تشکیل کمیسیون اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی در مجلس

اقتصادگردان- به گزارش خانه ملت، مجید کیان‌پور با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم علت ثبات نسبی در بازار مسکن است، گفت: تا زمانی که رونق بازار مسکن رخ ندهد، به‌طور حتم برنامه‌ریزی‌ها در راستای کاهش رکود در این حوزه و بازارهای متصل به آن بی‌فایده است. نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با رونق مسکن بیش از ۳۰ درصد صنعت کشور راه افتاده و ۳۲۰شغل مستقیم و بیش از ۱۰۰۰ شغل غیرمستقیم احیا می‌شود، افزود: رونق مسکن می‌تواند به رشد تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود، از این رو باید سازوکارها معطوف به سیاست‌های رکودزدایی در این بخش باشد.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی گام نخست برای خروج مسکن از رکود یا کاهش آن است، تصریح کرد: باید مشخص شود که چه میزان از سرمایه مردم در گردش بوده و چه میزان دیگر نزد بانک‌ها رسوب کرده و از این طریق پول بدون پشتوانه تولید می‌کند.  کیان‌پور با اشاره به تبعات نرخ بالای سود بانکی گفت: ارائه نرخ بالای سود بانکی از سال ۹۲ شروع شده و تاکنون ادامه دارد که متاسفانه ارائه سود بالای ۲۵درصد به سپرده‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور را از بین برده است زیرا افراد با چنین سپرده‌گذاری از بروکراسی اداری و درگیری با بیمه و مالیات رها هستند.  وی با تاکید بر اینکه اصلاح سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند به ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن منجر شود، افزود: با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی سرمایه‌ها به بازار هدایت شده و رونق تولید را شاهد خواهیم بود.  

نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به‌طور حتم پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی از اعضای کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس برای اصلاح ضربتی سیاست‌های پولی و بانکی در راستای رونق مسکن و صنایع مرتبط با آن پیگیری می‌شود.