با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و استان (حسب مورد) نسبت به پیشبینی و تامین اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع حکم صدرالاشاره اقدام شود. (موضوع تبصره (۲) ماده (۴) آییننامه فوقالذکر.
اقدام به موقع برای انعقاد قرارداد با سازمان حسابرسی و اجرای مفاد آن، معمول شود.
براساس این بخشنامه دستگاههای اجرایی باید اطلاعات بدهیها و مطالبات نهایی تا پایان اسفند ماه هر سال را از دفاتر و صورتهای مالی خود که منطبق بر استانداردهای حسابداری و نظام حسابداری بخش عمومی (با رویکرد تعهدی) است؛ حداکثر تا ۳۱ مردادماه سال بعد، بر اساس الزامات و ترتیبات مقرر در بخشنامههای صادره مربوط توسط این وزارت، استخراج و از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) ارسال نمایند. همچنین سازمان حسابرسی ضمن انجام فرآیند حسابرسی، گزارش حسابرسی ویژه (تاییدیه حسابرسی) بدهیها و مطالبات هرسال را حداکثر تا پایان مهرماه سال بعد صادر و برای دستگاههای اجرایی متمرکز به مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی و برای دستگاههای اجرایی محلی (استانی) به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال مینماید. در این بخشنامه آمده است به موجب مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (و تبصرههای آن)، الزام به اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی منحصر به بدهیها و مطالبات دولت به / از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بانکها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و خصوصی) است. بدیهی است در مواردی که آن دستگاه اجرایی با توجه به اطلاعات ارسالی بر اساس بخشنامه 19 مرداد ۱۳۹۴ این معاونت، فاقد بدهیها و مطالبات متعلق به اشخاص یادشده است، انعقاد قرارداد و ارائه تاییدیه حسابرسی برای گزارشات سالانه ضرورت ندارد. همچنین با عنایت به تعاریف مندرج در ماده (۱) آیین نامه اجرایی مذکور، بدهیها و مطالبات دولت شامل بدهیها و مطالبات وزارتخانهها، موسسات دولتی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهیی (طرحهایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی است) است، لذا بدهیها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکتهای دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول اخذ تاییدیه حسابرسی موضوع این بخشنامه نخواهد بود.
در اجرای تصویبنامه 1 اسفند ۱۳۹۵ هیات محترم وزیران، مبنی بر عدم حسابرسی برخی از مطالبات و بدهیهای دولت ناشی از احکام و اسناد لازمالاجرا و تعیین مصادیق آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ضروری است دستگاههای اجرایی، موارد مربوط را در قالب جدول حداکثر تا 31 تیر ۱۳۹۶ برای بررسی و اقدام لازم به معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور ارسال نمایند. نحوه عمل درخصوص موارد یادشده، با هماهنگی سازمان حسابرسی اعلام خواهد شد. مستثنی بودن هر قلم از بدهیها و مطالبات از انجام حسابرسی موضوع بند فوقالذکر، نافی درج آن در گزارشهای ماهانه، فصلی و سالانه دستگاههای اجرایی که حسب مورد در اجرای تکالیف ماده (۱) قانون مذکور، آییننامه اجرایی آن و بخشنامهها و دستورالعملهای صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارسال میگردد، نبوده و لازم است در گزارش بدهیها و مطالبات دستگاه اجرایی به صورت کامل و جامع لحاظ شود. در اجرای ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، موضوع تصویبنامه مورخ 26 فروردین ۱۳۹۶ هیات محترم وزیران، پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به کلیه اشخاص براساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام بدهیها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاههای اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) است.