سیمای کلان اقتصاد ایران

ایران پیش از شروع تحریم  های اقتصادی، با توجه به نرخ ارز پیشین با درآمد سرانه ای معادل با ۱۳۰۰۰ دلار (با محاسبه قدرت خرید) در زمره کشورهای با درآمد متوسط به شمار می رفت. اینک با کاهش شدید ارزش پول ملی ایران در زمره کشورهای با درآمد متوسط به پایین طبقه بندی می‌شود و جایگاه کشور از رتبه ۶۹ جهانی شدیدا نزول خواهد کرد.

نرخ رشد اقتصادی ایران به جز دو سال پس از پایان جنگ در دوران بازسازی هیچگاه از ۱۰ درصد افزایش نیافته و معمولا حول عدد ۴ تا ۵ درصد نوسان داشته است. بحران بدهی در اوایل دهه ۷۰ و سیاست های اقتصادی در سال های ۸۵ و ۸۶ رشد اقتصادی پایین و رونق نفت سال های ۸۳-۸۴ و ۸۷-۸۹ رشد اقتصادی بالایی را برای ایران به ارمغان آورده است. این افت وخیزها نشان می دهد که ایران از رشد بالا و در عین حال پیوسته و باثبات بی بهره بوده است که این موضوع فاصله ما با دیگر کشورهای منطقه یا کشورهای در حال توسعه رو به جلو نظیر ترکیه، چین، برزیل و… را افزایش می دهد، چرا که نرخ رشد اقتصادی در این کشورها پیوسته بیشتر از ایران بوده است. به دلیل عدم انتشار اطلاعات توسط بانک مرکزی نمی توان قضاوت دقیقی از وضع فعلی اقتصاد ایران ارائه داد اما می توان پیش بینی های موجود مبنی بر افت شدید اقتصاد ایران یعنی نرخ رشد زیر یک درصد و حتی رشد منفی را تا حدود یک درصد را قابل قبول ارزیابی کرد. پیش بینی عملکرد اقتصاد ایران در سال های پیش رو به تحولات سیاسی در داخل ایران (انتخابات ریاست جمهوری)، مناقشات بین المللی و نهایتا سیاست های دولت بستگی دارد.

چنانچه تحریم های اقتصادی در شکل فعلی آن تداوم یابد و سیاست‌های اقتصادی موجود کمابیش دنبال شود باید انتظار داشت که دربهترین حالت نرخ رشد حدود یک‌درصد محقق شود و در بدترین حالت نرخ رشد منفی به وجود آید.

تورم شاخصی است که ثبات اقتصادی را تا حدودی نشان می دهد. همانگونه که ادبیات اقتصادی نشان داده است نرخ رشدهای دو رقمی برای رشد زیان بار هستند و اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب همواره نرخ های رشد دو رقمی را تجربه کرده است که نقطه اوج آن در اوایل دهه هفتاد (سال ۷۴) بود که تورم به مرز ۵۰ درصد رسید اما پس از آن سیر نزولی تورم تا سال ۱۳۸۴ به رقم ۱۰ درصد نزدیک شد. سیاست های انبساطی دولت نهم موجب شد این دستاورد از دست رفته و اقتصاد دوباره در مسیر رشد تورم قرار گیرد. بهبود جزئی در نرخ تورم در سال ۸۷ و ۸۸ نتوانست مانع از بازگشت نرخ تورم از مسیر صعودی خود شود. تشدید تحریم ها در سال ۹۰ و ۹۱ موجب شد تا با افزایش نرخ ارز، سبد کالای مصرفی خانوارهای ایرانی که به وجود کالاهای وارداتی شدیدا وابسته شده بود با یک جهش هزینه ای روبرو شود که این امر خود را به شکل بالارفتن نرخ تورم از مرز ۲۰ درصد و نزدیک شدن آن به مرز ۳۰ درصد نشان دهد. رشد شدید تورم موجب بی ثباتی در اقتصاد گردیده و محاسبات سرمایه‌گذاری عاملین اقتصادی در سطح خرد را دچار اختلال نموده است. پیامد مستقیم نرخ تورم بالا برای نهادهای مالی، زیان نهادهای قرض دهنده و منفعت نهادهای قرض گیرنده بوده است. این مسئله با توجه به عدم انعطاف نظام بانکی در تعدیل نرخ بهره همسان با تورم اثرات مخرب شدیدتری برای نهادهای مالی به طور خاص و امر سرمایه‌گذاری به طور عام به دنبال داشته است. سیاست بانک مرکزی مهار تورم در سطح فعلی است اما توانایی آن در این راستا مقید به سیاست مالی دولت، تحولات عوامل برونزا نظیر مذاکرات هسته ای و غیره است. به نظر می رسد با توجه به فقدان یک چشم انداز روشن و مثبت از آینده و با شکل گیری انتظارات تورمی در میان مردم کاهش تورم در سال آینده امر دشواری باشد.

رشد تورم ناشی از رشد نقدینگی در کشور است. بنا به نقل رئیس کل بانک مرکزی، میزان رشد نقدینگی در اسفند ۹۱ نسبت به اسفند سال ۹۰ رشدی بالغ بر ۴/۲۴ درصد و نسبت به دی ماه ۹۰ رشدی معادل ۳۱ درصد داشته است. بخشی از این رشد ناشی از رشد ۸/۱۵ درصدی پایه پولی بوده است که عمدتا ناشی از استقراض دولت و عدم استقلال سیاست های پولی از سیاست های مالی است. البته اقدام بانک مرکزی در جهت کاهش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به میزان ۷۷ هزار میلیارد ریال تاثیر خود را در کاهش رشد پایه پولی داشته و توانسته رشد نقدینگی را در حد فعلی تحت کنترل در آورد.

در سطح خانوارها با توجه به چشم انداز منفی نسبت به آینده، انتظار می رود تا خانوارها به منظور هموارسازی میزان مصرف خود و جلوگیری از افت شدید مصرف، میزان پس انداز خود را تعدیل کنند. کسانی که با افت شدید درآمد روبه‌رو هستند طبیعی است که از پس انداز خود برای جبران کاهش مصرف بکاهند اما کسانی که افت درآمد کمی را تجربه کرده یا انتظار دارند که این افت در آینده رخ دهد، ناگزیر از افزایش پس انداز شده اند. با توجه به نرخ رشد بالای تورم و اصرار نهادهای تصمیم گیری بر حفظ نرخ بهره در سطح ۲۰ درصد، پس اندازها از مسیرهای متعارف پس انداز بدون ریسک یعنی اوراق مشارکت و حساب های بانکی به سمت خرید دارایی (مسکن، سکه، ارز، خودرو) و نگهداری کالا تغییر جهت داده است. بنگاه ها نیز با توجه به افت تقاضا به دلیل افت درآمد و بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه و ماشین آلات سرمایه ای هزینه‌های سرمایه ای خود را به تعویق انداخته  و تلاش می کنند خود را با شرایط جدید حاکم بر اقتصاد تطبیق دهند.

دولت در شرایط فعلی در وضعیت خاصی قرار دارد. از یکسو کاهش صادرات نفت درآمدهای دولت را کاهش داده اما از سوی دیگر افزایش قابل توجه نرخ ارز منابع ریالی قابل توجهی از محل تبدیل دلارهای نفتی به ریال پیش روی دولت قرار داده است. خالص اثر این دو پدیده در صورت مشخص شدن ترکیب درآمدهای دولت در سال جدید مشخص می شود. کاهش شدید بودجه عمرانی و توقف بخشی از پروژه های عمرانی حکایت از ضعف دولت در تامین مالی خود دارد که با توجه به امکان ناپذیری کاهش بودجه جاری، اثرات خود را در بخش هزینه های عمرانی نشان داده است. به نظر می رسد که اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد نماید و عدم تعادل احتمالی بودجه را تشدید کند. دربعد تجارت خارجی، تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت کاهش عرضه ارز به بازار ارز داخل را موجب شد که این امر رشد قابل توجه نرخ ارز را به دنبال داشت. افزایش قابل توجه نرخ ارز همزمان با کاهش درآمد ملی اثر خود را به شکل کاهش ۵/۱۲ درصدی واردات نشان داده است. در ده ماه نخست سال حجم واردات صورت گرفته به میزان ۷/۴۳ میلیارد دلار بوده است.

در چنین شرایطی صادرات غیرنفتی امکان رشد قابل توجهی می یابد چرا که با کاهش ارزش پول ملی قیمت نسبی کالاهای تولید داخل در مقایسه با کالاهای رقیب خارجی ارزان تر ارزیابی می شوند و امکان فروش بیشتری می یابند. متاسفانه تحریم ها مانع از استفاده مناسب از این فرصت شده و صادرات غیرنفتی کاهش ۵/۲ درصدی داشته است که بیشترین کاهش ناشی از کاهش صادرات محصولات پتروشیمی بوده است. جمع این دو اثر رویهم بهبود تراز بازرگانی (تراز تجاری) به شکل کاهش کسری از ۱۵ میلیارد دلار به ۹ میلیارد دلار را به ارمغان داشته است. بعد منفی این مسئله کاهش استاندارد زندگی ایرانیان به دلیل کاهش مصرف کالاهای وارداتی است اما بعد مثبت آن امکان پذیری رشد و توسعه بنگاه های جایگزین واردات در داخل است. بهره برداری از این فرصت به سیاست های دولتی در جهت بهبود فضای کسب و کار بستگی دارد. به نظر می رسد با شدت یافتن تورم فشارهای دولتی و مداخلات در سطح بنگاه افزایش یابد و این امر جابجایی منابع از بخش های ضعیف شده به بخش های دارای پتانسیل رشد را دشوار کند و اقتصاد نتواند به خوبی خود را با شرایط جدید (اقتصاد نسبتا بسته) به خوبی سازگار نماید.

* کارشناس اقتصادی

منبع » بازار و سرمایه: http://bazarosarmaye.ir