نگاهي به یک اقدام اجباری رياضت اقتصادی؛ چرا و چگونه

 در اقتصاد ریاضت به معنای سیاست کاهش کسری بودجه با کم کردن هزینه هاست. این عمل با کاهش میزان سودها و خدمات عمومی انجام می شود

در اقتصاد ریاضت به معنای "سیاست کاهش کسری بودجه با کم کردن هزینه هاست." این عمل با کاهش میزان سودها و خدمات عمومی انجام می شود. دولتها اغلب از سیاستهای ریاضتی برای کاهش کسری مخارج خود استفاده می کنند. گاهی اوقات چنین سیاستهایی با افزایش مالیاتها  همراه می شود تا توانایی پرداخت بدهی مالی بلندمدت را به اعتبار دهندگان نشان دهد. 

حامیان ریاضت اقتصادی امیدوراند که با اجرای برنامه گسترش انقباض مالی(EFC)، هزینه های دولت به شدت کاهش و مالیات افزایش بیابد؛ در نتیجه به رشد اقتصادی  منتهی شود. در عوض منتقدان این سیاست معتقدند در زمانی  که رکود بر جامعه سایه انداخته و نرخ بیکاری بالا رفته است، سیاستهای ریاضتی ثمربخش نخواهند بود زیرا کاستن هزینه های دولت ممکن است به افزایش بیکاری دامن بزند که این امر به نوبه خود هزینه های خالص ایمنی را افزایش  و از سوی دیگر عواید مربوط به مالیات را کاهش می دهد. 

همچنین کاهش هزینه های دولت میزان تولید خالص ملی را نیز کم می کند که این امر به معنای آن است نرخ بدهی نسبت به تولید ناخالص ملی ( که توسط اعتبار دهندگان و موسسات نرخ گزاری بررسی می شود) بهبود نخواهد یافت. در آخر؛ هزینه های کوتاه مدت دولت که از کسری بودجه ها تامین می شود در حالتی سبب رشد اقتصادی می گردد که مشتریان و کسب وکارها توانایی یا علاقه ای به انجام این کار ندارند.

چرا و چگونه؟ 

معمولا در زمانی دولتمردان سیاست ریاضت اقتصادی را عملی می کنند که دولت نمی تواند بدهی های خود را بپردازد. این مسئله نیز زمانی رخ می دهد که بدهی های دولت  به صورت ارز خارجی باشد. زیرا یا نمی توانند واحد پولی شان را صادر کنند و یا دولت از لحاظ قانونی اجازه صدور پول خود را ندارد. لذا در چنین شرایطی یا اعتماد بانک ها و سرمایه گذاران به توانایی(یا تمایل)دولت در پرداخت بدهی از بین می رود یا دولت بدهی های کنونی را به موسسه یا سازمان دیگری انتقال می دهد که ممکن است درخواست نرخ های سود کلان کنند.

 در چنین وضعیتی، غالبا موسساتی مانند صندوق جهانی برای ایفای نقش به عنوان آخرین وام-دهنده کمک های خود را ملزوم به اقدامات ریاضتی می دانند. این رویکرد صندوق جهانی پول خواهان، سیاست های « تثبیت ساز صندوق جهانی پول» نام دارد. 

 تاثیرات معمول

در سیاست ریاضت اقتصادی،  هدف گذاری دولت ها، کاهش پروژه های توسعه ای، خدمات اجتماعی و دیگر هزینه های اجتماعی و افزایش مالیات ها است که همگی سبب افزایش  هزینه-های مصرف کننده می شوند. همچنین ممکن است سن بازنشستگی افزایش یابد و حقوق بازنشستگی دولتی نیز کاسته شود.  

 در بسیاری از موارد ( مانند آنچه که در اروپا اتفاق می افتد) اقدامات ریاضتی  با تظاهرات همراه است که به دلیل کاهش چشمگیر استانداردهای زندگی اتفاق می افتد. نمونه واضح آن کشور یونان است. بحران مالی(به خصوص در زمانی که بسته ریاضتی پیشنهادی اتحادیه اروپا و صندوق جهانی پول به دولتمردان یونان ارائه شد)خشم مردم یونان را برانگیخت و شورش و ناآرامی های متعددی را سبب شد. 

در 27 ژوئن 2011 سازمان ها و اتحادیه های تجاری اعتصابی 48 ساعته را پیش از رای گیری پارلمان درباره بسته ریاضتی انجام دادند. در سراسر یونان تظاهرات گسترده ای برگزار شد که هدف فشار بر روی اعضای پارلمان جهت عدم تصویب بسته ریاضتی بود.

دومین مرحله اقدامات ریاضتی در 29 ژوئن 2011 تصویب شد(155 نفر از 300 نماینده رای به انجام مرحله دوم دادند). این اتفاق در حالی رخ داد که یکی از مقامات سازمان ملل هشدار داد دومین بسته اقدامات ریاضتی در یونان نقض قوانین حقوق بشر است.

ملاحظات نظریه ای

پل کروگمن اقتصاددان برجسته آمریکایی توضیح می دهد سازوکار دولت با خانوار متفاوت است. در طیف اقتصاد، هزینه ی هر فرد درآمد فرد دیگری است. اگر هر فردی سعی کند هزینه ها را بکاهد، ممکن است اقتصاد در دامی بیفتد که اقتصاددانان آن را «تناقض صرفه جویی» می نامند که این مسئله به رکود دامن می زند. زیرا تولید ناخالص ملی کاهش می یابد. اگر بخش خصوصی نمی تواند یا تمایلی ندارد در سطحی مصرف کند که تولید ناخالص ملی افزایش یابد و به اندازه کافی نیروی کار استخدام کند، بدان معناست که دولت باید بیشتر هزینه کند. لذا این اقدام به نوعی دچار تناقض است.

 تاثیرات چندگانه

به عنوان مثال کسری مالی بخش خصوصی آمریکا از 2004 تا 2008 به سرمایه های مازاد عظیمی  در بخش سرمایه گذاری تبدیل شد که در اوایل 2009 از مرز یک هزار میلیارد گذشت و در سپتامبر 2012 در سطحی بالاتر از 800 میلیارد دلار باقی مانده است. بخشی از کاهش سرمایه-گذاری به بازار مسکن مربوط است که عنصر اصلی سرمایه گذاری است. 

این مازاد نشان می دهد حتی کاهش عظیم هزینه های دولت نمی تواند نرخ بهره را بیفزاید(زیرا کسب وکارهای مختلف اگر بخواهند از طریق اخذ وام سرمایه گذاری کنند، هنوز هم به پس-اندازهای کلان دسترسی دارند، بنابراین نرخ سود افزایش نخواهد یافت)

 ریچارد کوو، اقتصاددان، نیز تاثیرات مشابهی را در چند کشور توسعه یافته دیگر مشاهده کرده است. او در دسامبر 2011 می گوید:"امروزه بخش خصوصی آمریکا، انگلیس اسپانیا و ایرلند(یونان جزو این گروه نیست)دچار تغییرات عظیمی شده اند(به جای آنکه هزینه کنند، بدهی ها را پرداخت می کنند). این امر نشان می دهد ترازنامه های این کشورها دچار رکود شده است. بخش خصوصی ژاپن و آلمان نیز دیگر وام نمی گیرند. در چنین شرایطی که وام گیرندگان ناپدید می شوند و بانک ها هم تمایلی به اعطای وام ندارند، تعجبی ندارد که پس از 3 سال رکود، هنوز هم نرخ سود در پایین ترین حد ممکن است؛ تزریق پول نقد در حجم های کلان انجام می شود و عملکرد اقتصادهای صنعتی هم چنان ضعیف است.  

 ملاحظات تجربی    

 هدف معمول سیاست ریاضت اقتصادی کاهش کسری بودجه سالانه بدون از بین بردن رشد است. در طول زمان این امر ممکن است از کل بار بدهی بکاهد. طی بحران بدهی های بلندمدت اروپا بسیاری از کشورها به برنامه های ریاضتی روی آوردند و کسری بودجه مرتبط با تولید ناخالص ملی را از سال 2010 تا 2011 کاستند. 

برای مثال براساس گزارشات انجام شده یونان، کسری بودجه خود را از 4/10 درصد تولید ناخالص ملی در 2010 به 6/9 درصد در سال 2011 رساند. آیسلند، ایتالیا، پرتغال، فرانسه و اسپانیا نیز کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص ملی خود را از سال 2010 به 2011 کمتر کردند.

 اما به استثنای آلمان نرخ بدهی نسبت تولید ناخالص ملی هریک از این کشور از 2010 به 2011 افزایش یافت(به عبارت دیگر شرایط بدتر شده است). نرخ بدهی نسبت به تولید ناخالص ملی یونان از 143 درصد در سال 2010 به 165 درصد در سال 2011 افزایش یافته است. این امر نشان می دهد با وجود بهبود کسری بودجه، رشد تولید ناخالص ملی به حدی نبوده است که از کاهش نرخ بدهی نسبت به تولید ناخالص ملی حمایت کند.

 

* شیوا سعیدی