانهای سراسر کشور را مکلف کرده بود که در رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای تعاونی اعتبار و موسسات مالی اعتباری، با دادستان کل کشور هماهنگ باشند. در این بخشنامه، آیتالله آملی لاریجانی، دادستان کل کشور را مسوول اجرای این بخشنامه دانسته و از وی خواسته بود گزارش موردی درباره اقدامهای بهعمل آمده را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.
از این رو به نظر میرسد حکم اخیر بدون درنظر گرفتن وحدت رویه قضایی صادره از سوی رییس قوه قضاییه درخصوص موسسات غیرمجاز است و در نتیجه آن، توان مدیران موسسه کاسپین از تمرکز بر ساماندهی و تعیینتکلیف حسابها، به پیگیریهای قضایی معطوف میشود و در نتیجه سپردهگذاران برای بهسرانجام رسیدن وضعیت فرشتگان باید مدت بیشتری در بلاتکلیفی بمانند.