
وی ادامه داد: طرح مذکور براساس اولویت بندی انجام شده و مربوط به کلیه رشتهها و تمامی استانهای سراسر کشور است و هر استان متناسب با وضع موجود صنایع مختلف خود را با توجه به اولویتهای در نظر گرفته شده نوسازی و بازسازی خواهد کرد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که فرآیند طرح مذکور ابلاغ شده و ثبت نام از طریق سازمانهای صنایع استانی صورت میگیرد، گفت: چند اصول کلی بر طرح نوسازی و بازسازی صنایع در سال ۱۳۹۶ حاکم است و واحدهایی که بیشتر انرژیبر بوده و محصولات آنها نیز انرژیبر است و نیز واحدهایی که با مسائل زیست محیطی روبهرو هستند در اولویت قرار دارند.
رحمانی همچنین با اشاره به این که در ابتدای کار توزیع و تقسیمبندی درباره صنایع کوچک، متوسط و بزرگ انجام شده است، خاطر نشان کرد: بیشترین نگرانی در این خصوص است که طرح به سمت واحدهای بزرگ حرکت نکند و به همین منظور محدودیتهای لازم در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر این که صنعت کشور نیازمند نوسازی و ورود تجهیزات و فناوریهای نوین است، گفت: خوشبختانه همانگونه که پیش بینی کرده بودیم طرح مورد نظر در برنامه گنجانده شد و مطمئنا تاثیر خود را در تولید ملی، اشتغال و فعال سازی واحدهای تولید خواهد گذاشت.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طرح نوسازی و بازسازی صنایع در سال جاری به استانها ابلاغ شده و از هم اکنون میتوانند آن را در دستور کار قرار دهند. علاوه بر این جهت تامین اعتبار ابلاغیه مربوطه توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده است و واحدهای متقاضی براساس اولویتهای تعیین شده میتواند جهت دریافت تسهیلات اقدام کند.