گزارشی از هزینه های تحمیل شده طرح های نیمه تمام به اقتصاد ملی
60 هزار میلیارد تومان هزینه دیرکرد طرح های نیمه تمام در 10 سال اخیر
طی سال های 1381 تا 1390 به طور متوسط از 473 طرح عمرانی که باید به صورت سالانه در کشور به پایان برسند تنها 28 درصد معادل 134 طرح به اتمام رسیده و اگر به موقع این طرح های انجام می شد 60 هزار میلیارد تومان به نفع اقتصاد ملی می شد...
خبراقتصادی – مجید میرزاحیدری: مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشي كه در راستای بررسی لایحه بودجه سال 91 منتشر ساخته اعلام کرده كه روند تحقق خاتمه طرح های عمرانی طی سال های 1381 تا 1390 نشان می دهد طی این سالها به طور متوسط از 473 طرح عمرانی که باید به صورت سالانه در کشور به پایان برسند تنها 28 درصد معادل 134 طرح به اتمام رسیده و 72 درصد طرح ها خاتمه نیافته و هزینه ای معادل 59.75 هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
این هزینه حدود 60 هزار میلیارد تومان یا 59.75 هزار میلیارد تومانی که هزینه دیرکرد در خاتمه طرح ها محسوب می شود از متوسط سالانه لازم برای به اتمام رساندن طرح ها بیشتر بوده و به طور متوسط به میزان 245 درصد اعتبار مازاد بر قانون بودجه به هر طرح تخصیص پیدا کرده تا طرح ها به اتمام برسد. به عبارت ساده تر هر طرح عمرانی 2.5 برابر از قیمت واقعی آن هزینه بر می دارد.
عمران و آبادانی و طرح های زیربنایی كشوردر برنامه هاي توسعه اي از جايگاه رفيعي برخوردار بوده و بخش مفصلی را نيز به خود اختصاص داده است اما برخي از اين برنامه هاي گنجانده شده در برنامه توسعه، گويا دستمایه رنجش اقتصاد ایران بوده كه از جمله آنها مي توان به طولانی شدن زمان اتمام طرح های عمرانی ملی و استانی كه روزگاري كلنگ احداث آن با هدف ارتقاي سطح خدمات و توليد به زمين زده شده و درساليان اخير تيزي آن بر حنجره اقتصاد كشور عمود شده،اشاره داشت.
درلایحه برنامه پنجم توسعه هنگامی که پای اقتصاد به میان می آید، بيشترهمان چیزهايي مطرح می شودکه گهگاه در سال های گذشته نیز در برنامه توسعه ای گنجانده شد اما در عمل وقع چندانی به آن نهاده نشده و آن چيزي نيست جز طولانی شدن زمان طرح های نیمه تمام ملی و استانی و تحمیل زیان هنگفت به اقتصاد ملی.
برخی گزارش ها از وجود 9 هزارو 80 پروژه عمراني ملي و 45 هزار پروژه استاني نيمه تمام ودر حال اجرا در کشور حکایت می کند، رقمی که شاید در طول سالیان اخیر همواره تلاش شده از تعداد آنها به طور جد کاسته شود.
در نگاهي اجمالی به نظر می رسد، تلاش دولت ها درراستاي به اتمام رساندن طرح های عمرانی نیمه تمام استاني وملي و كاستن از تعداد آنها بوده هر چند كه به نظر مي رسد به پایان رساندن خيل عظيم اين طرح ها منوط به نزدن کلنگ طرح های جدید و ابرام وپافشاری براتمام طرح های عهد ماضي است.
برآورد عدم النفع سرمایه های رسوب شده در طرح هاي نیمه کاره برای هرسال یکصد هزار میلیارد رالا بوده که تاخیرهای مداوم در بهره برداری از پروژه ها، طی سال های اخیر، به طور متوسط هر سال 30 هزار میلیارد رال هزینه اضافی بر بودجه دولت تحمیل کرده است.
براستی آیا تاکنون به تاثیرات ناخوشایند تاخیردر بهره برداری از طرح های نیمه تمام ملی و استانی که سبب اتلاف منابع، افزایش هزینه تمام شده،کاهش بازده سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی، شده با دیده دقت نگریسته شده است.
به نيكي معلوم است سرمایه گذاری عمرانی دولت،مقدمه کارکرد مولد بخش خصوصی است، مشروط بر آنکه این سرمایه گذاری، با بهره وری همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کلان اقتصادی خوانایی داشته باشد.
به نظر می رسد به دليل آنكه اتمام پروژه ها نيازمند فرآيندي است كه شامل موافقتنامه، تخصيص اعتبار و اجراي مطلوب برنامه هاي اجرايي مي شود، بودجه ريزي به ظاهراستاندارد كه براساس قدرت چانه زني صورت مي گيرد، يكي از مهم ترين دلايل تأخير در اتمام پروژه ها باشد.
در اين دسته بندي البته، كمبود اعتبار گهگاه، سهمي 36 درصدي در تأخير پروژه هاي ملي و عمراني را نيز داشته است.
به دنبال مشكلات ناشي از نارسايي هاي مالي واعتباري، ضعف دستگاه هاي اجرايي درانجام وظايف عمراني محوله ، با8.5 درصد، يكي ديگر از عمده ترين دلايل تأخير پروژه ها بوده است .
به همین موازات، 8.4 درصد از علل تأخير در پروژه ها نيز به مشكلات پيمانكاري برمي گردد.
اين درصد در برخی از وزارتخانه ها از جمله راه و شهرسازي با 14.3 درصد، صنعت ، معدن و تجارت با 13.2 درصد، و وزارت نيرو نيز با 10 درصد، بيش از متوسط كل كشور 8.4 درصداست.
علاوه بر علل عنوان شده، مي توان به معضلات مربوط به زمين محل احداث پروژه، مطالعه، تداركات و ماشين آلات مورد نياز، مشاور طراح و مشاور ناظر پروژه اشاره داشت كه هركدام به ترتيب 8.4، 4.7،3.3، 5 و 1 درصد از علل تأخير پروژه هاي عمراني را شامل مي شوند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درگزارشی که منتشر ساخته اعلام کرده بالغ بر 19 میلیارد دلار پروژه نیمه تمام در سطح ملی وجود داشته که از این رقم بالغ بر 39 درصدازطرح ها از نظر پیشرفت فیزیکی بر اساس اخرین برآوردها رقمی زیر40 درصد را به خود اختصاص داده اند.
این گزارش که بر اساس وضعیت 3513 پروژه عمرانی ملی تنظیم شده مبین آن است که هم اکنون بیش از 1137 پروژه عمرانی پیشرفتی زیر 40 درصد داشته اند والبته گزارش فوق در برگیرنده تنها 70 درصد از پروژه های عمرانی در سطح ملی است که در زمان تدوین آمارهای فوق مورد بازرسی و نظارت قرارگرفته اند و می توان استباط كرد میزان پروژه های با پیشرفت زیر40 درصد بیش از 39 درصد بود اگر تمامی پروژه های عمرانی در دست اجرای کشور مورد نظارت قرار می گرفت.
با وجود عزم دولت برای ارتقای سطح رفاهی و عمرانی دراستان های محروم اما همچنان هشت استان کشور سهم بیشتری در فقدان پیشرفت و به ثمر رسیدن پروژه های عمرانی ملی در قیاس با سایر استانها دارند؛ خراسان جنوبی، لرستان، کهکیلویه بویر احمد، گلستان، قم، خوزستان، ایلام و کرمانشاه .
بنابراین دراستان های فوق بیش از 61 درصد از پروژه های عمرانی زیر 60 درصد پیشرفت داشته اند هر چند که متوسط پیشرفت پروژه های عمرانی ملی دردیگر استان ها نشان می دهد که 44 درصد از پروژه های زیر 60 درصد پیشرفت داشته اند.
تاخیر در بهره برداری از طرح های نیمه تمام عمرانی ملی و استانی در حالی به یکی از چالش های جدی عرصه اقتصاد ملی مبدل شده که به نظر می رسد دولت با افزایش سهم بودجه عمرانی عزم آن کرده تا طرح های نیمه تمام را به سرمنزل مقصود برساند.
بنابرآنچه که در قالب لایحه بودجه سال 90 تدوین و از تصويب مجلس شورای اسلامی گذشته است حجم كل بودجه سال 90 حدود 508 هزار ميليارد تومان بوده و حجم بودجه عمراني نیز از حدود 31 هزار ميليارد تومان در سال89، به رقم 35هزار ميليارد تومان در سال 90 افزايش يافت.
به اعتقاد وزير امور اقتصادي و دارايي باکاهش بودجه عمراني درراستاي افزايش تلاش مديران دولتي براي جلب سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي داخلي وخارجي،اقتصاد کشور را مي توان به سمتی سوق داد که اجازه حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هايي که تاکنون حضور نداشته را فراهم آورد؛دستگاه‌هاي اجرايي و استانها ملزم به تامين بخشی از بودجه‌هاي عمراني طرح ها خواهند بود بنابراین با استناد به این گفته وطبق قانون اصل 44 گویی که سرمايه‌گذاري و فعاليت دولت در بسياري از بخش‌ها وطرح ها محدود به 20 درصد می شود.
از دیگر سو، دولت با ارسال لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که نحوه واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی را اصلاح کند؛ براساس (الف-2) بند 8 قانون بودجه سال1389 کل کشور به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگی و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
براین اساس ، وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل، واریز شده و معادل صد در صد آن از محل اعتبار در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.
برگ هاي تقويم سالجاري به صفحات انتهايي خود رسيده و سال 90 نيز در حالي به انتهاي راهروهاي بايگاني تاريخ نزديك مي شود كه بارسنگين طرح هاي نيمه تمام همچنان بردوش اقتصاد نه چندان پرشتاب كشور سنگيني مي كند.
سالي كه درآن به دليل كمبود بسترهای لازم مشارکت بخش های غیردولتی درفعالیت های اقتصادی و تداوم نقش تصدی گری دولت در اجرای طرح ها معضل ناتمام ماندن طرح هاي نيمه تمام ملي واستاني بر پيكره اقتصاد ملي سايه افكنده است.
با اين شرايط ، بيشتر احتمال آن مي رود ، بخش عمده ای از پروژه های عمرانی زمانی تعریف و اجرا شده اند که فاقد بودجه کافی بوده ویا طرح های تنظیم شده به دلیل سردرگمی مجریان یا ابتدا به ساكن توجیه اقتصادی نداشته اند و يا دراثر مرور زمان نيز توجیه خود را از دست داده اند.
براستي زمان باز شدن گره هاي كور طرح هاي ناتمام از پاي اقتصاد كشور كي فرا مي رسد.
"مجید میرزا حیدری" كارشناس رسانه
این هزینه حدود 60 هزار میلیارد تومان یا 59.75 هزار میلیارد تومانی که هزینه دیرکرد در خاتمه طرح ها محسوب می شود از متوسط سالانه لازم برای به اتمام رساندن طرح ها بیشتر بوده و به طور متوسط به میزان 245 درصد اعتبار مازاد بر قانون بودجه به هر طرح تخصیص پیدا کرده تا طرح ها به اتمام برسد. به عبارت ساده تر هر طرح عمرانی 2.5 برابر از قیمت واقعی آن هزینه بر می دارد.
عمران و آبادانی و طرح های زیربنایی كشوردر برنامه هاي توسعه اي از جايگاه رفيعي برخوردار بوده و بخش مفصلی را نيز به خود اختصاص داده است اما برخي از اين برنامه هاي گنجانده شده در برنامه توسعه، گويا دستمایه رنجش اقتصاد ایران بوده كه از جمله آنها مي توان به طولانی شدن زمان اتمام طرح های عمرانی ملی و استانی كه روزگاري كلنگ احداث آن با هدف ارتقاي سطح خدمات و توليد به زمين زده شده و درساليان اخير تيزي آن بر حنجره اقتصاد كشور عمود شده،اشاره داشت.
درلایحه برنامه پنجم توسعه هنگامی که پای اقتصاد به میان می آید، بيشترهمان چیزهايي مطرح می شودکه گهگاه در سال های گذشته نیز در برنامه توسعه ای گنجانده شد اما در عمل وقع چندانی به آن نهاده نشده و آن چيزي نيست جز طولانی شدن زمان طرح های نیمه تمام ملی و استانی و تحمیل زیان هنگفت به اقتصاد ملی.
برخی گزارش ها از وجود 9 هزارو 80 پروژه عمراني ملي و 45 هزار پروژه استاني نيمه تمام ودر حال اجرا در کشور حکایت می کند، رقمی که شاید در طول سالیان اخیر همواره تلاش شده از تعداد آنها به طور جد کاسته شود.
در نگاهي اجمالی به نظر می رسد، تلاش دولت ها درراستاي به اتمام رساندن طرح های عمرانی نیمه تمام استاني وملي و كاستن از تعداد آنها بوده هر چند كه به نظر مي رسد به پایان رساندن خيل عظيم اين طرح ها منوط به نزدن کلنگ طرح های جدید و ابرام وپافشاری براتمام طرح های عهد ماضي است.
برآورد عدم النفع سرمایه های رسوب شده در طرح هاي نیمه کاره برای هرسال یکصد هزار میلیارد رالا بوده که تاخیرهای مداوم در بهره برداری از پروژه ها، طی سال های اخیر، به طور متوسط هر سال 30 هزار میلیارد رال هزینه اضافی بر بودجه دولت تحمیل کرده است.
براستی آیا تاکنون به تاثیرات ناخوشایند تاخیردر بهره برداری از طرح های نیمه تمام ملی و استانی که سبب اتلاف منابع، افزایش هزینه تمام شده،کاهش بازده سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی، شده با دیده دقت نگریسته شده است.
به نيكي معلوم است سرمایه گذاری عمرانی دولت،مقدمه کارکرد مولد بخش خصوصی است، مشروط بر آنکه این سرمایه گذاری، با بهره وری همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کلان اقتصادی خوانایی داشته باشد.
به نظر می رسد به دليل آنكه اتمام پروژه ها نيازمند فرآيندي است كه شامل موافقتنامه، تخصيص اعتبار و اجراي مطلوب برنامه هاي اجرايي مي شود، بودجه ريزي به ظاهراستاندارد كه براساس قدرت چانه زني صورت مي گيرد، يكي از مهم ترين دلايل تأخير در اتمام پروژه ها باشد.
در اين دسته بندي البته، كمبود اعتبار گهگاه، سهمي 36 درصدي در تأخير پروژه هاي ملي و عمراني را نيز داشته است.
به دنبال مشكلات ناشي از نارسايي هاي مالي واعتباري، ضعف دستگاه هاي اجرايي درانجام وظايف عمراني محوله ، با8.5 درصد، يكي ديگر از عمده ترين دلايل تأخير پروژه ها بوده است .
به همین موازات، 8.4 درصد از علل تأخير در پروژه ها نيز به مشكلات پيمانكاري برمي گردد.
اين درصد در برخی از وزارتخانه ها از جمله راه و شهرسازي با 14.3 درصد، صنعت ، معدن و تجارت با 13.2 درصد، و وزارت نيرو نيز با 10 درصد، بيش از متوسط كل كشور 8.4 درصداست.
علاوه بر علل عنوان شده، مي توان به معضلات مربوط به زمين محل احداث پروژه، مطالعه، تداركات و ماشين آلات مورد نياز، مشاور طراح و مشاور ناظر پروژه اشاره داشت كه هركدام به ترتيب 8.4، 4.7،3.3، 5 و 1 درصد از علل تأخير پروژه هاي عمراني را شامل مي شوند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درگزارشی که منتشر ساخته اعلام کرده بالغ بر 19 میلیارد دلار پروژه نیمه تمام در سطح ملی وجود داشته که از این رقم بالغ بر 39 درصدازطرح ها از نظر پیشرفت فیزیکی بر اساس اخرین برآوردها رقمی زیر40 درصد را به خود اختصاص داده اند.
این گزارش که بر اساس وضعیت 3513 پروژه عمرانی ملی تنظیم شده مبین آن است که هم اکنون بیش از 1137 پروژه عمرانی پیشرفتی زیر 40 درصد داشته اند والبته گزارش فوق در برگیرنده تنها 70 درصد از پروژه های عمرانی در سطح ملی است که در زمان تدوین آمارهای فوق مورد بازرسی و نظارت قرارگرفته اند و می توان استباط كرد میزان پروژه های با پیشرفت زیر40 درصد بیش از 39 درصد بود اگر تمامی پروژه های عمرانی در دست اجرای کشور مورد نظارت قرار می گرفت.
با وجود عزم دولت برای ارتقای سطح رفاهی و عمرانی دراستان های محروم اما همچنان هشت استان کشور سهم بیشتری در فقدان پیشرفت و به ثمر رسیدن پروژه های عمرانی ملی در قیاس با سایر استانها دارند؛ خراسان جنوبی، لرستان، کهکیلویه بویر احمد، گلستان، قم، خوزستان، ایلام و کرمانشاه .
بنابراین دراستان های فوق بیش از 61 درصد از پروژه های عمرانی زیر 60 درصد پیشرفت داشته اند هر چند که متوسط پیشرفت پروژه های عمرانی ملی دردیگر استان ها نشان می دهد که 44 درصد از پروژه های زیر 60 درصد پیشرفت داشته اند.
تاخیر در بهره برداری از طرح های نیمه تمام عمرانی ملی و استانی در حالی به یکی از چالش های جدی عرصه اقتصاد ملی مبدل شده که به نظر می رسد دولت با افزایش سهم بودجه عمرانی عزم آن کرده تا طرح های نیمه تمام را به سرمنزل مقصود برساند.
بنابرآنچه که در قالب لایحه بودجه سال 90 تدوین و از تصويب مجلس شورای اسلامی گذشته است حجم كل بودجه سال 90 حدود 508 هزار ميليارد تومان بوده و حجم بودجه عمراني نیز از حدود 31 هزار ميليارد تومان در سال89، به رقم 35هزار ميليارد تومان در سال 90 افزايش يافت.
به اعتقاد وزير امور اقتصادي و دارايي باکاهش بودجه عمراني درراستاي افزايش تلاش مديران دولتي براي جلب سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي داخلي وخارجي،اقتصاد کشور را مي توان به سمتی سوق داد که اجازه حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هايي که تاکنون حضور نداشته را فراهم آورد؛دستگاه‌هاي اجرايي و استانها ملزم به تامين بخشی از بودجه‌هاي عمراني طرح ها خواهند بود بنابراین با استناد به این گفته وطبق قانون اصل 44 گویی که سرمايه‌گذاري و فعاليت دولت در بسياري از بخش‌ها وطرح ها محدود به 20 درصد می شود.
از دیگر سو، دولت با ارسال لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت که نحوه واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی را اصلاح کند؛ براساس (الف-2) بند 8 قانون بودجه سال1389 کل کشور به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگی و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
براین اساس ، وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل، واریز شده و معادل صد در صد آن از محل اعتبار در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.
برگ هاي تقويم سالجاري به صفحات انتهايي خود رسيده و سال 90 نيز در حالي به انتهاي راهروهاي بايگاني تاريخ نزديك مي شود كه بارسنگين طرح هاي نيمه تمام همچنان بردوش اقتصاد نه چندان پرشتاب كشور سنگيني مي كند.
سالي كه درآن به دليل كمبود بسترهای لازم مشارکت بخش های غیردولتی درفعالیت های اقتصادی و تداوم نقش تصدی گری دولت در اجرای طرح ها معضل ناتمام ماندن طرح هاي نيمه تمام ملي واستاني بر پيكره اقتصاد ملي سايه افكنده است.
با اين شرايط ، بيشتر احتمال آن مي رود ، بخش عمده ای از پروژه های عمرانی زمانی تعریف و اجرا شده اند که فاقد بودجه کافی بوده ویا طرح های تنظیم شده به دلیل سردرگمی مجریان یا ابتدا به ساكن توجیه اقتصادی نداشته اند و يا دراثر مرور زمان نيز توجیه خود را از دست داده اند.
براستي زمان باز شدن گره هاي كور طرح هاي ناتمام از پاي اقتصاد كشور كي فرا مي رسد.
"مجید میرزا حیدری" كارشناس رسانه
