مسعود نيلي
نقش ایدرو در توسعه آینده صنعتی کشور، برونگرایی راه خروج از سطح پایین تقاضا
متوسط سطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ با کاهش مواجه شد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بی‌سابقه بوده است. در نتیجه این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف از جمله تولیدات صنعتی در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل سطح تقاضا در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رقم خورد
خبراقتصادي - در سال ۱۳۴۶ که ایدرو آغاز به کار کرد، ماموریت اصلی آن ایجاد صنعت بود، هر چند که طی سال‌های بعد در حوزه‌هایی نظیر نساجی و صنایع قند، کارکرد نوسازی نیز مورد توجه قرار گرفت. در گذر از این سال‌ها، امروز اقتصاد ایران ۵ برابر بزرگ‌تر شده و این در حالی‌است که صنعت رشد ۳۰ برابری داشته است. صنعت کشور از بدو آغاز به کار بین دو مرز استراتژی جایگزینی واردات و خودکفایی حرکت کرده است. در واقع تولیدات کشور کم‌تر بر مبنای برونگرایی و صادرات، و به عبارت دیگر پاسخ به نیازهای جهانی، از کارخانجات خارج شده‌اند. هم‌چنین صادراتی که امروز وجود دارد عمدتاً از منابع طبیعی و معدنی کشور تغذیه می‌شود و صدور کالا بر مبنای عواملی نظیر تکنولوژی، بهره‌وری، نوآوری و اساساً ایجاد ارزش‌افزوده کم‌تر به چشم می‌خورد.
رکود یا ریزش قدرت خرید؟
در فاصله سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، اتفاقاتی در بازار داخلی ایران رخ داد که واکاوی ماوقع و پیامدهای آن، کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. پیامدهایی که ماندگار شدند و امروز به سادگی نمی‌توان این آثار نامبارک از چهره صنعت کشور زدود. چنان‌که متوسط سطح درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۲ و ۳۸ درصد نسبت به سال ۱۳۸۶ با کاهش مواجه شد. رخدادی که از جنگ تحمیلی تا به امروز بی‌سابقه بوده است. در نتیجه این اتفاق، سطح تقاضا برای محصولات مختلف از جمله تولیدات صنعتی در سال ۱۳۹۲ تقریباً معادل سطح تقاضا در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رقم خورد.
حسب تصادف، مقدار مخارج دولت به قیمت ثابت به عنوان مصرف‌کننده دیگر کالاهای صنعتی نیز به حدود میزان یاد شده در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ رسید. به بیان سادهتر، صنعت کشور در پاسخ‌گویی به تقاضای داخلی، به اندازه سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مصرف‌کننده دارد و آن میزان رشد ظرفیت تولیدی که از سال ۱۳۸۱ تاکنون در بخش صنعت محقق شده، اکنون با معضل فروش در بازار داخلی کشور دست و پنجه نرم می‌کند. در واقع نوعی کاهش حقیقی تقاضا رخ داده و با تزریق پول نمی‌توان آن را برطرف کرد؛ چرا که اساساً قدرت خرید اقتصاد کاهش یافته و این در حالی‌است که بخش صنعت بی‌اعتنا به این اتفاق، روند رو به رشد خود را دنبال میکرده است.
به منظور بازگشت سطح درآمد خانوارهای شهری و روستایی به میزان سال ۱۳۸۶ که نقطه بیشینه آن بوده، حدود ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است. اکنون ۳ سال از آن گذشته و طی این روند نشان می‌دهد که حداقل ۷ سال دیگر نیز زمان باقی است. اکنون می‌توان گفت اندازه صنعت کشور نسبت به سال ۱۳۸۱ حدود ۲ برابر شده در حالی که میزان تقاضا در حدود میزان سال ۱۳۸۱ باقی مانده است. این به معنای شکاف بزرگی میان ظرفیت ایجاد شده در صنعت و مقدار تقاضای موجود است. اکنون شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی با مشکلاتی مواجهند و این‌گونه استدلال میکنند که مشکل اصلی آن‌ها تامین مالی است. حال آن‌که مشکل ثابت ماندن تقاضا، جدی‌تر از مشکل نقدینگی است
صادرات و برونگرایی
در شرایط جاری معادل حدود نیمی از صنعت کشور به عنوان اضافه ظرفیتِ شناخته می‌شود و چنان‌چه در این خصوص تدبیر ویژه‌ای اندیشیده نشود، روند کنونی، سبب کوچک شدن صنعت و حذف بخش قابل‌توجهی از صنایع می‌شود. در این صورت باید انتظار عواقبی نظیر تشدید بیکاری، عمیق‌تر شدن معضلات نظام بانکی و معضلات ثانویه را داشت. از آن‌جایی که بازار داخلی کفاف ظرفیت اضافه صنعت کشور را نمی‌دهد، در نتیجه تنها راهکار ممکن می‌تواند اتخاذ رویکرد صادرات و برونگرایی باشد؛
تغییر رویکردی که چندان هم ساده به نظر نمی‌رسد. درواقع صنعتی که سال‌ها دل‌قرص به بازار مطمئن داخلی بوده به دشواری می‌تواند وارد بازارهای بین‌المللی با رقبای به مراتب قدرتمندتر شود. در این میان، فاصله‌های چشم‌گیری از منظر تکنولوژی، هزینه‌های تامین مالی، شیوه مدیریت، بهره‌وری و نظیر آن وجود دارد که کار را برای بنگاه‌های داخلی سخت کرده است.
افزون بر عدم رشد نامتناسب تقاضا به نسبت ظرفیت‌های تولید کشور، ترکیب تقاضا نیز دچار تغییراتی شده است. عمده رشد ظرفیت بخش صنعت که در دهه ۱۳۸۰ و به دنبال درآمدهای فراوان نفتی شکل گرفت، اساساً به تبع رشد بخش مسکن و صنایع معطوف به این بخش رقم خورده است. اکنون اما چند سالی است که بخش مسکن در رکود به سر می‌برد و البته نیاز به تحرک دارد. هرچند که سرمایه‌گذاری در این بخش به مانند گذشته نیز مطلوبیت ندارد؛ چراکه مشکل مازاد ظرفیت وجود دارد. حتی اگر سطح درآمد طی سال‌های آینده رشد پیدا کند، ترکیب سابق از فعالیت‌های اقتصادی مناسب نخواهد بود و مشکل عدم تطابق با بازار وجود دارد.
بنابراین نیاز به طی دوران گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که اساساً بر مبنای نیاز داخل تولید می‌کردند، به بنگاه‌های صادرکننده تبدیل شوند. البته باید توجه داشت این دگردیسی به صورت طبیعی و خودبه‌خود رخ نمی‌دهد. در سطح خرد (سطح بنگاه‌ها) نیز نیاز به اعمال تغییرات و توجه به برخی الزامات است. حال سوال این‌جاست که چه تحولاتی باید صورت گیرد و متولی این امر کیست؟
احیای هویت محوری ایدرو به‌طور‌کلی یکی از کارکردهای شش‌گانه سازمان‌های توسعه‌ای، به‌هم‌رسانی کسب‌وکار یا Business Matchmaking است. سازمان توسعه‌ای لازم است بنگاه‌های کوچک و متوسط را به بنگاه‌های بزرگ مرتبط کند و هم‌چنین زمینه را برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی روی اصلاح ساختار بنگاه‌های کشور فراهم کند. کارکرد مهمی که واحدهای غیررقابت‌پذیر موجود را به بنگاه‌های رقابتی تبدیل می‌کند.
اکنون برخی ماموریت‌ها در ایدرو جاری است که شاید فاقد تناسب با چرایی تاسیس آن باشد. حال چنان‌چه این سازمان خود را از بند این ماموریت‌های فرعی جدا کرده و روی دو رسالت اصلی به‌هم‌رسانی کسب‌وکارها در صنعت داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور اصلاح ساختار، ارتقاء سطح تکنولوژی و بهبود ساختار اداره بنگاه‌ها متمرکز شود، می‌توان به رقابت‌پذیری هرچه بیش‌تر بنگاه‌های داخلی در بازارهای بین‌المللی و رفع مشکلات کنونی صنعت امید بست.
شرایط موجود فرصت مناسبی است که این سازمان در پرتو سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هویت خود را بازسازی کرده و بتواند نقش تحقق برونگرایی در صنعت کشور را به ویژه در حوزه تولید کالاهای مصرفی بادوام و صنایع ساخت ماشین آلات و تجهیزات، بر عهده بگیرد. ایدرو این قابلیت را داراست که بخش مهمی از صنعت کشور را از تله‌ای که اکنون در آن گرفتار شده -که می‌تواند در آینده به تله فقر مبدل شود- رهایی بخشد و رونق پایدار را به بخش صنعت ارزانی کند.
