وی ادامه داد: دغدغه سپردهگذاران این است که مبلغی که قرار است پرداخت شود کمتر از تعهدات موسسه اعتباری است لذا قرار شد مبالغ به صورت علیالحساب پرداخت شود و گواهی شود که سپردهگذاران طلبکار موسسه مربوطه هستند تا بعد از شناسایی داراییها و سرمایهها بتوان مابقی بدهی را به افراد پرداخت کرد. البته تا الان داراییهای شناسایی شده به اندازه کل سپردهگذاران نیست اما امیدواریم با شناسایی داراییهای جدید موضوع جبران شود و سپردهگذاران به کل سرمایه خود برسند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: عزم مجلس و بانک مرکزی این است که هم سپردهگذاران به حقشان برسند و هم به امنیت بازار پولی خدشه وارد نشود. ممکن است کسانی بخواهند احساس عدم امنیت در بازار پولی ایجاد کنند که این به ضرر کشور است. ما امیدواریم این مشکل در فضای آرام حل شود و از سپردهگذاران هم میخواهیم از مسیرهای قانونی مسائل خود را پیگیری کنند چرا که عدهای از مفسدین اقتصادی با شگردی خاص مردم را جلو میاندازند تا از آنها به عنوان پناهگاهی برای رسیدن خود به اهداف اقتصادیشان استفاده کنند در حالیکه بالغ بر ۹۰ درصد مبالغ سپردهگذاران کمتر از ۲۰ میلیون تومان است که قابل پرداخت است لذا مردم سعی کنند در دام مفسدین اقتصادی نیفتند.