وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بر این اساس اگر به دنبال افزایش کارآیی بنگاهها در جریان خصوصیسازی هستیم باید شیوه واگذاریها تغییر پیدا کند. وی با اشاره به اینکه بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکتهایی که در حوزههایی مانند اجتماعی، فرهنگی، سلامت و... فعال هستند مشمول واگذاریها نمیشوند، اذعان داشت: ورود این دسته از شرکتها به فهرست واگذاریها نیازمند قانون جدید هستند. طیبنیا ادامه داد: زمانی که نام یک شرکت در لیست واگذاریها قرار میگیرد، آن شرکت به نوعی در بلاتکلیفی بهسر میبرد و وضعیت سرمایهگذاریهای جدید، راهاندازی پروژهها و... در این دسته از شرکتها با ابهام مواجه میشود، بنابراین باید برای رفع این بلاتکلیفی وضعیت شرکتها قرار گرفته در لیست واگذاریها سریعا مشخص شود.