صنعت و بازارهای مالی نگران سیاست های اقتصادی

 

تعیین سیاستهای پولی و مالی و مدیریت و نظام مند نمودن صنعت و بازارهای مالی از جمله مهمترین وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود.

تعیین سیاستهای پولی و مالی و مدیریت و نظام مند نمودن صنعت و بازارهای مالی از جمله مهمترین وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود. هدف اصلی هم در این حوزه عبارت است از: «تقویت نقش همه بازیگران این عرصه برای اندازه گیری و نظارت بر ریسک موسسات مالی و بانکها و همچنین ریسک کلی سیستم». اندازه گیری و نظارت بر ریسکهای بازارهای مالی  موجب می شود تا یک سیستم مالی سالم که هم کارا می باشد و هم سودآور ایجاد شود و امنیت پس اندازهای عمومی و مردم تامین شود. بهر حال بهبود صنعت و بازارهای مالی یک کشور در توسعه اقتصادی آن نقش کلیدی ایفا می نماید و محور این بهبود و توسعه نیز ایجاد ثبات مالی و نظارت دقیق بر ریسکهای بازار می باشد. واقعیت امر این این است که سیاستهای پولی و مالی کشورمان در سال 1391 در زمینه نظارت بر ریسکها کارایی چندانی نداشتند. نوسانات شدید متغیرهای اصلی اقتصادی در سال 91 بسیاری از بازارهای مالی را دچار آشفتگی زیادی نمود و ریسکهای بوجود آمده بسیاری از سرمایه گذاری ها را دچار نوسانات شدید نموده و تغییرات زیادی در ساختار ثروت بسیاری از اقشار جامعه ایجاد نموده است. کسانی که در سبد داراییهای خویش حجم داراییهای واقعی و مالی مانند املاک و مستغلات و سهام داشته اند با افزایش سود سرمایه بعضا دو تا چند برابری مواجه شده اند به عبارت دیگر بخشی از مردم با افزایش چند برابری ثروت از این شرایط ریسکی و دارای نوسات غیر قابل پیش بینی یا کنترل و نظارت منتفع شده اند و بخش قابل توجهی هم که سبد سرمایه گذاری آنان از داراییهاواقعی و مالی خالی بوده از جهت ثروت نسبی (در مقایسه با گروه اول) چند برابر از جهت وضعیت مالی ضعیف تر شده اند.

 

البته این وضعیت هم اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا حاکم شده و مختص ایران نیست. چه بسا در بسیاری از کشورها مشکلات اقتصادی در این حوزه بسیار عمیق تر نیز باشد. بحران مالی جهانی به بخش اقتصاد واقعی اغلب کشورها سرایت نموده  و این کشورها سطح بسیار بالایی از فقر و عدم اشتغال را تجربه می نمایند که البته در معرض گسترش دامنه این بحران نیز قرار دارند. به عنوان مثال یکی از گزارشهای بانک جهانی نشان می دهد که فقط در نیمه اول سال 2008 بیش از یکصد میلیون نفر در جهان به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت به گروه فقیران جهانی اضافه شده است. این وضعیت موجب شده است تا سیساتهای مرتبط با اقشار ضعیف و فقیر در مجموعه سیاستهای پولی و مالی کشورها جایگاه بسیار مهمتری یافته و توجه بیشتری را به خود جلب نماید. تامین مالی فراگیر از جمله سیاستهای ثابت اغلب کشورها در زمینه کمک به اقشار ضعیف و متوسط برای افزایش قدرت خرید آنان و تا حدودی هم ایجاد ثروت نسبی به گونه ای که اثرات تورمی در مصرف و تاثیر افزایش ارزش داراییها در کاهش ثروت این قشر تا حدی جبرانش ود.

به نظر می رسد در ایران نیز سیاستهای پولی و مالی باید به گونه ای مورد بازنگری قرار گیرد که فاصله ثروت ایجاد شده در سال جاری بین طبقات اجتماعی بهره مند و سایر اقشار تا حدودی بازسازی شود.

برای تببین بهتر موضوع از یک مثال استفاده می نمائیم. دو فرد را در نظر بگیرید که یکی دارای یک واحد مسکونی به ارزش یک میلیارد ریال در ابتدای سال 1391 بوده و فرد دیگر فاقد هر گونه دارایی ملکی در همان تاریخ بوده است. صرف نظر از اینکه این دو از نظر شغلی و درآمد ماهانه در چه جایگاهی قرار داشته باشند، واقعیت این است که  فاصله ثروت این دو فرد که در ابتدای سال 1391 بالغ بر یک میلیارد ریال بوده در پایان سال 1391 حداقل فاصله دو میلیارد ریالی را می توان در نظر گرفت. شکاف ایجاد شده با روشهای رایج مانند یارانه نقدی یا اصلاح ساختار حقوق و دستمزد قابل اصلاح نیستو از نظر علمی مهمترین راهکار برای بر طر نمودن شکاف ثروت (نه شکاف درآمد) ایجاد بسترهای تامین مالی فراگیر است. به این معنی که برای اقشار ضعیف و فاقد دارایی، این فرصت ایجاد شود تا از طریق اخذ وام و سایر روشها، داراییهای را اکتساب نمایند و از قبل داشتن دارایی، آنان نیز در شرایط افزایش قابل ملاحظه قیمت داراییها، منتفع شده و میزان ثروت نسبی آنان با کاهش مواجه نشود. 

 اقتصادپرس:  دکتر محمد جلیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه