تحليل آثار مشاركت غير تبعيض آميز جنسيتي، از نظريه تا عمل

بيش از چهار دهه از زمان آغاز توجه سازمان ملل متحد به موضوع نقش زنان در ارتقاي مدارهاي توسعه­يافتگي مورد توجه ملل متحد قرار گرفت و گسترش آن، مي­گذرد. طي اين دوران با تاکيد بر ضرورت برخورداري حداکثري از مشارکت عوامل توليد اقتصادي در روند دستيابي به سطوح بالاتر توسعه اقتصادي، نحوه تاثيرگذاري ورود زنان به بازار کار مورد تحليل قرار گرفت. در اين ارتباط، برنامه «زنان در توسعه» جزء اوليه­ترين رويكردهايي بود كه از دهه 1970 ظهور كرد و طي آن زمينه­اي رسمي براي پرداختن به موضوعات زنان در پروژه­هاي توسعه­اي بوجود آمد. در تشريح دقيق­تر برنامه زنان در توسعه، بايد عنوان داشت كه با افزايش سطح آگاهي زنان در امور مختلف اجتماعي، اقتصادي،‌ و ... در دهه 1970، برنامه­ريزان تصميم گرفتند تا با دخيل كردن زنان در طرح­هاي برنامه­اي خود زمينه­هاي مولدتر شدن اين بخش از اجتماع را فرآهم سازند. برنامه «زنان در توسعه» در ابتدا با پذيرش ساختارهاي حاكم در كشورهايي كه خواستار اجراي برنامه بودند،‌ تلاش كرد تا بهترين شيوه­هاي ورود زنان در امور توسعه­اي را در كشور مربوطه بيابد. در واقع، ‌اصلي­ترين هدف اين برنامه افزايش سطح بهره­وري و درآمدزايي زنان بود. اما به­واسطه آنکه اعتبار فروض اوليه آن به­لحاظ كفايت از ترسيم وضعيت حاكم، از سوي بسياري از افراد مورد انتقاد قرار گرفت، جاي خود را به رويکردي جامع­تر تحت عنوان رويکرد «جنسيت در توسعه» داد که طي آن مناسبات جنسيتي، به­عوض پرداختن صرف به موضوع زنان در امر توسعه، مورد تاكيد بيشتر قرار گرفت. در واقع، اين برنامه روشي براي تعيين بهترين ساختار برنامه­هاي توسعه­اي از طريق تحليل­ نحوه مشارکت­ برحسب جنسيت در بازار کار بود که در دهه 1980 به­عنوان رويكردي بديل در برابر برنامه زنان در توسعه طراحي شد. به بيان ديگر، عمده جهت­گيري اين رويكرد به سمت دريافت دلايل مصاديق تبعيض در بازار کار است و نقطه تمركز آن به­عوض مسايل زنان، بيشتر معطوف به نحوه مشاركت­ زنان و مردان در فرآيندهاي مختلف توسعه­اي قرار دارد. رويکرد مزبور با طرح ضرورت­هاي توانمندسازي تکامل يافت. در اقتصاد ايران بررسي شاخص­هاي مشارکت­ اقتصادي زنان حاکي از شرايط نامناسب در اين ارتباط است. بهبود اين امر نيازمند راهکارهاي اجرايي براي افزايش مشارکت بخش‌هاي مختلف جامعه بويژه زنان است و اصلاح ديدگاه مسئولين و جامعه نخستين گام در اين راستا به شمار مي­رود. در اين ارتباط، توجه به موارد زير مي­تواند چارچوب فکري مناسبي را در انجام سياست­گذاري­هاي مرتبط دربر داشته باشد: · اهميت توسعه اقتصادي بالاتر با بهره­گيري حداکثري از عوامل توليد و در شرايط رقابتي. در اين خصوص هرگونه تبعيض جنسيتي به­عنوان يك مانع در برابر شرايط رقابتي به حساب مي‌آيد. · مشارکت­گيري رقابتي تر، معيار سطح بالاتر بهره­وري­مداري؛ · ضرورت بسترسازي­هاي اقتصادي (تامين شرايط رقابت منصفانه) و حقوقي (اصلاح چارچوب­هاي قانوني)، نهادسازي و تقويت تشکل­هاي فراگير در حوزه فعاليت­هاي اقتصادي زنان (تجهيز مراکزي در جهت ارايه انواع مشاوره­هاي بازرگاني؛ حقوقي؛ بيمه تامين اجتماعي و امور مالياتي)، فرهنگ­سازي (رفع نگاه تبعيض­آميز)؛ · ضرورت اتخاذ رويکردهاي اصلاحي بالا به پايين (سياست­گذاري دولتي) توام با رويکردهاي پايين به بالا (اصلاح نگرش حاکم در ريزجزءهاي بازاري). بي­ترديد، با توجه به موارد برشمرده و سياست­گذاري­هاي به­عمل آمده در جهت تشديد رقابت در بازار عوامل و سرمايه­گذاري مي­توان با امکانات موجود انتظار رشد بالاتر اقتصادي را داشت.

 

 

افسانه شفيعي

 استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني