مجازات بانك هايي كه كفايت سرمايه زير 8درصد دارند، مهلت بانك هاي مشمول واگذاري تا 1403+ متن كامل دستورالعمل

مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي دراداره مطالعات و مقررات بانکي بانك مركزي، با ابلاغ اين دستورالعمل اعلام كرد: با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی بین‌المللی، تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه شاخص کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای بین‌المللی بسیار ضرورت داشت. بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ابلاغی توسط مقام ریاست جمهوری و با هدف افزایش انطباق‌پذیری شبکه بانکی کشور با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی که عاملی مهم و اثرگذار در احیای روابط کارگزاری و پیوستن بانک‌ها به نظام بانکی بین‌المللی است و باتوجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان، به بازنگری «آیین‌نامه‌ کفایت سرمایه» و «آیین‌نامه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» اقدام کرده است.

این بازنگری با بهره‌برداری از سند ۱۵ - IFSB‏، تحت عنوان «استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی‏- منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی در سال (۲۰۱۳)»، و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشر شده توسط کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها بوده است که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» است که این مهم در جلسه 23 خرداد 96 ‏‏‏ شورای  پول و اعتبار به تصویب رسید.

سرمايه لايه 1 و 2

سرمايه لايه 1 شامل سرمايه پرداخت شده توسط سهامداران، صرف سهام، سود انباشته، اندوخته احتياطي، ساير اندوخته هاست. سرمايه لايه 2 نيز شامل بدهي ايجاد شده ناشي از انتشار اوراق بدهي توسط مؤسسه اعتباري و صرف هريكاز آنها و همچنين سايربدهي هاي موسسه اعتباري است.

نسبت کفايت سرمايه

نسبت کفايت سرمايه مؤسسه اعتباري که عبارت است از نسبت سرمايه نظارتي به کل داراييهاي موزون به ريسک بايد حداقل معادل  8 درصد باشد. کل دارايي هاي موزون به ريسک از مجموع داراييهاي موزون به ريسک اعتباري ريسک بازار و ريسک عملياتي  محاسبه ميشود.نسبت سرمايه لايه 1 به دارايي هاي موزون شده به ضرايب ريسک بايد حداقل معادل 4.5 درصد باشد.مؤسسه اعتباري که نسبت سرمايه لايه 1 به داراييهاي موزون شده به ضرايب ريسک آن 4.5 درصد باشد موظف است نسبت مذکور را طي يک دوره گذار سه ساله  به 4.5 درصد برساند.

مهلت بانك هاي مشمول واگذاري تا 1403

بانکهاي مشمول واگذاري طبق قانون اجرای سياست های كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي موظفند در پايان سال 1403 نسبت سرمايه لايه 1 به دارايي هاي موزون شده به ضرايب ريسک خود را به 4.5 درصد برسانند

مجازات كفايت سرمايه زير حد قانوني

بانك هايي كه نسبت كفايت سرمايه را رعايت نكنند با مجازات مختلفي مواجه خواهند شد. براساس مواد 24 تا 27 اين دستورالعمل چنانچه نسبت کفايت سرمايه محاسبه شده مؤسسه اعتباري در چارچوب اين دستورالعمل کمتر از 8 درصد باشد مؤسسه اعتباري موظف است نسبت مذکور را طي يک دوره گذار پنج ساله به 8 درصد برساند.

در صورت عدم تحقق اين نسبت كفايت سرمايه، پس از دوره گذار مشمول مجازاتهاي مقرر در اين دستورالعمل خواهد شد. بانک مرکزي در صورت نياز و به صلاحديد خود مي تواند هرکدام از ضرايب موزون شده در اين دستورالعمل و نيز روش هاي محاسباتي مربوط به انواع مخلف ريسک اعتباري عملياتي و بازار را تغيير داده و يا تعديل نمايد.

در صورتيکه نسبت کفايت سرمايه مؤسسه اعتباري غيردولتي در مقطع تهيه  صورت هاي مالي از حدود مقرر در اين دستورالعمل کمتر شود حسب مورد و با رعايت قوانين و مقررات ذيربط اقداماتي اعمال خواهد شد.

مجازات كمتر از 8 درصد

چنانچه نسبت کفايت سرمايه كمتر از 8تا 5 درصد باشد هيات مديره مؤسسه اعتباري موظف است برنامه لازم جهت اصلاح تركيب دارايي ها و يا افزايش سرمايه حداکر ظرف مدت 15 روز کاري را به بانک مرکزي ارايه نمايد. بانک مرکزي حداکثر ظرف مدت 10روز کاري برنامه مزبور را بررسي و مراتب را به مؤسسه اعتباري اعلام ميکند. تا زمان تحقق حدود مقرر بانک مركزي ميتواند حسب مورد مؤسسه اعتباري را از انجام برخي عمليات مجاز بانکي به طور موقت محروم نمايد.

مجازات كمتر از 5 درصد

چنانچه نسبت کفايت سرمايه كمتر از 5 تا3 درصد باشد علاوه بر اقدامات قبلي بانک مركزي بايد يک يا چند مورد ديگر را نيز به اين مجازات ها اضافه كند.  كاهش حدود احتياطي نظير تسهيلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط براي مؤسسه اعتباري؛ ممنوعيت فعاليت در بازار بين بانکي؛ سلب صلاحيت حرفه اي مديرعامل و يا يک يا چند نفر از اعضاي موظف هيات مديره مؤسسه اعتباري؛ پرداخت سود به سهامداران صرفاً معادل 10 درصد سود ويژه سالانه قابل تقسيم مؤسسه اعتباري و ممنوعيت پرداخت پاداش به مديران مؤسسه اعتباري. در صورت سلب صلاحيت حرفه اي هر يک از اعضاي هيات مديره و يا مديرعامل موسسه اعتباري، اشخاص مزبور نمي توانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هيات مديره و يا مديرعامل هيچ يک از مؤسسات اعتباري تعيين شوند.

مجازات كمتر از 3 درصد

چنانچه نسبت کفايت سرمايه كمتر از 3 درصد شود هيات مديره مؤسسه اعتباري موظف است حداکثر ظرف مدت  90روز کاري اقدام به افزايش سرمايه نمايد و در غير اين صورت تشريفات قانوني انحلال مؤسسه را فراهم نمايد. همچنين بانک مركزي تا زمان ثبت افزايش سرمايه در مراجع ثبتي بايد مؤسسه اعتباري را از انجام يک يا چند مورد از موارد منع كند. پرداخت سود به سهامداران بيش از 10 درصد سود ويژه سالانه قابل تقسيم مؤسسه اعتباري، پاداش به مديران و افزايش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباري؛ دريافت انواع سپرده،  عدم اعطاي انواع تسهيلات و عدم ايجاد انواع تعهدات؛ فعاليت در بازار بين بانکي. در صورتي که مؤسسه اعتباري هر کدام از اقدامات را  انجام ندهد مشمول مفاد ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور مي شود.

گزارش بانك هاي دولتي به هيات وزيران

چنانچه نسبت کفايت سرمايه بانکهاي دولتي در مقطع تهيه صورت هاي مالي  از 50 درصد ميزان مقرر شوراي پول و اعتبار كمتر شود بانک مركزي موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزايش سرمايه به هيأت وزيران گزارش نمايد.

اثر كفايت سرمايه بر ثبات مالي

یکی از مأموریت‌ها و اهداف اصلی بانک‌ مرکزی در زمینه نظارت بانکی، حصول اطمینان از ثبات و سلامت بانک‌ها و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور است. بدین ‌منظور، «شاخص کفایت سرمایه» به عنوان یکی از مهم‌ترین سنجه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده سلامت بانکی می‌تواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون سازد. در این خصوص، در سال ۱۳۸۲ «آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری» و «آیین‌نامه کفایت سرمایه» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقباً به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز مبنای عمل بوده است.

این در حالی است که طی دهه اخیر و به ویژه پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸، استانداردهای بین‌المللی در این رابطه دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های فراوانی شده است. به گونه‌ای که در ابتدای امر توافق‌نامه سرمایه بال (۲) توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین شد و بعد در ادامه باتوجه به عدم موفقیت آن در دست‌یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانک‌ها بود، توافق‌نامه سرمایه بال (۳) توسط کمیته نظارت بانکی بال به اجرا درآمد. با این وجود و به رغم تحولات عمیق صورت گرفته در استانداردهای نظارتی بین‌المللی، شاخص کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور همچنان بدون تغییر و تحول کند و لذا فاصله قابل توجهی با آخرین استانداردهای نظارتی بین‌المللی پیدا کرد.

مهمترين موارد تغییرات دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی شامل موزون کردن دارا‌یی‌ها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های عملیاتی و بازار است كه در آیین‌نامه قبلی دارایی‌ها صرفاً بر مبنای ریسک اعتباری موزون شده  بود.

همچنين استفاده از رویکرد ساده در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری به دلیل عدم امکان بهره‌گیری از روش‌های رتبه‌بندی داخلی و نبود مؤسسات رتبه‌بندی مستقل فعال در کشور؛ البته اوزان ریسک مربوط به مطالبات از سایر دولت‌ها، بانک‌‌های مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی در سایر کشورها و نیز مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بر اساس رتبه اعتباری طرف مقابل در نظر گرفته شده است.

از سوي ديگر، لحاظ کردن بدهی تبعی در سرمایه لایه (۲) در دستور كار قرار گرفته است.  بدهی مزبور و متعلقات آن تحت هیچ شرایطی زودتر از موعد تعیین‌شده و حداقل تا ۵ سال پس از ایجاد آن بازپرداخت نمی‌شود. در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری، این قبیل بدهی‌های مؤسسه اعتباری پس از سپرده‌ها و سایر بدهی‌ها پرداخت می‌شود.  همچنين در صورتي كه توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد.

مدنظر قراردادن سهام خزانه به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛ و سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛ شفاف‌سازی و تصریح تعریف اندوخته‌ها؛ کاهش و حذف مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت طی برنامه زمان‌بندی پنج‌ساله از اجزای سرمایه لایه (۲)؛  تعریف نسبت کفایت سرمایه برای سرمایه لایه (۱)؛ در نظر گرفتن رتبه اعتباری طرف مقابل برای نهادهای سایر کشورها؛ به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روش‌های کاهنده ریسک به منظور تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق؛ در اين دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است.

الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲، مانده دارایی‌های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد دستورالعمل به نحوی که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان‌پذیر باشد.

در نظر گرفتن اقدامات انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه

به منظور تطبیق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرایط و ضوابط مندرج در آن، یک دوره گذار نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که طی یک بازه زمانی مشخص، بانک‌ها ملزم به تطبیق سطح سرمایه خود برای رسیدن به حدود مقرر هستند. همچنین، برای بانک‌هایی که نتوانند حدود مقرر را رعایت کنند حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اقداماتی پیشگیرانه و یا تنبیهی از سوی بانک مرکزی به شرحی که در دستورالعمل آمده است، پیش‌بینی شده است.

دستورالعمل تدوین شده گامی مهم و مؤثر در راستای کاهش سطح فاصله میان استانداردهای نظارتی کشورمان با استانداردهای روز بین‌المللی تلقی شود و زمینه افزایش سطح ثبات و استحکام سیستم بانکی را فراهم کند.