به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
ساختار سهامداری بانک شهر مانع هر نوع تسلط شهرداری تهران است

شهرداری تهران تنها مالک 10 درصد سهام بانک شهر است

همه شهرداری‌های کلانشهرها و برخی از شهرداری‌ها مراکز استان ها و بیش از 50 هزار نفر از کارکنان شهرداری های کلانشهر ها مالک 97 درصد سهام بانک شهر هستند
کد خبر: ۹۶۳۳۳
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۸
خبراقتصادي - در حاشیه بحران مالی اخیر موسسات غیرمجاز و هجوم شایعات و جوسازی های مختلف به بانک های کشوروهمچنین نکاتی که درحاشیه مناظرات و رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در مورد بانک ها مطرح شده است، یکی از موضوعاتی که در رابطه با بانک شهر مطرح شد، وابستگی این بانک به شهرداری تهران و قراردادها و مبادلات مالی بین بانک شهر و شهرداری تهران بوده است.


عده ای با طرح این ادعا که عمده سهام بانک شهر متعلق به شهرداری تهران است این شایعه را رواج دادند که شهرداری تهران عمده منابع بانک شهر را در اختیار دارد و در مدیریت بانک، میزان مطالبات و تسهیلات و قراردادها و سود و درآمد بانک و برنامه های آتی بانک نقش اصلی را ایفا می کند و با تسلط بر مدیریت و برنامه های بانک شهر، موجب تضعیف عملکرد آن در سال های اخیر شده است.
این درحالی است که بررسی ساختار سهام و هیات مدیره بانک شهر نشان می دهد که شهرداری تهران تنها معادل 10 درصد سهام بانک شهر را در اختیار دارد. 
همچنین طرح این شایعه که شهرداری تهران بابت بدهی خود به بانک شهر، قرارداد فروش شهر نمایشگاهی آفتاب و تعدادی از دارایی های نامرغوب خود را به بانک تحمیل کرده و بابت بدهی خود، مجموعه هایی با ارزش افزوده اقتصادی پایین را به بانک شهر انتقال داده و یا در مدیریت بخش ها و قراردادها و اقدامات بانک شهر تسلط و دخالت زیادی دارد، صحت ندارد و بانک شهر در چارچوب مدیریت و نظارت حرفه ای خود، برنامه ها، قراردادها و اقدامات خود را به پیش برده است و شهرداری تهران حداکثر به اندازه 10 درصد سهام بانک شهر قادر به حضور در هیات مدیره  و تعیین برنامه های بانک شهر است. 

ساختار سهامداری بانك شهر

بانک شهر دارای 19 گروه از سهامداران حقوقی و حقیقی است که شهرداری های مختلف  تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج، قم، قزوین، اهواز، ساری، بندرعباس، ارومیه، شاهرود و سمنانکه متعلق به استان های مختلف در سراسر کشور هستند، روی هم حدود63 درصد سهام بانک شهر را به خود اختصاص داده اند و شهرداری تهران تنها 10 درصد سهام بانک را در اختیار دارد و در خوش بینانه ترین حالت، تنها به میزان 10 درصد در انتخاب هیات مدیره و برنامه ریزی های بانک شهر دخالت و تسلط مالی خواهد داشت.
براین اساس، روشن است که اکثریت هیات مدیره و تصمیم گیری بانک شهر متعلق به 14 شهرداری است و نه یک شهرداری مانند شهرداری تهران و در نتیجه تصمیم گیری ها باید براساس منافع مجموع شهرداری ها و سهامداران بانک باشد و در چنین محیطی، اصولا امکان اثرگذاری و دخالت درجهت انحراف از نظارت های حرفه ای و مدیریتی بانکداری وجود ندارد و بانک شهر برای ماندن در بازار پول کشور و جذب اعتماد سهامداران و مشتریان خود، راهی جز عملکردن به شاخص ها و توصیه های نظارتی و حرفه ای بانکداری بین المللی نیست و نمی تواند تنها به رضایت یک سهامدار خود توجه کند.
نتیجه چنین ساختاری نشان می دهد که بانک شهر براساس ساختار سهامداری و مدیریتی خود، قادر است که در چارچوب حرفه بانکداری در جهان و داخل کشور، تصمیم گیری کرده و اقدامات و برنامه های اجرایی خود را به پیش ببرد و شهرداری تهران تنها یک سهامدار و مشتری بزرگ این بانک محسوب می شود و قادر به تسلط مالی یا مدیریتی در بانک شهر نیست. 
از 27 درصد باقی مانده  سهام بانک شهر، 2 موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران و  تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران (شهریار) روی هم  در حدود 10 درصد سهام  بانک شهر سهم دارند. 
براین اساس شهرداری ها و دو سازمان وابسته به شهرداری ها روی هم  حدود73 درصد سهام بانک شهر را در اختیار دارند. 
کارکنان شهرداری های کلان شهرها نیز که البته افراد حقیقی هستند اما به نوعی وابسته به شهرداری هستند معادل حدود23 درصد سهام را دارند. 
سایر شرکت ها و اشخاص حقوقی حدود3 درصد و سایر افراد حقیقی نیز بیش از یک درصد سهام بانک شهر را خریداری کرده اند. 
به عبارت دیگر، معادل 27 درصد سهام بانک شهر متعلق به افراد حقیقی و سایر اشخاص حقوقی است و 73 درصد را سهامداران اصلی (عمده) در اختیار دارند. 
 در مجموع حدود96 درصد سهام بانک شهر  متعلق به شهرداری ها، نهادها و صندوق ها یا کارکنان شهرداری ها  تعلق دارد و بقیه سهام یعنی حدود 4 درصد سهام به غیرازشهرداری ها و به مردم عادی خارج از شهرداری ها تعلق دارد.
در چنین ساختاری از سهامداران مختلف در سراسر کشور، مدیریت بانک باید در چارچوب قوانین حقوق تجارت و حاکمیت شرکتی و مقررات سهامداری عمل کند تا پاسخ گوی 19 گروه مختلف از سهامداران خود با ترکیب و ساختارهای مختلف باشد. 
براین اساس حتی با در نظر گرفتن سهم حدود 15 درصدی کارکنان شهرداری کلان شهر تهران و سهم نزدیک به 10 درصدی دو موسسه وابسته به شهرداری تهران، بازهم مجموع سهام شهرداری تهران و نهادهای وابسته و کارکنان آن، روی هم 35 درصد است و به نصف کل سهام بانک شهر نمی رسد و در نتیجه امکان تسلط مالی و تصمیم گیری و مدیریت بانک شهر توسط شهرداری تهران امکان پذیر نیست زیرا 65 درصد سهام بانک شهر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و شهرداری های سراسر کشور است و هیات مدیره بانک شهر بدون تسلط شهرداری تهران و درچارچوب اصول مدیریتی و بانکداری، قادر به تصمیم گیری و اجرای برنامه های خود است. 
نکته مهم دیگر این است که 15 درصد سهام بانک شهر که کارکنان شهرداری تهران هستند،  سهامداران حقیقی هستند و شهرداری تهران قاعدتا نمی تواند  بدون توجه به منافع کارکنان خود، سهام و نفوذ آنها را برای تصمیم های مدیریتی شهرداری تهران  و تسلط بر برنامه های بانک شهر استفاده کند. زیرا ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن نه تنها کمکی به مدیریت شهرداری نمی کند بلکه در صورت ایجاد مشکل و حواشی بحران های مالی و بانکی به زیان شهرداری تهران خواهد بود و انتقادها و مسوولیت های بزرگی را متوجه شهرداری تهران خواهد کرد و لذا روشن است که اتفاقا شهرداری تهران نه تنها به دنبال ایجاد تسلط بر بانک شهر نیست بلکه سعی می کند که در معرض ریسک مدیریتی و انتقادها و... نباشد. 
از این رو با توجه به سهم 10 درصدی شهرداری تهران و سهم 15 درصدی کارکنان شهرداری تهران و حدود 10 درصد دو موسسه وابسته به شهرداری تهران، نمی توان با اتکا به چنین ساختار و ترکیب سهامداری و در نهایت با اشاره به سهم  35 درصدی کارکنان و موسسات وابسته به شهرداری تهران، نمی توان ادعا کرد که بانک شهر متعلق به شهرداری تهران است و شهرداری تهران تسلط مالی و مدیریتی  بر بانک شهر دارد. 
ضمن این که تاکنون شایعات مختلف مبنی بر سهم بالای شهرداری تهران از مطالبات و تسهیلات بانک شهر  و تسویه آنها از طریق فروش املاک ودارایی هایی مانند شهرک نمایشگاهی آفتاب و... تکذیب شده و به معنای نفوذ و دخالت شهرداری تهران در تضعیف مدیریت و ساختار مالی بانک شهر نیست بلکه گزارش ها و ساختار مالی بانک شهر نشان می دهد که این بانک در سال های اخیر نه تنها تضعیف نشده و دچار تضعیف  و تسلط مالی شهرداری تهران نبوده، بلکه برعکس، در سال های اخیر سهم بانک شهر در جذب سپرده و ارائه تسهیلات و همچنین سهم از بازار تراکنش ها و ابزارهای پرداخت الکترونیکی، تعداد باجه ها و شعب در سراسر کشور به بیش از 10 درصد سهم از بازار کل نظام بانکی کشور رسیده است.  

رشد سود و سرمایه در 8 سال اخیر

مبلغ سرمایه بانک شهر از 150میلیارد تومان در سال 88 با 1.5 میلیارد سهام  و سود 18 تومان به ازای هر سهم، به 200 میلیارد تومان در سال 89 با 18 تومان سود هر سهم، و 400 میلیارد تومان با 18 تومان سود هر سهم در سال 90 رسیده است. 
در سال 91 با سرمایه 400 میلیارد تومانی سود هر سهم 10 تومان، و در سال 92 با 400 میلیارد تومان و سود هر سهم 14 تومان فعالیت داشته است اما در سال 93 با 790 میلیارد تومان سرمایه 15 تومان سود به ازای هر سهم داده که نشان دهنده رشد سرمایه و در عین سود هر سهم بانک شهر است . در سال 94 نیز سرمایه بانک به 1557 میلیارد تومان افزایش یافته استو درسال 1396 مدیریت بانک در نظر دارد سرمایه بانک را تا 2000 میلیارد تومان افزایش دهد.
عملکرد سال های 92 و 93 و در دولت دوازدهم نشان می دهد که با بهبود وضعیت بین المللی بانک های کشور، مبلغ سرمایه و سود هر سهم بانک شهر افزایش قابل توجهی داشته است
از نظر وضعیت سرمایه نیز بانک شهر بعد از بانک های پاسارگاد، پارسیان و آینده در رتبه چهارم بانک های خصوصی کشور قرار دارد که با توجه به عمر و فعالیت 8 ساله این بانک  از جایگاه قابل توجهی برخوردار شده است.

captcha