وی گفت: بر اساس مطالعات دولت در شورای عالی اشتغال، یکی از مشکلات کشور ایجاد فرصتهای کسب و کار و فرصتهای شغلی برای جوانان جویای کار است که باید در مناطق روستایی توجه ویژهای به آن صورت گیرد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید عدم دسترسی مناسب به منابع مالی را از جمله موانع کسب و کار دانست و گفت: دسترسی روستاییان به منابع مالی در سال ۱۳۹۴ در شورای عالی اشتغال مطرح و تصویب شد و در سال ۱۳۹۵ در قالب لایحهای جداگانه در مجلس با قید دو فوریت ارائه شد و مجلس آن را تایید کرد.
نوراله زاده با بیان اینکه صندوق توسعه ملی نزد بانکها افتتاح حساب میکند و اقساط پرداخت شده به صندوق توسعه ملی باز میگردد، اظهار کرد: بر اساس قانون صندوق توسعه ملی به هرکدام از بانک ها و صندوق کارآفرینی امید به نسبت منابع مالی که میتوانند در روستاها اختصاص دهند، تسهیلات میدهد.
به گفته وی، اصل پول ۱.۵ میلیارد دلار است که تبدیل به ریال میشود و صندوق توسعه ملی آن را در اختیار دو بانک و صندوق کارآفرینی امید سپردهگذاری میکند تا براساس مقدار مصوب آن مطابق توان هر بانک و صندوق کارآفرینی امید تسهیلات را به روستاییان پرداخت کند.
وی سود تسهیلات را یک رقمی اعلام و تاکید کرد که صندوق توسعه ملی به صورت قرض الحسنه این مبلغ را در اختیار بانکها قرار خواهد داد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید متذکر شد: در قانون برنامه ششم در منابع مالی برنامه، پیشبینی شده است که تسهیلات بانکی باید رشد سالانه ۷.۲ درصد داشته باشد یعنی از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ عدد تسهیلات بانکی باید تا سال ۱۳۹۶ به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان و همچنین تا سال ۱۴۰۰ به ۲۵۷هزار میلیارد تومان برسد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۱۰ درصد از سرمایهگذاریها از طریق بانکها برای اشتغال در روستاها انجام میشود با این احتساب حداکثر ۱۰ درصد نیز به توسعه اشتغال در حوزه کسب و کار کمک خواهد شد.