ریل‌گذاری تازه دولت در نظام پولی و بانکی کشور
اقتصادگردان- بر این اساس، هیات وزیران در جلسه عصر یک‌شنبه خود به ریاست رییس‌جمهوری، گزارش کمیسیون اقتصاد در خصوص لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را بررسی کرد. لایحه‌یی که از منظر اهالی اقتصاد و تحلیلگران دولت بدون اصلاح آن نمی‌تواند روح رونق واقعی و پایدار را در کالبد تولید، تجارت، بازرگانی و کشاورزی کشورمان بدمد. در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده‌ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخته شده و در گام نخست بر پایه این لایحه، واحد پولی ایران از ریال به تومان (معادل 10ریال) تغییر کرده تا با اجرای کامل آن ریل‌گذاری تازه دولت در سیستم پولی و بانکی کشور آغاز شود. (گزارش این مصوبه را در صفحه 4 بخوانید.) اهدافی که این لایحه دنبال می‌کنددر ذیل اهدافی که برای این لایحه تعریف شده است، مواردی چون تامین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانکی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است که مشتمل بر اقدامات مناسب به‌منظور برون‌‌رفت موسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات موسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشکستگی این موسسات است. همچنین برای تضمین سپرده‌های اشخاص در موسسه اعتباری به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیت‌های خود ادامه دهد که بر این اساس عضویت تمام موسسات اعتباری در این صندوق الزامی است. علاوه بر این برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌یی اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضا، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیات داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضا و مشتریان و ارائه نظرات مشورتی به اعضا، کانون بانک‌ها با مشارکت موسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل شده و تمام موسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.
مبادلات کالا در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی ساماندهی می‌شود
هیات وزیران با هدف شفافیت بخشی هرچه بیشتر به مبادلات کالا از مرزها و نظارت گمرکات بر بازارچههای مرزی، با پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی مبادله کالا در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، وزارت کشور مکلف شد با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچههای مرزی اقدام کند.
همچنین افرادی که دارای 3سال اقامت در فاصله حداکثر 20کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر 50 کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای مربوط از تخفیف سود بازرگانی ماهانه حداکثر به مبلغ 5میلیون ریال بهره‌مند شوند. دولت همچنین در راستای استفاده از مزایای این تصویبنامه، ترانزیت اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به بازارچههای مرزی و گمرکات را مجاز کرد.
حمایت از نوسازی و نظارت بر استانداردسازی جایگاه‌های سوخت
هیات وزیران با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حمایت از نوسازی، ایمن‌سازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه‌های سوخت (CNG) کشور موافقت کرد. به موجب این تصمیم، مسوولیت تهیه و ابلاغ استانداردهای مصوب تاسیسات انواع جایگاه‌ها بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود و هر جایگاهدار مکلف است فقط از تاسیسات استاندارد مورد تایید این سازمان در جایگاه خود استفاده کند. همچنین مسوولیت ایمنی هر جایگاه اعم از اجرای استاندارد طراحی ایمن جایگاه‌ها و نیز به‌کارگیری تاسیسات استاندارد در جایگاه و رعایت مقررات بهره‌برداری ایمن از جایگاه با داشتن گواهی ایمنی معتبر برعهده جایگاهدار (کارفرما) است.
هیات وزیران همچنین جایگاهداران را موظف کرد هشدارهای بازرسان ایمنی و تجهیزات جایگاه‌ها را که کتبا به ایشان ابلاغ می‌شود، اجرا کنند، علاوه بر این، جایگاهدار مکلف است نسبت به بیمه تاسیسات در مقابل حوادث احتمالی آتش‌سوزی و انفجار اقدام کند.
تخصیص اعتبار برای تامین آب شرب اضطراری سیستان و بلوچستان
هیات وزیران با اختصاص مبلغ 250میلیارد ریال اعتبار به وزارت نیرو برای تامین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف موافقت کرد. همچنین با تصویب دولت، دستگاه اجرایی طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان از «شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان» به «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» تغییر کرد. با تصویب دولت، مبلغ 5هزار میلیارد ریال اعتبار برای پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح پیش‌بینی نشده و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار گرفت. دولت با پیشنهاد وزارت نفت
در‌خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی گاز ایران از محل بدهی‌های بلندمدت به شرکت ملی نفت ایران از مبلغ 69میلیون و 370 هزار و 211 ریال به مبلغ 125میلیون و 247 هزار و 36 ریال موافقت کرد. همچنین با تصویب دولت، مطالبات تعدادی از شرکت‌های خصوصی و دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان‌های امور مالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.
