
همچنین دستگاههای اجرایی موظف هستند در چارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند و سازمان موظف است گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین براساس تبصره ذیل این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را ایجاد کرده و دادههای مورد نیاز را در اختیار دستگاههای مرتبط قرار دهد.
نمایندگان مجلس با ۱۴۸ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر با این مصوبه موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، همچنین براساس ماده ۷ این لایحه آئین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاه های اجرایی در این زمینه، چارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذاری، نرخ سود متناظر بخشهای هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، ساز و کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرحهای پیشنهادی سایر دستگاهها، ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در چارچوب قوانین مربوطه کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
این ماده نیز با ۱۵۱ رای موافق ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.